فجر مشروع قانون التصالح مع اصحاب المباني المخالفة الذي رفعته وزارة الاسكان ورفض مجلس الدولة مراجعته حالة من الارتباك دخل اسواق العقارات وفرض حالة من التوجس لدي المواطنين عن امكانية تطبيقه من عدمه وسيكون في صالحهم أو ضدهم بعد شعروا بباراقة امل تضيئ مساكنهم المخالفة وتدخل الفرحة والسرور عليهم فور الاعلان عن ظهور مشروع القانون الي النور, وما هي إلا أيام معدودة حتي أصيبوا بانتكاسة بعد رفض المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة القانون لانه مشوب بعدم الدستورية لمخالفته مبدأ المساواة بين قاطني المدن الجديدة والمقيمين خارجها, ليعود المشروع الي الجهة القائمة علي إعداده لاجراء بعض التعديلات, في الوقت الذي وجد البعض أن هناك حلولا بديلة للقانون بتغليظ العقوبات أو مصادرة العقارات بصدور قرار من وزير الاسكان لانهاء مشكلة المباني المخالفة, واعتبر البعض ان توصيل الكهرباء لها من خلال العدادات الكودية اعتراف رسمي من الدولة بهذه الكيانات غير الشرعية, الاهرام المسائي واجهت الاطراف المعنية بالقضية للوصول الي حلول بديلة بعد رفض القانون ورؤية رؤساء الاحياء فيما حدث. //// مواطنون: القانون الجديد لم يراع العدالة.. ويظلم سكان العشوائيات لمصلحة الأحياء الراقية محمد الاسيوطي( مدرس إعدادي) القانون الذي رفعه وزير الاسكان الي مجلس الدولة للحصول علي موافقته بشأن التصالح مع اصحاب المباني المخالفة وكان مصيره الرفض ظالم بكل المقاييس فقد اغفل القانون التفرقة بين المباني المخالفة المقامة في المناطق العشوائية ومثيلتها المقامة في الاحياء الراقية او علي كورنيش النيل كما في حي المعادي, حيث حدد القانون قيمة الغرامة المالية علي كل متر مسطح600 في القاهرة ولم تفرق بين قيمة الغرامة في منطقة عن الاخري, ولذلك كان لابد من ان يدرس القانون بعناية وعرضه في ندوات نقاش مجتمعي للاستفادة بكل الافكار حتي يخرج قانون يرضي الجميع. وأضاف أن خبراء القانون بوزارة الاسكان لم يحالفهم التوفيق في وضع بعض بنود القانون التي جاء بدون دراسة لأحوال المجتمع, لذلك فور اجراء التعديلات المطلوبة عليه وإعادته الي مجلس الدولة سوف تتضح الصورة ويدرك الجميع ما له وما عليه. أما عبد الرحيم فريد حاصل علي مؤهل عال فيقول إن تفاقم ازمة البناء المخالف بعد ثورة25 يناير يرجع الي الغاء قرار الحاكم العسكري الذي كان يمنع البناء علي الاراضي الزراعية للمحافظة علي ارضنا الغالية من الضياع, وايضا بسبب موافقة الفريق احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق علي توصيل كافة المرافق للعقارات والمباني غير الشرعية سواء المقامة علي الاراضي الزراعية او فوق اراضي تنظيم او مملوكة للدولة كان الهدف من هذا القرار الغريب كسب ود ورضا الشعب ليشعرهم ان هناك ثمة تغييرا قد حدث بعد الثورة, لافتا الي ان صاحب العقار المخالف حصل علي حق توصيل كافة المرافق في الوقت الذي كان يمنح رؤساء الاحياء بالمجالس المحلية الموافقة علي توصيل المرافق كانوا يقومون من الناحية الاخري بتحرير محاضر مخالفة ضد اصحاب هذه العقارات والمقاولون والمهندس الاستشاري. يري ابراهيم علي محمد( صاحب محل) انه من اصحاب الوحدات السكنية الموجودة بعقار مخالف دفع فيه تحويشة العمر من اجل الاقامة في مسكن ادمي مع اسرته واصبح لا يستطيع دفع اي مبالغ مالية ولذلك لابد ان تتحصل الغرامة من صاحب العقار وليس من السكان واذا كان مالك العقار قد فر هاربا فعلي جهاز الشرطة احضاره, مشيرا الي ان المحليات قامت بتحرير محاضر مخالفة ضد اي عقار وارسلت المحاضر الي أقسام الشرطة لاستكمال التحريات ثم إرسال هذه المحاضر الي المحافظين للحصول علي قرارات إزالة, ولهذا فإن كل صاحب عقار معروف بالاسم ولابد من إلغاء فكرة تحصيل الغرامات من اصحاب الوحدات السكنية, مؤكدا أنه كان ينبغي علي لرؤساء الاحياء أن يضعوا لافتات علي المباني المخالفة المقانة بدون ترخيص او علي اراضي تنظيم جتي لا يقع المواطن ضحية غش اصحاب هذه العقارات, ولكن اخطاء المسئولين دائما يتحملها المواطن والمطلوب منه بعد ذلك ان يصمت.أشار رمضان اسماعيل موظف الي ان المشكلة التي نعاني منها ونبحث لها عن حل تسببت فيها الدولة وتقاعس الاجهزة التنفيذية علي القيام بدورها وفشلها في التصدي للمخالفات وهي في المهد حتي شعر البعض ان الدولة فقدت هيبتها وشرع في بناء طابق تلو الآخر حتي زاد حجم العقارات المخالفة بصورة بشعة, موضحا ان قانون التصالح المزمع العمل بيه بعد موافقة مجلس الدولة عليه لابد ان يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين علي ان تغلظ العقوبات علي اي عقارات تقام بعد الموافقة علي القانون حتي لو وصل الامر الي حبس صاحب العقار والمقاول والمهندس الاستشاري مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حتي يكونوا عبرة لغيرهم من ضعفاء النفوس الذين يسعون الي تكوين ثروات من قوت ابناء الشعب. أكد وحيد متولي مهندس زراعي انه قام بشراء وحدة سكنية في احد العقارات بحي العمرانية رغم انه يعلم ان العقار لم يتم استخراج ترخيص من الحي ولكنه قبل شراء الوحدة تأكد ان الارض ملك لصاحب العقار والتزم اثناء البناء بدواعي التنظيم والمخارج والبالكونات وتعاقد مع مكتب هندسي للاشراف علي اعمال البناء حتي يكون العقار سليما وامنا علي ارواح المواطنين وبعد تأكده من كل هذا قام بشراء الوحدة التي تقلل بنحو100 الف جنيه عن مثيلتها المقامة في نفس الشارع والحي ولكن الفارق في ارتفاع سعر الوحدة الثانية ان العقار مستخرج له ترخيص بناء, موضحا انه مع سيادة القانون ولكن لابد من التجاوز عن الاخطاء البسيطة التي ارتكبها بعض اصحاب العقارات المخالفة مادامت لن تضر باي شخص علي جميع المستويات مع توقيع غرامات مالية مناسبة عليه تتناسب مع حجم المخالفة, رفضا مبدا لي الذراع من اي طرف من الاطراف لان العقارات المخالفة أصبحت واقع فرض نفسه علي المجتمع وثروة قومية لابد من المحافظة عليها مع قيام المسئولين بكل حي بتقديم تقرير مفصل عن كل عقار علي حدة الي وزارة الاسكان حتي تقدر الغرامات طبقا لما جاء بالتقرير ولا يتعرض احد للظلم. اوضح عمران الجهيني تاجر خردة- ان الثارات يعقبها انفلات امني يتسبب في انتشار التجارة غير المشروعة وظهور اعمال النهب والسرقة والبلطجة بكل انواعها ومن هذه التجارة انتشار ظاهرة قيام البعض بشراء مبان قديمة وتحويلها الي ابراج سكنية في حواري وشوارع لا يتجاوز عرضها الخمسة او الستة امتار او البناء علي الاراضي الزراعية والاراضي المملوكة للافراد من أجل تحقيق مكاسب مادية كبيرة في ظل مشكلة الاسكان التي تعاني منها الدولة, مشيرا الي أن التصالح مع أصحاب هذه العقارات لابد أن يكون طبقا لشروط وقواعد محددة ولا يتم بصورة جزافية يكون الهدف منها جمع الاموال, لافتا الي أن أجهزة الدولة كل منها تعمل بمفردها وتهتم بمصلحتها في المقام الاول وليس المصلحة العامة التي من المفترض أن تكون الشغل الشاغل للجميع حيث نجد ان المحليات تقوم بارسال اخطارات الي كافة المرافق بمنع توصيلها الي العقارات المخالفة التي نم تحديد اماكنها وعناونيها وارسلت الي المسئولين بهذه المرافق في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بتركيب عددات كهربائية كودية لهذه المباني المخالفة من اجل الحصول علي المال دون النظر او الاهتمام بما تم ارساله اليهم من قيادات المحليات. //// قانونيون: م. رفعت السعيد: لسنا بحاجة لمزيد من القوانين.. والحالية تكفي قال المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة الاستئناف الاسبق إن مجلس الدولة مهمته مراجعة القوانين حتي لا يتعارض قانون مع آخر, ومن حق المجلس رفض اي قانون يتعارض علي ما نص عليه الدستور, ولذلك تم رد القانون الي وزارة الاسكان لاجراء بعض التعديلات عليه حتي لا يكون مشوبا بعدم الدستورية كما حدث في المرة الاولي لمخالفته مبدأ المساواة بين قاطني المدن الجديدة والمقيمين خارجها, حيث اشترط القانون للتصالح مع مخالفات البناء سلامة المبني وعدم مخالفته لشروط الارتفاع او التنظيم ثم دفع غرامة مالية تقدر بقيمة الاعمال المخالفة وكل هذا شئ جميل ولكن قصر القانون التصالح علي فئات معينة دون غيرها اسقطه من حسابات مجلس الدولة الذي رفضه بعد ما نص علي التصالح مع كل من اقام اعمالا بالمخالفة لاحكام القوانين المنظمة للبناء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة فقط دون غيرهم ممن ارتكبوا مخالفات مماثلة في غير الاماكن التي وردت بمسودة القانون الجديد مما يؤكد ان هناك عدم مساواة بين جميع من قاموا ببناء عقارات سكنية مخالفة علي الرغم من انهم جميعا متحدون في المراكز القانونية علي نحو يستوجب إخضاعهم للقانون حتي يتحقق من خلاله تكافؤ الفرص أمام القانون. وأوضح أن القانون الجديد لسنا بحاجة إليه فما أكثر القوانين في بلدنا لدرجة ان هناك قوانين منذ عام1800 ما يزال معمول بها حتي الآن مثل قانون التظاهر الصادر عام1813 واجريت عليه بعض التعديلات عام1977, حيث جاء نص واضح وصريح في القانون الجنائي لمن اراد التصالح في مخالفات البناء المقامة علي الاراضي الزراعية, ولذلك لابد من إلغاء نص اي قانون جاء لتجريم البناء علي الاراضي الزراعية حتي يتم تطبيق التصالح الذي جاء في القانون الجنائي, مشيرا الي انه ليس هناك من يمنع تصالح الدولة مع المخالفين لقوانين البناء التي لن يسفر عن وجوده اضرار جسيمة تعرض حياة المواطنين للخطر ومطابقة لشروط التنظيم شريطة ان يدفع المخالفون تعويضات مالية مناسبة تحول دون الاقتداء بهم مستقبلا وتسهم هذه الغرامات في حل ازمة الاسكان الاقتصادي ونقل العشوائيات ببناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة للشباب والاسر في الصحراء وبذلك تكون الدولة قد قدمت نقلة حضارية كبيرة للمجتمع. قال ان القانون كائن حي يولد ويعيش ولابد له من نهاية ختمية بالموت لانه لا يواكب العصر ولابد من قانون جديد او اضافة بعض التعديلات عليه, موضحا ان التصالح مع مخالفات البناء افضل الحلول لان تلك الكيانات العقارية غير الشرعية ثروة قومية لابد من الاستفادة منها بعد ان اصبحت واقعا ملموسا فرض نفسه في غياب الشرطة علي المجتمع, ولذلك فان الازالات والهدم تضيع هذه الثروات ولكن لو تم التصالح وتحصيل غرامات مالية سوف يستفاد الجميع طالما انها آمنة علي حياة المواطنين, مشددا علي ضروة التصالح حتي لو المباني المخالفة مقامة علي الاراضي الزراعية اواملاك دولة لان المصيبة قد وقعت لابد من علاجها والتعامل معها بحكمة العقلاء لا بجهل المتشددين خاصة اذا كانت الازالات إهدارا للمال العام. اما الدكتور حمدي عبد الرحمن عميد حقوق عين شمس الاسبق ان الدولة تسير طبقا لقانون البناء رقم119 لسنة2008 والذي لا يميز بين مجتمعات سكانية وبعضها البعض بأن تزال المباني المخالفة دون الدخول في تصالح مع أصحابها, ولذلك لو رأت الدولة ضرورة الاستفادة من الابراج السكنية بتحصيل غرامات مالية تستخدمها في انشاء العديد من المشروعات فلابد أن يكون مبدأ التصالح علي الجميع ولا يطبق علي فئات بعينها نظرا لان المساواة مبدأ دستوري لا يمكن لاحد إغفاله مهما كان, لافتا الي أن المساواة هي الغاية العظمي للمواطن التي تشعره بالمواطنة وانه مثل غيره من المواطنين. يري أن القانون الجديد المزمع رفعه مرة اخري لمجلس الدولة للموافقة عليه لابد أن يتفق مع بقية القوانين الاخري ولا يحدث تعارض معها, لاننا من كثرة القوانين نقوم باصدار قانون به العديد من النصوص في قانون اخر دون ان نلتفت لهذه الكارثة ولذلك من أحداث غربلة لكافة القوانين حتي تكون منظومة لا يوجد بها تعارض في تشريعات او قوانين, لافتا الي أنه ينبغي أن يكون التصالح اجراء مؤقت لتقييم الاوضاع المخالفة نظرا لان الإزالة تضر الجميع, الدولة وأصحاب العقارات وقاطني الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها بتحويشة العمر, كما أنها تضيع حقوق افراد حسنة النية خاصة ان المباني المخالفة اقيمت بخطاء من الدولة ولان الجميع وقع في هذا الخطاء فلابد أن يحاسبوا او أن يتفقوا علي الخروج من المشكلة باقل الاضرار دون تفضيل فئة علي اخري. مطالبا الدولة بإصدار قانون مصادرة لبعض الابراج والعقارات والتي سوف تدر لها مبالغ مالية كبيرة او فرض غرامات مالية باهضة علي المخالفين حتي لا يسير علي نهجهم احد بعد ذلك, مؤكدا أن الوقاية خير من العلاج ولذلك لابد ألا لا تسمح الدولة بارتكاب المخالفات والتصدي لها بكل قوة وهي في المهد قبل أن تتوغل وتتشعب ويصبح التعامل معها أمرا صعبا للغاية كما هو الحال حاليا, لافتا الي انه ينبغي الدولة أن تمر المشكلة بسلام دون توجيه لوم او محاسبة المخطئين في حقها ولكننا في دولة لا يحاسب فيها اي مسئول بعد ان قامت وزارة الكهرباء بتوصيل الكهرباء الي العمارات والابراج المخالفة دون الرجوع الي المحليات التي طلبت مكرارا وتكرارا عدم توصيل المرافق للمخالفين ويعد هذا الاجراء الذي قامت به الكهرباء لصالح المخالفين اعتراف ضمنيا منها بالاعمال المخالفة. فيما يري المستشار مجدي شرف رئيس محكمة جنايات الجيزة الاسبق انه ضد مصادرة العقارات المخالفة والتي لا تصدر إلا بأحكام قضائية, ولذلك فلا يوجد بديل للابتعاد عن القانون119 لسنة2008 والذي ينص علي الازالات دون أن يكون هناك اي خيارات اخري سوي قيام خبراء وزارة الاسكان بتعديل الفقرات التي كانت السبب الرئيسي في رفض القانون واعادته مرة اخري الي مجلس الدولة لمراجعته قبل الموافقة عليه, مشيرا الي أنه لا يوجد ما يدعو الي الاستعجال لاقرار القانون والانتظار والتمهل حتي يتم انتخاب مجلس النواب ليناقش القانون علي نطاق أوسع وبشكل مستفيض نظرا لانه من المستحيل ان تتساوي الغرامات علي المتر المسطح في الاحياء الراقية مع الاحياء العشوائية والمناطق النائية. واستطرد المستشار مجدي شرف كلامه قائلا انه ينبغي لوزير الاسكان ان يصدر قرارات لها قوة القانون للعمل بها بعيدا عن قانون البناء الحالي حتي يتم تسوية المخالفات للانتهاء من هذه المشكلة التي أزعجت الشعب بالكامل بعد تفاقمها بعد الثورة بسبب الانفلات الامني والرغبة الجامحة من البعض لتكوين ثروات كبيرة علي حساب جثث ابناء شعبه من خلال اقامة عقارات غير مطابقة للمواصفات وغير آمنة علي حياة المواطنين. //// نائب محافظ القاهرة: توافر الشروط الستة أساس للتصالح مع المخالفين أكد اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الغربية أنه توجد اي قرارات أو قوانين جديدة تجعل المحافظة وأجهزتها التنفيذية لا تعمل بقانون البناء الحالي حتي يصدر تشريع جديد حيث ينص القانون الحالي علي ازالة المباني المخالفة والتي تقوم بها المحافظة حاليا بازالة المباني المقامة علي خطوط التنظيم أو أملاك الدولة نظرا لان المحافظة لديها اولويات في العمل ولا تستطيع ان تزيل كل هذه المباني المخالفة التي تحتاج إلي عشرات السنين, مشيرا إلي ان هناك عدة اشتراطات لو لم يرتكب المخالف واحدة منها يمكن ان يدخل صاحب العقار المخالف في تصالح مع الحي التابع له والذي يقوم بدوره برفع الامر إلي المحافظة لإلقراره والموافقة عليه بعد تحديد قيمة الغرامات المالية المستحقة للدولة أو رفض الطلب. وأوضح أن الاشتراطات الستة هي أولا أن تكون الارض المقام عليها العقار مملوكة لصاحبه والمبني غير مقام علي اراضي دولة أو خطوط تنظيم أو اراض زراعية, ثانيا أن يكون قد التزم خلال اعمال البناء بخطوط التنظيم المتبعة, ثالثا ان يكون قد التزم بالقواعد الخاصة بالفراغات والمناور ولم يتخطه, رابعا أن يكون قد التزم بحد الارتفاع المسموح به, خامسا أن يكون قد التزم بالحالة الانشائية للعقار من خلال تنقيذ الاعمال بواسطة مهندس استشاري معتمد, أخيرا ألا يكون قد تجاوز المظلات والبالكونات, موضحا أنه في حالة توافر هذه الاشتراطات يمكن لصاحب العقار المخالف أن يدخل في تصالح مع الجهات المسئولة ويقوم بدفع القيمة المالية للغرامات المستحقة طبقا لمساحة الارض وعد الطوابق بعد التأكد من سلامة المبني وعدم وجود اي خطورة علي أرواح المواطنين. وشدد اللواء محمد أيمن علي أنه مع تفعيل القانون وأن يسود ويطبق علي الجميع لحين اشعار اخر وصدور تشريعات جديدة, في الوقت ذاته لا يوافق علي إهدار المال العام بازالة العقارات المخالفة سوي غير المطابقة للمواصفات الانشائية, مؤكدا أنه لا توجد غضاضة في التصالح مع المواطنين المخالفين الذين ارتكبوا المخالفة ولكن لم يتجاوزوا في اي اشتراط من الاشتراطات الستة التي تم سردها مسبقا, لافتا إلي أن الدستور لا يستطيع ان يغير كل شيء, لذلك فان مجلس النواب المقبل سوف يتحمل مهاما جساما واصدار قوانين وتشريعات تعيد الهدوء للمجتمع بعد المعاناة الشديدة التي عشناها علي مدي أكثر من ثلاث سنوات ومازلنا نعيشها. ///// رؤساء الأحياء: الوايلي: صدور تشريع جديد لحين الموافقة علي القانون بعد تعديله يقول مصطفي وهبه رئيس حي الوايلي إنه ليس أمامه مفر سوي العمل بقانون البناء الحالي لحين صدور تشريعات جديدة لتقنين اوضاع المباني المخالفة وتوصيل المرافق إليها, موضحا أن الجهاز التنفيذي بالحي يقوم بتحرير محاضر البناء المخالفة وإرسالها إلي قسم الشرطة لاستكمال التحريات علي ان تسلم بعد ذلك للنيابة العامة التي تفرض غرامات مالية تصل إلي ثلاثة امثال الاعمال المخالفة بناء علي المعاينة التي قام بها مهندسو الحي أو الحبس لمدة عام عن كل طابق مخالف طبقا لتقدير وكيل النيابة أو القاضي المحالة اليه القضية, مشيرا إلي ان كل دور تحرر له ثلاثة محاضر منها بناء بدون ترخيص واعمال خرسانية وبناء بالطوب. ويضيف أن حصول صاحب العقار المخالف علي البراءة نتيجة عدم الدقة في الاجراءات الادارية دعوا في تحريات المباحث لا يعني ذلك أن المخالفة قد سقطت بل قائمة ويطبق عليها كافة الاجراءات القانونية, مضيفا أن المخالفات ترسل إلي المحافظ الذي يصدر بشأنها قرارات ازالة ثم ترسل هذه القرارات للشرطة للتنفيذ بعد الدراسة الامنية ولكن المشكلة ان القرارات توضع في ادراج ضباط الشرطة لعدة اشهر وفي حالة الرد يقول الامن انه غير مستعد لعدم توافر قوات للازالة ومن الممكن ان يرد الامن علي الحي بشأن المباني المخالفة, الامر الذي يمنح المخالف فرصة بناء مزيد من الادوار وزيادة الاعمال المخالفة. ويؤكد أن هناك مباني لابد من إزالتها ولا ينفع معها التصالح منها ابراج سكنية يصل ارتفاعها إلي13 واحيانا كثيرة15 طابقا موجودة في حواري ضيقة المساحة لا يزيد عرضها علي خمسة امتار تحجب الرؤية والشمس والهواء علي المباني المجاورة, والمباني المقامة علي خطوط التنظيم واملاك الدولة, لافتا إلي ان صاحب العقار لو اتبع الاجراءات القانونية قبل الشروع في البناء باستخراج التراخيص المطلوبة وقام بزيادة عدد الطوابق عن ما هو موجود بالرخصة فلا مانع من التصالح معه بعد احضار شهادة من مهندس استشاري تفيدة صحة وسلامة الطوابق المخالفة, بالاضافة إلي عقارات اخري عمرها الافتراضي لا يزيد علي عشر سنوات وسوف تشهد بعض التصدعات بعد سنوات قليلة لان المقاول قام ببناء الطابق بالكامل من اعمدة خرسانية واسقف ومبان في اقل من اسبوع بعد وضع مواد علي الخرسانة تجعلها تجف بسرعة. في حين قال اللواء احمد ابو النصر رئيس حي مصر الجديدة إن العقارات الجديدة المقامة بدون تراخيص قانونية يتم التعامل معها علي انها مخالفة لا يتم توصيل المرافق المختلفة اليها من مياه وغاز وكهرباء, مشيرا إلي انه مع توفيق اوضاع المباني المخالفة بشرط ان لا تكون مقامة علي املاك دولة أو اراض زراعية والتزم فيها المقاول بخطوط التنظيم وليس بها اي عيوب فنية أو انشائية ولا تعرض حياة الابرياء للخطر عدا ذلك فلابد من ازالة العقار وعدم الدخول مع صاحبه في مفاوضات لا تسمن ولا تغني من جوع, مؤكدا ان هناك مخالفات صارخة لابد من التعامل معها بحكمة في الوقت ذاته توجد مخالفات لا يتم التعامل معها الا بالازالة فقط دون طرح اي حلول بديلة. وأوضح أن الخلل الامني الذي شهده الشارع بعد الثورة اصابنا بالعديد من الامراض المزمنة التي تحتاج فيها الدولة إلي سنوات عديدة من العلاج للشفاء منها ومن هذه الامراض المباني المخالفة التي يصعب علي الدولة هدمها من خلال التعامل معها طبقا لقانون البناء المعمول به حاليا ولابد من صدور تشريعات جديدة تساعد في القضاء علي هذا المرض ومنع الاصابة به مستقبلا, موضحا ان حي مصر الجديدة من الاحياء القليلة بمحافظة القاهرة التي لم ينتشر فيه الابراج المخالفة بصورة فجة. وقال المهندس محمد موسي رئيس حي الزيتون ان كل قرارات الازالة الموجود بالحي موقعة من محافظ القاهرة ولكن تقاعس الشرطة في القيام بمهامها تجاه المجتمع جعل العقار الذي كان ارتفاعه طابقا واحدا يصل ارتفاعه إلي14 و15 طابقا مما يصعب علي الحي إزالته حتي بعد استخراج الدراسة الامنية, لافتا إلي أن الارتفاعات الضخمة في المباني المخالفة التي اقيمت في كل المحافظات لا يسأل عنها رؤساء الاحياء الذين يقومون بادوارهم علي اكمل وجه وتفع المسئولية بالدرجة الاولي علي الاجهزة الامنية. واقترح رئيس الحي بعض الحلول لتوفيق اوضاع المباني المخالفة حيث قال لابد من تشكيل لجان متخصصة من كليات الهندسة بالجمهورية لمعاينة العقارات والابراج السكنية المخالفة والسليم منها من جميع الجوانب يتم التصالح مع اصحابها مع فرض الغرامات المستحقة علي كل عقار, وفي حالة وجود عيوب فنية أو انشائية تطبق عليه الاجراءات القانونية علي ضوء حجم المخالفة المرتكبة, موضحا انه قام بوضع لافتة بالحي يطالب فيها المواطنين بالسؤال عن مدي قانونية العقار الذي يريد ان يسكن فيه قبل دفع اي مبالغ مالية. أما اللواء يحيي هلال رئيس حي حدائق القبة فقال لابد من تغيير قوانين البناء المعمول بها حاليا ووضع التعديلات المناسبة التي تتواكب مع المرحلة الحالية مع تحديد الاشتراطات الخاصة بالتصالح مع العقارات المخالفة علي ان لا يكون هنا تصالح مع المباني المقامة علي اراضي الدولة أو غير السليمة من الناحية الانشائية, مشيرا إلي ان الاحياء لم يكن لها اي دور في مشروع قانون التصالح الذي رفض من مجلس الدولة ووضعه خبراء وزارة الاسكان دون ان يطرحوا حلقات للنقاش المجتمعي للوصول إلي افضل صيغة تمكننا من الخروج من هذه الازمة دون حدوث انقسامات داخل المجتمع. اكد ان الاجراءات التي يقوم بها الحي ضد المخالفين تتمثل ايقاف الاعمال علي قدر المستطاع وابلاغ قسم الشرطة بذلك مع التحفظ علي المعدات والقاء القبض علي العمال والمقاول والاستشاري ان وجد وصدور قرار بايقاف الاعمال من حفر وبناء, مشيرا إلي انه مع التصالح مع المباني التي اقيمت خلال الفترة الماضية أو المصادرة في القانون الجديد مع المباني التي اقيمت خلال الفترةالماضية لان الازالة تحتاج إلي25 سنة علي الاقل لاتمامها تسخر خلالها الدولة كل امكانياتها, معلنا ان حي الحدائق به من150 إلي200 حالة مخالفة وعلي الرغم من ذلك فنحن منذ نحو اربعة اشهر نزيل ثلاثة ابراج في الميدان ولم يتم الانتهاء منها حتي الان, لافتا إلي ان حجم المبالغ التي يمكن تحصيلها في حالة التصالح مع العقارات المخالفة والسليمة انشائيا يصل إلي كل جنيه علي أن يكون التصالح في حدود المسموح به. بينما أكد المهندس تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوبالجيزة انه ليس امامنا خيار اخر سوي التصالح مع مخالفات المباني ووضع حلول جذرية لها بتغليظ العقوبات علي اي عقار يتم انشاؤه بعد ذلك, خاصة أن الازالة لن تفيد اي طرف من الاطراف والافضل الحصول علي مبالغ مالية كغرامات مستحقة لتطوير شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب وتحسين الخدمات الاخري, موضحا انه من الصعب اقصاء السكان من الابراج المخالفة واصبح وجودهم بها أمرا واقعا يجب التعامل مع المخالفات علي اساس ذلك, مضيفا أنه من الصعب علي الاحياء ازالة الباعة الجائلين من الشوارع ووازالة العقارات المخالفة ايضا ولهذا لابد من تفعيل قانون التصالح الذي سيريح الجميع, اما العقارات غير السليمة انشائيا فلا بديل عن إزالتها لأنها تشكل خطورة علي حياة المواطن. وقال إنه لا يري اي بدائل اخري غير التصالح وعلي وزارة الاسكان أن تسرع بالانتهاء من التعديلات المطلوبة والتي علي ضوئها رفضه مجلس الدولة واعادة عرضه مرة اخري, معلنا أنه من الواضح ان الاسكان سوف تتمهل قبل رفع القانون لمجلس الدولة ولهذا من الممكن ان يصدر رئيس الجمهورية قانونا بالتصالح يتم التعامل به لحين عقد اجتماعات مجلس النواب الذي لم ينتخب بعد بتغليظ العقوبات وتصدر احكام علي وجه السرعة كما تم في قضايا التحرش الجنسي. الدكتور عواد أحمد علي رئيس حي المرج يقول إن القانون الذي رفضه مجلس الدولة كان كفيلا بحل مشكلات المجتمع وعلي الرغم من ذلك فهناك تحفظ علي القانون من جانب رئيس الحي الذي قال إن تطبيق القانون بعد الموافقة عليه سوف يقضي علي الرقعة الزراعية نهائيا لانتشار اعمال البلطجة ولكن الشئ الوحيد الذي سوف يحد من التهام الاراضي الزراعية ان يطبق القانون بحذافيره دون زيادة أو نقصان, مطالبا بأن تكون كل المرافق تحت مسئولية الاحياء بعد قيامه بارسال خطابات جميع المرافق بعدم توصيلها إلي العقارات المخالفة قامت وزارة الكهرباء بخرق هذا وتوصيل عدادات كودية لها في تحد واضح من جانب الكهرباء التي أكسبت هذه العقارات الشرعية في وجودها دون أن يدفع اصحابها اي غرامات مالية للدولة. ويري المهندس محمود فوزي رئيس حي العمرانية أنه تجب المحافظة علي الثروة العقارية الموجودة حاليا رغم وجودها بشكل مخالف ولكن لابد من تقنين اوضاعها حتي تكتسب الصفة القانونية بان يتعاقد كل صاحب عقار مخالف مع مهندس استشاري يفيد بأن العقار سليم من جميع الوجوه بأوراق رسمية, موضحا أن القانون الحالي لا ينص علي التصالح مع المخالفين ولكنه نص علي أن كل مبني تم انشاؤه أو تعديله أو هدمه تتم إزالته, بشرط أن يكون الاستشاري من احد الاجهزة المتخصصة التابعة للدولة حتي لا تكون هذه الشهادات سبوبة يتاجر بها اي شخص. وقال إن القانون ليس بالضرورة أن يحدد نصوصه القانونيون ولكنهم يطلعون عليه في النهاية لصياغته بشكل قانوني, ولذلك كان ينبغي علي وزارة الاسكان أن تقوم بعرضه علي العاملين بالمحليات نظرا لان هناك بعض الامور الفنية قد لا يكون القانوني ملما بها, مشيرا إلي أن المباني المخالفة تصعب إزالتها, فضلا عن انها ثروة عقارية يجب المحافظة عليها مع وضع شروط محددة للتصالح حتي لا يكون هناك نوعا من الفوضي في تقدير قيمة الغرامات المالية. وزارة الكهرباء: توصيل العدادات الكودية لا يثبت الملكية ويحافظ علي حقوق الوزارة وقال الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان كل ما يقال عن ان توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة يعد سندا لاثبات الملكية والاعتراف بهذه الكيانات غير الشرعية, مشيرا إلي الهدف من توصيل الكهرباء المحافظة علي المال العام الذي استباحه البعض بعد ان تاكدنا ان العقارات المخالفة تقوم بتوصيل الكهرباء إلي الوحدات السكنية بطرق غير قانونية ولذلك رأت وزارة الكهرباء ايقاف نزيف سرقة التيار الكهربائي وتوصيله للوحدات المخالفة مقابل تحصيل قيمة مالية محددة عند تركيب العدادات الكودية ومبالغ اخري بقيمة المقايسة علي ان يتم شحن هذه العدادات بكروت شحن متوافرة في شركات الكهرباء مسبقا وتبدأ ب50 جنيها وتنتهي ب150 جنيها. وأضاف أن توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة سوف يتم علي مرحلتين الاولي خاصة للعقارات التي بها وصلة كهربائية وقام صاحب العقار بزيادة الارتفاعات والثانية للعقارات الجديدة, لافتا إلي أن كل عداد له رقم يختلف عن الارقام الموجودة في الحي الذي يسكن فيه أو الاحياء الاخري لضمان حصول الشركة علي حقوقها المالية, موضحا ان كل صاحب عداد لن يوقع اي اوراق مع الشركة حتي لا تكون تلك الاوراق اعترافا رسميا من الكهرباء بقانونية الوحدات المخالفة. //// وزارة الإسكان: مدة العمل بالقانون ستة أشهر بعد تعديله ورفعه لمجلس الدولة تقول نفيسة هاشم رئيسة قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان ومقررة لجنة القانون انه ليس امام الوزارة مفر من إجراء التعديلات المطلوبة علي القانون حتي يكون مطابقا للدستور واعادة رفعه مرة اخري لمجلس الدولة للموافقة عليه للبدء في تطبيقه, مشيرة الي ان قانون التصالح استثنائي فرضته الظروف الحالية بعد ان اصبح امامنا كم هائل من العمارات السكنية المخالفة, ولذلك فان مدة العمل به ستة اشهر فقط, موضحة ان هدف الوزارة حث المخالف علي احترام القانون وتوفيق الاوضاع والاستفادة من المباني المخالفة ومن قيمة الغرامات المالية التي سيتم تحصيلها في العديد من المشروعات حيث سيتم تخصيص60% من قيمة هذه الغرمات لخزينة الدولة و35% لبناء اسكان اجتماعي للشباب ومحودي الدخل اما النسبة المتبقية والتي تقدر ب5% فتخصص كمكافآت للجان المختلفة التي سوف تشكل لرصد ومعاينة وتحليل الاعمال المخالفة حتي متأكد من سلامتها وامنها علي صحة المواطن وان تكون مطابقة للشروط واللائحة التنفيذية للقانون التي سيتم وضعها فور الموافقة عليه. اوضحت ان الوزارة عندما تقدمت بمشروع القانون حددت قيمة المخالفة علي المتر المسطح للعقار, ولكن في المرة قبل الاخيرة عن عرض القانون تم الاتفاق علي ان تكون الغرامة مماثلة لقيمة الاعمال المقامة, بمعني ان العقار لو تكلف مليون جنيه فالغرامة مماثلة لهذا المبلغ في نفس الوقت كان هناك اتجاه في مجلس الدولة ان تكون الغرامة ثلاثة امثال قيمة الاعمال ولكن تم الاتفاق مرة اخري ان تكون الغرامة نصف قيمة الاعمال, واخيرا تم الاتفاق داخل الوزارة علي ان تكون الغرامة ضعفي قيمة الاعمال, الا ان هذا الاتفاق تم تغييره لتكون الغرامة بواقع600 جنيه قابلة للزيادة عن كل متر مسطح في محافظة القاهرة و300 جنيه في المحافظات الاخري و150 جنيها في القري والنجوع. وقالت ان قانون التصالح مع اصحاب المباني المخالفة يختلف كليا عن القانون119 لعام2008 حيث ينص الاخير علي ازالة المباني المخالفة ولا يوجد به نص خاص بالتصالح او المصادرة ولكن القانون الجديد حدد شروط للتصالح اهمها ان تقوم كل وحدة محلية بتشكيل, لجنة من المهندسيين الاستشاريين مهمتها فحص كل المباني علي ان يتم التصالح مع العقارات السليمة وراعت شروط البناء والتنظيم ولكنها لم تقام بتصريح رسمي من الجهات المسئولة, اما المباني المقامة علي اراض ملك لهيئة الآثار او الدولة او علي اراض زراعية او تعدت علي خطوط التنظيم وخارج الحيز فلن تنظر اليها اللجنة, معلنة, ان اللائحة التنفيذية للقانون سوف تحدد شروط التصالح والمستندات المطلوبة من كل عقار لدراستها قبل البت فيها, مضيفة ان وزارة الاسكان ليس لديها حصر دقيق عن عدد المباني المخالفة لعدم رصدها بدقة من جانب المحليات ولكن وصلنا حتي الان الي550 الف مخالفة ولكن لم يتم تحديد عدد الطوابق في كل عقار والمباني التابعة للحكومة. //// وزارة الكهرباء: توصيل العدادات الكودية لا يثبت الملكية ويحافظ علي حقوق الوزارة قال الدكتور حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان كل ما يقال عن ان توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة يعد سندا لإثبات الملكية والاعتراف بهذه الكيانات غير الشرعية, مشيرا الي أن الهدف من توصيل الكهرباء المحافظة علي المال العام الذي استباحه البعض بعد ان تأكدنا ان العقارات المخالفة تقوم بتوصيل الكهرباء الي الوحدات السكنية بطرق غير قانونية, ولذلك رأت وزارة الكهرباء إيقاف نزيف سرقة التيار الكهربائي وتوصيله للوحدات المخالفة مقابل تحصيل قيمة مالية محددة عند تركيب العدادات الكودية ومبالغ اخري بقيمة المقايسة علي ان يتم شحن هذه العدادات بكروت شحن متوافرة في شركات الكهرباء مسبقا وتبدأ ب50 جنيها وتنتهي ب150 جنيها. اضاف ان توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة سوف يتم علي مرحلتين الاولي خاصة للعقارات التي بها وصلة كهربائية وقام صاحب العقار بزيادة الارتفاعات والثانية للعقارات الجديدة, لافتا الي ان كل عداد له رقم يختلف عن الارقام الموجودة في الحي الذي يسكن فيه او الاحياء الاخري لضمان حصول الشركة علي حقوقها المالية, موضحا ان كل صاحب عداد لن يوقع اي اوراق مع الشركة حتي لا تكون تلك الاوراق اعترافا رسميا من الكهرباء بقانونية الوحدات المخالفة. //// محافظ الجيزة: المصادرة وتحصيل غرامات مالية كبيرة حلول بديلة لقانون البناء أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة أن الإزالة وجوبية لحالات أقل من الحالات التي يتطلبها القانون119 لسنة2008, ولذلك فإن الإزالة حل للمخالفات بعيدا عن الحلول الممكنة الأخري, موضحا أن شمولية الحل لحالات كثيرة يجب ان نعيد النظر فيها خاصة إذا كانت حالات بسيطة وصغيرة لا تتجاوز المسموح بها للطيران المدني مع التعامل مع المخالفات التي تشكل خطورة علي الحالة الامنية وأراوح المواطنين بشدة وحزم. وأضاف ان هناك حلولا بديلة افضل من الإزالة التي تعد الحل الوحيد لأي مخالفة في القانون119 لسنة2008 منها مصادرة المباني وقيام الدولة ببيعها أو التعامل معها بمعرفتها او توقيع غرامات مالية طبقا للسعر السوقي للمتر المسطح وليست غرامات مخفضة تتيح لاصحاب النفوس الضعيفة تكرار المخالفة, مشيرا إلي أن الغرامات الحالية تقدر بنفس قيمة الاعمال المخالفة من طوب واسقف واعمدة خرسانية وليس السعر السوقي للمتر, لافتا الي ان الغرامات التي يتم تحصيلها حاليا طبقا لما جاء بالقانون ولكنها غير رادعة وتحفز المخالف علي الاستمرار في تكرار المخالفة ولذلك لا يمكن تحصيل غرامات ذات قيمة مالية اكبر الا بقانون ولذلك ننتظر القانون الجديد لتطبيقه بعد الموافقة عليه من مجلس الدولة ولا يمكن ان ننفذ قانون عبارة عن مسودة وافكار ولم يصدر بشأنه قرار رسمي للعمل به. أشار إلي ان قانون البناء الحالي نص صراحة علي الازالة الجبرية لمخالفات محددة أما المخالفات الاقل خطورة بان يتجاوز المقاول الارتفاع المسموح به اكثر من10% وزيادة اعمال البناء عما جاء بالترخيص المستخرج من الجهات المسئوله وعدم القيام بترك الفراغات الداخلية للعقار كما جاء بالترخيص فللمحافظ الحق في إصدار قرارات بتحصيل غرامات مالية علي تلك المخالفات بعد التأكد من سلامة المباني علي صحة المواطنين والذي يعد الهدف الاول عند تقييم اي عقار مخالف من قبل اللجان الهندسية التي تشكل لمعاينة المخالفات.
