تجميد تجارة العقارات في المناطق السكنية المخالفة

توقف بيع وشراء الوحدات السكنية في "حدائق الأهرام" و"المرج" بعد امتناع الحكومة عن توصيل المرافق

أدى قرار وزارة الإسكان بوقف توصيل المرافق للمباني المخالفة، إلى توقف عمليات البيع والشراء فى العديد من المناطق السكنية بالقاهرة والجيزة، وعلى رأسها، مناطق حدائق الأهرام وفيصل والهرم والمرج، بالإضافة إلى مناطق سكنية في محافظات أخرى، وهي المناطق التي شهدت راوجا كبيرا في سوق العقارات العامين الماضيين لاستغلال غياب الرقابة على عمليات الإنشاء، ما شجع أصحاب الأراضى على البناء بالمخالفة لإشتراطات البناء التى تطلبها المحافظات.
وقال أحمد عيسى صاحب مكتب للتسويق العقارى، في منطقة الهرم، إن قرار وزارة الإسكان بعدم توصيل المرافق للمبانى المخالفة تسبب فى توقف عمليات البيع والشراء فى حدائق الأهرام ومنطقة المريوطية القريبة من الطريق الدائرى وبعض الأماكن في منطقة فيصل، مضيفا أن المخالفات تنقسم إلى عدة أنواع منها زيادة عدد الأدوار أو مخالفة شروط المحليات في كل محافظة والتي تطالب ببناء جراج للعقار.
وخلال الأعوام الماضية، كانت الحكومة تتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة بعد سدادهم غرامات مالية ضئيلة،يتم بعدها توصيل المياه والكهرباء والغاز للمبانى دون تغيير فى المبنى المخالف، إلا أن القرار الذى أعلنته وزارة الإسكان مؤخرا جّمد عمليات الشراء فى مناطق عديدة تعتبر الأرخص سعراً مقارنة بالمناطق المجاورة لها حيث توقف المشترون عن الشراء لحين معرفة مصير المبانى التى أنشأت بالمخالفة للإشترطات.
وكشفت وزارة الإسكان الأسبوع الماضى، عن اتخاذها إجراءات عدم توصيل المرافق لأى وحدة مخالفة بأى صورة من الصور، حتى لا يتمكن المخالف من الإنتفاع بمخالفته، وتكليف جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء اعتبارا من مطلع الشهر الحالى بتحريك دعوى قضائية لتطبيق المادة 99 من القانون 119/2008 فى الشكاوى التى تعرض على الجهاز والتى تقضى بالحبس والغرامة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويجوز العزل من الوظيفة لمن يقوم بإدخال المرافق لأى وحدة مخالفة.
ووجهت الوزارة، تنبيها لكل المواطنين بعدم شراء أى وحدة سكنية دون الإطلاع على ترخيص المبنى وأخذ صورة منه، والإستعلام من الحى عن وجود أى مخالفات على العقار، حتى لا تضيع المبالغ التى يدفعها المواطنون، وحتى تتمكن أجهزة الدولة من مساعدتهم للحصول على حقوقهم.