بعد ازمة عزبة الهجانة وما اثارته من جدل والمخالفات التي ارتكبها اصحابها عرضت تحقيقات الاهرام قضية اشهر منطقة مخالفات في القاهرة علي كورنيش المعادي وطالبت بازالة العقارات المخالفة تامينا للسكان واستعادة لهيبة الدولة. قالت نادية يوسف في تحقيقها: علي كورنيش النيل مباشرة.. وخلف مبني المحكمة الدستورية توجد أشهر منطقة لمخالفات المباني في القاهرة... وهي أشهر منطقة لأن أبراجها المخالفة يزيد ارتفاعها علي عشرين طابقا من ناحية.. ومقامة علي أراض زراعية بالمخالفة للقانون من ناحية أخري. حيتان الأبراج في صراع مع الأجهزة المسئولة بالمحافظة التي قطعت شوطا كبيرا علي طريق الإزالة ومازالت تواجه ألاعيب محترفي المخالفات في هذه المنطقة. اللواء محمود ياسين, نائب المحافظ للمنطقة الغربية, أوضح أن ما حدث في منطقة دار السلام شيء يثير الدهشة فبمجرد أن تدخل أي معدة لإزالة العقار تتهاوي العقارات المتاخمة وهذا يدل علي عدم وجود سلامة إنشائية, فهناك عقار مكون من13 طابقا تم إزالته إلي سطح الأرض, وهناك حالات غش رهيبة لدرجة أنه لا يأمن فيها المواطن علي نفسه من أن يسكن في هذا العقار. كما أن ضيق الشوارع لا يسمح بدخول سيارات الخدمات الطارئة كالإسعاف والمطافئ.. وبسبب هذه المخالفات حول أكثر من70% من مهندسي الحي إلي النيابة وتم نقل الباقي خارج حي البساتين وعلي رأسهم مديرة الإسكان. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن, لماذا البساتين وهذا الكم الرهيب من المخالفات؟ والإجابة تنحصر في أن هذه المنطقة متاخمة لنهر النيل والكورنيش.. وذلك فأسعار الوحدات عالية والمخالفة تستحق.. وعلي هذا الامتداد علي مدي سنوات هناك1350 إزالة تم تنفيذ400 منها حتي الآن وقد طلبنا من شركة المقاولون العرب مساعدتنا في إزالة هذه المخالفات وتم رصد10 ملايين جنيه لهذه المهمة. المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب, والذي تولي مهمة إزالة هذا الكم الرهيب من المخالفات يقول إن جميع المباني التي تمت إزالتها غير مطابقة للمواصفات وبها ميول ومستوي الخرسانة دون المستوي حيث تتحول إلي تراب بمجرد أن تسقط وجميع العقارات ارتفاعها لا يتناسب مع عرض الشارع, ولأول مرة في حياتي أشاهد أبراجا عشوائية وهذا الكم من التبجح في المخالفات أيضا لا يوجد طراز معماري ولا تنسيق حضاري وهذه المناطق بالكامل خارج كود الزلازل ومعرضة للخطر.. لأن الأبراج لابد أن يكون لها كود خاص مثل أبراج الأغاخان. وبشكل عام أي مبني بدون رخصة فهو غير آمن وسنقوم بأخذ عينة من الخراسانات وتحليلها وإعلان النتيجة خلال أيام, والحقيقة أن القاهرةوالجيزة أصبحتا في حالة تدخل جراحي لإعادة النسق الحضاري والجمالي لمدنهما وشوارعهما. ويوضح اللواء خالد المصيري, رئيس حي دار السلام والبساتين, هناك بعض العقارات المخالفة سقطت دون قرار إزالة وحطمت ممتلكات الناس في بداية الشهر الماضي وبعض المواطنين وضعوا الأعمدة أمام المنزل لزيادة مساحة شقته دون ترخيص ويبني منزل ملاصق لمنزله ثم يقوم بفتح الشقق دون أدني احترام للقانون.. والحقيقة أن الكثافة السكانية الرهيبة بهذه الأحياء جعلت من المخالفات أمرا عاديا هذا بالإضافة إلي المستوي الثقافي المتواضع فتحولت منطقة البساتين التي أطلق عليها هذا الاسم من كثرة الحدائق والبساتين إلي غابة من العشوائيات والمخالفات والعقارات الأسمنتية المخالفة لذلك كان قرار الإزالة الأخير ضروريا لإعادة الانضباط. وفي قرار الإزالة الأخير قمنا بهدم منطقة ما يطلق عليها المدينةالمنورة خلف المحكمة الدستورية العليا امتداد دار السلام ووجد المواطن أن يد الدولة قوية فتراجع حجم الشراء, خاصة أن هناك أكثر من1000 برج في طريقها للإزالة.. وكان قرار إدخال الشركات الكبيرة لهدم هذه المخالفات قرارا جيدا لعدم وجود إمكانيات أو كوادر في الاحياء. وأنا أنصح المواطنين للخروج إلي المدن الجديدة لشراء عقارات آمنة والابتعاد عن العقارات المشبوهة كما يجب ألا نغفل أن هذه العقارات كلها مبناة علي أرض دولة بطريقة استفزازية فهناك برج مكون من20 طابقا في شارع عرضه8 أمتار فقط. ويجب أن نشير إلي دلالة خطيرة ظهرت بعد قرار الإزالة الأخير وهي أن هناك مخالفات جديدة بدأت في الظهور أي أن هناك من قام بالبناء المخالف بعد إزالة الأبراج وحاليا تتخذ ضدهم الإجراءات معني ذلك أن الدولة لابد أن تتمسك بموقفها لأن البعض يعتقد أنها هوجة وستنتهي. الدكتور سامح العلايلي, أستاذ الارتقاء العمراني بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة يوضح أن سكان العشوائيات أفراد نزحوا منذ زمن بعيد وحدث زيادة مستمرة وهجرة مستمرة لأسباب اقتصادية وسوء إدارة التنمية علي المستوي القومي لأن المفروض أن يتم التخطيط لخروج الناس من الوادي الضيق وليس العكس وهذا سيحدث لو توافرت لقمة العيش والسكن الصحي لن يضطر البشر للهجرة للمدن ويجب أن تفعل إعادة توزيع السكان ورسم الخريطة الجغرافية السكانية من جديد. ويمكن أن يحدث الآن مقاصة في المرحلة الأولي مع إزالة المباني داهمة الخطورة فقط. ولا اعتقد أن هدم المباني الأخير سيغير سلوك المواطن المصري لاستمرار أسباب المخالفات. والمفروض أن الدولة تكشر عن أنيابها وتفرض هيبتها في ظل الواقع وليس العشوائيات فقط وتغليظ العقوبات وإزالة فورية للمخالفة في مهدها ومحاسبة قاسية للمقاول والمتستر عليه. وايجاد الفرص الجاذبة للسكان خارج الوادي الضيق. ويقول الدكتور وائل الدجوي, عميد كلية الهندسة وأستاذ الخرسانة بجامعة القاهرة, إن القانون عاجز في مواجهة المقاولين الذين يخرجون أبراجا تمثل خطورة داهمة في شوارع لا يتعدي عرضها4 أمتار ويقف القانون متفرجا حتي تصل للسماء إلا من محاضر يتم السيطرة وعليها وإكمال البناء. ولذلك لابد من تغليظ العقوبة لو استمر المخالف في البناء مرة أخري بعد تحرير المحاضر الأولي مع عمل مراقبة مستمرة في المناطق المنتشرة بها المخالفات لأسباب اقتصادية.. وفي الوضع الحالي لابد أن تراجع جميع هذه المباني من خلال المجموعة الاستشارية المجمعة المحايدة للوقوف علي سلامة المباني مع إيقاف الجديد منها. ويجب ألا ننسي ما حدث في شارع فيصل بمحافظة الجيزة والذي يعتبر مدينة كاملة من المخالفات دون أن تقف في وجه المخالفين أي إجراءات صارمة لإيقافهم. كما يجب تشديد الرقابة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية التي يستغلها الكثيرون في الإسراع بالبناء المخالف وصعوبة الإزالة بعد ذلك. ويوضح الدكتور عبدالعظيم وزير, محافظ القاهرة, أنه وفقا لقانون106 لسنة76 والقانون رقم119 لسنة2008 نصا علي حظر إقامة أي مبان أو منشآت علي الأراضي الزراعية كما نصت المادة18 من القانون الجديد علي تجريم كل من قام بالتعامل أو الإعلان عن أي مشروعات تقسم أراضي أو أي قطعة منها ما لم يصدر بذلك قرار من السلطة المختصة باعتماد التقسيم وفقا لأحكام قانون البناء ونصت المادة39 علي حظر إقامة أو إنشاء مبان أو توسعات دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة كما نصت المادة6 علي إزالة أي أعمال تقام بدون ترخيص بالطريق الإداري علي نفقة المالك, وبالتالي منطقة دار السلام خلف المحكمة الدستورية قد تم البناء عليها دون تخطيط أو تقسيم وقد صدر لها العديد من قرارات الإزالة والمخالفة وإيقاف الأعمال خلال العامين الأخيرين للبناء دون ترخيص علي أرض زراعية وبعض العقارات صادر لها أكثر من12 محضر إزالة وقد تم خلال تلك الفترة الإعلان في أكثر من صحيفة بتحذير المواطنين من التعامل مع أي وحدة سكنية بالشراء أو الايجار قبل الرجوع إلي الحي للتأكد من صلاحية التراخيص, كما تم تعليق إعلانات علي هذه العقارات توضح للمواطنين أنها مخالفة وصدر لها قرار إزالة, ولن يتم توصيل المرافق لها كما تم مخاطبة شركات المرافق الكهرباء والصرف الصحي.. المياه.. بحظر إدخال المرافق لهذه العقارات. وقد تلقت المحافظة تقريرا فنيا من جهاز التفتيش الفني عن أعمال البناء عن حالة هذه العقارات, وأكد التقرير عدم صلاحية هذه العقارات وحذر من إقامة المواطنين بها حيث إنها تفتقد لأبسط قواعد الأمان, بالإضافة إلي عدم السماح بهذه الارتفاعات داخل هذه الشوارع والأزقة الضيقة التي لا تتجاوز من4 إلي8 أمتار مما ينذر بوقوع كارثة محققة. تم تشكيل لجنة قانونية هندسية من المحافظة لتتبع الغرامات المقررة وتحصيلها وتنفيذ الأحكام واتخاذ الإجراءات القانونية للحيلولة دون سقوط الأحكام المقررة. وردا علي غياب أجهزة المحافظة لحين بناء هذه العقارات.
