القانون في مواجهة حيتان المخالفات‏!‏

بعد ساعات من قرار رئيس مجلس الوزراء باعادة الهيبة للقانون وتنفيذ قرارت الازالة للعقارات المخالفة في عزبة الهجانة واحالة جميع اصحابها من حيتان المخالفات والمقاولين والمسئولين بالادارات الهندسية الي النائب العام ليتعامل معهم جنائيا اجرت الاهرام اول حديث مع د‏.‏ عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بعد ازمة الهجانة والذي حمل العديد من المفاجأت التي لم تكن واضحة للرأي العام بسبب سعي مافيا المخالفات ومن عاونهم لخلط الاوراق ونشر الاكاذيب والتستر وراء البسطاء لتحقيق مصالحهم غير الشرعية والمخالفة للقانون‏.‏
قبل الحوار كان البعض يعتقد ان هناك قرارات ازالة ل‏700‏ برجا والحقيقة انها ل‏28‏ عقارا تحت الانشاء بين بدروم ودورين او ثلاثة‏..‏
كان الاعتقاد ان العقارات اهلة بالسكان والحقيقة انها خالية وتحت الانشاء
محافظ القاهرة تعجب من الذين طالبوا باقالته تحت قبة البرلمان لانه طبق القانون الذي صدر من البرلمان‏..‏ وتساءل ماذا كنتم تطلبون مني في حالة انهيار عقار مخالف علي رآس سكانه؟
د‏.‏ وزير دق ناقوس الخطر وحذر من الفوضي التي قد تنتج عن محاولة البعض تعطيل القانون تحت ستار حماية البسطاء في حين ان الهدف هو تحقيق مصالحهم‏.‏
اسئلة كثيرة اجاب عليها د عبد العظيم وزير بصراحته المعهودة وكشف خلالها العديد من الحقائق
‏*‏ بناء علي ما تقدمت به من مستندات لرئيس الوزراء جاء قراره الحاسم بتحويل جميع حيتان المخالفات في عزبة الهجانة ومن عاونهم من مقاولين ومهندسين بالادارت الهندسية الي النائب العام للتعامل معهم جنائيا ماذا تشعر بعد فترة الضجيج وخلط الاوراق التي قادها حيتان المخالفات ومن ورائهم اصحاب المصالح الذين سعوا لتضليل الرأي العام؟
‏}‏ اولا اعتبر قرار رئيس الوزراء قرارا حاسما وشجاعا وعادلا يحقق الردع لمافيا المخالفات ومن هم وراءهم من اصحاب المصالح‏..‏ كما يؤكد القرار هيبة القانون وهيبة الدولة لان القوانين صدرت من البرلمان لكي تحترم لا لكي يتم تعطيلها او لتكون مجرد ديكور‏..‏كما ان القرار اعطي اشارة بالغة لاصحاب المصالح ومحترفي خلط الاوراق بان الصوت العالي واثارة المواطنين وحماية المخالفات تحت ستار حماية البسطاء لن يحقق الهدف منه وان القانون لابد ان يحترم لانه الوحيد القادر علي حماية مصالح المواطنين وارواحهم وممتلكاتهم وان عدم الالتزام بالقانون هو الفوضي بعينها التي لن نسمح بها‏.‏ كما يدل قرار رئيس مجلس الوزراء الحاسم علي صحة البيانات والمعلومات التي تقدمت بها المحافظة حول قرارات الازالة الصادرة للعقارات المخالفة بالهجانة بعيدا عن المعلومات المغلوطة وغير الحقيقية التي قدمها أحد أعضاء مجلس الشعب في بيانه العاجل تحت قبة البرلمان والتي ظل يرددها في الصحف والفضائيات‏.‏
‏*‏ حتي الان هناك تشويش علي حقيقة ما حدث في موضوع عزبة الهجانة ولاسيما بعد محاولات مافيا المخالفات ادعاء دور الضحايا والمتاجرة باسم البسطاء‏..‏ وسؤالي ما هي الحقيقة بالضبط وهل كان هناك قرار بازالة‏700‏ برجا سكنيا كما ذكر النائب مصطفي السلاب في بيانه العاجل‏..‏ ولماذا هذه العقارات تحديدا؟
‏}‏ للاسف كل ما ذكر في البيان العاجل لا يمت للحقيقة بصلة ومجرد خلط للاوراق لتعطيل القانون الذي ساهم سيادته في اصداره من تحت قبة البرلمان وكان يجب ان يكون هو من اول المدافعين عن تطبيقه وليس الدفاع عن المخالفات‏..‏ فانا لست ضد ان يكسب اي نائب تعاطف ابناء دائرته بشرط ان يتم ذلك باحترام القانون وبخدمة ابناء الدائرة والوجود معهم وليس بالدفاع بالباطل عن مخالفة القانون‏.‏
والحكاية تبدأ عندما بدات المحافظة تطبيق القانون الجديد رقم‏119‏ لسنة‏2008‏ وهو يحظر اي تصالح مع مخالفات المباني ويجعل الازالة وجوبية‏,‏ في هذا الاطار تلقيت تقاريرا تفيد بأن منطقة عزبة الهجانة ترتفع بها الابراج السكنية المخالفة بما يتعارض مع الطيران المدني‏..‏ كما تلقيت تقريرا خطيرا ومزعجا من جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء التابع لوزارة الاسكان يحذر فيه من اوضاع المخالفات في الهجانة التي تنذر بكارثة تهدد ارواح المواطنين‏,‏ حيث اشار التقرير لاستمرار تعلية العقارات بارتفاعات لا تتناسب مع عرض الشوارع المطلة عليها وبدون اصدار اي تراخيص بناء مع عدم مطابقة العقارات للاشتراطات الفنية ولاسس التنفيذ بالكود المصري وعدم توافر اي اشتراطات امان ضد الحريق‏,‏ حيث ان ضيق الشوارع التي لا تزيد علي‏4‏ امتار يمنع دخول سيارات الاطفاء او الاسعاف في حال اي كارثة‏..‏
بالاضافة الي ان بعض العقارات تجاوزت الحد الاقصي المسموح به وهو‏36‏ مترا وهي من المخالفات واجبة الازالة طبقا لاحكام المادة‏60‏ من القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ بناء علي هذه التقارير الخطيرة ووفقا للقانون اصدرنا‏28‏ قرار ازالة لعقارات تحت الانشاء ارتفاعاتها تنحصر بين بدروم و‏4‏ ادوار فقط لا غير وماذالت الشدات الخشبية عليها استعدادا لاستكمالها كابراج‏,‏ وهي بالطبع لا يوجد بها اي سكان ولا تصلح للسكن اصلا بعكس ما ادعي محترفو المخالفات واعوانهم ومن يقدمون لهم الحماية الذين حاولوا تشويه الحقيقة وخلط الاوراق بان يصوروا للرأي العام ان قرارات الازالة صدرت ل‏700‏ برج سكني يسكن فيها المواطنون‏..‏ واكبر دليل علي كذب ادعاءاتهم ان قرارات الازالة تتم بالتنسيق بين المحافظة وبين مساعد اول وزير الداخلية لامن القاهرة اللواء اسماعيل الشاعر حيث ارسلت له صورة من قرارات الازالة قبل التنفيذ وهو يقوم بالتحريات اللازمة علي المنطقة والعقارات المقرر ازالتها واذا وجد اي عقار مشغولا بالسكان يرفض الازالة‏..‏ والذي حدث ان مساعد الوزير تأكد من خلال تحرياته ان العقارات خالية من السكان وانها تحت الانشاء وبالتالي اعطي موافقته علي الازالة باعتبار انه لا يوجد مانع امني من تنفيذها‏..‏ وهذا يدل علي كذب الادعاءات بانها ابراج اهلة بالسكان او بان المحافظة تقاعست عن المواجهة حتي ارتفعت الابراج ثم قررت ازالتها بل يدل علي نجاح المحافظة في تطبيق القانون وتنفيذ الازالة وهي في مهدها
‏*‏ اذن لماذا هذه الضجة التي حدثت وما الهدف من ورائها؟
‏}‏ بداية اوضح امرا مهما قد لا يعرفه الكثيرون وهو اننا نقوم يوميا باصدار قرارات ازالة للعقارات المخالفة تحت الانشاء غير الاهلة بالسكان وتنفيذها في هدوء وتحت وجود امني لتأمين الوضع‏..‏ وهذا يتم بشكل يومي وبهدوء بدون ضجيج اعلامي لان المخالفين يعرفون انهم يمارسون عملا غير مشروع ولكن ما تم من ضجيج تحت قبة البرلمان مع ذكر معلومات غير حقيقية اوحي في البداية للرأي العام بان المحافظة كانت نائمة في مواجهة المخالفات ثم تذكرت فجأة عزبة الهجانة‏,‏ وهذا كلام منافي للحقيقة ان التستر وراء حماية البسطاء بهدف تعطيل القانون لصالح حيتان المخالفات ربما لفت الانتباه لكن بمجرد ما ذهبنا لمجلس الشعب يوم‏14‏ من الشهر الحالي في وجود لجنتي الاسكان والادارة المحلية واعلنا الحقيقة بالمستندات وكشفنا كذب ما جاء في البيان العاجل وجدنا تفهما كبيرا وتأييدا واسعا لتطبيق القانون وتنفيذ الازالة‏..‏
‏*‏ ما هو مصير العقارات المخالفة بالهجانة القائمة بالفعل قبل بدء تنفيذ القانون‏119‏ لسنة‏2008‏ ؟
‏}‏ هذه العقارات وفق القانون‏138‏ لسنة‏2006‏ ثم قرار رئيس مجلس الوزراء عام‏2005‏ تم توصيل المرافق لها والتصالح معها بعد التأكد من سلامتها الانشائية وذلك حفاظا علي الاستقرار الاجتماعي لسكانها‏..‏ وهذا القرار الانساني بالدرجة الاولي يهدف لتحقيق الاستقرار للسكان والاسر المقيمة بهذه العقارات الذين لا ذنب لهم ويجب الا يعتبره البعض مكافأة للمخالفين‏..‏
وهذه الاجراءات تمت مع جميع العقارات المخالفة قبل صدور القانون‏119‏ وهنا اشير الي ما تم من خلط اوراق حيث ادعي البعض ان عقارات عزبة الهجانة غير مخالفة وتم بناؤها بالترخيص بدليل وجود مرافق وعدادات مياه وكهرباء بها‏.‏
‏*‏ اريد ان اعرف مراحل مواجهة المحافظة للمخالفة بالضبط‏..‏ ومن المسئول عن اصدار قرار الازالة؟
‏}‏ كل منطقة داخل الحي لها مهندس تنظيم مسئول عنها واي مخالفة تظهر فيها تعتبر مسئوليته‏,‏ وهذا المهندس يجب ان يمر يوميا علي منطقته فاذا وجد عملية بناء بدون ترخيص او مخالفة للترخيص الممنوح يحرر محضر ايقاف اعمال‏..‏ بعد ذلك اذا استمر المخالف في البناء يحرر له محضر استئناف اعمال مخالفة‏..‏ فاذا استمر في البناء يصدر له قرار ازالة‏..‏ وهذا القرار تعده لجنة متخصصة ولا يوقع عليه الا المحافظ شخصيا ثم اقوم بارسال نسخة للحي الذي تقع فيه المخالفة ونسخة اخري للامن لعمل الدراسة الامنية اللازمة لتنفيذ الازالة‏.‏
‏*‏ كيف تتم معرفة مهندس التنظيم المتواطيء مع المخالف‏..‏ وما هي الجزاءات التي تطبق علي من يتم ضبطه؟
‏}‏ اذا تاخر قرار ايقاف الاعمال ومحضر الاستئناف وباقي اجراءات الابلاغ عن المخالفة من قبل المهندس المختص فهذا يكون دليلا علي تقاعسه او تواطئه بتعمد التأخير حتي يعطي فرصة ومهلة زمنية للمخالف ليحقق امرا واقعا علي الارض‏..‏ اما الجزاءات فتصل الي شهرين خصما من المرتب بالاضافة للنقل من الحي وفي بعض الاحيان الاحالة للنيابة‏.‏
‏*‏ وهل يكفي خصم شهرين كعامل ردع للمهندس الذي يمكنه الحصول علي مئات الالاف من الجنيهات مقابل غض البصر عن المخالفات؟
‏}‏ هذا ما نملكه وما يخوله لنا القانون وهذه هي الادوات التشريعية التي في أيدينا
‏*‏ كيف نشأت كل الابراج المخالفة في الهجانة وغيرها من احياء القاهرة ولماذا تركتها المحافظة وهل نشأت في غفلة من الزمن؟
‏}‏ القانون‏138‏ لم يكن رادعا ولم تكن الازالة وجوبية وكان المخالفون يستغلون ثغرات القانون في وقف قرارات الازالة بحكم المحكمة ثم يعاودون البناء أما القانون‏119‏ فقد سد هذه الثغرات تماما واصبحت الازالة وجوبية وفورية‏..‏ وتفعيلا لهذا القانون خصصنا غرفة عمليات تعمل علي مدي‏24‏ ساعة بالمحافظة لتلقي بلاغات المواطنين عن اي اعمال بناء مخالف‏..‏ كما نتلقي الابلاغ علي موقع المحافظة علي الانترنت
‏*‏ ما هي انواع مخالفات البناء الشائعة في القاهرة ؟
‏}‏ البناء بدون ترخيص والارتفاعات غير القانونية وعدم الالتزام ببناء الجراج وعدم الالتزام بالبناء علي المساحة المحددة وهي‏60%‏ من مساحة الارض وهذه المخالفات جميعها موجودة في عزبة الهجانة
‏*‏ هل قامت المحافظة بمد منطقة الهجانة بالخدمات التي تكفي عدد سكانها ؟
‏}‏ برغم صعوبة توصيل المرافق بسبب ضيق الشوارع فاننا قمنا بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي وجار مد المرافق للعقارات المحرومة وانشاء مركز شباب ومركز طبي شامل وساحة رياضية علي اعلي مستوي تشيدها القوات المسلحة لخدمة شباب المنطقة‏..‏ ولكن تزويد المنطقة بالخدمات التي تحتاجها لا يعني غض البصر عن المخالفات لأنها اكبر خطر علي ارواحهم وارواح أطفالهم‏.‏
‏*‏ مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب عن مدينة نصر صرح اكثر من مرة بانه يريد مقابلتك لعرض مشاكل عزبة الهجانة وباقي مشاكل الدائرة عليك ولكنك ترفض مقابلته؟
‏}‏هذا كلام للاسف غير صحيح لانني اخصص يوم السبت اسبوعيا للقاء اعضاء مجلسي الشعب والشوري والسبت التالي لاعضاء المجلس المحلي‏,‏ وذلك لحل المشاكل العامة للمناطق والمواطنين وايضا لحل اي مشاكل فردية او خاصة لأي مواطن‏,‏ ولكن مصطفي السلاب لا يحضر هذا اللقاء ويريد ان اخصص له موعدا مستقلا عن باقي زملائه وهذا امر صعب‏.‏
‏*‏ وما سبب اشتهار مدينة نصر بأنها حي المخالفات ؟
‏}‏السبب يعود في البداية لعضوة مجلس الشعب السابقة ثريا لبنة التي استصدرت قرارا بالسماح لسكان المساكن الحكومية ببناء غرفة وبلكونة معلقة في الهواء لتوسعة مساحة شققهم‏..‏ وهذا القرار الكارثة حول مناطق بالكامل في مدينة نصر الي عشوائيات‏,‏ هذا بالاضافة لخطر انهيار هذه الغرف بسكانها في اي لحظة
‏*‏ قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون وازالة المخالفات وتحويل المخالفين للنائب العام طالب البعض في مجلس الشعب باقالتك لانك تسببت في هذه الازمة وكان هذا الطلب بالطبع للضغط عليك او بهدف لي ذراعك او ارهابك‏..‏ كيف تري هذا الطلب الآن وما هو ردك ؟
‏}‏ أنا اسأل الذين طالبوا باقالتي لأنني طبقت القانون الذين هم انفسهم شاركوا في اصداره ماذا لو انهار عقار مخالف في عزبة الهجانة علي رؤوس سكانه ؟ ألن تطالبوا باقالتي في هذه الحالة‏.‏