النيابة تنتهي من التحقيقات في قضية أحداث الشغب بقرية الهجانة وتحيل الملف للنائب العام

انتهت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة «عمر فكار» رئيس النيابة وبإشراف المستشار «محمد رمزي» المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة من تحقيقاتها في قضية عزبة الهجانة التي وقعت بها أحداث الشغب من بعض أصحاب العقارات المخالفة والتي كان من المقرر إزالتها في 15 ديسمبر الماضي، بعد أن قامت النيابة بحصر أسماء المتهمين سواء من أصحاب العمارات المخالفة أو مسئولي الحي، وإرسال ملف القضية إلي النائب العام للبت فيها إما بالحفظ أو بالإحالة للمحاكمة الجنائية.
وأكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة قد انتهت من تحقيقاتها في قضية عزبة الهجانة وإرسال الملف إلي المستشار «عبدالمجيد محمود» لدراستها والبت فيها خلال ساعات، إما بإحالة المتهمين للمحاكمة أو حفظ القضية.
وجاء في تحقيقات النيابة أن أصحاب العقارات قاموا ببنائها بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وأن محافظ القاهرة قد أصدر قرارات إزالة لها، بعد أن قام بتكشيل لجنة هندسية من مسئولي حي مدينة نصر للوقوف علي مدي سلامة بنائها والتراخيص التي حصلوا عليها من عدمه.
كان «عبدالعظيم وزير» محافظ القاهرة قد قدم بلاغاً ضد أصحاب 28 عمارة مخالفة بعزبة الهجانة بمدينة نصر وتسعة مسئولين من الحي وذلك بعد أعمال الشغب التي أصيب فيها ثلاثة ضباط و14 مجنداً بعد أن قام الأهالي برشق قوة الشرطة المرافقة لمسئولي حي مدينة نصر بالحجارة، بعد انتشار شائعة وفاة أحد أهالي المنطقة علي يد الشرطة بعد أن رفض إزالة عقاره، وهو ما نفاه الطب الشرعي وأكد أن سبب الوفاة طبيعي.
كانت التحقيقات قد كشفت عن وجود العديد من المخالفات المعمول بها في البناء والأكواد الهندسية المفترض تنفيذها في العمارات المخالفة، بعد أن انتهت النيابة من حصر قائمة بأسماء الملاك الحاليين لأبراج عزبة الهجانة المخالفة والذين تم التحقيق معهم وسماع أقوالهم وكذلك تسعة مسئولين بالإدارات الهندسية بالحي ومقاول ثبت تورطهم في إقامة العقارات.