بدأت نيابة الأموال العامة لشرق القاهرة تحت إشراف المستشار محمد رمزي- المحامي العام الأول- تحقيقاتها الموسعة في البلاغ المقدم من محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير ضد أصحاب 28 عمارة مخالفة بعزبة الهجانة بمدينة نصر و9 مسئولين من الحي إضافة إلي البلاغات الخاصة بأحداث الشغب ومقاومة السلطات التي وقعت في 15 ديسمبر الماضي. كشفت تحقيقات النيابة عن وجود العديد من المخالفات للقواعد المعمول بها في بناء العقارات بعزبة الهجانة ووجهت النيابة لأصحاب العقارات تهمة البناء دون ترخيص ومخالفة اللوائح والقوانين والقواعد المعمول بها بهذا الشأن بعد أن استمعت إلي أقوال عدد من أصحاب تلك العقارات. كما استمعت النيابة إلي عدد من مهندسي الحي لسماع أقوالهم حوال استصدارهم قرارات الإزالة الخاصة بالعقارات بعزبة الهجانة حول مدي صحة هذه القرارات وتشكيل لجنة هندسية لفحص تلك العقارات. كانت مصادمات عنيفة قد وقعت بين أهالي عزبة الهجانة وبعض أفراد قوات الشرطة المرافقة لمسئولي حي مدينة نصر احتجاجاً علي قرار المحافظ بإزالة 28 عمارة بعزبة الهجانة تم بناؤها دون ترخيص. وقام الأهالي بالاعتداء علي أفراد الشرطة وقطع الطريق المؤدي إلي التجمع الخامس بعد سماعهم شائعة حول وفاة مواطن من العزبة يدعي حسنين محمد إسماعيل «60 سنة» من شدة الاعتداء عليه بالضرب من الشرطة مما أدي إلي غضب الأهالي وإصابة 14 مجنداً وثلاثة ضباط شرطة وتحطيم عدد من سيارات الشرطة. كان محافظ القاهرة قد تقدم ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود ضد أصحاب العقارات وقرر النائب العام إحالته للنيابة للتحقيق.