جاء قرار محافظ القاهرة بازالة28 برجا سكنيا في عزبة الهجانة ليفتح الملف المسكوت عنه وهو ملف مخالفات البناء وحيتان المخالفات الذين تصوروا أنهم اشتروا المحليات.. بعد أن باع بعض صغار مهندسي الاحياء ضمائرهم وأخلوا بواجبهم الوظيفي وغضوا الطرف عن المخالفات وكأن هذه الأبراج السكنية المخالفة ظهرت بين يوم وليلة وأن السادة المهندسين المسئولين استيقظوا في الصباح ف فوجئوا بهذه الأبراج التي ترتفع15 طابقا!! تحقيقات الأهرام تفتح ملف المخالفات وتبحث عن المسئولية التي تفرق دمها بين القبائل ولم نعد نعرف من المجرم الحقيقي: هل هو القانون.. أم المحليات أم حيتان المخالفات.. أم الضحايا أنفسهم الذين وضعوا تحويشة العمر في شقة تؤويهم بين جدرانها؟ لكن الحبس للمالك والإزالة للعقار والغرامة هي الأسلحة الرادعة التي يشهرها قانون البناء الموحد أخيرا لعلها تأتي بنتائج إيجابية لحسم هذا التسيب وإصلاح حال العمران. في البداية يقول د. أحمد سعد أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة والمحامي بالنقض, إن القانون كمبدأ لا يقر مثل هذه التجاوزات لأنها مخالفة بكل المقاييس فالمخالفة تعني عملا مخالفا للقانون تعتبر جنحة بناء بدون ترخيص وعقوبتها حبس من24 ساعة إلي3 سنوات بل أكثر من هذا أن هذه الأفعال مخالفة لقانون البيئة رقم4 لسنة94 وتعديلاته, والقوانين الخاصة وهو مخالفة لترسانة من التشريعات القائمة بقصد حماية البنايات وحماية أرواح الناس والتنظيم العام بل أيضا أن الأفعال مخالفة للوائح الضبط والأمن والسكينة والصحة العامة. وهذا الفعل تمتد آثاره لكل شيء, أقولها بكل صدق لا توجد مصداقية لدي الدولة, من حيث الصرامة في تطبيق هذه القوانين فأصبحت المخالفات هي الأساس في تصرفات المواطنين وليس اتباع القوانين, ولا أدل علي ذلك أن هناك مدينة بالكامل اكتسبت شهرتها من تسميتها مدينة المخالفات لا ترتكب في يوم وليلة ولكن ترتكب في وقت كان كفيلا بتدخل أجهزة الدولة والمحليات لوقف هذه المهزلة. والسؤال الذي نطرحه: ماهي الفلسفة التي يعتنقها قانون البناء الجديد, المفروض في بلاد العالم كله أنه توجد رقابة سابقة ورقابة معاصرة لتشييد المباني ورقابة ثالثة لاحقة بعد البناء. أما نحن في مصر فللأسف نركز علي الرقابة اللاحقة لتشييد المباني بعد اتمام الفعل الإجرامي. والمخالف هنا بعد أن يرتكب جريمته يقوم بتسويقها للضحايا الذين يضعون تحويشة العمر في شراء وحدة سكنية. يذهب الضحية للجهات المعنية فيجد إجابة غريبة من قبل المسئولين عن قانون المباني, وهي لا تلومن إلا نفسك لماذا أقدمت علي شراء وحدة سكنية مخالفة للقانون وتناسي هؤلاء المسئولون أنهم أعطوا للقانون إجازة, لذلك يجب أن يمتد العقاب إلي المسئول الذي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة. د.حسام البرمبلي أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس عضو اللجنة الدائمة للمباني المتميزة بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة, يري أنه في غياب دور المحليات ومع العدد القليل لمهندسي الأحياء تحدث التجاوزات ثم تبدأ المخالفات في عدد الأدوار والمساحات وغالبا ما يحدث هذا في الشوارع الخلفية والظهير للمناطق الرئيسية والتي لا يمكن متابعتها بسهولة. فالعبء كبير علي المهندسين فانهم يبدأون يومهم بأعمال مكتبية من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا, ثم بعد ذلك النزول إلي الشوارع للمرور علي العقارات ومتابعة أعمال البناء وهذا دون توفير وسيلة انتقال بصفة دائمة مع ضعف مرتباتهم وحوافزهم مما يفتح الباب لضعاف النفوس بالتجاوزات. وحول سؤال من هو المذنب الأول يقول: المهندس الاستشاري أو المشرف علي التنفيذ هو المسئول الأول عن المخالفات لأنه هو المسئول عن اصدار الترخيص ومتابعة الأعمال والعملية التنفيذية, وبالطبع يتضامن المقاول مع الاستشاري في الخطأ. وكان من الضروري إلغاء فكرة التصالح مع المخالفين وتقنين الأوضاع وتضم العقوبة في القانون الجديد إزالة وغرامة وحبسا لو هناك أخطاء في التصميم أو الانشاء. القانون لم ينص علي عقوبة علي المشتري ويكفيه أن يسترد أمواله التي قام بدفعها في شقة بعقار غير مرخص لأن هذا المشتري ليس لديه سند ملكية ولا عقد مسجل ولابد من وضع ضوابط وجهاز رقابي يتكون من عدد من المهندسن الأكفاء الشرفاء وأن يكون هناك مجلس أمناء للابلاغ عن أي مبني مخالف أو أي أخطاء إنشائية تحدث في كل منطقة وهو ما يشابه فكرة شيخ الحارة في الماضي, مع وضع مكافآت مجزية لكل مهندس في الحي يضبط مخالفة علي أن تكون هذه المكافأة نسبة من الغرامة الموقعة علي المخالف فبدلا من أن يحصل المهندس علي المال بطريقة غير مشروعة فمن المؤكد أنه سيفضل الحصول عليه بالأسلوب الشرعي عن طريق أسلوب المكافآت. كما يجب إنشاء شبكة معلومات واضحة تسجل عليها كل الأعمال التي تتم والجاري تنفيذها علي الخريطة الالكترونية والعقارات التي صدرت تراخيص لها حيث أن قانون البناء رقم119 ينص علي ضرورة تحديث البيانات بصفة مستمرة.
