المغربي والمحجوب يقررن وقف الإزالة لحين الانتهاء من التحقيقات.. عز يطلب تشكيل لجنة هندسية على نفقة البرلمان لإعداد تقرير عن عزبة الهجانة

أكد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، استحالة قدرة الدولة على مواجهة العشوائيات، قائلا: "أننا أمام تركة وموروث ثقافي مجتمعي خطير يزيد من تفاقم العشوائيات، و يعتمد على عبارة خالف وربنا يحلها بعدين"، مشيرا إلى استمرار مخالفات البناء وفشل الدولة في مواجهتها إلا من خلال حتمية تطبيق القوانين .
وفي إطار الأحداث الأخيرة في عزبة الهجانة، وافقت الحكومة أمس خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أمس برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفى وبحضور أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، على مطالب أعضاء مجلس الشعب بوقف جميع قرارات الإزالة الصادرة من محافظة القاهرة للأبراج المخالفة في منطقة عزبة الهجانة، حتى يتم الانتهاء من تحقيقات النيابة ودراسة ال27 ملف الخاصة بالأبراج، والتي صدرت لها قرارات الإزالة بعد أن تعهدت الحكومة بإرسالها في خلال 48 ساعة إلى اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارية المحلية المعنية بدراسة هذه القضية والمكلفة من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في ضوء البيان العاجل الذي قدمه النائب مصطفى السلاب خلال الجلسات الماضية.
ولم يستطع وزيرا الإسكان والتنمية المحلية من الرد على تساؤلات النواب حول مدى قانونية إصدار قرارات الإزالة لتلك الأبراج ؟ وهل تم إنشاء هذه الأبراج قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119لسنة 2008 أم بعد صدوره ؟ وهل رفض حي مدينة نصر إعطاء أصحاب تلك الأبراج تراخيص للبناء أم أن أصحاب هذه الأبراج لم يتقدموا للحي ؟، إلا أن اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية اكتفى في رده على أن الحكومة تدرس موقف أصحاب الوحدات السكنية التي قاموا بشرائها في عزبة الهجان.
و أشار المغربي إلى أن هناك تعليمات وجهت إلى كافة محافظات الجمهورية بالتعامل مع مخالفات البناء طبقا للقوانين التي أنشئت وقتها، وعدم إصدار قرارات إزالة بأثر راجعي، لافتا إلى أن هذه التعليمات واضحة، وأن هناك فرق بين المخالفات التي تمت قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 وما تمت بعد صدوره، موضحا أن منطقة عزبة الهجانة من المناطق العشوائية القابلة للتطوير، وأنها ليست من المناطق المتدهورة التي تحمل خطورة داهية على المواطنين، معربا عن أمله في إظهار كافة الحقائق بعد دراسة اللجنة المشتركة البرلمانية لملفات قرارات الإزالة الخاصة ب27 برج بعزبة الهجانة.
وأكد المغربي أنه مع المواطنين ومع تطبيق القانون وإحالة الموظف العام للتحقيق أمام جهات التحقيق، لافتا إلى أن هذه المخالفات تؤدي إلى عقوبة الحبس، بعد أن أحيل ملف عزبة الهجانة إلى النيابة العاملة، خاصة و أن تكلفة البرج تصل ما بين 10:15 مليون جنيه، لافتا إلى دور النيابة في مساعدة الحكومة على معرفة الملاك الحقيقيين لهذه الأبراج من خلال تحقيقاتها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطنين واسترداد أموالهم.
وفي سخرية، تساءل المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة موجها حديثه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية: كيف تم إنشاء هذه الأبراج في غياب مسئولي الإدارة المحلية ؟ وهل تقدم أصحاب هذه العقارات بطلبات إلى الحي للترخيص أم لا ؟،
مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن تنشأ تلك الأبراج في أقل من عام، وأن يقال أنها أنشئت بعد مايو 2000 ، وفي ظل قانون البناء الموحد الجديد .
وأكد عز على أن هناك خطأ مشترك بين المجتمع والإدارة في وقف أي مخالفة، فيما أعلن رفضه للأفكار الحكومية التي تشير إلى أن الإزالات لا تتم إلا للعقارات غير المأهولة، قائلا: "أن هذا الكلام وهذه الأفكار غير مريحة"، واتفق معه في ذلك النائب شوقي عبد العليم وكيل لجنة الإدارة المحلية بأن هذا الأمر مخالفة للدستور، خاصة وأن العقارات المأهولة أو غير المؤهلة هي في النهاية مخالفة للاشتراطات البنائية.
وأكد عز تضامنه مع جميع النواب، وما تم إصداره من توجيهات، منوها إلى أنه عندما يتصدى البرلمان لقضية ،فإن الأمر يكون بالغ الحساسية، وعبر عن النواب بأنهم برفض إهدار الثروة العقارية في مصر، ورفض مشاهدة البلدوزر وهو يهدم العقارات، رغم أنهم يكرهون العشوائيات كرههم للموت، على حد قوله.
وقال عز، إن مجلس الشعب غير مطالب بتأييدها الحكومة في هذه القضية، وأن البرلمان ليس شريكا في إصدار هذه القرارات، إلا أنه أكد على موافقة النواب حول ضرورة قيام مجلس الشعب بتكليف لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة علي نفقة المجلس، لإعداد تقرير شامل توضح فيه كافة الحقائق والملابسات الخاصة بعزبة الهجانة، ومدي مشروعية وقانونية قرارات الإزالة الصادرة، ومدي السلامة الفنية لتلك الأبراج، ومتي تم إنشائها؟، لافتا إلى أن القانون عندما يراد تطبيقه فلا بد من توافر تحقيق السهولة واليسر على المواطنين.
وكانت اللجنة قد شهدت للمرة الثالثة اتهامات برلمانية عنيفة موجهة إلي الحكومة والإدارات المحلية، وأكد النواب ماهر الدريني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن فساد الإدارات المحلية وراء ظهور العشوائيات وبناء العقارات المخالفة، كاشفا عن إن عزبة الهجانة لديها تخطيط عمراني، إلا أنه تم إخفائه حتى يتربح المهندسون والعاملون بحي مدينة نصر.
وقال أن أبراج عزبة الهجانة لديها المرافق بخطابات من حي مدينة نصر وفقا للقانون وتكليفات الرئيس مبارك وقرار مجلس الوزراء، متهما الإدارات الهندسية أنها تترك هذه المخالفات بمقابل مادي، وتساءل كيف نترك الموظف الذي يتاجر بوظيفته؟، خاصة وأن مازالت الإدارات الهندسية بالأحياء مهيمنة ومسيطرة علي إصدار تراخيص البناء بالمخالفة لقانون البناء الموحد الجديد الذي أعطي هذا الأمر للاستشاري الهندسي.
وأيده في ذلك النائب شوقي عبد العليم وكيل لجنة الإدارة المحلية الذي أكد على أن هناك 100 معيار لدي الموظف عند تطبيقه للقانون، وقال نحن أمام مصيبة كبري بسبب مهندس الأحياء.