في الاجتماع البرلماني الثالث للجنة المشتركة من الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشعب لمناقشة أزمة إزالات عقارات عزبة الهجانة أكد وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي أن الحكومة لم تطلب إزالة عقارات الهجانة ولا المحافظة لأن المنطقة لا تدخل ضمن المناطق العشوائية التي حددها القانون الجديد بوجوبية الإزالة.. مطالبا النواب بحصر القضية في قرارات الإزالة ل 28 عقاراً محل تحقيقات النيابة وليس في العزبة بأكملها ووعد الوزير بإرسال الملفات الكاملة للعقارات محل الإزالة للبرلمان خلال يومين علي الأكثر.. وقال أدرسوها.. واللي تشوفوه". وأوضح المغربي أن الحكومة طلبت من النيابة التوصل للملاك الحقيقيين للعقارات لأن الأمر لا يتعلق بمواطن ضعيف ولكن نحن أمام مليونيرات محترفي تتربح بالمخالفة من بيع هذه العقارات ويجب التوصل إليهم ومحاسبتهم للقضاء علي ثقافة خالف "وربنا يحلها" ونتصالح بالقانون معترفا بوجود ثغرات في قانون البناء الجديد يتم العمل علي حلها بضوابط باللائحة التنفيذية له وأضاف لا تستطيع الدولة حل أزمة العشوائيات في يوم وليلة ما نقدرش.. العربية كانت ماشية شمال "بنقلبها يمين ومحتاجين وقت". ووعد وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب بالوقف التام لأعمال الهدم حتي انتهاء الحكومة والبرلمان إلي القرار المناسب. وطالب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بسرعة تشكيل لجنة هندسية من أساتذة الجامعة والخبراء في البناء لإعداد تقرير كامل عن العقارات علي أن يتحمل البرلمان التكلفة بالكامل مؤكدا أن ميزانيته قادرة علي ذلك، وحمل عز الإدارة الهندسية بالحي المسئولية قائلا أين كانوا والعقارات تبني جهارا نهارا هل كانت هناك لافتة ممنوع الدخول لعمل المخالفات وأضاف عز بحث .. وشدد عز علي أن الحكومة لو قررت الاستمرار في الازالة فهذا حقها ولكن عليها لا تطلب من المجلس تأييدها ولنا أن نتابعها ونحاسبها.