المغربى: التحقيق مع المسئولين عن مخالفات الهجانة

قال المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان إن موضوع الإزالات بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر ليس من اختصاصه، وإنما اختصاص اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الذى أصابته وعكة صحية ألزمته الفراش وعدم حضور لجنة الشورى،
وأضاف المغربى أن محافظ القاهرة استند إلى صحيح القانون قبل اتخاذ قراره، وأن القرار يشمل 28 عقارا فقط، وليس كل عقارات عزبة الهجانة، ونفى أن يكون قد تحدث أحد عن إزالة عزبة الهجانة، مشيرا إلى أن المخالفات التى تمت فى ظل القانون القديم سيتم تطبيق القانون القديم عليها، أما المخالفات التى حدثت بعد صدور القانون 119 وهو قانون البناء الموحد فسيتم تطبيق القانون الجديد عليها، وأضاف: «لو حدث غير ذلك لصدرت قرارات إزالة لملايين العقارات».
وكشف عن أن الحكومة قررت التحقيق مع جميع المسئولين الذين لم يطبقوا صحيح القانون بالنسبة لعزبة الهجانة، موضحا أنه يجب أن يحاسب الجميع سواء المستفيدون من المخالفات أو الموظف العام المسئول عن هذه المخالفات. وقال: «إننا لا نتحدث عن مواطنين صغار وإنما نتحدث عن قوة كبيرة تستهتر بالقانون من أصحاب القدرات المالية المرتفعة». مؤكدا ضرورة أن يكون سيف بتارا فى مواجهة القادر الذى يستبيح الشعب وعقاراته، وينهب أراضى الشعب، ويعرض أرواح المواطنين للخطر.
وردا على طلب النائب حسنى بدوى وكيل اللجنة بنقل تبعية الإدارات الهندسية التابعة للمحليات إلى وزارة الإسكان، قال الوزير إن هذا يتعاضر مع اللامركزية التى ننادى بها، وأنه يمكن لوزارة الإسكان أن تساعد فى نشر الوعى الثقافى بالنسبة لقانون البناء الموحد
.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الإسكان بمجلس الشورى حول موضوع إزالات عزبة الهجانة.
من جهته، قال النائب حسن البنا إن هناك مافيا تحاول الاستفادة من ثغرات قانون البناء الجديد، مطالبا بتوعية المواطنين بشأن قانون البناء الجديد وإنشاء شرطة متخصصة للعشوائيات، بينما شدد النائب معوض خطاب على ضرورة محاسبة المسئولين عن بناء العمارات المخالفة بعزبة الهجانة، مشيرا إلى أن المحليات لا تستطيع تغطية مشكلة الإسكان فى مصر أو حلها، لأنها تفتقر للكوادر البشرية.