معركة أصحاب 3 آلاف عقار مع وزير الثقافة ومحافظ القاهرة

يواجه كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ومحافظ القاهرة المئات من القضايا المقامة ضدهم أمام الدولة بسبب قيام المحافظة بإدراج ثلاثة آلاف عقار فى سجلات التراث المعمارى لمحافظة القاهرة، مما يعنى عدم أحقية أصحابها فى التعامل معها سواء بالهدم أو التعديل أو تغيير معالمها.
أبناء وورثة المستشار فاروق سيف النصر- وزير العدل الأسبق- هم آخر من أقاموا دعوى قضائية أمام مجلس الدولة الأسبوع الماضى مطالبين فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بإدراج عقارهم بشارع العباسية ضمن العقارات ذات الطابع المعمارى المتميز للمحافظة.
وقال ورثة الوزير إنهم تقدموا بتظلم للجنة الحصر بالمحافظة التى انتهت برفض تظلمهم لكون العقار ذا طراز معمارى متميز، تم إنشاؤه وفق أسس مدرسة معمارية مع التوصية لمحافظة القاهرة بترميم العناصر المعمارية على الواجهات وإزالة اللافتات والإعلانات الموجودة على سور المبنى، وأكد أبناء الوزير السابق أن العقار لم يتم إنشاؤه وفق مفاهيم معمارية لعصر من العصور، فالعقار لا يخضع لأى مدرسة معمارية متميزة بعينها كالمدرسة الأوروبية أو على طراز القاهرة الخديوية، وليس به تماثيل ولا قباب أو أبراج ولا تعلوه نقوش ذات قيمة فنية عالية أو جمالية واضحة أو أية زخارف لطراز معمارى معين.
أكد الورثة أن العقار تأثر بزلزال 1992 وتوابعه، فأصابه تصدعات حالت دون الانتفاع به كمدرسة مما جعل المحافظة تسلمه لملاكه لعدم صلاحية الانتفاع به.
ويعتبر حى مصر الجديدة هو أكثر أحياء القاهرة التى وضعت عقاراته فى سجل التراث المعمارى للمحافظة، وهو السبب وراء قيام عدد كبير من أصحاب هذه العقارات بإقامة العديد من القضايا أمام مجلس الدولة.
ومن هذه القضايا الدعوى التى أقامها صاحب أحد عقارات شارع الثورة والتى طالب فيها بإلغاء قرار وضع عقاره فى هذا السجل، وأكد أن عقاره لا يعكس سمات حقبة تاريخية معينة ولا يحمل زخارف أو مقرقصات لها قيمتها، كما أن هذا القرار يفرض قيودًا على الملكية الخاصة. وصاحب أحد عقارات شارع إسماعيل رمزى وضع عقاره فى السجل فأقام دعوى أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائى برفع عقاره من هذا السجل لأنه مكون من عدة أدوار سكنية ومبانى العقار عادية ولها مثيل بالكثير من المبانى الحالية الحديثة المنشأة بالقاهرة، وكذا المبانى الجارى إنشاؤها مما ينفى معها القول بأن العقار ذو طراز معمارى متميز.
وتعتبر منطقة الزمالك أيضاً من المناطق التى وضع العديد من عقاراتها فى هذا السجل، ولهذا أقام صاحب أحد العقارات بشارع محمد ثابت دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائى برفع العقارمن السجل، وأكد أن العقار مضى على بنائه أكثر من ستين عامًا وأصبحت جدرانه بها تشققات ورشح نتيجة تسرب الرطوبة وهبوط بالأرضيات وتساقط الجدران والأسقف وظهور الأسياخ الحديدية بأسقف الشقق بالعقار، وتآكل وصلات الصرف والمناور مما قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالغير بالعقارات المجاورة.
حى السيدة زينب وضع عدد من عقاراته أيضاً فى هذا السجل، ولهذا أقام أصحاب أحد عقارات إسماعيل سرى دعوى قضائية أمام المحكمة طالبوا ندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختص فى النواحى الفنية والمعمارية والتاريخية والثقافية والعلمية والقانونية لتحديد طبيعة العقار لتحديد عما إذا كان من المنشآت الآيلة للسقوط من عدمه ولتحديد طبيعة العقار الإنشائية.