أفضل وأسوأ 16 محافظا فى مصر

أغلبهم فشل فى ترجمة أحلام البسطاء واكتفى بعضهم بتنفيذ أوامر الكبار..

◄عدلى حسين صاحب ثلاثية السياسى والتنفيذى والشعبى فى القليوبية ولبيب أعلن الحرب على الفساد بالإسكندرية والأقصر تتحول إلى قبلة السياحة العالمية فى عهد اللواء سمير فرج واللواء عابدين دخل فى معارك مع 3 وزراء واتهمهم بتعطيل مصالح الجماهير فى كفر الشيخ وخطة اللواء هانى متولى.. تعيين أبناء قبائل جنوب سيناء لتأمين الوفود السياحية
◄الهاجس الأمنى يطارد محافظ شمال سيناء ومجدى أيوب يتفرغ لمعاركه مع الأقباط والنتيجة انضمام المسلمين ضده.. وفى بنى سويف سقط محافظها فى اختبار الفتنة الطائفية والقويضى محافظ ضد الوجه الحضارى لحلوان والقبيصى يتباهى بأنه محافظ القرى السياحية فى البحر الأحمر والمناطق البعيدة مرفوعة من الخدمة.. وفى الإسماعيلية مطاردات الصايغ للمحافظ تهدد استمراره فى منصبه ومحافظة 6 أكتوبر مازالت تنتظر قرارا سياديا بتعيين محافظ
فى مصر 28 محافظة بالإضافة إلى مدينة الأقصر والتى يتمتع حاكمها بدرجة المحافظ.. وهناك من القضايا والمشاكل المزمنة والتى فشل فى حلها أغلب المحافظين، البعض منهم علق فشله على شماعة اللامركزية، والآخرون سقطوا فى قبضة أصحاب النفوذ..
هناك قلة منهم أفلتت من الفشل ونجحت فى تحقيق مطالب المواطنين وتنفيذ برامج التنمية، هؤلاء احتلوا مواقع متقدمة فى قوائم الأفضل، بينما اختار الآخرون قوائم الأسوأ بعد فشلهم فى حل قضايا الجماهير كانت «مصالح الجماهير» هى المعيار الوحيد للمفاضلة بين الأفضل والأسوأ فى قائمة المحافظين، «اليوم السابع» اختارت 8 محافظين ينطبق عليهم توصيف الأفضل، و8 آخرين ينطبق عليهم توصيف الأسوأ، ومعيار التقييم يقوم على سلسلة من الإخفاقات والإنجازات لكل محافظ فى الفترة الماضية.
تسلم اللواء عادل لبيب منصبه محافظا للإسكندرية بعد سنوات من النجاح فى محافظة قنا، وفى الإسكندرية واجه حربا شرسة ضد أباطرة المخالفات فى المبانى والتعديات على الأراضى وسرقة أراضى الدولة، وغيرها من المشاكل التى فضل لبيب فى بداية عهده حلها بشكل تفاوضى، إلا أنه وجد من العراقيل ما جعله يرفع شعار التطهير فى كل المجالات، بداية من الإسكان حتى الخدمات التى شهدت فى عهود سابقة معدلات ضعيفة فى إنجازها، ولهذا دفع لبيب بالملايين من الجنيهات لاستكمال مشاريع البنية التحتية، لكل أرجاء الإسكندرية بدلا من التركيز على جهود تجميل منطقه الكورنيش.
الوحيد القادر على منافسة محافظ الإسكندرية فى قوائم الأفضل هو المستشار عدلى حسين الذى يعد من المحافظين الذين يمتلكون القدرة على الجمع بين ثلاثية السياسى والشعبى والتنفيذى، واستطاع أن يحقق نجاحه وشعبيته منذ أن كان محافظا للمنوفية قبل القليوبية، عندما تصدى لنفوذ كمال الشاذلى فى محافظته «المنوفية»، كان الشاذلى وقتها فى أوج قوته حزبيا ووزاريا، وحين جاء إلى محافظة القليوبية كان صراعه مع الشاذلى ماثلا فى الأذهان، ومن هذه الخلفية شعر أبناء القليوبية أن موعدهم مع محافظ قوى، واستطاع أن يعزز ذلك مع معركته الشهيرة مع الكاتب الصحفى سمير رجب رئيس مجلس إدارة وتحرير الجمهورية، وكان رجب يتمتع بنفوذ قوى وقتئذ، واستطاع عدلى حسين أن يكرس شعبيته سريعا بعد هذه المعركة، متبعا فى ذلك عدة وسائل أولها فتح باب مكتبه للجماهير طوال أيام الأسبوع، وتواصله الدائم مع مجلس محلى المحافظة، والذى يحرص على حضوره بانتظام، ويلقى بيانات عن الأحداث السياسية العامة والخاصة بالمحافظة، وتطورات خطط التنمية بالقليوبية، ومن خلال التعاون مع المجلس المحلى برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، استطاع أن يفجر قضايا كثيرة أشهرها قضية القمح الأوكرانى وعدم صلاحيته للاستخدام الآدمى، وكان للقليوبية معه دور كبير فى قضية رغيف الخبز، والأسس السليمة فى عملية توزيعه، لعدلى حسين بريق خاص فى تناول خطط الحكومة التى ينتقدها فى بعض الأحيان، لكنه يضع ذلك فى سياق النقد الذى يأتى من منظور أنه لابد أن يكون البيت صحيحا وسليما.
على الرغم من أن البعض راهن على فشله فى بدايه استلام مهام عمله كمحافظ لأسوان لكن مصطفى السيد الذى جلس على نفس الكرسى الذى جلس عليه أسماء لامعة مثل المحافظ الأسبق صلاح مصباح استطاع بحزمة قرارات حقيقية نفذها بنفسه أن يحفر اسمه ضمن قوائم الأفضل، فالرجل نجح فى إعادة الوجه السياحى العالمى للمحافظة والتى كادت أن تفقده بسبب القرارات العشوائية للمحافظ السابق فوضع حلولا جذرية لمشكلة الإسكان التى تأتى على رأس أولويات العمل التنموى بتوفير أكثر من 33 ألف وحدة سكنية للشباب الأسوانى بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه منها 750 مليون جنيه دعم من الدولة بواقع 25 ألف جنيه لكل مواطن. كما نجح فى توفير 26 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة وموسمية.
اتهمه البعض بأنه قادم لتدمير مصالح أهالى الأقصر، ولكن بعد مرور 4 سنوات على تولى الدكتور سمير فرج رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر فإن الجميع بات على يقين بأنه الأفضل فى تاريخ المدينة، والتى اقتربت إلى أن تتحول إلى محافظة تسعى جميع المدن والقرى المحيطة الانضمام إليها، أعاد فرج لهذه المدينة موقعها السياحى العلمى المتميز، قام سمير فرج بإعداد خطة تنمية شاملة لتطوير الأقصر ذات رؤية مستقبلية لمدة 25 عاما تنتهى عام 2030. وقام بتنفيذ مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير الأقصر والتى تحتوى على أكثر من 42 مشروعا بقيمة إجمالية مليار جنيه مصرى خلال ثلاث سنوات تهدف إلى تحقيق جميع متطلبات المواطن الأقصرى، وتدعيم جميع أوجه النشاط السياحى والحفاظ على الآثار.
ومن الأقصر إلى جنوب سيناء، التى يتولى قيادتها اللواء محمد هانى متولى «المحظوظ» وهى محافظة يأتيها ملوك ورؤساء العالم، بفضل وجود مدينة شرم الشيخ، هذا الحظ جعل من محافظته واحدة من المحافظات التى يحدث فيها طفرات إنشائية وسياحية وإذا كان البعض يأخذ على اللواء هانى ابتعاده إلى حد ما عن مشاكل المناطق البعيدة عن شرم الشيخ، لكنه نجح فى توفير الخدمات الطبية كالمستشفيات والإسعاف ووسائل الأمن المتطورة باعتبارها العمود الفقرى للتنمية السياحية، وقام بتعيين 275 فردا من أبناء القبائل من أماكن إقامتهم كأدلة لتأمين الوفود السياحية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وبمرتبات مجزية.
يعد اللواء المهندس أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، من المحافظين الذين امتلكوا شجاعة المواجهة مع الكبار خاصة فى القضايا التى تمس هموم المواطن أو القضايا التى تؤثر فى مشاريع المحافظة، لهذا لم يكن غريبا أن عابدين الذى دخل معارك ساخنة مع 3 وزراء هم الأوقاف والاستثمار والتنمية المحلية، بسبب قراراتهم المعطلة للعديد من المشروعات بالمحافظة، عابدين يرى أن مثل هذه المشاكل لا تحل إلا باللجوء للرئيس حيث نقل له العراقيل التى تسببت فيها قرارات هؤلاء الوزراء.
المحافظ ليس من النوعية التى تضع رأسها فى الرمال حيث يواجه المشاكل، فهو يعترف بالمشكلة ويسعى لحلها ويحمل نفسه المسئولية، فقضية مياه الشرب وضعها من أهم أولوياته لحلها وسعى منذ اليوم الأول لتولى منصبه فى تطوير وإنشاء محطات مياه جديدة. اللواء عابدين كانت له بصمات واضحة فى قضايا بحيرة البرلس وكذلك مشاكل الصيادين المختطفين فى الصومال حيث قدم الدعم المالى والمعنوى للأهالى الأسر المختطفة.
اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، من أكثر المحافظين تأثيرا ووضوحا، صاحب نظرية اللامركزية الشديدة فى القرارات، لأنه يؤمن بالعمل الجماعى، لهذا فإن سلام نجح فى إدارة العديد من الملفات وكان أخطرها محاربته لكل أوكار أنفلونزا الطيور، ونجح فى وقف التعديات على أراضى الدولة، يؤمن بدور المعارضة ولهذا فإنه يقوم بتدعيم الأعضاء الثلاثة المعارضين فى المجلس المحلى ومشاكل المواطنين هو جل همه، ومؤخرا قام بتذليل كل المعوقات الخاصة باللجنة العليا لصندوق الإسكان الاقتصادى.
منذ تولى اللواء محمد شعراوى، محافظ البحيرة، منصبه وكل المشروعات المعطلة لأسباب بيروقراطية مثل مكتبة مبارك ودار الأوبرا وتطوير رشيد نجح فى وضع نهاية لها وعلى يديه تم إنجازها، وفى عهده أصبحت رشيد ودمنهور هما الأكثر شهرة ولم يترك حركة التطوير فى ال 13 مركزا بالمحافظة بل نجح فى تحويلها إلى ساحة من العمل والنشاط، وبفضل قراراته تخلصت 90 % من مدن وقرى المحافظة من المجارى والمياه الملوثة.. شعراوى دائما ما يحل جميع المشكلات من خلال قراراته القوية التى تستهدف الصالح العام، ومن أخطر القرارات التى أعادت أراضى الدولة المنهوبة هو قراره بإزالة 117 فدانا لمبانى ومنازل بمركز إدكو وإزالة 6 محلات أخرى كبيرة، وتم تنفيذ مئات قرارات الإزالة لمنازل تحت الإنشاء مع وجود تعويضات للمتضررين منهيا بذلك المناطق العشوائية.
وإذا انتقلنا إلى الحديث عن قائمة الأسوأ فإن الهاجس الأمنى هو البعبع الحقيقى لمحافظ شمال سيناء، وربما يكون كل محافظى سيناء على حق فى ذلك نظرا للطبيعة الجغرافية للمحافظة التى تتشابك حدودها مع أراضى السلطة الفلسطينية «غزة» من ناحية وإسرائيل من جهة أخرى، غير أن هناك من المحافظين السابقين من جمع بين مهارة اليقظة الأمنية، والقدرة على التعامل الجماهيرى والسياسى مع أبناء سيناء الذين لديهم الكثير من المشاكل، إلا أن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، لم يستطع حتى الآن النفاذ إلى قلب هذه المشكلة، فهو يتعامل مع المواطن السيناوى بهاجس أمنى أكثر من أى شىء آخر. لاءات المحافظ الثلاثة وهى «لا بناء....لا تعلية....لا تملك» حرمت المحافظة من تعمير شاطئ مثل شاطئ رفح وضياع أرض المعسكر البالغة مساحتها 5 آلاف فدان.
أهالى شمال سيناء لايمكن أن ينسوا تصريحات اللواء شوشة ضدهم عندما قال «إن إسرائيل طرف ثالث فى الخلافات ما بين بدو سيناء والحكومة المصرية»، يومها قامت قائمة أهل سيناء رافضين اتهامات المحافظ.
رغم أن اللواء مجدى أيوب، محافظ قنا، هو القبطى الوحيد بين المحافظين فإنه يواجه موقفا صعبا مع أقباط قنا الذين أعلنوا الحرب عليه ليس فقط داخل المحافظة بل على مواقع أقباط المهجر، واتهمه بعضهم بأنه يعمل ضد مصالح الأقباط فى قنا، معتمدين على بعض المواقف فى عهده ضدهم وكان آخرها ما حدث فى نجع حمادى التى أصبحت مسرحا للأحداث والمشاكل الطائفية فى عهد اللواء مجدى أيوب إسكندر، على خلاف ما كان يحدث مع سلفه عادل لبيب الذى أحكم سيطرته على قنا ولم تقع مثل هذه المشاكل، والنتيجة مزيد من الخلافات بينه وبين الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، وبعيدا عن مواقف أيوب مع الأقباط، ففى عهده ظهرت السوق السوداء فى الأسمده والدقيق، وشعر المواطن فى قنا بأن المحافظ تفرغ للقضايا السياسية فقط ويعطيها اهتماما أكبر من تسيير مصالح الناس، ويتذكر أبناء قنا تأخيره فى اعتماد العقود المؤقتة للمدرسين. نواب البرلمان فى المحافظة طالبوا أيوب فى أكثر من مناسبة بضرورة اتخاذ اللازم تجاه هذه المشاكل.
كانت جنة الله فى أرضه، يقصدها الملوك والأثرياء كمنتجع ومشفى، اليوم مدينة حلوان محاطة بنحو 39 منطقة عشوائية، وتم هدم الكثير من الفيلات والقصور، وانتشر العمران التجارى، ووقعت المدينة ضحية دخان المصانع وغبار الأسمنت من ثلاثة مصانع ضخمة، وعندما تولى قيادتها المهندس حازم القويضى بعد قرار تحويلها إلى محافظة، وبقراءة بسيطة فى قرارات الرجل تجد أنه لم يقدم جديدا، فبدلا من الحفاظ على المبانى الأثرية فى المحافظة نجده يحولها إلى مقرات تابعة له مثل قصر الأميرة فاطمة المعروف بأنه تحفة أثرية.. حلوان الآن تعيش أسوأ فتراتها فالغياب الأمنى ساهم فى انتشار السرقات، والعشوائيات نهشت الجسد الجميل لحلوان، ولعل الفوضى فى منطقة المعادى أكبر شاهد على هذه الفوضى، يعانى الأهالى فى منطقة الشوبك الشرقى، محافظة حلوان، من نقص شديد فى مياه الشرب ولم يقدم المحافظ لهم شيئا، وأصبح من المألوف جدا للمتجول بأنحاء حلوان ألا تفارق عينيه أكوام القمامة.
لن نضيف جديدا عندما نضع اللواء مجدى القبيصى، محافظ البحر الأحمر، ضمن قائمة المحافظين الذين لم يوفقوا بعد فى إدارة عمله، خاصة أن الرجل الذى جاء ليجلس على كرسى جلس عليه من قبل رجال وضعوا قضايا الناس الغلابة محل اهتمام وتقدير على عكس القبيصى، الذى اعترف أمام حشد من الإعلامين بأنه محافظ القرى السياحية، ولكن المفاجأة التى يجب أن يعرفها جنرال القرى السياحية هو أن معدل البطالة فى المحافظة وصل فى عهده إلى أعلى معدل مقارنة بسابقيه، كما أن المحافظة أصبحت طاردة للعمالة بسبب التخبط الإدارى، وسيطرة عدد من المسئولين على رأسهم مدير العلاقات العامة محمود مدين الذى يقدم تقارير كاذبة للواء القبيصى، والنتيجة المزيد من أخطاء المحافظ والدليل أن وعود القبيصى بتخصيص أراض لجمعيات الإسكان وتسليم الوحدات السكنية لم تنفذ، وأوقف مشروع إسكان الشباب بعد دفع المواطنين مقدم حجز 5 آلاف جنيه.
إذا كان شهر يناير عام 2006 قد حمل أخبارا سارة للواء عبدالجليل الفخرانى بعد قرار تعيينه محافظا للإسماعلية، فإن شهر يناير 2009 حمل أخبارا غير سارة، عندما أعدت لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب تقريرا حول ما أثاره النائب البرلمانى صلاح الصايغ عن تعدى المسئولين بأوامر من اللواء عبدالجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية، على مساحة 15 فدانا من الحدائق وإنشاء محال تجارية ومقاه، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذى يمنع البناء فوق مسطحات خضراء، اللجنة كشفت العديد من المستور فى ملف المحافظ الذى يرى العديد من المواطنين أن المحافظ يتعامل بمنطق البدلة الميرى مع مرؤوسيه ومع المواطنين ولا يتعامل إلا مع أعضاء المحليات لضمان التأييد، فمعظم التقارير التى تصل إليه مشفوعة بعبارة «كله تمام» والنتيجة أن شعبية المحافظ بدأت فى الاهتزاز.
تجاوزات اللواء عبدالحميد الشناوى، محافظ الغربية، عديدة وبلغت حدا لا نهاية له حيث كانت له بداية جيدة بلقاءات المواطنين التى بدأت تختفى بشكل تدريجى حتى انتهت تماما ثم أصبح من المستحيل أن يجرؤ أحد على الذهاب إلى مكتبه للقائه مهما كان السبب، ثم إنه كان يقوم بعمل زيارات مفاجئة ويصدر قرارات عديدة انتهت وذهبت أدراج الرياح. أيضا على لبن، عضو مجلس الشعب الشهير من أبناء الغربية وضاق ذرعا وكل ما بوسعه من تقديم طلبات إحاطة وأسئلة، والشناوى لايرى فى مشاكل الجماهير إلا نوعا من المبالغة.
لم يشفع للدكتور عزت عبدالله، محافظ بنى سويف، أنه يجمع بين صفتى العالم الهادئ والتنفيذى الميدانى، فى أن يقع فى فخ أحداث الفتن الطائفية التى ضربت بنى سويف مؤخرا، حيث فشل الرجل فى التعامل مع حادثى الفشن وقبلها عزبة بشرى، فالدكتور عزت وجد نفسه فى اختبار حقيقى، خاصة أن المحافظة لم تشهد مثل هذه الحوادث منذ سنوات طويلة وهو ما اعتبره البعض أن د. عزت لم ينجح فى أن يعيد الأمور كما كانت، وحتى فى المستوى الخدمى فإن المحافظ ورث محافظة وطبقا لما تؤكده هذه الأحداث التى ظن البعض أنها لم تعد موجودة فى محافظة معروفة، فالرجل وباعتراف عدد من البرلمانيين والتنفيذيين تسلم المحافظة بعد أن حققت 90 % من بنيتها الأساسية ولم يبق بها سوى بعض الرتوش التجميلية التنظيمية للمرور وانسياب الشوارع، ولهذا فإن الدكتور عزت لم يكن لديه من المشاكل التى تجعله يقف عاجزا أمام حل أحداث فتن طائفية اشتعلت ولم تخمد نيرانها حتى الآن، وربما تكون السبب الرئيسى فى أن تجعل نسبة جماهيريته تهبط به عقب وقوع هذه الفتن التى مازالت صداعا فى رأس المحافظ.
لم أتعجب كثيرا عندما سمعت أحد القيادات الحزبية يقول لماذا لم يتم اختيار محافظ لمحافظة 6 أكتوبر الجديدة؟ والسبب أن جميع سكان مدن وقرى المحافظة لم يشعروا بوجود الدكتور فتحى سعد كمحافظ، لأن الرجل الذى فشل فى أن يعيد للجيزة جمالها ويضع خططا تنموية أثناء وجوده فى هذا المنصب قبل أن ينتقل إلى 6 أكتوبر، بالتأكيد فشل حتى أن يضع بصمة ليقول أنا هنا والسبب أن المحافظ حتى الآن متفرغ للبحث عن مقر لمكتبه وتفرغ تماما لتجميل مدينة 6 أكتوبر ومعها الشيخ زايد، أما بقية المدن والقرى التابعة له فليذهب سكانها إلى الجحيم، والجحيم هنا هو مزيد من الفوضى والعشوائية وتوقف المشاريع بسبب إهمال الرجل ودخول مشاكل أخرى مثل ازدحام الطرق وطفح المجارى والمياه الملوثة فى عشرات القرى التابعة للدكتور سعد الذى تفرغ للحديث عن أنفلونزا الطيور وأمصالها تاركا المواطن دون مصل للفقر والبطالة، ومازال سكان المحافظة الوليدة فى انتظار تعيين محافظ لها ليس كبديل لسعد لأنه غير موجود فى أجندة المواطن.
لمعلوماتك...
◄مجلس المحافظين ... هو مجلس يضم كل المحافظين ويرأسه الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ويضم فى عضويته وزير التنمية المحلية، ويعقد اجتماعا دوريا ويناقش العديد من القضايا الخاصة بالمحافظات وطرق حلها، بالإضافة إلى تقديم كل محافظ تقريرا لرئيس الوزراء.
◄380 رقم قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتنظيم وزارة التنمية المحلية، وأهداف الوزارة التنسيق بين مختلف الجهود التى تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الإدارة المحلية فى جميع المحافظات.
◄43 لسنة 1979 هو رقم قانون تنظيم الإدارة المحلية
◄17 أبريل 2008 صدر القرار الجمهورى الخاص بإنشاء محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر بعد أن كانت كلتاهما تابعتين لمحافظتى القاهرة والجيزة.
◄ نظم العمل بالمحافظات ... أدخل نظام المحليات فى محافظات مصر بهدف تشجيع المشاركة الشعبية المحلية أى مركزية التخطيط مع عدم مركزية التنفيذ. وتعتبر المجالس المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والقرى المختلفة هى الجهات المختصة بتنفيذ خطط وبرامج التنمية المحلية، حيث منحها القانون حق ممارسة السلطة البوليسية القضائية فى تنفيذ قوانين التخطيط.