أعلن أحمد المغربى وزير الإسكان أنه أصدر تعليمات إلى جميع المحافظات بعدم تطبيق قانون البناء الموحد الجديد الذى يتضمن الإزالة الوجوبية للعقارات المخالفة على العقارات التى أقيمت فى ظل القوانين القديمة. وأكد المغربى أمام اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب اليوم برئاسة المهندس طارق طلعت مصطفى استحالة قدرة الدولة على مواجهة العشوائيات، وقال إننا أمام تركة وموروث ثقافى مجتمعى خطير يزيد من تفاقم العشوائيات. وأضاف أن هذا الموروث يعتمد على عبارة "خالف وربنا يحلها بعدين" وأكد المغربى أن مخالفات البناء سوف تستمر لن تستطيع الدولة مواجهتها بالقوانين، ولكن من خلال أن يستقر فى وجدان المخالفين أن القانون سوف يطبق. وكانت مفاجأة اللجنة عدم قدرة وزير الإسكان والتنمية المحلية الرد على تساؤلات النواب حول مدى قانونية إصدار قرارات الإزالة لتلك الأبراج، وهل تم إنشاؤها قبل صدور قانون البناء الموحد أم بعد صدوره، وهل رفض حى مدينة نصر إعطاء أصحاب تلك الأبراج تراخيص للبناء أم أن أصحاب هذه الأبراج لم يتقدموا للحى، فيما أعلن الوزير عبد السلام المحجوب أن الحكومة تدرس حالياً موقف أصحاب الوحدات السكنية التى قاموا بشرائها فى الهجانة. من جانبه تساءل المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة كيف تم إنشاء هذه الأبراج فى غياب مسئولى الإدارة المحلية؟ وهل تقدم أصحاب هذه العقارات بطلبات إلى الحى للترخيص أم لا؟ وفى سخرية قال موجهاً حديثة لوزير الإسكان والتنمية المحلية إنه من غير المنطقى أن تنشأ تلك الأبراج فى أقل من عام وأن يقال إنها أنشئت بعد مايو 2008 وفى ظل قانون البناء الموحد الجديد؟! كما تساءل هل المكان الذى أنشئت فيه تلك الأبراج بعيداً عن رؤية مسئولى الإدارة المحلية؟ وهل تم البناء فى بطن الجبل؟ وأشار عز أن هناك خطأً مشتركا بين المجتمع والإدارة إلا أنه غير مقبول أن يتحمل المواطن خطأ الإدارة التى لديها العديد من الآليات لوقف أى مخالفة ولديها نصوص القانون، فيما أعلن عز رفضه للأفكار الحكومية التى تشير إلى أن الإزالات لا تتم إلا للعقارات المأهولة أو غير المؤهلة هى فى النهاية مخالفة للاشتراطات البنائية. وأكد عز تضامنه مع جميع النواب وما تم إصداره من توصيات وقال عندما يتصدى البرلمان لقضية، فإن الأمر يكون بالغ الحساسية وقال إننى أعبر عن النواب بأنهم يرفضون إهدار الثروة العقارية فى مصر، وأنهم يرفضون مشاهدة البلدوزر وهو يهدم العقارات، وقال نحن النواب أيضاً نكره العشوائيات كره الموت. وقال عز إن مجلس الشعب غير مطالب من الحكومة بتأييدها فى هذه القضية، ونحن لا نقبل أن نؤيد الحكومة والبرلمان ليس شريكا فى إصدار هذه القرارات، وقال لابد أن يبحث البرلمان ويدرس ملفات عزبة الهجانة، وقال إن المواطن يهمنا خاصة وإن هذه الأبراج تم 90% من وحداتها السكنية. وأكد عز بعد موافقة النواب على ضرورة قيام مجلس الشعب بتكليف لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة على نفقة مجلس الشعب، لإعداد تقرير شامل توضح فيه كافة الحقائق والملابسات الخاصة بعزبة الهجانة ومدى مشروعية وقانونية قراراى الإزالة الصادرة ومدى السلامة الفنية لتلك الأبراج ومتى تم إنشاؤها وقال إن القانون عندما نريد تطبيقه لابد أن يكون بقوائم بين مواده السهولة واليسر على المواطنين وتعاملهم مع الإدارات المحلية. وكانت اللجنة قد شهدت للمرة الثالثة اتهامات برلمانية عنيفة موجهة إلى الحكومة والإدارات المحلية، وأكد النائب ماهر الدربى رئيس لجنة الإدارة المحلية أن فساد الإدارات المحلية وراء ظهور العشوائيات وبناء العقارات المخالفة، وقال إن عزبة الهجانة لديها تخطيط عمرانى.. لكن للأسف تم إخفاء هذا الأمر حتى يتربح المهندسون والعاملون بحى مدينة نصر وقال إن أبراج عزبة الهجانة لديها المرافق بخطابات من حى مدينة نصر وفقاً للقانون وتكليفات الرئيس مبارك وقرار مجلس الوزراءن وقال إن الإدارات الهندسية تترك المخالفات بمقابل، وتساءل هل يترك الموظف الذى يتاجر بوظيفته، وقال: للأسف مازالت الإدارات الهندسية بالأحياء مهيمنة ومسيطرة على إصدار تراخيص البناء بالمخالفة لقانون البناء الموحد الجديد الذى أعطى هذا الأمر للاستشارى الهندسى، وأيده فى ذلك النائب شوقى عبد العليم وكيل لجنة الإدارة المحلية الذى أكد أن لدينا 100 معيار لدى الموظف عند تطبيقه للقانون، وقال: نحن أمام مصيبة كبرى بسبب مهندس الأحياء.
