ناشدت وزارة الإسكان مشتري الوحدات السكنية بإيداع نسخة من عقد الشراء في الجهة الإدارية التي يتبعها العقار، حماية لهم من تعرضهم لتصرفات غير مقبولة من ملاك العقارات، فيما تعد الوزارة ممثلة فى جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ورشة عمل لتفعيل آلية تحصيل المخالفات، بالتعاون مع 4 وزارات أخرى، بعدما أعلن الجهاز أن التكلفة الإجمالية لمخالفات البناء وصلت حتى الآن إلى 100 مليار جنيه. وقال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفني، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن على كل من يشتري وحدة سكنية، أن يقوم بإيداع نسخة من عقد الشراء، والمتضمن نسبته فى الأرض المقام عليها العقار، في ملف العقار بالجهة الإدارية، سواء الحي أو جهاز المدينة، وذلك حماية لهم من تعرضهم لأي تصرفات مستقبلية من أصحاب العقارات، سواء ببناء وحدات سكنية أخرى مخالفة، أو أي تصرف آخر بخلاف المنصوص عليه فى التعاقد. وأضاف «علام» أنه «لوحظ أن هناك عددًا من ملاك العقارات يقومون بعمل تصرفات ملكية جديدة على العقار بعد الانتهاء من بيع وحداته السكنية، فحماية لملاك الشقق الحقيقيين، عليهم إيداع نسخة من عقد الشراء فى الجهة الإدارية، لضبط هذه المخالفات والتعامل معها طبقا للقانون». من ناحية أخرى أشار «علام» إلى أن الجهاز بالتعاون مع وزارات العدل والمالية والداخلية والتنمية المحلية، سيعد ورشة عمل بين هذه الجهات للاتفاق على آلية نهائية لتفعيل تحصيل غرامات مخالفات البناء، بعدما وصلت فى أحد أحياء القاهرة الكبرى، إلى 1.6 مليار جنيه، بإجمالى 100 مليار جنيه على مستوى مصر. وطالب «علام» الجهات الإدارية ووزارة المرافق وجهاتها التابعة، بعدم توصيل المرافق نهائيا إلى المبانى المخالفة، مع التنبيه على الوحدات المحلية بالإزالة الكلية، وإلا سيتم محاسبة الموظف المسؤول قضائيا وفقا للمادة 62 فقرة 3 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتى يعاقب فيها الموظف المسؤول بالحبس 6 شهور، وغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة، مع إمكانية العزل من الوظيفة.
