انهيار عمارة المنتزه بالإسكندرية فتح من جديد ملف مخالفات البناء وما ينتج عنها من ضحايا سواء بالموت أو التشريد. ناهيك عن الخسائر المادية الفادحة التي يتكبدها الأفراد واقتصاد الدولة علي السواء. وهناك مخالفات بناء كثيرة تبلغ في القاهرة وحدها 13 ألف مخالفة.. لكن من يتحرك لتنفيذ القانون؟!! المسئولية عن مخالفات البناء تفرقت في ظل غياب القانون. مما دعا البعض المالبة بتعديل تشريعي أكثر صرامة من القانون 119 لسنة 2008 وتجديد الجهة المسئولة بدقة حتي يتم منع المخالفات قبل الشروع فيها. وضرورة وجود شرطة متخصصة تساعد الأحياء في تنفيذ القانون أو التصدي بحسم للمخالفين. "المساء" طرقت قضية مخالفات البناء وانهيار العقارات في التحقيق التالي: في البداية استطلعنا آراء مسئولين بالأحياء.. فقال اللواء سيف الإسلام عبدالباري "نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية": لابد من تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالبناء والإسكان بحسم لمنع وقوع مخالفات من الأساس. ولابد لمالك أي عقار أن يتقدم بالرسوم الهندسية الصحيحة والتأمين عليها إلي الحي قبل الحصول علي ترخيص البناء. أضاف: القانون 119 لسنة 2008 ألزم بهدم الأدوار المخالفة ومبدأ المصالحة مرفوض تماماً لمخالفته للقانون. ولكونه يسمح للمالك بارتكاب الخطأ ثم يذهب للتصالح. وينبغي علي الساكن قبل دفع أي مبالغ لصاحب العقار أن يتأكد من وجود المرافق والتراخيص للمنشأة التي يود أن يسكنها. أكد أن جميع المخالفات يتم إزالتها في مهدها فوراً. لكن الأزمة في المخالفات التي وقعت أثناء الثورة وبعدها. ووجود مواطنين فيها.. فكيف يتم توفير بدائل لهم؟! يحدد د.محمود علي "المستشار الهندسي لمنطقة غرب القاهرة" المشكلات الأساسية للتعديات في المناطق العشوائية في السلام وعين شمس والشرابية والزاوية والزيتون. فهناك خطورة علي بعض منشآتها بسبب التعلية. وهناك عقارات مرخصة ومتوفرة بها جميع شروط سلامة المنشأة بأدوار محددة. لكن جرت إضافة أدوار أخري لا يتحملها العقار أو التربة. لأن التعلية لها مقاييس محددة لم تتوفر بالطوابق الإضافية.. أما بالنسبة للأحياء فهي تتخذ إجراءات إدارية لأي مخالفات تقع.. لكن اين آلية وسرعة التنفيذ؟! أكد د.علي ضرورة المرور الدوري المفاجئ علي أي منشأة وأن تتواجد شرطة المرافق لحماية موظفي الحي عند تنفيذ قرارات الإزالة. ودون ذلك تصبح القرارات حبراً علي وراق. كما يجب تعديل القانن 119 الي تنص إحدي مواده علي ضرورة هدم العقار إذا حدثت به مخالفة. لكن كيف يتم التعامل مع السكان وتجنب إهدار الثروة العقارية؟! يتفق معه في الرأي اللواء نبيل حليم "رئيس حي شبرا" الذي يؤكد ضرورة تعديل التشريعات لتحديد ومعاقبة المخالف والالتزام بالمتابعة الدورية لمهندسي الأحياء. وأن يلائم التشريع المرحلة التي تمر بها البلاد. فهناك ثروة عقارية صارت موجودة بالفعل ينبغي التعامل معها بحلول ملائمة لا تضر قاطني هذه القعارات. كما أن هناك كثيراً من العقارات حالتها الإنشائية سليمة لكنها بقيت دون ترخيص خلال العامين الماضيين ولا يوجد مخالفات صارخة في حي شبرا. أكد حليم ضرورة الالتزام بمعايير صارمة قبل إصدار تراخيص البناء. منها تقديم رسومات هندسية صحيحة وتأمين المجمعة العشرية وينبغي أن يكون هناك لجان متخصصة تتابع العقارات القديمة وتصدر قرارات إزالة سريعة للمتهالك منها. طالب حليم بتحديد الجهة المسئولة عن المخالفات مثلما كان الحال في القانون 101 الذي كان يقصر المسئولية علي الحي حتي تسهل معاقبة المتسبب في إهدار أرواح الأبرياء. أما عبدالعزيز طلبة "رئيس حي بولاق الدكرور" فيشير إلي أن هناك قوانين وتشريعات تحتاج للتنفيذ بطريقة صحيحة وهناك مواد في القانون 119 تحتاج لتعديلها كالمادة التي تنص علي أن أي مبني يقام دون ترخيص يجب إزالته. فاين الإمكانيات اللازمة لذلك من معدات وعمالة ومهندسين. وكيف يتم التعامل مع قاطني هذا العقار. وماذا عن العقارات السليمة المبنية دون ترخيص؟! أضاف طلبة: لابد من وجود تقرير من مهندس الحي يثبت سلامة المنشأة لإصدار الترخيص وجهاز تفتيش فني علي العينات وتأمين المجمعة العشرية. أكد طلبة أن هناك 3 آلاف فدان إزالة قدمت لمديرية أمن الجيزة في فترة الثورة ولم يتخذ بشأنها قراراً حتي الآن. ناشد طلبة وزارة الداخلية توفير الحماية الأمنية لموظفي الحي وطالب بوجود شرطة متخصصة للمخالفات داخل الأحياء وزيادة مهندسي الأحياء المتخصصين "مدني وعمارة" وعدم توصيل المرافق لأي منشأة دون ترخيص وتوفير الامكانات اللازمة للإزالة في المهن. وتحديد المسئولية الجنائية بدقة. كما استطلعت "المساء" آراء المتخصصين والخبراء أيضا.. فقال د.علي عبدالفتاح "أستاذ مادة ميكانيكا التربة والأساسات بهندسة عين شمس": لابد من تقديم رسومات معمارية هندسية لأي منشأة قبل بنائها توضح الحد الأدني لمساحة الغرف والمطابخ أو ما يطلق عليه الاستخدام البشري. ولابد أن تكون هناك أبحاث تربة للأرض التي يتم البناء عليها. لكن ما يحدث أن المقاول يقوم بالبناء دون الاهتمام بنوعية التربة التي تختلف من مكان لآخر. ويحدد ذلك لجان تفحص وتحدد مدي قوة التربة وعدد الأدوار التي يتم بناؤها. وحتي يصدر الترخيص فلابد من تقديم تأمين المجمعة العشرية. ووجود مهندسين استشاريين للمعاينة. أضاف د.عبدالفتاح: المناطق العشوائية هي الأخطر. والتي وقعت فيها مخالفات كثيرة بعد الثورة. وننتظر ؟ في المرحلة المقبلة إذا لم يتحرك المسئولون لتفاديها. أما بالنسبة للمباني التي أصابها بعض الشروخ فهي تحتاج لبعض الترميمات. والسبب في ذلك عدم الصيانة وتسرب المياه نتيجة عدم سلامة دورات المياه ووصلات الصرف الصحي. وهو ما يحدث مضاعفات سيئة بالمباني لكن دون أي تغيير أو إخلال بالتربة. يشير د.أحمد صلاح الدين عوف "أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة" إلي أن اللجان الهندسية المكونة من أساتذة بكلية الهندسة والتي تخرج لمعاينة سلامة أي منشأة لا تقبل إلا بالقواعد والشروط الأساسية للسلامة وتشترط وجود رسومات لهذه المنشأة التزاماً بالتقاليد الجامعية. أكد ضرورة وجود قوانين وتشريعات جديدة ملزمة بالتنفيذ في المشكلة أن قرارات الحي لا تنفذ والشرطة تخشي الاحتكام بالمواطنين. رفض د.عوف مبدأ المصالحة بشدة بخصوص المباني المخالفة. وأكد ضرورة وجود إشراف هندي حقيقي علي هذه المباني لكن للأسف هناك مهندسون بالأحياء يوقعون علي التراخيص دون النظر للمنشأة في غيبة الرقابة والقانون. أوضح أن التراخيص بمثابة شهادة أمان وضمان لسلامة المنشأة وتعني أن هناك من راجع الرسومات الخاصة بالمنشأة ووصلات الكهرباء وغيرها. لكن إصدار المخالفة من الحي لا يعني أن المشكلة انتهت لكنها تخلي مسئولية موظف الحي فقط.. وطالب مهندسي الأحياء بمتابعة المنشأة بأنفسهم قبل إصدار تراخيص لها وأن تبحث الدولة عن آلية جديدة لتنفيذ هذه القوانين. وأن تنظر للسكر باعتباره منظومة متكاملة يجب الاهتمام بها. يقول د.شريف مراد "عميد هندسة القاهرة": لابد من تغيير المنظومة الفاشلة الملتوية التي يتم علي أساسها بناء المنشأة. وينبغي سد الفراغات والعيوب الموجودة في القوانين وأولها عدم توصيل أي مرافق للمباني المخالفة. فهناك مناطق لا تتحمل مزيداً من التعديات والأدوار الزائدة لأن الارتفاع الكبير يتطلب مرافق أكثر وهذا قد لا يتحمله الحي المقام به هذا العقار. أما العقارات التي تتمتع بمواصفات جيدة ولها تراخيص لكن أصابها خلل بسبب غياب الصيانة. فتلك مسئولية المالك ويجب وضع تشريعات تحدد المسئولية المباشرة إذا وقع تجاوز أو مخالفات جسيمة. يقول محمد رمضان سيد "مهندس حاسب آلي" مقيم ب 7 شارع محمد حسن سنترال صفط اللبن: حصلت علي السكن منذ عام ونصف العام وقد وعدني مالك العقار بتوفير أسانسير وتوصيل المرافق. حيث أكسن في الطابق التاسع بعقار مكون من 12 طابقاً. وحتي الآن لم يتم عمل أي شيء. حتي لاحظنا وجود شروخ كبيرة بالعقار وداخل الغرف وطالبنا باسترجاع المبلغ المدفوع ولم يهتم المالك بذلك. فتقدمنا بطلب لأحد المكاتب الهندسية لمعاينة المبني وبالفعل قررت اللجنة الهندسية وجود ميل بنسبة 30سم وطلبت عمل مجسات وقام المهندسون بعمل "بؤج" للشروخ لكن تزايدت الشروخ ونسبة الميل فرفضوا عمل المجسات حتي لا ينهار العقار كله.. فتوجهنا إلي رئيس حي بولاق الدكرور وتم تحديد لجنة من قبل الحي لمعاينة العقار وأوضحت في تقريرها وجود ميل وشروخ به. وتحرر محضر لمالكي العقار. "المساء" واجهت رئيس حي بولاق بالمشكلة.. فقال عبدالعزيز طلبة "رئيس الحي": إنه تم توجيه جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء وصدرت قرارات ترميم منذ عدة أشهر وأخطرنا لجنة هندسية لمتابعة ذلك وأبلغنا أصحاب العقار دون جدوي. فتحرر محضر بإزالة الأدوار المخالفة وسوف يصدر خلال يومين قرار إخلاء بالقوة الجبرية لسكان العقار بالكامل. وسوف تشكل لجنة من كلية الهندسة لإعداد تقرير للمحافظة لاستصدار قراراً سريعاً بإزالة الأدوار المخالفة وترميم المبني. لكننا نعاني البطء في تنفيذ قرارات الإزالة رغم ما تمثله المخالفات من خطورة علي حياة المواطنين.
