«مهندس الحى».. وظيفة سيئة السمعة

«مهندس الحى».. واحد من أشهر الوظائف سيئة السمعة فى مصر، والتى تعود إلى قفص الاتهام «المجتمعى» و«الجنائى» مع كل كارثة انهيار منزل كان آيلا للسقوط وصادرا له قرار إزالة منذ سنوات، وطبقا لأحدث إحصائية أصدرتها وزارة الإسكان فإن هناك 119 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط منها 18 ألفا فى حالة الخطورة الداهمة، ولا يزال بها مصريون مضطرون لانتظار الموت بين اللحظة والأخرى مع انهيار بيتهم، بخلاف المبانى المخالفة المفترض أن تزال بعيدا عن أساليب الرشاوى الفاسدة، ويصل عددها إلى مليونى عقار على مستوى الجمهورية.
لكن البعض يرى أنه رغم فساد نسبة غير قليلة من مهندسى الأحياء، فإن تعقيدات القوانين ووجود «26» جهة تصدر تراخيص البناء سببت أساسا لانتشار الفساد وتوفير البيئة الخصبة له، ويلجأ المخالفون للبناء لتجاوز القانون بمساعدة مهندسى الأحياء وأحيانا المسئولين بها، ووفق الإحصائية الإسكانية الحديثة فإن حى السيدة زينب بالقاهرة هو أكثر المناطق فى مصر التى بها عقارات آيلة للسقوط ومطلوب هدمها، فهذا الحى الذى تبلغ مساحته خمسة كيلو ونصف به ستة آلاف و25 عقارا صدرت لها قرارات إزالة وتنكيس، ولم تنفذ حتى الآن.
وأوضح المركز القومى لبحوث الإسكان أن عدد قرارات الإزالة فى العام الواحد وصل إلى 122 ألف قرار وهناك مئات من قرارات الهدم المنظورة فى المحاكم و50% من مساكن مصر تضم 9 ملايين و40 ألف عقار تحتاج إلى إزالة أو تنكيس وتصحيح أعمال وكل ذلك بسبب تراخى مهندسى الأحياء.
ومع كل كارثة انهيار ومخالفة لأى عقار تشير أصابع الاتهام إلى الإدارة الهندسية بالأحياء ومهندسيها باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار التراخيص سواء الهدم أو البناء فغالبا بعضهم يتهم بعدم احترام القانون وترك العقارات الآيلة للسقوط كما هى بالإضافة لغض النظر عن المبانى المخالفة.
والكثيرون يعتبرون مهندسى الأحياء ضحية لهذه القوانين ومنهم الذى يؤكد أن العبء كبير على المهندسين فى الأحياء، فإنهم يبدأون يومهم بأعمال مكتبية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ثم بعد ذلك النزول إلى الشوارع للمرور على العقارات لمتابعة أعمال البناء وهذا دون توفير وسيلة انتقال بصفة دائمة مع ضعف مرتباتهم وحوافزهم مما يفتح الباب لضعاف النفوس بالتجاوزات التى لا تتجاوز الألف جنيه فى الشهر.
أحد مهندسى الأحياء رفض ذكر اسمه قال لنا: بالتأكيد ضعف مرتباتنا وراء قيام البعض منا بالتغاضى والتسهيل فى بعض مخالفات البناء وعدم تنفيذ أو السعى لهدم أى عقار سواء كان مخالفا أو آيلا للسقوط.
فقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 جعل الإزالة وجوبية للمبانى بدون ترخيص إلا أنه لم يوفر آلية لتنفيذ قرار الإزالة، فلا يوجد شرطة ولا مقاولون لتنفيذ ذلك، وبالتالى فإن القانون تحول إلى حبر على ورق ولهذا مازلنا نرى المبانى تقام بدون ترخيص على قدم وساق. وقد أكد لنا أحد مستشارى أحد المحافظين في إحدى المحافظات الملاصقة للقاهرة، أن الطعون أمام المحاكم على القرارات الصادرة لإزالة العقارات الآيلة للسقوط التى تصدرها الإدارة الهندسية بالأحياء أزمة حقيقية.
فالعقارات القديمة هى المعرضة للانهيار فى أغلب الأحيان وتتطلب إما الهدم أو التنكيس أو التخفيف بإزالة بعض الأدوار، وإذا اتخد الحى قرارا بالتنكيس أو التخفيف لا يتم تنفيذه إلا بعد صدور حكم قضائى فى الطعن المقدم من المالك أو المستأجر وقد يطول لرفض القرار أو إقراره.
وخلال هذه الفترة التى قد تمتد لسنوات قد يكون العقار الذى صدر له قرار بالتنكيس قد ساءت حالته ويحتاج إلى قرار أقوى بالهدم الكلى أو الجزئى، والنتيجة النهائية أنه قد ينهار فوق ساكنيه.
وأكد المستشار أن إزالة دورين فى أى عمارة يحتاج إلى أكثر من مائة ألف جنيه.وهذا يعنى أن المحافظات ستدفع الملايين من ميزانيتها من أجل الإزالة .
وفى دراسة واقعية أقامتها وزارة الإسكان كشفت أن 12% من المبانى فى مصر تقام طبقا لما جاء بالقانون بدقة و18% لا تطبق القانون و70% تطبق القانون مع وجود تجاوزات بالنسبة لكفاءة تنفيذ الاشتراطات والقوانين المنظمة للعمران منها تجاوز الارتفاع وعدم الالتزام بالردود والارتفاعات والمناور والفراغات.
ويرجع السبب إلى مخالفات النظام الإدارى والمؤسسى وضعف المقابل المادى والتى تصل إلى 83% من أسباب المخالفة بالإضافة إلى ضعف الكوادر وتكليف المهندسين بمهام إضافية الأمر الذى أدى إلى فقدان الثقة بمجتمع المحليات.
وما بين اتهام كثرة القوانين وضعف مرتبات مهندسى الأحياء، فإن إدارات النيابات والمحاكم بها العديد من القضايا المتهم فيها مهندسو ومسئولو الأحياء بسبب مطالبتهم بالحصول على الرشوة سواء لإصدار ترخيص بناء أو التغاضى عن مخالف أو ترخيص هدم المبانى.
وإن كان الكثير منهم شرفاء، وكان آخرهم اللواء علاء عبد العزيز رئيس حى دار السلام الذى أبلغ الرقابة الإدارية عن قيام مواطنين يعملان بدولة عربية بعرض 80 ألف جنيه رشوة له بواسطة عضو مجلس محلى مقابل استخراج ترخيص للبناء على قطعة أرض فضاء مملوكة الدولة.
وتم ضبط المواطنين أثناء تسليم رئيس الحى المبلغ بأحد المطاعم بحضور أحد أعضاء المجلس المحلى بالبساتين الذى كان همزة الوصل بين رئيس الحى والراشيين.
وإن كان البعض لا يرمى اللوم على مهندسى الحى وإنما على كثرة القوانين الخاصة بالبناء والهدم، حيث يعانى بعضها من وجود ثغرات وأخرى تعقيدات، والنتيجة التلاعب وعدم احترام القوانين وقد عرفت مصر قوانين البناء منذ عام 1889 وجاءت التعديلات وإصدار قوانين أخرى فى أعوام 1980 و1982 و1983 و1984 و1986 و1992 حتى صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 ورقم 2 سنة 1998 بالإضافة إلى قرارات لرئيس مجلس الوزراء ومذكرات عدم دستورية مواد وتفسيرات مثل ارتباط القانون لسنة 1976 بالقانون المدنى وقانون العقوبات وقوانين تأجير وبيع الأماكن والتخطيط العمرانى والإدارة المحلية.
مما أدى إلى تعطيل تنفيذ قرارات الجهات المنوط بها تنفيذ الإزالة رغم ظهور الكوارث والتعديلات والعشوائيات والمخالفات وغيرها من عناصر الخلل والقصور، ووصل عدد قوانين البناء والهدم فى مصر إلي 120 قانونا وكان آخر القوانين قانون البناء الموحد 119 لسنة ,2008 الذى واجه عددا من المتناقضات من المسئولين والعاملين فى البناء وعدم تفعيله، ولهذا أرجع الدكتور رأفت شمس مقرر لجنة إعداد هذا القانون عدم تفعيله إلى القصور فى توعية المواطنين بالقانون وعدم استيعاب المحليات لفكرة القانون وفلسفته، بينما يرى المهندس سيف الله أبوالنجا أن اللائحة التنفيذية للقانون تحتوى على أخطاء كبيرة فى الصياغة وبنود كثيرة غير واضحة، وهذا أدى إلى عدم فهم اللائحة وتوقف إصدار التراخيص وبالتالى توقف حركة العمران والبناء.
وإذا كان المهندسون والمهتمون يؤكدون خطأ هذا القانون 119 لسنة 2008 فالخطأ يرجع إلى أن بناء أى عقار يحتاج إلى موافقة 26 جهة، والنتيجة هى البناء بدون ترخيص، ولهذا طالب عدد كبير من وزير الإسكان مؤخرا عمل حملة إعلانية عن المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص.
وتشمل المستندات الدالة على ملكية الأرض وتفويضا للمهندس للحصول على الترخيص نيابة عن المالك وحساب قيمة الأعمال التى يتم على ضوئها تحديد قيمة رسوم الترخيص.
وإقرار المهندس بأن الأعمال قد تمت طبقا لما ورد فى شهادة الصلاحية المستخرجة من الحى إضافة إلى ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية والمعمارية والإنشائية من المهندس أو المكتب الهندسى، وفى حالة المبانى التى تخضع لوثيقة تأمين يتعين بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الهندسية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء ودراسة التربة والنوتة الحسابية للدراسات الإنشائية. وفى أول الشهر القادم ستصدر محكمة استئناف القاهرة الحكم فى قضية الرشوة المتهم فيها كل من رئيس المجلس الشعبى المحلى لمدينة نصر ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ومساعد مدير عام الإدارة القانونية وذلك بعد أن وجهت إليهم نيابة أمن الدولة تهمة تلقى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استصدار قرار من الحى بترخيص بناء قطعة أرض مملوكة لمساعد رئيس مجلس إدارة مجموعة إحدى الشركات الكبرى، قبلها أمر قاضى معارضات المنتزه بتجديد حبس ثلاثة مهندسين بحى المنتزه 15 يوما على ذمة التحقيقات التى أجريت معهم بتهمة الرشوه والتسبب فى إهدار المال العام، حيث عرض أحد المهندسين بالحى على أحد المقاولين الذى يمتلك عقارا جديدا تلقى رشوة بسبب مخالفته للقوانين والاشتراطات البنائية وإقامة أدوار مخالفة عليها دون أن تحرر محاضر ضده بشأن مخالفات البناء.
وقد ألقى جهاز الرقابة الإدارية القبض على «ج. أ» رئيس مدينة فاقوس متلبسا بتقاضى رشوة ثلاثين ألف جنيه من مهندس بترول مقابل إنهاء إجراء ترخيص بناء مدرسة خاصة بمدينة فاقوس، وكان مهندس البترول قد أبلغ الرقابة الإدارية بقيام رئيس المدينة بإعاقة استخراج ترخيص مدرسة خاصة على قطعة أرض مملوكة له وطلب رشوة مقابل إنهاء الإجراءات.
تم تسجيل المحادثات التليفونية ومن بينها طلب رئيس المدينة مبلغ 60 ألف جنيه رشوة مقابل إنهاء الإجراءات وتم ضبطه متلبسا بالصوت والصورة أثناء تسليمه جزءا من مبلغ الرشوة وقدره ثلاثون ألف جنيه.
بينما أصدرت نيابة الوراق قرارا بحبس إحدى المهندسات بحى الوراق أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهامها بتلقى رشوة من صاحب مصنع مواد غذائية مقابل استخراج رخصة هدم لعقار يمتلكه.
تم تسجيل محادثات المهندسة مع صاحب العقار وفى الموعد المحدد لتسلمها مقدم الرشوة خمسة آلاف جنيه تم ضبطها متلبسة.
ومن جانبه سبق وأن أكد د. عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة أن كل منطقة داخل الحى لها مهندس تنظيم مسئول عنها وأى مخالفة تظهر فيها تعتبر مسئوليته، وهذا المهندس يمر يوميا على منطقته فإذا وجد عملية بناء بدون ترخيص أو مخالفة للترخيص الممنوح يحرر محضر إيقاف أعمال بعد ذلك إذا استمر المخالف فى البناء يحرر له محضر استئناف أعمال مخالفة فإذا استمرت أعمال مخالفة يصدر له قرار إزالة.
وهذا القرار تعده لجنة متخصصة ولا يوقع عليه إلا المحافظ شخصيا ثم يتم إرسال نسخة للحى الذى تقع فيه المخالفة ونسخة أخرى للأمن لعمل الدراسة الأمنية اللازمة لتنفيذ الإزالة.
وقال المحافظ: إذا تأخر المهندس عن إصدار قرار إيقاف الأعمال ومحضر الاستئناف وباقى إجراءات الإبلاغ عن المخالفة فهذا يكون دليلا على تقاعسه وتواطئه بتعمد التأخير حتى يعطى فرصة ومهلة زمنية للمخالف ليحقق أمرا واقعا على الأرض وفى هذه الحالة توقع جزاءات على المهندس المسئول التى قد تصل إلى شهرين خصما من الراتب بالإضافة للفصل من الحى وفى بعض الأحيان الإحالة للنيابة وهذا ما خوله لنا القانون.
من جانبه اللواء محمد ياسين نائب محافظ الجيزة من جانبه حكى لنا بالتفصيل حكاية مهندسى الأحياء ومخالفاتهم، فقال تتفاوت مرتبات مهندسى الحى من مهندس لآخر حسب درجته الوظيفية، حيث يتم تعيينهم مثل أى موظف بالدولة ويحصلون على نفس مرتبات موظفى الدولة،والآن مع عدم وجود تعيينات يتم تعيينهم حاليا بعقد يجدد سنويا بمبلغ خمسمائة جنيه فى الشهر بالإضافة إلى المكافآت التى يحصل عليها مثل باقى المهندسين المعينين والسبب وراء أن مهندس الحى مهنة سيئة السمعة يرجع إلى الإغراءات الكبيرة التى تعرض عليهم ويخضع لها ضعفاء النفوس منهم. اللواء ياسين كان أكثر وضوحا وقال: كل مهندس بالحى له ثمنه فهناك مهندس إيمانه ضعيف فهذا يمكن أن يحصل على رشوة قد تصل إلى عشرة آلاف ومنهم إيمانه قوى قد تصل الرشوة إلى خمسين ألفا، ومنهم إيمانه قوى جدا فهذا قد يعرض عليه شقة.
ولابد أن نعترف كما يقول اللواء ياسين بأن الحالة الاقتصادية الآن تجعل البعض يتأثر بالضغوط الشديدة وعلى العموم مهندس الأحياء مثل أى وظيفة أخرى فى مصر قد يخرج منها الفاسدون فسألنا اللواء ياسين عن هل قانون البناء يساهم فى فساد مهندسى الأحياء؟ فقال لنا: أى قانون يظهر فيه ثغرات وأى مهندس إما أن يطبق القانون أو لا يطبقه ومشكلة الكثير من المواطنين أنهم لا يريدون أن يمشوا بالخطوات القانونية للحصول على حقهم والترخيص وهذه سمة سادت فيقولون نخلص أمورنا وخلاص ونبنى وخلاص وبدون ترخيص وهذا يعرضهم لمشاكل خاصة أن الإزالة وجوبية ،ولكن هى لعبة القط والفار بين المهندس وأصحاب العقارات والقانون.
ولهذا نجد أن بعض أصحاب العقارات يحصلون على ترخيص بأدوار معينة إلا أنه يزيد أدوارا عن المرخص له ويقوم ببيع هذه الأدوار المخالفة ويترك السكان ويأتى إلينا السكان للمحافظة يؤكدون أنه ليس لهم ذنب وأنهم لا يعلمون بأن هذه الأدوار مخالفة فى حين المفروض أن أى شخص قبل أن يشترى أى شقة لابد أن يرجع للحى لمعرفة هل هذه الأدوار مخالفة أم لا أو يطلع على تراخيص البناء.