«المصري اليوم» تواصل نشر نص تحقيقات «كارثة الدويقة» (2) .. اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة يدين «وزير».. ويؤكد: أخطرته بتقارير هيئة المساحة

كان لابد أن يدافع عن نفسه فيما نسب إليه من اتهامات بالغة فى كارثة الدويقة.. فجأة ودون مقدمات وجد نفسه المتهم رقم واحد فى تلك الكارثة.. وينتظر المحاكمة الجنائية.. فتح النار على الجميع.. قال إنه يخدم البلد منذ 40 عاما..
ويتعجب «أبعد كل هذا العمر يحدث لى ذلك؟!».. اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية.. أدلى بأقوال واعترافات مثيرة فى التحقيقات.. أكد أنه أخطر محافظ القاهرة بالواقعة.. وانتظر منه الرد ولم يأت.. حتى وقعت الكارثة.. السطور التالية تحمل نص أقوال اللواء ياسين فى تحقيقات نيابة غرب القاهرة.
اسمى محمود ياسين إبراهيم «67سنة» لواء سابق وأعمل نائب المحافظ للمنطقة الغربية
■ ماقولك فيما قرره المحافظ من أنه لم يعلم خطورة المنطقة محل الانهيار قبل وقوع الحادث؟
- هو طبعا حديث المحافظ وعلمه أو عدم علمه موضوع يخصه، لكنى أنا مسؤول فى موقعى.. حينما علمت بطلب الحى إضافة هذه المنطقة إلى عقد مقاولة تهذيب الصخور بدأت فى اتخاذ الإجراءات والمقايسات والإعداد للأعمال المطلوبة وفقا للقانون،
وتبادلت المنطقة مع الحى الكتابة فى هذا الشأن إلى أن تم إعداد المقايسة وطلب الحى نصف مليون أو 900 ألف جنيه وفقا لظروف الأسعار أو أعمال تستجد وتم هذا فى 16 فبراير 2008 وحتى هذا التاريخ لم يكن نطاق الخطورة التى تشمله أعمال التهذيب قد تحدد وكان من الصعب تحديد احتياجات الحى قبل هذا التاريخ، يؤكد ذلك التضارب الواضح فى طلبات الحى فى المرات التى تقدم بها لكنى فى النهاية وبنفس التاريخ ورد خطاب الحى 13 فبراير 2008،
كتبت للمحافظ أطلب إتاحة 2500 وحدة من مشروع سوزان مبارك التى تقع على الصخرة منطقة الحادث والتى أوردت التقارير الجيولوجية أن وصلات الصرف الصحى بها تسريب على المنطقة الصخرية مما يؤدى إلى انهيارات للصخرة فى المنطقة العليا والسفلى وأنها خارج نطاق عمليات الإحلال والتجديد التى يقوم بها جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان وأنه يجب إخلاؤها،
وهى عدد 2100 وحدة أضيف إليها 400 وحدة لنشوء عشوائيات حولها، كان يجب التعامل معها فى ذات التوقيت وجدير بالذكر أن المنطقة لم يسبق لها طلب وحدات سكنية ضمن خطة جهاز التعمير من قبل لأى منطقة أخرى رغم وجود آلاف المساكن لمناطق أخرى فى منشأة ناصر لم تشملها خطة وزارة التعمير لكن كانت رؤيتنا أنه يجب التعامل الفورى مع هذه المنطقة وإخلاؤها
وبالتالى إيقاف مصادر الصرف الصحى والمياه بها وحماية الصخرة من أحد أهم الأسباب التى تهددها مما يؤكد سلامة توجهنا أنه رغم عدم سقوط أى من هذه الإيواءات وقت وقوع الحادث، إلا أن المنطقة الصخرية أمامها هى التى سقطت وقامت المحافظة بعد الحادث بإزالة 42 بلوكاً تنفيذا لرؤية المساحة الجيولوجية.
■ ما قولك فيما قرره المحافظ من أنه طلب منك تخصيص 2500 وحدة بناء على الطلبات الجيولوجية الخاصة بإخلاء عدد محدود من المساكن تفاديا للخطورة الداهمة أثناء عمليات التهذيب؟
- الطلب الذى أرسله المحافظ يطلب عدد 2500 وحدة كان خاصاً بالتقارير الجيولوجية على المنطقة الصخرية العليا الذى أشار فيها إلى أن هذه الإيواءات على وجه التحديد بها عيوب بمواسير الصرف الصحى متجهة من أعلى إلى أسفل الهضبة ولذلك فإن تحديد مصدر الخطر أمر مستحيل، والمعالجة هى إخلاء جميع الإيواءات وإزالتها ووقف تسرب مياه الصرف الصحى،
وأود أن أضيف أننا لو لجأنا إلى أى جهة استشارية لسؤالها عن الموقف، فى حالة إذا تم إزالة الإيواءات من شهر فبراير حتى شهر سبتمبر 2008 وتوقف الصرف الصحى وكشف المنطقة بأسرها لإحكام ودقة يدل على ذلك مرة أخرى، أن المساكن التى فحصها الجيولوجيون لم تسقط وهى الكائنة من أعلى إلى أسفل الهضبة وكان بها تسرب من مياه الصرف الصحى.
■ ماقولك فى التقريرالجيولوجى الذى يفيد إزالة المساكن المحددة وإخلاء البعض الآخر وترك مسافة الأمان على حافة الهضبة وعدم اتخاذ الإجراءات ويكون الحى والجهة الرئاسية قد خالفت التعليمات الجيولوجية طبقا لما أورده التقرير؟
- أولا عملية الاستجابة لطلب ووحدات سكنية تخضع لقواعد حاكمة فى برنامج الخطورة الداهمة وسبق أن ذكرت أن هذا الاختصاص الوحيد لنائب المحافظ فى موضوع الإسكان أما الخروج عن هذا الاختصاص فإن الحى يعلمه جيدا وسبق أن تعامل به بالنسبة لموضوع قبة الحرفيين خلف بلوك 43 حينما عرض الحى على المحافظ إتاحة عدد من الوحدات السكنية خارج نطاق برنامج الخطورة الداهمة ودون عرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وكان دور المنطقة مقصوراً على إبداء الرأى فى هذا المطلب والذى وافق عليه المحافظ وكان مرفقا به التقرير الجيولوجى أيضا يشير إلى خطورة الموقف.
■ هل تعتبر المساكن الكائنة خلف بلوك 43 مشابها للمنطقة محل الانهيار وهل تم عرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باعتبارها منطقة خطورة داهمة مثلما ورد بالتقرير الجيولوجى؟
- أولاً موضوع مساكن بلوك 43 معنون «صخرة معلقة» والحى كان يقرر باعتباره هو الذى يرى أنها حالة عاجلة تشكل خطورة داهمة لكن لا تنطبق عليها القواعد الخاصة بالبرنامج الذى يتولاه النائب ولذلك لجأ إلى تقديم مذكرة للمحافظ من الحى ومرورا بنائب المحافظ لاستطلاع الرأى فقط أما الموافقة الثلاثية فيختص بها المحافظ.
■ وكيف توصل الحى إلى أن المنطقة الواقعة خلف بلوك 43 هى منطقة خطورة داهمة هل من تقرير الجيولوجى أم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط؟
- من تقرير الجيولوجى ومعاينة المهندسين والمتخصصين.
■ ما قولك فيما قرره المحافظ من أنه يوجد لدى كل نائب فى حدود اختصاصه عدد 100 شقة يكون له حرية التصرف فيها فى أحوال الخطورة الداهمة والتى يعتبر منطقة انهيار طبقا لما ورد بتقرير الجيولوجى وما تطلبه من إزالة ال13 مسكناً المنطبق عليها شروط اختصاصه بالنسبة لها؟
- هذا كلام يخالف تماما قواعد الخطورة الداهمة والتى وضعها المحافظ السابق والتى تشترط معاينة لجان الحى ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمنطقة وتقرير إزالتها حتى سطح الأرض للخطورة الداهمة وعدم الطعن عليها ويتم التخصيص بعد الإخلاء والإزالة، هذه هى القواعد التى تنظم ببرنامج الخطورة الدائمة الذى أسأل عنها وما يخرج عنه يخرج عن اختصاصى.
■ ما هو الإجراء الذى قمت باتخاذه حال مخاطبتك بالخطاب المرسل من حى منشأة ناصر بتاريخ 10 فبراير باعتماد مبالغ مالية ضمن عقد تهذيب الصخور وإزالة بعض المساكن المحددة أعلى الصخرة وإخلاء البعض الآخر كما انتهى تقرير الجيولوجى وفقا للخطاب المرسل إليك بهذا التاريخ؟
- أنا أتحت المبلغ المطلوب بعد موافقة المحافظ كما وافقت على إدراج المنطقة ضمن عقد تهذيب الصخور أما حينما يطلب الحى عدد 13 مسكناً باعتبارهم خطورة داهمة والنظر فى إعطائهم مسكناً بديلاً من عدمه بعد تضارب سابق وتباين فى طلبات الحى هنا اتخذت القرار بإخلاء هذه المنطقة بأثرها وليس الوقف عند هذا الرقم الذى حدده الحى والذى لم يسقط منه شىء
وبسبب الحادث وذلك يطلب من المحافظ توفير 2500 وحدة فى نفس اليوم للمنطقة بأكملها وضمنها المنطقة المطلوب إخلاؤها بعد التأكد من تقرير الجيولوجى الذى يتحدث عن تسرب مياه الصرف الصحى على الحجر الجيرى ويظهر ذلك فى تسربه من أعلى إلى أسفل مما يجعل المنطقة شديدة الخطورة ومعرضة للانهيار وذلك بسبب النظرة الشمولية للمنطقة وأبعد مما وصل إليه الحى بإزالة أسباب الخطورة وأن الحى أخطر فى تاريخ 18 مارس 2008 بأن المقاول تسلم الموقع وبدأ فى تهذيب الصخور ولم يصلنى أى إمكانيات بعد ذلك إلى تاريخ 8 مايو 2008 بنقل تبعية الحى إلى نائب المحافظ للجهة الشرقية.
■ هل لديك أقوال أخرى؟
- لا.