بالصور.. استمرارًا لمسلسل الفساد والإهمال.. صاحب عقار يطالب محافظ القاهرة بتنفيذ قرار الإزالة خوفا من انهياره على الأبرياء.. وأهالى مدينة نصر يطالبون بتجريم بناء العقارات المخالفة وتوصيل شبكات صرف صحى

معظم العقارات الصادر لها قرار إزالة من جانب المسؤلين لم تنفذ، بضغط من أصحاب النفوذ، أو بسبب مصالح شخصية، ومن ثم تنهار هذه العقارات وتعرض الكثير من الأهالى المقيمين بها، أو المارة، لكوارث يسقط فيها ضحايا ليس لهم أى ذنب.
اللافت للنظر أن كثيراً من العقارات المنهارة ليست قديمة، بل حديثة الإنشاء، وينتظر كل منها المصير المأساوى بين لحظة وأخرى، لتدل على أن هناك كارثة تهدد مبانى مصر ومئات الآلاف من ساكنيها، فيما تبدو الرقابة القانونية غائبة تماماً، بعد أن ساهم مقاولو الكسب السريع فى بناء وتعلية الأدوار المخالفة، من أجل تحقيق مكاسب خيالية فى وقت قصير، دون أن يتحرك مسئول باتخاذ إجراء حقيقى يحد من هذه الظاهرة المفزعة، رغم أن هناك الكثير من الاستغاثات تأتى من سكان العقارات المتصدعة، ممن يخشون انهيارها، وتصل للمسئولين، لكنهم فى واد والمواطنون فى واد آخر، فكيف يمكن وقف نزيف الدماء الذى يسيل كل يوم من السكان المقيمين فى عقارات الخطورة الداهمة؟
"تراخى وإهمال وفساد وتقاعس المحليات يؤدى إلى كوارث وأضرار بشرية".. بهذه الكلمات عبر الأهالى عن مخاوفهم تجاه العقارات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بمدينة نصر، بالإضافة إلى أصحاب العقارات بالمنطقة الغربية، والذين يطالبون محافظة القاهرة بتنفيذ القرارات النهائية الواجبة النفاذ فى إزالة العقارات التى تمثل خطورة داهمة، مما يترتب عليها كارثة كبيرة محققة بمناطق مكتظة بالسكان والمارة فى حالة سقوطها عليهم.
"اليوم السابع" تجول بمحيط محافظة القاهرة، لمعرفة آراء أصحاب العقارات التى صدر لها قرار إزالة ولم يتم التنفيذ على أرض الواقع حتى الآن، بالإضافة إلى رأى أهالى مدينة نصر المقيمين بجوار عقارات بدون ترخيص، ومخالفة للإنشاء، وليس بها أى مرافق من صرف صحى أو كهرباء أو مياه.
ماهر مرزوق، أحد ملاك عقار بحى وسط القاهرة، ويحمل رقم 1 عطفة إميل غناجة ومتفرع من شارع سرباكس قسم الدرب الأحمر، يقول إنه بتاريخ 22/1/2009 صدر قرار الهدم رقم 8 لسنة 2009 حتى سطح الأرض، تحت إشراف مهندسى نقابة، مع استخراج ترخيص من الحى، وصدر قرار لجنة الخطورة الداهمة، وانتهى بالتنبيه على حى وسط القاهرة بمتابعة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار المذكور، فى ضوء ما تبين من خطورته الداهمة، وتم إعلام المالك والسكان بقرار الخطورة الداهمة بواسطة قسم شرطة الدرب الأحمر.
وأشار "مرزوق" إلى أنه بتاريخ 30 /3/2010، وبعد عمل الدراسة الأمنية، أخلت قوات الأمن العقار لتنفيذ قرار الهدم الكلى، وأصدر حى وسط القاهرة خطابًا لقسم الدرب الأحمر بمضمون قرار من لجنة التظلمات بعد مرور 14 شهرا، علما بأن مدة تقديم الطعن عليها بعد 15 يوما فقط، ونص على أن "التظلم مقبول شكلا وفى الموضوع، وقررت اللجنة هدم العقار بالكامل"، موضحا أنه خاطب الحى ونائب المنطقة الغربية اللواء سيف الإسلام عبد البارى بالموافقة على تنفيذ القرار، بعد سوء حالته، وخوفا من الانهيار بعد المعاينة المفاجئة، وإبداء الرأى الهندسى والقانونى فى الحالة الراهنة.
وأوضح "مرزوق" أنه بتاريخ 13/7/2012 صدر خطاب من نائب المنطقة الغربية للمحافظة لرئيس حى وسط القاهرة، للعرض على المستشار القانونى الذى أكد أن قرار الهدم لا يتم وقف تنفيذه أو الغاؤه أو تعديله بعد معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتى انتهت بأن العقار بحالة إنشائية سيئة، ويشكل خطورة داهمة، ويلزم السير فى إجراءات تنفيذ الترخيص الصادر بهدمه تنفيذا لقرار التنظيم، وتم التنبيه على مأمور القسم بإخلاء العقار من السكان، والمنقولات، وجميع الشاغلين بالقوة الجبرية، وبصفة عاجلة، خشية تعريض قاطنيه للخطر.
ولفت "مرزوق" إلى أن قوات الأمن المركزى تجمعت تأهبا لتنفيذ قرار الهدم الكلي، إلا أن الجميع فوجئ بخطاب من رئيس الحى إلى مأمور القسم بإرجاء التنفيذ لحين الفصل فى طعون قديمة بالقضاء الإدارى، وذلك قبل صدور قرار نائب المحافظ، مما يعد مخالفا للقانون، حيث إن نص المادة 114 من القانون 119 لسنة 2008 تفيد بأن الطعن على القرار الإدارى لا يوقف التنفيذ، طالما أن قرار الهدم لم يتم وقف تنفيذه أو إلغاؤه أو تعديله قضائيا فأنه يلزم السير تنفيذ الترخيص الصادر بهذا العقار، تنفيذا لقرار التنظيم الصادر فى هذا الشأن، متسائلا "أين القانون الذى نريد أن نطبقه بعد ثورة يناير، وكيف لمحافظ القاهرة الذى يشدد على تنفيذ قرارات الإزالة والتصدى للعقارات المخالفة أن يسكت على هذه الأفعال؟".
وفى مدينة نصر، هناك العشرات من المنازل والمبانى المرتفعة، حيث أكد الأهالى أنها مقامة بدون ترخيص ومخالفة لقانون البناء، مما يعرضهم للخطر والموت فى أى لحظة، بالإضافة إلى أن هذه العقارات لا توجد بها خدمات كاملة، من مرافق وتوصيل مياه أو كهرباء، حيث أكد المهندس سمير سلامة أن حى شرق مدينة نصر قام بتخصيص وتقسيم قطع من الأرض، ولم يلتزم بما تعهد به، من حيث الالتزام بتزويد كل قطعة من قطع التقسيم بالمرافق من المنبع، بمعرفته وعلى نفقته، حيث لم يتم توصيل الصرف الصحى من المنبع للمشروع السكنى المخطط إقامته على قطعة الأرض المخصصة.
وأوضح "سلامة" أن مسئولى الحى رخصوا للشركة باستخدام جزء من البدروم استخدامًا تجاريًا بما يخالف قوانين البناء واشتراطات الحماية المدنية وكود الحرائق، كما لم يتم تزويد العمارة بوسائل الحماية المدنية، رغم تقديم شكوى لإدارة الحماية المدنية، وتحرير محضر بذلك فى قسم شرطة مدينة نصر أول.
وطالب "سلامة" بضرورة تفعيل دور مديريات الإسكان والمرافق فى مجال الصرف الصحى، وعدم تعمد تهميشها فى هذا المجال، وتحديد الخطط والبرامج الزمنية الكافية لعمل مشاريع وصيانة الصرف الصحى، وتوافر خرائط حديثة لشبكات الصرف الصحى بالوضع الراهن بكل منطقة وكل حى وكل محافظة وعلى مستوى مصر، إلى جانب وجود جهاز قومى لصيانة الصرف الصحى لتنفيذ منظومة إدارية متكاملة للصيانة، مع تفعيل دور الإعلام فى الحفاظ والتوعية بأهمية الصرف الصحى وصيانته، وعرض مشاكله، بخلاف حل مشاكل مستحقات شركات الصرف الصحى، وإعادة اختيار قيادات تتمتع بالنزاهة والشفافية وعزل القيادات الفاسدة.
ومن جانبه، شدد المهندس محمود علام، على ضرورة تطبيق مواد قانون البناء الموحد على المخالفين، باعتباره يحظر إقامة أى عقارات سكنية حديثة خارج النطاق السكنى أو المساحة العمرانية المخصصة للبناء، سواء فى المدن أو القرى، بالإضافة إلى التنفيذ الفورى لقرارات الإزالة الخاصة بأى عقار حديث مخالف لقانون البناء، مع تحميل صاحبه تكاليف الإزالة، وعدم إصدار تراخيص بناء حديثة إلا بعد التأكد من سند قطعة الأرض ومطابقتها لشروط قانون البناء، فضلاً عن ملاءمتها لطبيعة المرافق، كشبكات المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعى ومساحات الشوارع وحركة المرور بها، بما لا يضر بالمواطنين، أو يعرضهم للخطر، وهى مهام رؤساء الأحياء فى المحافظات المختلفة.
وطالب "علام" بضرورة وقف تلك السلسلة التى لا تنقطع من الانهيارات والتصدعات فى المبانى السكنية، والتى يتبعها خسائر فى الأرواح والممتلكات، وذلك عن طريق إتاحة هذا الأمر للحوار المجتمعى لمناقشته على صعيد كافة المستويات، وأن تتيح وزارة الإسكان الفرصة للقطاع الخاص والمتخصصين بأن يدلوا بدلوهم فى القضاء على هذه الظاهرة من خلال مشاركتهم فى وضع مخطط للتنمية الشاملة لجميع المحافظات، بما يتفق مع طبيعة كل محافظة على حدة.
وأكد محمد محمود، حارس عقار، أن فساد المحليات ما زال موجودًا بشكل مكثف داخل الأجهزة الإدارية والأحياء، خاصة المسئولة عن إصدار تراخيص البناء، واعتبرها السبب الرئيسى لاستمرار مخالفات البناء، فضلاً عن عدم إجراء اختبارات للتربة التى سيقام عليها العقار قبل تشييده، مدللا على ذلك بالسماح لأصحاب العقارات بالحصول على تراخيص بالارتفاعات مقابل غرامات مالية شكلت مصدراً من مصادر دخل المحافظة، وهو ما تسبب فى زيادة الأحمال على مرافق المبنى السكنى دون أن يواكب ذلك زيادة فى تطوير شبكة المرافق، مما يؤثر على البنية الأساسية للعقار، ويهدده بالانهيار.
من ناحية أخرى، أكد اللواء سيف الإسلام عبد البارى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ل"اليوم السابع" أن قرارات الإزالة تحتاج إلى دراسات أمنية مشددة، حتى لا تتعرض قوات الأمن لنشوب مشادات بينها وبين أصحاب العقارات، مشيرا إلى أن قرارات الإزالة بالنسبة للمنازل الآيلة للسقوط أو الخطورة الداهمة سوف يتم تنفيذها فى أسرع وقت، وكان التأخير خلال الفترة الماضية نظرا للأحداث السياسية التى تمر بها البلاد، حيث إن المنطقة الغربية بها العديد من القرارات التى تتطلب الإزالة السريعة ولم تنفذ حتى الآن، موضحا أن محافظ القاهرة شدد على نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة عمل لجان فنية لجميع المخالفات البنائية، وإزالتها فى المهد بأسرع وقت ممكن، حتى لا يتعرض قاطنوها للخطر.