وسط توقعات بمواجهة عنيفة بين النواب والحكومة.. تحديد مصير 28 ألف من سكان عزبة الهجانة في اجتماع لجنة الإسكان

تشهد لجنة الإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشعب صباح اليوم مواجهة عنيفة بين النواب والحكومة، بعد قراراتها المفاجئة بإزالة نحو 700 عقار بمنطقة الهجانة التي يقطنها نحو 28 ألف مواطن.
يأتي ذلك في ضوء المناقشات التي شهدها مجلس الشعب الأسبوع الماضي من خلال البيان العاجل الذي قدمه النائب عبد العزيز مصطفى السلاب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية والذي أحالة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي لجنة الإدارة المحلية والإسكان لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين، وإعداد تقرير عاجل لمناقشته مرة أخري تحت القبة.
وكان قد شن أعضاء مجلس الشعب هجوما عنيفا على الحكومة بسبب قرارات إزالة 700 عمارة تضم 28 ألف شخصا في منطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، حيث طالبوا بوقف تنفيذ قرارات الإزالة فورا وتشكيل لجان هندسية لمعاينة المباني والعقارات والتأكد من سلامتها وأوضاع حائزيها ومالكيها، وفقا لقانون البناء القديم الذي أقيمت هذه العقارات بمقتضاه، ورفضوا تطبيق قانون البناء الموحد بأثر رجعي علي عقارات عزبة الهجانة.
وانضم نواب المعارضة إلي نواب الحزب "الوطني" في مطالبهم، واستجاب الدكتور أحمد فتحي سرور لمطالب النواب وقرر إحالة الموضوع إلي لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية لإعداد تقرير عاجل يوصي علي المجلس في أقرب جلسة، مشيرا إلي بناء هذه العقارات علي مرأى ومسمع المسئولين، وأكد أن واجب مجلس الشعب أن يحمي حق المواطن في السكن المناسب.
وحذر النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية ونائب مدينة نصر في بيان عاجل من تدمير ثورة عقاريه هائلة في عزبة الهجانة يصل عددها إلى أكثر من 700 برج سكني تصل قيمتها إلى 2 مليار جنيه، مبديا رفضه لقيام حي مدينة نصر بتشريد سكان عزبة الهجانة والامتناع عن استخراج تراخيص البناء.
وقال إن الأهالي قاموا ببناء مساكنهم طبقا لنصوص قانون البناء القديم رقم ( 106 ) لسنة 1976 والذي يجيز التصالح في المخالفات المحررة ودفع الغرامات المقررة وأضاف أن العدالة تقتض تطبيق قانون البناء رقم ( 106 ) لسنة 1976 وليس القانون رقم 119 لسنة 2008 والذي لم يتم تفعيل لائحته التنفيذية سوي ثلاثة أشهر.
وطالب السلاب بعدم تطبيق قانون البناء بأثر رجعي وتشريد مواطني عزبة الهجانة البالغ عددهم 28 ألف مواطن، الأمر الذي يضع المواطن تحت أوضاع ظالمة تحرمه من سكنه الذي دفع فيه دم قلبه وتحويشة العمر، وانتقد حرمان مساكن عزبة الهجانة من توصيل المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي مشيرا إلي قرار رئيس الوزراء للمحافظين بإدخال المرافق للعقارات المخالفة والمناطق العشوائية.
وحذر السلاب من عودة سكان الهجانة إلي أكشاك الصفيح وسكنى المقابر بعد هدم منازلهم، وطالب بتشكيل لجان هندسية لتحديد مدي خطورة من سكن هذه العقارات وهدمها في حالة ثبوت خطورتها واعتمادها في حالة مطابقتها للمواصفات والتأكد من أنها أمنه وأخذ حق الدولة من صاحب العقار بتحصيل قيمة الغرامات القانونية المقررة.
وطالب بفرض رقابة مشددة من المحافظة والحي لمنع أي بناء بدون ترخيص وهدمه فورا بعد تقنين الأوضاع، وأكد على أهمية استقرار الأوضاع القانونية لمواطني عزبة الهجانة وحل المشكلة المزمنة.
كما هاجم النائب حيدر بغدادي قرار المسئولين بمحافظة القاهرة، وقال إن إزالة مباني عزبة الهجانة يتعارض مع قرار الرئيس مبارك ببيع الأراضي الواضعة إلية، واتهم محافظة القاهرة بالتقاعس، مشيرا إلى أن التخطيط للإزالة لا يعني التدمير لثروة عقارية، وطالب بتشكيل لجنة لبحث مشكلة العشوائيات، وبتحصيل حق الدولة وعدم إلقاء المواطن في الشارع، محملا محافظة القاهرة مسئولية ظهور العشوائيات.