نائب برلماني كشف عن تفاوضه لدفع رشوة. موظفو المحليات يطلبون من المواطنين دفع رشاوى لوقف تنفيذ قرارات الإزالة بالهجانة

طالبت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب أمس بإحالة كافة المسئولين التنفيذيين بمحافظة القاهرة إلى النيابة العامة بتهمة التقاعس والإهمال الشديد في بناء العديد من العقارات المخالفة بعزبة الهجانة بما في ذلك الإدارات الهندسية، لعدم التصدي لتلك المخالفات منذ البداية.
ودعت اللجنة التي استأنفت أمس مناقشة البيان العاجل المقدم من النائب مصطفى السلاب للوقف الفوري لقرارات الإزالة بعزبة الهجان، كما طالبت الحكومة بإخضاع المناطق العشوائية للدراسة وإلزام وزارة الإسكان بوضع اشتراطات بنائية مؤقتة للمواطنين حتى يستطيعوا الحصول على تراخيص البناء ولحين الانتهاء من عمليات التخطيط العمراني.
جاء ذلك فيما طالب عدد من النواب بضرورة إقالة الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة وإحالته للنائب العام بعدما حملوه مسئولية كارثة كادت تقع يوم الثلاثاء لولا العناية الإلهية وضبط النفس من جانب قوات وزارة الداخلية إبان الاحتجاجات من جانب المواطنين على تنفيذ قرارات الإزالة لمساكنهم.
وكشف النواب عن العديد من المفاجآت الخطيرة التي شاهدوها بأعينهم في عملية إزالة العقارات بعزبة الهجانة، حيث فتح العديد من المسئولين بأجهزة الإدارة المحلية مزادات علنية للمواطنين من أجل إلغاء قرارات الإزالة مقابل مبالغ مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه، كاشفين عن قيام البعض بدفع تلك المبالغ حتى يتم استبعاد عقاره من قرارات الإزالة.
وشن اللواء ماهر الدربي رئيس لجنة الإدارة المحلية هجوما حادا على مسئولي الإدارة المحلية ووصفهم بأنهم أعداء النظام والشعب، وطالب بإحالتهم للنيابة العامة بتهمة احتراف النشل العلني في الطريق العام وتحويل القوانين واللوائح الخاصة بالبناء لمادة تدير عليهم الأموال غير المشروعة مقابل التغاضي عن مخالفات البناء.
وقال الدربي لن نتحول إلى "رأس كرنبة أمام نرجسية ونازية المحافظين"، متهما المحافظين بأنهم سبب الفساد، وطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لوقف "الفساد والرشاوى" بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإدارة المحلية والداخلية والمحافظين ليسمعوا بأنفسهم غضبة النواب على تقاعس الأجهزة الخدمية عن أداء دورها.
وكشف الدربي أنه أحد الملاك في عزبة الهجانة، وقال إنه اشترى قطعة أرض وفشل في بنائها لرفضه دفع رشوة 10 آلاف جنيه لمهندس الحي عن الدور الواحد وتم تخفيضها إلى 5 آلاف جنيه، وأضاف أنه شاهد عددا من المواطنين خلال الأزمة الحالية في عزبة الهجانة يضربون مهندسا بالسنج لأنه تخلى عنهم بعد حصوله على الرشوة.
وقال إنه رفض دفع الرشوة للبناء بدون ترخيص حرص على مستقبل أبنائه الذين يعملون بجهاز الشرطة، وأضاف أن مال وصفهم ب "الموظفين الموتورين المرتشين" وضعوا النظام في مواجهة مع المواطنين، وتابع: إذا كان المحافظ زعلان يتفلق!!.
بدوره، قال مصطفى السلاب النائب عن دائرة مدينة نصر أن ظهور محافظ القاهرة في برنامج تلفزيوني معلنا إصراره على الاستمرار في تنفيذ قرارات الإزالة أثار غضب واستياء المواطنين وعقدوا النية للتصدي لعمليات الإزالة وقاموا بتحطيم السيارات وإصابة عدد من ضباط وجنود الشرطة المكلفين بحماية التنفيذ.
وقال إن قوات الشرطة التزمت بضبط النفس ولم يعتدوا على المواطنين، وأشار إلى أنه حذر من الصدام في بيانه العاجل أمام مجلس الشعب لكونه أعلم بما يدور في دائرته، مطالبا بوقف قرارات الإزالة فورا وتشكيل لجان هندسية محايدة من أساتذة كليات الهندسة لمعاينة العقارات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما طالب بمنح ترخيص لأصحاب العمارات المطابقة والتصدي للمخالفات.
من جهته، قال النائب حيدر بغدادي إن الرشاوى لم تتوقف حتى فقي ظل الأزمة واستمع إلى طلب مهندسين لرشاوى من مواطنين للإبقاء على مساكنهم، واعتبر أن ما حدث بالأحياء يشير إلى تفشي الفساد والانحلال المؤسسي بالإدارة المحلية.
وكشف أن اللواء عبد السلام المحجوب وزير الإدارة المحلية أخطر الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والنائب مصطفى السلاب بوقف قرار الإزالة في الهجانة، وقال إن قوات الشرطة تعاطفت مع المواطنين المضارين أثناء عمليات الإزالة، ودعا إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة بتخطيط المناطق العشوائية بالمحافظة على 6 أشهر على الأكثر، وتقنين وضع اليد في المناطق الحالية بسعر المتر وقت البناء وإنشاء صندوق لإقامة مساكن لمحدودي الدخل.
وأيد النائب علاء عبد المنعم الدعوة لمساءلة محافظ القاهرة على ما وصفها ب "الجرائم التي وقعت في عزبة الهجانة"، وقال: أتهم المحافظ بالتعامل مع مجلس الشعب على طريقة "كيد النساء"، موضحا أنه رغم القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلس الشعب بعد مناقشة بيان السلاب إلا أن المحافظ قاد حملة على عزبة الهجانة لاستمرار بالإزالة.
وأبدى عبد المنعم اعتراضه على رأي أحد المسئولين عندما قال إن دور مجلس الشعب ينحصر في إصدار قوانين فقط، قائلا إن مجلس الشعب فرط في حقه وتهاون مع الحكومة رغم أنه يستطيع إقالتها في خمسة دقائق، وأضاف أن محافظ القاهرة لا يدرك الأبعاد السياسية لقراراته التي كانت ستؤدي إلى وقوع حرائق.
واقترح وقف أعمال الإزالة لحين تشكيل لجنة هندسية لتحديد المباني التي تمثل خطورة يتم إزالته. وتقييم أوضاع العمارات السلمية والآمنة، رافضا هدم العمارات الخالية من السكان للحفاظ على المدخرات التي دفعها المواطنين في الوحدات السكنية.
بدوره، تساءل النائب عزب مصطفى: إلى متى يستمر الفساد داخل الأجهزة المحلية؟، مدللا على ذلك بما يحدث في شارع الترعة التوفيقية بمنطقة عزبة النخل التابعة لحي المطرية، وقال إن الحي سبق وأن قام بإزالة أكثر من 50 عقارا بتلك المنطقة وقام بدفع تعويض مالي للمضارين إلا أن نفس الحي لا يزال متقاعسا عن إزالة مجموعة من العشش بشارع الترعة التوفيقية التي رصدت له الحكومة أكثر من مائه مليون جنيه حتى يكون محورا مروريا عرضيا يربط مؤسسة الزكاة بمسطرد، لكنه أكد أن العشش لا تزال قائمة ويؤجرها "البلطجية بألف جنيه في الشهر مقابل حصول العاملين بحي المطرية والمرج على مبالغ شهرية من أصحاب هذه العشش.