"الإسكان" تكلف "المهندسين" لإعداد تصور لحل أزمة انهيار العقارات.. و"النقيب" يرصد 50 خطأ فى قانون البناء الموحد ويطالب بتعديل اللائحة التنفيذية.. ويشكل لجنة لصياغة مشروع بديل لعرضه على الرئيس

أكد الدكتور محمد ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، أن النقابة تلقت تكليفاً من الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد تصور لحل أزمة انهيار العقارات والمبانى المخالفة، مشيراً إلى قرار وزير الإسكان بتمثيل النقابة بمجالس إدارات المشروعات الإسكانية التى تنفذها الوزارة فى الفترة المقبلة.
وقال نقيب المهندسين فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن النقابة أعدت دراسة ناقدة حول مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 كشفت عن وجود أكثر من 50 خطأ فى القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف خلوصى أن النقابة شكلت لجنة من الخبراء فى مجال الهندسة المدنية والعمارة لصياغة مشروع قانون جديد، تمهيداً لعرضه على الرئيس لإقراره والعمل به فى الفترة المقبلة لتفادى الكوارث الموجودة بالقانون الحالى.
وقال النقيب، إن القانون يتضمن سلبيات عدة وفى مقدمتها عدم ضمان بنوده لسلامة الملكية متسائلا كيف يمنح الترخيص وينص القانون على "لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلق بالملكية.
وكشف خلوصى أن القانون لا توجد بة ضمانات لمسئولية المكتب الهندسى عن استيفاء المستندات والتصميم، مشيراً إلى ضرورة أن تتولى النقابة مسئولية تجديد التراخيص حتى تتأكد النقابة من وجود تعاقد بين المهندس والمالك للحيلولة دون الاتفاقات الوهمية بالإضافة إلى التأكد من وجود التعاقد مع مقاول مسجل فضلاً عن إشراف المهندسين على الرسوم الهندسية.
وطالب بأن يضمن القانون إطلاع النقابة على الرسوم الهندسية للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة لمنتج هندسى مطابق للموصفات القياسية مع وضع تراخيص السلامة مع المجمعة العشرية وتفعيل دورها على ألا يتم توصيل المرافق للمبانى أو تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادات السلامة الفنية والعقارية.
وقال خلوصى إن القانون لم يرد فيه أى بنود أو ضمانات لأن يكون مصدر الشهادات الهندسية الخاصة بالمبانى مهندس نقابى وهو ما أدى إلى استخراج ملايين الشهادات المزورة بمعرفة غير المتخصصين.
طالب النقيب وزارة العدل بمنح أعضاء مجلس النقابة الضبطية القضائية لإحالة أصحاب العقارات المخالفة للنيابة مباشرة لتوقيع العقوبات عليهم، مشيراً إلى إعداده لمقترح لإحالة إصدار تراخيص البناء للنقابة أسوة بدولة الأردن وسوريا ولبنان، لضمان التأكد من الإشراف على عمليات تنفيذ المبانى ومنع إنشاء العقارات بدون مهندس متخصص بالإضافة إلى منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة.
وكشف عن ضرورة تعديل منظومة التشريعات والعقوبات بقانون البناء الموحد القانونية ليتم تجريم البناء المخالف وعدم إسقاط جرائمه بالتقادم، مشيراً إلى ضرورة ملاحقة ملاك العقارات المخالفة قضائياً، مشيراً على ضرورة زيادة قيمة الغرامات الواردة بالقانون.