أعلن محمد ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، عن تشكيل لجان؛ لحصر ومعاينة المبانى الآيلة للسقوط، وذلك حرصًا على أمن وسلامة المواطنين. وقال ل"المصريون"، إننا بصدد مشكلة كبيرة فى مصر ولا يتحرك أحد، مشيرًا إلى أنه يوجد 18 ألف مبنى مخالف للقانون فى الإسكندرية فقط، منها ما هو آيل للسقوط، ومنها مخالفات لا تؤثر على سلامة المبنى. واقترح نقيب المهندسين ألا تختص الحكومة بإصدار تراخيص البناء وقصرها على نقابة المهندسين؛ حتى لا يتواجد لدينا مبانِ مخالفة للقانون، وأن وجود التراخيص بيد المحليات يمهد الطريق للرشاوى والفساد الإدارى وإصدار تصريحات للمبانى المخالفة. وذكر أن الأمن والمحليات وراء أزمة العقارات المخالفة نتيجة التقصير فى تطبيق القانون على العقارات المخالفة وعدم التصدى للبلطجية مما يمنع المهندسين من مباشرة عملهم. وصرح خلوصى بأن النقابة بصدد إعداد مشروع يقضى بأن النقابة تختص بإعطاء المواطن الذى يرغب فى شراء أو استئجار مسكن شهادة سلامة عقارية، وذلك للتأكد من أمن المبانى وسلامة تصميمها. وشدد على أن إعطاء الشهادة لابد أن يستند إلى ترخيص المبنى، الأساسات، وسلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وألا يخالف اشتراطات القانون مثل عرض الشوارع وتهوية المبنى، وسلامة الملكية.