إهمال الصيانة وتهالك شبكات الصرف والمياه يضرب الأساسات الأحياء القديمة مبنية فوق سراديب المدينة الأثرية ومخالفات صارخة بالعشوائيات الحل في تطبيق قانون البناء الموحد والتوسع الأفقي للمجتمعات الجديدة انهيار مصنع الموت بالإسكندرية لم يكن الحادث الأول من نوعه في مسلسل سقوط مباني الثغر..والواقع المخيف يقول إنه لن يكون الأخير!!..في ظل وجود مئات المباني المخالفة والآيلة للسقوط والصادرة لها قرارات إزالة وترميم لا تجد وسيلة للتنفيذ..بالإضافة إلي تواصل السباق المحموم بين مقاولي الكسب السريع في تعلية الأدوار المخالفة ضاربين عرض الحائط بقوانين واشتراطات البناء بلا مبالاة بالانهيارات المتعاقبة..خبراء الاسكان يرون أن قانون البناء الموحد مع التطبيق الصارم له قد يمثل طوق نجاة لانقاذ قاطني الأبراج الشاهقة..والجيولوجيون ينصحون بدراسة علمية مسبقة لنوعية التربة بمدينة الاسكندر الأكبر المبنية فوق سراديب يونانية رومانية..واستشاريو البناء يرجعون الخلل إلي تسرب متراكم للمياه والصرف الصحي تحت المباني القديمة..أما التنفيذيون فهم في سباق مع الزمن لملاحقة تنفيذ آلاف القرارت بالإزالة من جهة ..ومواجهة ضعاف النفوس في إدارات الأحياء المتهمين بغض الطرف عن المخالفات حتي تصبح أمراً واقعاً.. "الأخبار" تفتح ملف انهيار العقارات بالعاصمة الثانية وترصد آراء خبراء الثغر في أسباب تصدع المباني التي باتت تحصد عشرات الأرواح تحت أنقاضها دون سابق إنذار. عند البحث في أسباب أي مشكلة يتم الرجوع الي الإحصائيات الموثقة التي تبين مدي خطورتها لتكون خير دليل للقائمين علي معالجتها إلا أن أول شق صادم رصدته "الأخبار" في هذه القضية هو غياب الإحصائيات المحدثة والموثقة عن العقارات المخالفة بالاسكندرية.. وهو الامر الذي يصعب معه عملية إتخاذ القرارات الدقيقة والشاملة لمحاسبة المخالفين والمقصرين وخاصة في داخل الاحياء بعد أن أصبح معتادا ًأن تختفي الاوراق الرسمية المحفوظة بداخلها و لا تعود مرة أخري للنور. وتبقي تقارير المتابعة الميدانية للجان الأحياء هي المرجع الوحيد الذي يؤكد أن جدول المخالفات وقوائمها يرتفع نتيجة جشع صغار المقاولين في البناء في غفلة من الأجهزة الرقابية.. والاحصاءات كبيرة ومزعجة ولعل أوسطها وأكثرها اعتدالاً تظهر أن قوائم انتظار الإزالة بأحياء الثغر تضم 57 ألف شقة.. لم تتسبب فيها شركات المقاولات الكبري المسجلة ولكنهم صغار المقاولين من الباطن بتحايلهم علي القانون بطرق شيطانية..والبطل الحقيقي لتلك المخالفات هو مايدعو ب "الكحول"..حيث يقوم المقاول باحضار شخص ليس له هوية أو إقامة بالمكان وعادة ما يكون من أصحاب السوابق الإجرامية..ثم يقوم بتسجيل الأرض باسمه بعد الحصول علي توقيعه علي شيكات بنكية أو ايصالات أمانة ضماناً لحقوق المقاول..ثم تبدأ عملية البناء في غفلة وتسارع وتهرب بارع من رقابة الأحياء وأحياناً بمساعدة وغض طرف من بعض ضعاف النفوس بتسعيرة لكل دور مخالف.. ويتم بناء الدور خلال 24 ساعة..وترتفع الصبات الخرسانية بسرعة البرق لتنتهي هياكل العمارة في أسبوعين ضاربين عرض الحائط بكل القواعد القانونية والشروط الهندسية.. وكانت آخر تحركات المحافظة في هذا الشأن هي مطالبة اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية مؤخرا لرؤساء الاحياء بحصر جميع العقارات المخالفة بهدف اقامة اول وحدة بيانات محدثة الكترونياً ومتكاملة التفاصيل عن العقارات المخالفة والآيلة للسقوط .. وعلي الرغم من أن المهلة الممنوحة لتقديم البيانات قاربت علي الانتهاء فإن معظم الاحياء لم تنته منها بعد .. ومن أشهر العقارات المخالفة التي أثارت جدلا في الفترة الماضية عقاري رأس التين الذي تم اخلاؤه بالقوة الجبرية بعد جدل ورفض من قاطنيه.. وعمارة النبي دانيال التي تسببت في مشكلة خطيرة في الشارع الحيوي بعد ميلها بشكل خطير وإصابة السكان بحالة من الفزع وقرر المحافظ إخلاءها الفوري وإغلاق مسجد النبي دانيال الذي يعتبر من أهم المساجد الأثرية في المحافظة.. وكان صاحب العمارة قد قام ببناء 12 طابقا بالمخالفة لقانون وتراخيص البناء رغم إنها في قلب المدينة وعندما مالت تم إخراج سكانها بالقوة خوفا علي حياتهم كما تم غلق شارع النبي دانيال لمدة تزيد علي 4 أشهر حتي لا تنهار العمارة فجأة علي رؤوس المارة.. المحليات والصيانة ويأتي فساد المحليات في مقدمة الاسباب في إنهيار العقارات فمن خلال الرشوة تم تسهيل بناء آلاف المباني بعدة أحياء بالاسكندرية بطريقة مخالفة للشروط السليمة للبناء رغم الإجراءات الصارمة التي يتخذها اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية مما أدي الي ميل هذه العقارات وتصدعها لاحقاً ومعظمها مبني في وقت ليس ببعيد.. وتشير أصابع الاتهام إلي الرشوة والجهل باعتبارهما السببين الرئيسيين وتكون الصفقة في هذه الحالة بين طرفي المعادلة المفزعة وهما " الربح السريع مقابل أرواح السكان وسلامتهم".. وجهل المواطنين وتهاونهم في قبول السكن بعقارت مخالفة فهي المتاحة في ظل أعباء المعيشة.. بينما يرجع اللواء عادل مهران رئيس حي وسط بخبرته كتنفيذي أهم اسباب ميل وانهيار العقارات بجانب المخالفات إلي الاهمال في صيانة العقارات لسنوات عديده من نواحي مختلفة أهمها شبكات الصرف الصحي والمياه لتصل به الحالة في النهاية الي الحاجة للترميم أو الازالة إذا لزم الامر .. ويطالب مهران بتشديد العقوبة علي الملاك المخالفين لأقصي حد لاستهتارهم بحياه السكان وترويعهم للامن..لافتاً إلي قيام حملة من الحي كل اسبوع لتنفيذ قرار إزالة عقارين او ثلاثة مخالفة .. تسرب المياه ويشير الدكتور حمدي سيف رئيس المركز الهندسي بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية إلي السبب الرئيسي في حوادث العقارات وهو تسرب المياه للتربة فعند حدوث تسرب او انفجار في مواسير المياه او الصرف الصحي المدفونة تحت الارض فإن المباني تتآثر بتآكل التربة بشكل ملحوظ وتنهار فجأة بعد انذارات خفية لايدكها إلا الخبراء.. ففي المناطق الساحلية وعلي خط الكورنيش تكون التربة رملية متكلسة " مكفهة " أي مثل الإسفنج الجاف مليئة بفراغات الهواء وعند تشربها الماء تصبح رخوة وتنهار التربة بمقدار الفراغات الموجوده بها مما يؤدي إلي هبوط الارض بشكل رأسي وحدوث ميل او إنهيار بالمبني.. و قد تكون التربة طينية أي ضعيفة مثل الأحياء الجنوبية والقبليةة مثل السيوف والعوايد .. ويوضح د.سيف ان المشكلة الاكبر هي وصلات مواسير المرافق والتي لا تتضح تأثيراتها البطيئة الا بعد تفاقمها اي بعد حدوث الكارثة و تهالك المواسير وبالتالي تسرب المياه.. مواسير معلقة ويشير د.سيف إلي العلاج من خلال تكنيك "المواسير المعلقة" أي تعليق مواسير المرافق من صرف صحي ومياه علي جوانب المباني بدلاً من دفنها تحتها وهو التكنيك المنفذ حالياً بمباني الجامعة وبعض المنشآت الحديثة ويفيد القائمون علي الانشاءات لانه ارخص سعراً من دفن المواسير تحت الارض واسهل في التنفيذ كما إنه يفيد في فصل مياه المرافق المتسربة عن التربة.. بالاضافة إلي سرعة الكشف عن اي مشكلة واصلاحها و بدون الحاجة الي تكسير وإضاعة الوقت والتكلفة المرتفعة كما يؤكد د.سيف أهمية اللجوء لاستشاري تربة متخصص لمعرفة الاساسات المضبوطة والمناسبة لنوعية التربة قبل الشروع في البناء .. عقارات السبيعنيات ومن جانبه يؤكد د.فتحي عبد ربه أستاذ التربة والأساسات بكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية أهمية موافقة نوع الاساسات مع نوعية التربة لضمان سلامة المبني واوضح ان معظم العقارات المائلة حالياً بالاسكندرية قد بنيت خلال فتره السبعنيات و لم تلتزم في غالبيتها بإستشارات التربة ولذلك لم تضع أساساتها بشكل صحيح ومناسب للتربة .. وينصح د.عبد ربه السكان بالتحلي بالايجابية والسؤال عن الرسومات الهندسية الخاصة بالمبني وتقارير التربة وضبط كود الجودة الهندسي وذلك للتآكد من سلامة المبني وبالتالي سلامة سكانه.. ويضيف أنه لا يوجد مايسمي بتربة صعبة حيث يمكن البناء علي أي نوع ولكن بأساسات مناسبة لها وإذا قام المهندس بعمل اساسات طبقاً لكود وزارة الاسكان وإشتراطاتها والمواصفات الخاصة بالتربة فلن تحدث مشكلة.. وهوالامر الذي يؤكده الدكتور ثروت عبد الفتاح رئيس قسم الجيولوجيا بعلوم الإسكندرية حيث يؤكد علي أهمية وجود تقرير فني جيولوجي قبل الشروع في أية إنشاءات.. ويضيف انه من الاسباب الاخري للإنهيارات الحركة الارضية المصاحبة للنشاط الزلزالي والتآثير فيها يكون مدمراً وفي وقت سريع مثل زلزال 92 ..وهو امر يصعب حدوثه في الاسكندرية.. لكنه يشير إلي جانب غاية في الأهمية متعلق بالسراديب الاثرية في الاسكندرية حيث إن سطح الارض في أحياء المدينة القديمة مبني فوق سقف المدينة الأثرية وهو ما يتطلب معالجة هندسية خاصة عند إعادة بناء المباني المتهدمة أو حدوث انهيارات متكررة في التربة.. خريطة جيولوجية !! ويقسم رئيس قسم الجيولوجيا مناطق الاسكندرية تبعاً لنوعية التربة وتآثير المياه عليها فيقول: ان غرب الاسكندرية تربة جيرية وشرقها تربة طينية فبعض مناطق العجمي تواجه تهديداً بذوبان التربة الجيرية وكتل الحجر الجيري ومن ثم الهبوط و الانهيار للمباني .. اما التربة الطينية فأصعب الانواع بأحياء السيوف والعوايد شرق الإسكندرية فأحياناً يحدث لها إنتفاخ وزياده في الحجم وبالتالي زياده الضغوط الواقعة علي المنشآه من أسفل وبعد الجفاف.. والتربة تختلف في مناطق سموحة عن منطقة شارع فؤاد وكوم الدكة وشوارع وسط المدينة. حملات إزالة وقد شهدت الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية عدة حملات لإزالة المخالفات الصارخة لمافيا البناء بدون ترخيص لعل أهمها تطبيق قرار الإزالة لبرجين بارتفاع 18 طابقاً في عزبة الفلكي بالمنتزة تم بناؤهما بدون ترخيص..وهو الموقع الذي شهد عدة انسدادات لشبكة الصرف الصحي ومشاكل بالجملة في المرافق التي لاتتحمل الكثافة الزائدة عن القدرة الاستيعابية للبنية الأساسية.. حيث أكد اللواء صفاء الدين مصطفي كامل نائب محافظ الإسكندرية أن مكانا واحد بحي المنتزة وهو المسمي بعزبة زقزوق بها 18 عقاراً مخالفاً.. وقد بنيت هذه العقارات بالمخالفة لقوانين البناء والاشتراطات الهندسية السليمة مما يجعلها قنابل موقوتة تمثل خطراً داهماً علي ساكنيها في حالة عدم إزالتها..بالإضافة إلي تأثيرها السلبي علي المرافق والصرف الصحي والكهرباء في المنطقة..وأضاف أن عزبة زقزوق أو الفلكي أو غيرهما من العشوائيات غير مخططة والأراضي فيها تتبع الإصلاح الزراعي وتمت سرقتها ووضع اليد عليها.. وقام أصحاب العقارات باستغلال الشبكة العامة للصرف الصحي وتوصيل صرف العمارات المخالفة عليها بالإضافة إلي سرقة التيار الكهربائي.. الحي القديم أما اللواء محمد الجندي رئيس حي غرب الذي يضم عدداً كبيراً من العقارات القديمة الآيلة للسقوط فقد أكد أن الحي بتوجيهات من اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية قام بإزالة تعديات علي مساحة 3 آلاف متر في منطقة نجع العرب بالورديان بعد ان قام بعض محترفي التعديات بالاستيلاء علي الارض وقاموا ببناء 4 منازل ومجموعة عشش وأسوار لتقسيم الارض الي مساحات صغيرة للإيحاء بملكيتهم لها وبدأوا يروجون لبيعها..واشار إلي ان الحملة قامت أيضا بإزالة تعديات أخري بشارع المكس منها قطعة ارض كبيرة تصل مساحتها إلي 6 الاف متر قام احد المعتدين ببناء مبني اداري وجراج علي اجزاء منها بعد ان استولي عليها.. وأضاف ان التعليمات واضحة من اللواء عادل لبيب بالتصدي بكل حسم لأية محاولة للتعدي علي املاك الدولة وتنفيذ الازالة الفورية لحالات التعدي فور ظهورها من البداية .. مشيراً إلي ان الحملة سوف تستمر حتي الانتهاء من جميع التعديات في الحي.. ونوه إلي ان الاراضي التي تم إزالة التعديات عليها سوف تسلم فورا إلي شركات حراسة خاصة لتأمينها وحمايتها من المعتدين..من ناحية اخري بدأ الحي في ازالة 17 عقارا ذات خطورة داهمة وآيلة للسقوط في منطقة كرموز بعد انتهاء اخلائها من السكان ونقلهم إلي وحدات سكنية بديلة بإسكان المحافظة بالكيلو 26 وأوضح اللواء الجندي أن العقارات التي يتم ازالتها تقع في شوارع عثمان باشا نجيب والزمزمي وايوب وتم بالفعل ازالة 10 عقارات من ال17 بعد تسليم 34 وحدة سكنية لسكانها ويجري الآن ازالة باقي العقارات تباعا.. واضاف ان انهيار عقار كرموز الذي راح ضحيته ثلاث سيدات مؤخراً كان قد تسبب في تصدعات وتشققات بالعقارات المجاورة له حيث اثبتت اللجان التي شكلتها المحافظة خطورة بقاء السكان بداخلها وأنها مهددة بالانهيار بين لحظة واخري..واوضح رئيس حي غرب انه لن يتم السماح بالبناء مرة اخري علي هذه الاراضي مؤقتا لحين بيان تحديد ملكيتها سواء كانت تابعة لجهات حكومية او أفراد بالاضافة إلي قيام صاحبها بسداد كامل نفقات الازالة أولاً.. مؤكدا أن تنفيذ جميع أعمال الازالة تتم بالمعدات اليدوية حيث تم منع المقاولين من استخدام أي كراكات او لوادر حرصا علي سلامة العقارات المجاورة.. قرارات صارمة للمحافظ اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أكد الاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة للحد من جشع مقاولي البناء المخالفين بالمدينة..ومواصلة حملات الأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة التي تم اصدارها حماية لأرواح المواطنين.. والحد من تأثير تلك المخالفات علي البنية الأساسية ومرافقها التي تتعرض لضغوط شديدة متزايدة فلا تتحمل القدرة الخدمية المطلوبة لتلك الكثافات التي حدثت في المباني العشوائية خاصة علي أطراف المدينة وريفها المترامي الممتد مثل خيوط العنكبوت..وأصدر المحافظ قرارات صارمة بالإزالة الفورية لأي عقار جديد مخالف لقانون البناء مع تحميل صاحبه تكاليف الإزالة ..مطالباً المواطنين المقبلين علي شراء وحدات سكنية جديدة بالتأكد من وجود ترخيص بناء بعدد محدد من الأدوار مسموح به..مع التشديد علي رؤساء الأحياء بعدم إصدار تراخيص بناء جديدة إلا بعد التأكد من سند ملكية الأراضي ومطابقته لشروط قانون البناء وملاءمته لطبيعة المرافق مثل شبكات المياه والصرف والكهرباء ومساحات الشوارع وحركة المرور بها بما لايضر بالمواطنين أو يعرضهم للخطر.. المشاكل المتفاقمة للبناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة للمباني تؤكد أن المشكلة الأساسية في الإسكندرية تكمن في التوسع الرأسي المخيف والضاغط علي البنية الأساسية للمدينة والمتسبب في مسلسل انهيار المباني ..بالإضافة إلي أن غالبية حالات المخالفات تتم في العشوائيات والأحياء القديمة.. ومن هنا فإن الرؤية المتكاملة التي تتبناها محافظة الإسكندرية باعتماد التوسع الأفقي من خلال مشروعات عمرانية جديدة مخططة ومناسبة لكافة المستويات الاجتماعية لابد من التعجيل في تنفيذها ..مع أهمية ضمان عدم نشوء عشوائيات مخالفة جديدة خلال المراحل التنفيذية لتطوير المناطق الحالية.. وهذا ما شددت عليه مواد قانون البناء الموحد الجديد الذي يتعامل بحسم في تلك المخالفات ويحظر إقامة أي مبان جديدة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن .. دون أن يستثني القري كما كان في القانون السابق..
