المباني المخالفة تتزايد والتجرؤ علي قانون البناء يتنامي في غياب الأمن, من يرد أن يبني بالمخالفة لقواعد البناء أو الارتفاعات أو خط التنظيم يفعل دون خشية, ومن السهل أن يسوق وحداته في ظل نظام يسمح بإدخال المرافق للمباني المخالفة وفقا لقرار من مجلس الوزراء صدر بعد الثورة بأيام قليلة وأدي إلي أن يرتع المخالفون دون أن يضعوا في حساباتهم أي عقوبة, الإزالة مازالت غائبة.. الإجراءات متوقفة في انتظار عودة الدولة وممارسة دورها في ظل حالة انفلات كاملة تجعل المخالفة هي القاعدة.. والالتزام بالقانون هو الاستثناء. نزيف الدم من ضحايا هذه المباني القديمة والجديدة سيتزايد, والإجراءات في كل كارثة روتينية ومعتادة, ولا أحد يحاسب بشكل يردع المخالف ويجبره علي وقف اختراق القوانين. د. حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني يوضح هنا الصورة المأساوية للمخالفات وتوابعها. أين الجهاز ؟ ما يجري من مخالفات واختراقات في مجال البناء يجعلنا نتساءل عن الجهاز ودوره في وقف هذه المخالفات, خاصة بعد تراجع دور الأحياء في هذا المجال؟ في19 نوفمبر2011 صدرت مذكرة من وزير الإسكان إلي مجلس الوزراء مرفق بها مشروع إعادة هيكلة الجهاز, حيث إنه بوضعه الحالي والمكون من40 مهندسا ومهندسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بأداء عمله في التفتيش علي44 ألف قرية وتابعا و4727 وحدة محلية, و380 مجلس مدينة وحيا منتشرة في مساحة مليون كيلومتر مربع, هي مساحة جمهورية مصر العربية, وقام مجلس الوزراء بتحويل الموضوع للمالية للدراسة ورد وزير المالية في16 مارس2013 بالرفض لعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء جديدة, ولأن إعادة الهيكلة من شأنه تحميل الدولة زيادة أعداد العاملين بالجهاز والمقار, وتمت إعادة العرض من قبل وزير الإسكان واقتراح موارد توفر للجهاز الموارد اللازمة لإعادة الهيكلة دون تحميل أعباء لميزانية الدولة أو المواطنين, ومنها علي سبيل المثال أن أي منشأة حكومية يتم تنفيذها, يتم عمل شهادة المطابقة لها بواسطة القطاع الخاص ويأخذ أتعابه من الحكومة, وذلك حتي تتأكد الدولة من مطابقة المنفذ للطبيعة وإبعاد الحكومة عن مشكلات عدم المطابقة ومنح شهادات غير واقعية من مهندس, وحتي الآن نحن في انتظار الفرج والموافقة علي إعادة الهيكلة, وحتي لا تظل المنظومة تسير في إطار المخالفات واستمرارها, وهو ما يحدث حاليا, ونحن نناشد الرئيس محمد مرسي التدخل في اعتماد الهيكلة للجهاز. مأساة البناء هل يمكن أن تصف لنا حجم مشكلة المباني والتي وصفتها بأنها تمثل مأساة حقيقية ما لم تتحرك الأجهزة المعنية لاحتوائها ووضع الحلول لها؟ نحن حتي الآن لا نستطيع السيطرة علي صناعة التشييد في مصر, لأن المفترض أن نفتش ونتابع عمليات البناء في الجمهورية ونضبط المخالفات, علما بأن هناك أكثر من318 ألف عقار بدون ترخيص, كما أن الفساد مازال للركب في الجهات المختلفة, وهناك27 ألف عقار مخالف في أربع سنوات من2009 إلي2013, وأعتقد أن هناك450 ألف عقار حاليا بدون رخصة بخلاف التعدي علي أراض زراعية بالبناء علي مساحة نحو120 ألف فدان في الفترة نفسها, خلاف تعريض حياة المواطنين للخطر, فعملية البناء بدون رخصة تفتح احتمالات الموت والخطر. بيع العقار المخالف هناك تساؤل عن اتجاه المواطن للمخالفة, وهل يعني ذلك أن الدولة تصعب عملية البناء أو تفرط في فرض الرسوم عليها؟ الدولة سهلت للمخالف أن يبيع عقاره من خلال إدخال مرافق بعداد كودي أو عداد ممارسة, ووزارة الإسكان رفعت مذكرة لمجلس الوزراء في سبتمبر2012 بخصوص منع إدخال المرافق للعقارات المخالفة بأي صورة من الصور, حيث إن القانون يجرم ذلك طبقا للمادة99 من القانون119 لسنة2008 الخاص بالبناء الموحد, وحتي تاريخه لم يصدر قرار منع توصيل المرافق للعقارات المخالفة, وإلغاء موافقة رئيس مجلس الوزراء الصادرة في14 فبراير2011 بإدخال المرافق بعدادات كودية والتي ترتكن إليها إدارات الكهرباء والمرافق بإدخال العداد الكودي للعقارات, وبالتالي يتمكن المخالف من بيع الشقق وتصدير السكان للتعامل مع الدولة, ويختفي هو بأرباحه لينشأ لنا عقارا جديدا تدخل له الدولة المرافق.. وهكذا. عمليات التحايل كيف تتم عمليات التحايل بالبناء المخالف.. وهل يتم تمريرها برضا من الأجهزة المعنية؟ هناك طرق عديدة للتحايل علي المخالفة وإفساد الأحكام القضائية وعدم الاستدلال علي صاحب المخالفة, منها مثلا الكحول, وهو شخص وهمي غير موجود يتم عمل كل الإجراءات والتراخيص باسمه, وبالتالي تصدر جميع المخالفات باسمه, وبالتالي يتم التحفظ علي المخالفات لعدم الاستدلال عليه!!.. وأيضا محاضر المخالفات لا توثق في دفتر أحوال القسم التابع له الحي عن طريق إرسالها بالبريد علي عنوان خطأ أو عدم إرسالها من الحي أو إثباتها في دفتر غير دفتر أحوال القسم, وبالتالي لا يتم تحريك الدعوي القضائية وإرسالها للنيابة, وبالتالي إصدار أحكام بشأنها. ومن الثغرات أيضا المادة(59) في القانون119 لسنة2008 والخاصة بالإعلان الإداري والتي تحتاج إلي تعديل فوري, حيث يتم إعلان المخالف إعلانا إداريا قد يرفض تسلمه أو لم يستدل علي العنوان, وبالتالي يحضر المخالف أمام المحكمة نموذج6 مراسلات بريد والذي يفيد بأنه لم يستلم إشعارات محاضر المخالفة, وبالتالي يحكم القضاء له بالبراءة وإدخال المرافق, أيضا بعض الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والتي تغل يد وزير الزراعة في إصدار قرارات إزالة وتنفيذها للمباني علي الأراضي الزراعية طبقا لقانون الزراعة استنادا إلي أن القانون منح وزير الزراعة سلطة منع تبوير الأراضي وإقامة المنشآت علي الأراضي وغل يده عن منع إقامة المباني, وبالتالي مطلوب تعديل تشريعي لهذا المادة في قانون الزراعة بالتصدي للتبوير أو إقامة المنشآت أو المباني. لا أحد يعرف. هناك خطر حقيقي عن المباني المخالفة وانهيارها.. فهل تستطيع أن ترصد لنا حجم الخطورة ومداها بالأرقام. لا أحد يعرف حجم الخطورة في المباني المخالفة وضروري أن تدرس انشائيا واختباريا لمعرفة إن كان المبني آمنا أم لا, والمبني الواحد يتكلف من20 ألف جنيه إلي50 ألفا لفحصه تحمل الاعباء. ومن سيتحمل هذه التكلفة العالية؟ المفترض أن تكلفة الفحص يتحملها من يبني المبني المخالف وليس الدولة ونلزمه من خلال منع ادخال المرافق للمباني المخالفة حتي نقنن أو نرفض المبني ونزيله إن كانت هناك خطورة. إزالة وجوبية هل الإزالة هي الطريق المطروح لمعالجة المخالفات؟ القانون الحالي119 لا يوجد إلا الازالة الوجوبية للمبني المخالف طبقا للمادة60 من القانون أما إذا أرتأي المجلس التشريعي تعديلا في هذه المادة بما يتيح التصالح في بعض المخالفات فيجب أن تتم وضع الآلية المناسبة لهذا التصالح بما يتيح التأكد من سلامة المبني وعدم تعديه علي خطوط التنظيم أو الارتفاعات والتأكد من توقيع الغرامات والعقوبات المالية بما يردع المخالف عن تكرار مخالفته. التنفيذ مشكلة وما الحل حاليا في ظل الكم الكبير للمخالفات وصعوبات وثغرات القوانين الحالية؟ اعتقد أن الحل حاليا هو الازالة وفقا للقانون الحالي ولكن تنفيذها مشكلة أخري ولا أحد يمكنه تقنين مبني أنشئ دون ترخيص ونحن نقول إن ايقاف ادخال المرافق للمباني المخالفة يمنع زيادة هذه المباني, حيث إن من يبني سيتجنب أن يرهن أمواله في المخالفة, ويجب أن نجعل المخالفة غير مجدية للمخالف, وما يساعد علي المخالفة هو أننا كدولة ندخل له المرافق ونساعده علي تسويق منتجه المبني بالمخالفة للقانون, فالمستثمر وفقا للمخالفة سيتراجع عن مخالفته عندما يشعر أن المبني لن يسوق كل طلعة شمس. المستقبل القريب والبعيد.. هل يحمل لنا صورة قاتمة لتزايد المخالفات؟ في كل يوم يمكن أن نقول إن هناك300 عقار دون رخصة في كل طلعة شمس وهي كانت في حدود150 عقارا قبل موافقة رئيس الوزراء علي ادخال المرافق للمباني المخالفة بالعدادات الكودية والممارسة. اللجوء للغرامة اللجوء إلي النظام الخاص بفرض الغرامات وتغليظها هل يمكن أن يكون بابا لحل المشكلة؟ الغرامة فقط لا تردع المخالفين فيجب أن تكون عملية البناء نفسها غير مجدية حتي نضيق علي المخالف الخناق فيضطر للسير في طريق القانون ووفق القواعد. لا نجد المساعدة المشكلة تتداخل فيها اطراف متعددة فهل تجدون الدعم والمساعدة لأداء دوركم؟ نحن لا نجد حتي الآن المساعدة الكافية للسيطرة علي اختراق قوانين الانشاءات في مصر وبدون هذه المساعدة سنستمر في اخراج الجثث من تحت الانقاض وسيزيد عددها بمتوالية هندسية بمرور الوقت. وسط الدلتا متهمة المحافظات مختلفة في حجم التعديات فلماذا تزيد في محافظة وتقل في أخري؟ معظم المحافظات في وسط الدلتا متهمة بأنها الأعلي في المخالفة بالبناء علي الرقعة الزراعية وهي الغربية والشرقية والبحيرة والمنوفية والقليوبية لأن سعر القيراط للأرض يرتفع من8 و10 آلاف جنيه في الأرض الزراعية إلي نحو يتراوح بين200 ألف و500 ألف جنيه إذا بيع كأرض مبان, وبالتالي لا يحتاج الفلاح لجهد في الحصول علي هذه المبالغ. الإسكندرية في المرتبة التاسعة في المخالفات ولكنها تتمتع بإقبال علي شراء الوحدات السكنية كمصيف او اسكان والدولة تساعد في ادخال المرافق, وبالتالي تساعد في تسويق هذه الوحدات. التربة ضعيفة الإسكندرية لها وضعية خاصة في انهيارات المباني.. لماذا وما الحل؟ محافظة الثغر هي الأعلي في انهيارات المباني لأن التربة ضعيفة والمخالف لا يعتمد علي المهندس في التصميم أو الاشراف نظرا لأنه مخالف, وانما يعتمد علي المقاولة وتنفيذها ذاتيا وعندنا في الإسكندرية وحدها14 ألف عقار بدون رخصة والعقار لو احتاج مابين20 و50 ألف جنيه لفحصه فنحن نحتاج لنحو نصف مليار جنيه للتأكد من سلامته الانشائية بالنسبة للجديدة, أما القديمة فهذه مشكلة اكبر لغياب الصيانة والمتابعة والتنازع بين المستأجرين والملاك, وكل المباني المقامة دون لوحات أو إشراف هي مناطق كوارث وهي موزعة علي كل الجمهورية. وقف النزيف في الوضع الحالي.. ما هي الاجراءات السريعة التي يجب اتخاذها لمواجهة عاصفة المخالفات؟ يجب وقف النزيف ووقف المخالفات ولا ندخل المرافق في الانتخابات ثم نضع آليات التعامل وتعديل القوانين وحتي يتم يجب وقف النزيف. إجراءات المواجهة في حالة غياب اجراءات للمواجهة مع المشكلة.. كيف ستكون الصورة قريبا؟ لو استمررنا علي الوضع الحالي لمدة سنتين ستكون مصر عبارة عن مكعبات خرسانية والرقعة الزراعية ستتحول إلي مبان ولن نجد قوتنا من الغذاء. ملف المجمعة العشرية والتأمين علي المباني ملف مليء بالمشكلات لماذا؟ الملف يبدأ من المادة46 من القانون119 لسنة2008 ويجعل العقارات التي تتعدي تكلفتها مليونا أو أكثر من4 أدوار أن يتم عمل وثيقة تأمين لتأمين الغير وهو غير محدد كمالك أو مهندس أو مستأجر, وبالتالي حجم التعويضات يصل لصفر في الانهيارات التي حدثت المصابون هم السكان أو العمال والتأمين غير مرتبط بهذه الأطراف ومطلوب تعديل تشريعي لضبط هذه المنظومة بما يتيح تحمل شركات التأمين جزءا من المخاطرة في إنشاء انهيار العقارات الصادر لها وثيقة تأمين كما تتحمل الشركات تعويض ضحايا حوادث الطرق.
