مخالفات البناء تتحدي الإزالة والغرامة‏!‏

مخالفات البناء‏..‏ كارثة حقيقية‏..‏ ولا أحد حتي الآن يتحرك لإيقافها‏..‏ فكل يوم أو كل ساعة تضاف وحدات جديدة مخالفة بلا تراخيص وربما أيضا بدون قواعد تراعي أشتراطات البناء‏. فهناك هجمة تشييد بلا ضوابط بغرض استثمار الفرصة وقرارات الإزالة التي تصدر تبدو عرجاء فمن يستطيع التنفيذ في الظروف الحالية, والنتيجة هي مانسمعه كل يوم عن انهيارات عقارات أو تصدعها, المشكلة حادة وتحتاج لحلول أو خطوات لوقفها ونحن نرصد هنا مايتم بشأنها.
قانون البناء
نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان تقول أن هناك لجنة لمراجعة قانون البناء119 لسنة2008 وذلك لأن هناك هجمة شرسة تجري منذ فترة للبناء بدون تراخيص واللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان تبحث هل هناك قصور في القانون أدي إلي تفشي ظاهرة المخالفات مع النظر في لائحة القانون أيضا, وقد خاطبت الوزارة المحافظين وتم استقبال ممثلين ال15 محافظة حتي الآن لبحث قصور القانون وأسباب المخالفات, فالواقع يقول إنه قد تم التعدي علي القوانين في ظل الانفلات الأمني وهناك تعديلات يجب ادخالها لمواجهة الصعوبات وتلافي أوجه القصور.
وتشير إلي أن حجم المخالفات في المباني قد وصل إلي150 ألف مخالفة بناء فقط وفق ما أبلغت به المحافظات في الفترة من30 يونيو2011 وحتي نهاية يونية2012 وهذا الرقم من المخالفات الذي أبلغنا به عن المحافظات يحتاج إلي وقفة للتدقيق فيه ومعرفة مدي صحته.
تفعيل القانون
وحول ما إذا كانت مخالفات المباني ستتطلب مصادرة للمخالفات لصالح الدولة وفق ما أثير في الفترة الأخيرة قالت السيدة نفيسة إننا كوزارة إسكان لم نتخذ قرارا بمصادرة المباني والاتجاه عندنا يتمثل في تفعيل القانون وقد خاطبنا وزارة الكهرباء لقطع التيار وعدم توصيله للمباني المخالفة إلا أن وزارة الكهرباء رفضت ذلك بحجة تحصيل الرسوم والحصول علي عائد من الكهرباء بدل أن يقوم المخالفون بسرقة التيار, وقد رددنا علي ذلك بأن هناك أجهزة لمتابعة سرقة التيار هذا دورها في شرطة الكهرباء التي تقوم بالمراقبة حفاظا علي أموال الكهرباء, كما خاطبنا وزير التنمية المحلية فيما يتعلق بتفعيل القانون فيما يتعلق بدور المحليات في ضبط ووقف المخالفات, كما طلبنا من وزارة العدل أن تسري المخالفة ليس فقط علي من يقوم بها ولكن أيضا علي من يشتري منه فمن أشتري في بناء مخالف سيكون مشاركا في جريمة البناء دون ترخيص.
وتستطرد مقررة لجنة تعديلات القانون119 الخاص بالبناء أن المشكلة الحالية تتمثل في عدم وجود مجلس شعب يتولي التعديل أو اصدار تشريعات جديدة في مواجهة المباني المخالفة وبهذه الأعداد المهولة وهناك تصورات ترتبط بتشريع قانوني وكذلك حلول ومقترحات ولكن مانستطيع قوله حاليا أن هناك كارثة تحدث ومستمرة, فهناك فقرة مثلا تبيح التراجع عن المخالفة خلال15 يوما والمحليات يجب أن تتحرك لوقف التجاوزات.
وتضيف أن قطاع الإسكان والمرافق يقوم باستقبال ممثلي9 محافظات أسبوعيا من خلال عقد ندوات بالوزارة بواقع ثلاثة أسبوعيا للسادة المعنيين بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية حيث بلغ إجمالي المحافظات التي تم الاجتماع بها حتي الآن20 محافظة وذلك لمناقشة عقبات تطبيق القانون واللائحة وأي قصور فيهما والتعديلات المقترحة, ومن المتوقع الانتهاء من مسودة مشروع بتعديل بعض الأحكام باللائحة عقب عيد الأضحي وقد أبدي السادة المعنيون بالتطبيق بعض الملاحظات مثل طلب زيادة الارتفاعات وتفويض المحافظين فيما يخص توفير أماكن إيواء السيارات ووضع شروط خاصة للمباني بالقري ودعم الوحدات المحلية بالمهندسين لاسيما القروية وإثابة العاملين بالإدارات المحلية, كما أنه من المقترح إجراء بعض التعديلات التشريعية علي قانون البناء, فيما يتعلق بمخالفات المباني المقامة والإزالة للمباني القائمة بدون ترخيص ومدة صلاحية سريان الترخيص واشتراطات الجراجات وتعديلات أخري وجار تجهيز مشروع لتعديل بعض أحكام قانون البناء لتبسيط الشروط والإجراءات خاصة بالقري سيتم تقديمه لمجلس الشعب القادم.
أكبرها في الإسكندرية
د.حسن علام رئيس جهاز التفتيش علي المباني يشرح رؤية الجهاز للمخالفات, مشيرا إلي أن أكبرها حسب الترتيب في العدد الإسكندرية ثم الجيزة فالقاهرة فالقليوبية ثم محافظات وسط الدلتا بينما تعتبر محافظات الصعيد الأقل أما العدد الأدني فهو في محافظة أسوان, ووفقا للأعداد التقريبية فإن الإسكندرية بها76 ألف مخالفة علي الأقل والجيزة45 ألف مخالفة والقاهرة38 ألفا أما محافظة أسوان فقد اقتصرت علي1500 مخالفة فقط.
ويضيف أن هناك مشكلة كبيرة قد تصل إلي حد الكارثة بالنسبة للمباني المخالفة ونحن نبحث عن حلول لها من أجل وضع منظومة للحل تحقق مصالح الجميع ومن أجل ذلك نسعي لجمع بيانات توضح حجم الكارثة, ففي الإسكندرية الأكثر مخالفة عقدنا لقاءات مع المسئولين عن الاسكان والمحافظة بهدف وضع خطة طويلة الأجل لتضييق الفجوة علي المخالفين, ففي هذه المحافظة هناك حركة استثمار عقاري نشيط ومن أجل هذا تكون المخالفة في الغالب ومن هنا نحاول أن نفعل الغرامات ونمنع التعامل للمخالفين علي المرافق أو التسجيل في الشهر العقاري, وبدأنا في هذا الصدد خطوة ناجحة بمنع تزويد العقارات المخالفة بالكهرباء, ووجدنا أنه في حي المنتزه ومنذ عام2000 حتي الآن فإن حجم الغرامات لمخالفات المباني تصل لمليار جنيه وفي بولاق الدكرور المخالفات تعدت خلال هذه الفترة13 مليار جنيه, فالأمور يتم ضبطها تدريجيا وليس فجائيا, في مواجهة أكثر من350 ألف حالة بناء مخالف داخل كردون المدن وأكثر من500 ألف مخالفة بناء علي الأراضي الزراعية.
ويشير إلي أن من يدخل أو يساعد في ادخال المرافق للبناء المخالف سيعامل بالحبس6 أشهر وغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه لكل وحدة مخالفة, ولن يحمي هؤلاء المخالفين قرار رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق الذي أصدره وتضمن ادخال العدادات الكودية للعقارات المخالفة, فالقرار ملغي نظر لأن قانون البناء119 مادته رقم99 تتيح العقوبة علي من يقوم بإدخال الكهرباء أو المياه ومن يسمح بذلك يعاقب ايضا, والمعروف أن القرار لايلغي ماجاء بالقانون والتشريع وفقا للقاعدة القانونية.
صور المخالفات
ويحدد الدكتور حسن علام أنواع المخالفات في تجاوز الارتفاعات ونسب البناء والتغيير في الرسوم الانشائية والمعمارية وهناك مبان بدون رخصة أقيمت علي أراضي زراعية وهذا يجب منع التصالح فيه وإعادتها لحالتها الأولي وكذلك البناء علي أملاك الدولة يجب هنا الإزالة وايضا هناك البناء بدون رخصة علي أرض يملكها المخالف وهذه تحتاج لمعالجة, ويجب أن يتعاون المحافظون والمحليات والوزارات لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة مع وضع آليات خاصة بكل محافظة.
ويطالب د.حسن بدعم الجهاز في مواجهة هذه المشكلة, مشيرا إلي حاجته لهيكل تنظيمي حيث لم يصدر القرار الجمهوري الخاص بالجهاز حتي الآن والذي سيتضمن إنشاء فروع له في المحافظات وزيادة عدد المهندسين به ليصلوا إلي300 مهدس بدل الثمانية الحاليين, كما نطالب ايضا بوضع كادر خاص لمهندسي الاحياء يكفل حياة كريمة تمنع شبهات الرشوة.
إسكان الشباب
أما صلاح جنيدي وكيل أول وزارة بهيئة الأوقاف للمشروعات فيقول إن التعديات والمخالفات التي حدثت في ظل الانفلات الأمني استمرت حتي الآن سواء علي أراضي الأوقاف الفضاء أو الوحدات السكنية لها, والهيئة كانت تقوم ببناء مشروعات لإسكان الشباب بالمحافظات وقد تم احتلالها وسرقتها حتي أسلاك الكهرباء وأبواب الشقق ثم اقتلاعها, وهناك وحدات مخالفة سكنية أو تجارية أقيمت علي أراضي الأوقاف الفضاء أو الزراعية كما حدث في أرض أحمد سعيد بالعباسية وهرمل وغيرها من الأراضي التي تم احتلالها وإقامة منشآت عليها.
وفي سوق الخميس بالمطرية تمت إقامة سوق جديدة علي طريق مسطرد وكان ضمن مكوناته مبني إداري ضخم لخدمة الأمن والمرافق بالسوق وذلك في المشروع المتميز الذي وصلت تكلفته ل50 مليون جنيه, وصدر قرار بتعديل خط التنظيم للمشروع من20 مترا إلي70 مترا وقمنا بالبناء وفقا له ولكن فوجئنا بالبلطجية يبنون علي خط التنظيم هذا عمارات تزيد علي العشرة أدوار وطلبنا تدخل الشرطة التي جاءت ولكن البلطجية طاردوها وأدي هذا لمنع استخدام السوق في الغرض الذي أنشئت من أجله, كذلك مشروع إسكان الشباب في مدينة الراهبين في المحلة الكبري كان ضمن مكوناته مركز تجاري ولكن بعض البلطجية احتلوه وبنوا عليه وإذا انتقلنا للإسكندرية والكلام مازال لوكيل أول وزارة الأوقاف فإن هناك تعديات وقعت علي مساحة16 فدانا بالكامل كانت تعد لمشروع إسكان وقام البلطجية ببناء عمارات سكنية مختلفة من12 طابقا وطلبنا الإزالة وتم إزالة جزء ثم عاد البلطجية ليبنوا40 عمارة شاهقة علي هذه المساحة وبدون ترخيص وهي تهدد أرواح كل من سيسكنها, وفي مواجهة هذه التعديات التي شملت كثيرا من أراضي وممتلكات هيئة الأوقاف أصدر الدكتور أسامة كامل رئيس هيئة الأوقاف قرارا بتشكيل لجان لمتابعة هذه التعديات والتنسيق مع الأجهزة المسئولة من أجل استردادها وإعادتها للهيئة باعتبارها من أموال المسلمين المستثمرة.