مهرجان المخالفات والتعديات‏!‏

التعديات في ظل الغياب الأمني وما استتبعه من حالة من الفوضي أصبحت موضة وامتدت لكل شيء‏,‏ تعديات علي الطريق والأراضي الزراعية بالبناء والتبوير‏,‏ .وتعديات علي المباني باقامة أدوار مخالفة أو الخروج علي خط التنظيم أو تعديل البناء نفسه. كل شيء أصبح يتم جهارا نهارا عكس ما كان يتم في السابق حيث كان الأمر يقتصر علي الفترة المسائية أو أيام الإجازات للتجاوز أو التعدي, حتي حرمة الطريق انتهكت بالقاء بقايا البناء ومخلفاته فيه بدون أي خجل وفي عشرين يوما فقط وقعت6800 حالة تعد علي أراض زراعية أقتطعت من الزراعة لتقام بها كتل خرسانية.. في ظل تجاوز كامل للقانون تجري التعديات والتي يراها المتعدون حقا لهم طالما أن الأرض والبناء ملك لهم.
تعد بالجملة
د. صلاح يوسف رئيس القطاع الزراعي والمتابعة بوزارة الزراعة يشير إلي158 ألف حالة تعد بالبناء منذ25 يناير الماضي علي إجمالي مساحة6400 فدان, تمت الإزالة للتعدي فيها علي620 فدانا, فحجم الإزالة حتي الآن كما يقول بمعدل يصل ل10% رغم الظروف الأمنية وهذا المعدل يزيد بالتدريج, البحيرة من أكثر المحافظات تعديات ويشير إلي وجود تفاهم بين مجموعة وزارات التنمية المحلية والعدل والكهرباء والمحافظين والداخلية ولكن المشكلة هي في الغياب الأمني والمعروف أن الإزالات تكون علي حساب المتعدي, ويتكلف أيضا تكاليف عودة الأرض لحالتها قبل الإزالة لتتقبل الزراعة مرة أخري العقوبة بالسجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة وتحمل نفقات الإزالة وغرامة1% يوميا من قيمة الأعمال المخالفة عند التأخر, والغرامة يتحملها الورثة أيضا ولا تسقط. ويضيف نتعامل بشكل قانوني لتجريم المخالفة, أما الإزالة فخطوة ثانية. ويشير إلي أن المحافظات الأكثر في التعدي علي الزراعة بالبناء هي: البحيرة والدقهلية والمنوفية والأقل في التعدي: الوادي الجديد والأنشط في الإزالة بني سويف والمنيا وذلك بالنسبة لمعالجة المخالفات.
مخالفة البناء
د. أميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء تري أن التعديات بالمخالفة للبناء تزايدت بشكل كبير, وهناك مثلا تعديات رهيبة وقعت في محافظات عديدة مثل الاسكندرية, وفي القاهرة كانت هناك أحياء مثل المعادي لا تقع بها مخالفات بناء ولكننا وجدنا أخيرا مخالفات فيها, وظاهرة البناء فوق الأدوار وبالمخالفة للترخيص أصبحت منتشرة في أحياء مثل مدينة نصر وتضيف بأن وقف البناء المخالف يتطلب في الأساس توافر الأمن, فرؤساء الأحياء في حالات الإزالة أو مواجهة التعديات يطلبون توفير التأمين لمن يتولي الإزالة أو تسجيل المخالفة, ومن هنا فإن الإزالات تكون حسب قدرة كل محافظة, وقد قام الجهاز بإرسال لجان للأحياء والمناطق المختلفة لمتابعة وتسجيل مخالفات البناء وإرسال تقارير بذلك للجهات المختصة تتضمن توصيات للأحياء لوقف المخالفات.
العقوبات المقررة
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يشير إلي أن العقوبات المقررة للتعديات علي الأراضي بالبناء والتبوير بالنسبة للأراضي الزراعية غير رادعة لمنع التعدي علي الأراضي, إذ كانت العقوبة وفقا لأحكام القانون53 لسنة1966 هي الحبس والغرامة التي لا تقل عن500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه في الأرض هذا بالنسبة لتبوير الأراضي, أما البناء المخالف والذي يتم دون ترخيص فعقوبته الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي الخمسين ألفا, بالاضافة للعقوبات التكميلية وهي الإزالة, وكان النص يحظر عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية النصوص التي تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة شهر كما جري العمل به, فجري العمل بعد حكم الدستورية العليا علي وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مما شجع علي التعدي علي الارض الزراعية سواء بالتبوير أو البناء عليها وارتفعت ظاهرة التعدي قبل أي انتخابات برلمانية في العهد السابق علي أمل الحصول علي موافقته علي المرافق كرشوة معتادة ومما زاد الأمر سوءا أنه عند انشغال المسئولين والشعب بثورة25 يناير وجدنا ضعاف النفوس يستغلون هذا الفراغ ويتعدون علي الأراضي الزراعية, فبعد أن كانت مساحة المتعدي عليه لا تتجاوز قيراطا من الأرض الزراعية وجدنا من يبني علي مساحة تتجاوز النصف فدان وهي تعادل2200 متر, وهذا واضح في محافظة البحيرة والتي اثبتت التعديات أن أعلي نسبة تعد علي الارض الزراعية كانت بها, ولذلك نطالب المجلس العسكري بإصدار تشريع في صورة أمر عسكري بتجريم التعدي علي الأرض الزراعية وجعله جناية واعطاء الجهة الإدارية حق إزالة التعدي بالطريق الإداري دون حاجة لاستصدار حكم قضائي, وقد كان صدور الأمر العسكري رقم(1) السنة96 أفضل الأثر في منع التعدي علي الارض الزراعية إلي أن تم إلغاؤه, فعاد معه التعدي علي الارض الزراعية بقصد تحقيق الربح حتي لو عجز الشعب المصري عن توفير غذائه. ويضيف أن التعدي علي المباني المقامة بارتفاعات أو البناء بدون ترخيص علي أرض غير مقسمة أو ارض صالحة للبناء, فالعقوبة هنا هي الغرامة توازي قيمة الأعمال أو تصحيح الأعمال المخالفه أو الازالة حسب نوع المخالفة, بالإضافة إلي غرامه اضافية لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز3 أمثالها. وفي عام2009 تدخل المشرع بالقانون رقم119 لسنة2008 فشدد العقوبة علي عدم ادخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم بجعلها الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألفا ولا تزيد عن200 ألف جنيه ثم عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة التي تتراوح بين1 و3 من قيمة الأعمال المخالفة كل من قام بإنشاء مبان أو اقامة أعمال أو توسعتها أو تعديلها أو هدمها بدون ترخيص, بالاضافة لتشديد العقوبة للحبس مدة لا تزيد علي6 أشهر وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفه بحد أدني50 ألف جنيه أو احدي العقوبتين كل من قام بتصميم أعمال بناء بالمخالفه, وغيرها من العقوبات ونري أن هذه العقوبات كافية للبناء بدون ترخيص بلغت حد الكفاية للردع بالنسبة لها, إلا أن العبرة بالتنفيذ وليس بإصدار قانون هنا أو هناك.
بنسبة كبيرة
وهمان أبو النصر مدير الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة يؤكد أن حالات التعدي علي الاراضي الزراعية زادت بنسبة كبيرة وأرجع ذلك لغياب الأمن, مشيرا إلي أن الادارة اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية في المديريات المختلفة وهي تقوم بالتنسيق مع المحافظات والاجهزة المسئولة للعمل علي إزالة هذه التعديات. وأضاف أنه قد بدأت بالفعل إزالات في بعض المحافظات مثل البحيرة والتي تعتبر نسبة التعدي فيها من أكبر النسب بين المحافظات وكذلك في الغربية والفيوم وغيرها وإن كانت نسبة الإزالة مازالت بمعدلات قليلة, وأشار إلي أن البناء لا يترتب عليه أمر واقع ومن الممكن أن تعود الأراضي للزراعة مرة أخري ومعالجة ما أفسده البناء وهناك برنامج للازالات في كل محافظة, وأوضح أن العقوبات في القانون119 لسنة2008 رادعة وتكفي لمواجهة حالات البناء والتبوير وإن كان الأمر العسكري الذي كان قد صدر في السابق وأوقف العمل به كان يعطي سرعة في تنفيذ الإزالة. نبيل نظمي سكرتير حي المطرية يقول إن هناك اجراءات وتنسيقا مع الشرطة والجيش تركز علي ازالة التعديات.