تعديات.. مباني مخالفة.. منتجعات سياحية.. والنتيجة اختفاء اللون الأخضر من الأراضي الزراعية، بسبب الغياب الأمني والأجهزة المعنية عقب قيام ثورة 25 يناير.. وهذه الهجمة لم تكن بداية مسلسل الاعتداء علي الرقعة الزراعية، ولكنها حلقة ضمن المسلسل الذي بدأه مجموعة رجال الأعمال في ظل الحكم السابق الذين وضعوا أيديهم علي ملايين الأفدنة وقاموا بتحويلها إلي منتجعات سياحية، مما يهدد بضياع الأحيزة الزراعية عام 2022 وكما فعل الكبار فقد حذا حذوهم الصغار، واستغلوا الثورة وحالة الانفلات الأمني وقاموا باغتيال الرقعة الزراعية وحلوا المباني الأسمنتية محل الرقعة الخضراء، وتعرضت الأراضي الزراعية للعبث علي يد من لا يهمهم سوي مصالحهم الشخصية، ويبقي الشعب المصري هو الخاسر الوحيد والمهدد بأن يطلع عليه شمس يوم لا يجد فيه قوت يومه، ورغم وعود المسئولين في الحكومة السابقة بحماية الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد علي المعتدين عليها، وهي الوعود التي أطلقتها حكومة الفريق أحمد شفيق، إلا أنها كانت مثل غيرها من وعود الحكومات السابقة »مجرد كلام« تبخر كما تبخرت من قبل وعود كل الحكومات باستصلاح 6 ملايين فدان، في حين تم إغماض العين عن آلاف الأفدنة التي يضعها رجال الأعمال والمحاسيب تحت سيطرتهم. وكما كشفت »الوفد« من قبل عن وجود آلاف من حالات التعدي علي الأراضي الزراعية في محافظات الوجه البحري، نكشف اليوم عن آلاف التعديات الأخري في محافظات الوجه القبلي. فهل يتدخل المجلس العسكري لإنقاذ مصر وثروتها الزراعية قبل الانهيار الكامل؟ أكد تقرير لمركز »حابي« للحقوق البيئية أن التعديات بالأراضي الزراعية إبان الأيام الماضية فاق كل التوقعات، وأعرب المركز عن خشيته من أن الانسحاب الأمني المفاجئ لرجال الشرطة خلال ثورة 25 يناير في كل أنحاء الجمهورية وما نتج عنه من ترويع للشعب، قد أدي أيضاً للاعتداء علي الموارد الأساسية واستغلال بعض المواطنين للغياب الأمني وقاموا بتدمير الأراضي الزراعية بتجريفها للبناء عليها في العديد من محافظات الجمهورية خلال فترة الثورة. وناشد المركز المواطنين من »شباب ومزارعين« ومن يهمه الأمر من المسئولين بسرعة وقف تدمير الأراضي الزراعية التي تعد مورداً أساسياً، حيث نتج عن ذلك التدمير انتهاك للحق في الغذاء والحق في الحياة للمواطنين. ولذلك لابد من إعادة الحال إلي ما كان عليه قبل أن تخسر مصر أراضيها الزراعية، خاصة أن الدراسات تشير إلي أننا نخسر 60 ألف فدان سنوياً تقدر خسائرها ب 37 مليار جنيه. في الفيوم الفلاحون استبدلوا القمح والبرسيم بمباني خرسانية!! الفراغ الأمني وغياب موظفي الزراعة دفع الفلاحين إلي التعدي علي الأراضي الزراعية في محافظة الفيوم اختفت الأراضي الزراعية بسبب حالات التعدي الكثيرة، التي تتم تحت سمع وبصر الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والجهات الأمنية، التي لم تقم بتحرير أي محاضر للمخالفين بالبناء علي الرقعة الزراعية، مما سيكون له العديد من الآثار السلبية علي حجم إنتاجيه المحافظة من المحاصيل الزراعية في السنوات القادمة، خاصة القمح، حيث إن أراضي الفيوم من أجود الأراضي الزراعية. كشفت جولة »الوفد« في قري مركز »طامية« بمحافظة الفيوم عن إنشاء ما يشبه قري جديدة في المساحات الزراعية التي تحيط بالقري الأصلية، مُلاك الأراضي استغلوا انسحاب قوات الشرطة والأجهزة المعنية في أعقاب ثورة 25 يناير وتسابقوا في البناء علي كل مساحة الأراضي التي يمتلكونها، وبعد أن كان البناء يتم ليلاً خوفاً من المساءلة القانونية، أصبح الآن يتم نهاراً جهاراً، وبدلاً من إقامة سور أو مبني بسيط، تحول إلي بناء منازل من الأعمدة الخرسانية وعلي عدة أدوار، وسارع الأهالي بالإقامة في هذه المنازل المخالفة، مما سيؤدي في النهاية إلي تغيير معالم الحيز العمراني، خاصة بعد أن قام الأهالي بتوصيل الكهرباء إلي المنازل المخالفة من الأعمدة وأكشاك الكهرباء المارة من أمامهم. في قرية »قصر رشوان« غطت المباني المخالفة علي الرقعة الزراعية، حيث انتشرت بصورة كبيرة، لدرجة يصعب تحديد المخالف منها، بسبب كثرتها وتشابكها مع بعضها البعض، كما أن المخالفين اتفقوا علي إصباغها باللون الأصفر الثقيل المشابه لمباني منازل القرية القديمة، وشقوا داخلها شوارع رئيسية وأخري فرعية، بصورة أشبه إلي تصميم هندسي وليس بناء عشوائياً، وقاموا بإدخال الكهرباء إليها، والبعض قام بتوصيل المياه، والآخر اكتفي بدق طلمبات حبشية في الفضاء الموجود أمام منزله. أهالي القرية أكدوا أحقيتهم في البناء، لأنه ليس من المعقول - علي حد قولهم - أن يمتلكوا أراضي، وتتوافر معهم الأموال ولا يستطيعون البناء، ويظل أبناؤهم حتي سن الثلاثين بدون زواج، بسبب عدم توافر مسكن لهم، وإذا كانت الثورة قد قامت للقضاء علي الفساد وإعادة الحقوق إلي أصحابها - والكلام لهم - فن الأولي السماح لهم بالبناء في الأراضي التي يمتلكونها، أو علي الأقل تحديد مساحات للبناء لكل مالك تتناسب مع مساحة الأراضي التي يمتلكها. وأكدوا أن البناء لن يؤثر علي إنتاجيه الأرض، خاصة أن ترع قرية »قصر رشوان« يمر عليها عام كامل دون أن تزورها المياه، وتظل الأراضي بدون زراعة حولاً كاملاً. ولم يختلف الأمر كثيراً في »عزبة الغابة« و»عزبة الشيخ علي« المجاورتين لقرية »قصر رشوان«، فالمباني المخالفة تنتشر بنفس الحجم تقريباً وإن اختلفت في الشكل، فبدلاً من إنشائها في وسط الزراعات، علي ما يبدو أن أهالي القريتين اتفقوا علي البناء علي المساحة الموازية للطريق الزراعي مباشرة، في واجهة الأرض، حتي يصعب علي المارة، تحديد إن كانت هذه الأرض زراعية من عدمه، المباني كلها من النوع البسيط »المباني الفلاحي« أقامها أصحابها حتي يتمكنوا فيها بعد من عمل إحلال وتجديد لها ومن ثم بناؤها مرة أخري، ولكن بأوراق رسمية، تشابهت كل المباني في الشكل، فجميعها استخدم الطوب الأبيض الحجري في بنائها، وتم وضع الألواح الخشبية والقش عليها، واستخدمت »حظائر للماشية«. أما في »عزبة بصيلة« فالمباني المخالفة تكاد تكون أكثر من الأصلية، بناها الأهالي منذ اندلاع ثورة 25 يناير وفي أقل من أسبوع تم تشطيبها، ولم يتوقفوا عند ذلك بل إنهم سارعوا بالسكن فيها، وبعض الأبناء تزوجوا فيها، لذلك - علي حد قوله - فلن يسمحوا بهدمها لأنها ليست مخالفة ولا حديثة البناء، ولكنهم قاموا ببنائها منذ عشرات السنين، بالإضافة إلي أن بداخلها الكهرباء والماء، ومعهم التصاريح وأوراق إثبات الملكية. وعند قيام الأجهزة المعنية بهدمها قالوا: لن نسمح بهدمها، وإن كان ولابد »يهدوها علينا« أو يقوموا بتوفير أماكن أخري لنا نعيش فيها. وتساءلوا: هل انتهت كل المشاكل والتعديات ولم يتبق سوي هذه الأمتار التي نعيش فيها؟ وفي قرية »كفر محفوظ« انتشرت الأسوار علي مساحات كبيرة تتراوح ما بين 10 قراريط ونصف فدان، في معظم المساحات الخضراء الموجودة في القرية، خاصة الموازية للطريق الزراعي وسط القرية، وفي الطريق المؤدي إلي طريق »الفيوم - القاهرة« بالإضافة إلي القواعد الخرسانية والأعمدة الموجودة في منتصف الأراضي، والمباني متعددة الطوابق ذات الخرسانة المسلحة والطوب الأحمر. الغريب في الأمر أن الأهالي اشتكوا بشدة من ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الطوب الأبيض الحجري، والأسمنت، وخلو المحاجر من الرمل والزلط، مما يضطرهم إلي شرائه من »القاهرة« بسعر أعلي وبتكلفة مضاعفة، غير مبالين بخطورة ما يقومون به ومدي مخالفته للقانون. وإذا كان هذا هو حال بعض قري ومراكز »طامية« في محافظة الفيوم، فعلي ما يبدو أن باقي القري والمراكز تعاني من نفس هذه التعديات، التي سوف تؤدي فيما بعد إلي اختفاء الرقعة الزراعية في المحافظة، ومن ثم انخفاض الإنتاجية، مما سوف يؤثر سلباً علي الأهالي المقيمين في قري ومراكز المحافظة، قبل التأثير علي الإنتاج العام، خاصة أن الفيوم من المحافظات الزراعية، التي يعتمد أهلها علي المحاصيل الزراعية بشكل أساسي في تدبير معيشتهم. .. وفي بني سويف »المساجد« كلمة السر للتعدي علي المساحات الخضراء! المحافظ قرر هدم 500 مبني مخالف علي الورق.. وترك 3 آلاف حالة تعد بدون إزالة في محافظة بني سويف استغل عدد من الأهالي قيام ثورة 25 يناير وقاموا بالبناء علي الأراضي الزراعية التي يملكونها في معظم قري ومراكز المحافظة وضربوا عرض الحائط بتصريحات اللواء سمير سيف اليزل محافظ بني سويف التي طالب فيها الأهالي بعدم الانصياع وراء مجموعة المخالفين الذين قاموا بالتعدي علي المساحة الخضراء التي يمتلكونها، وتسابق الأهالي في البناء بصورة نتج عنها اختفاء اللون الأخضر من الأرض وإنشاء المباني بالطوب الجيري لدرجة أن البعض قام بحرث محصول »البرسيم« حتي يتمكن من البناء وسط هذه »الهوجة« التي نتجت عن الغياب الأمني والأجهزة المعنية. الغريب في الأمر أن »سيف اليزل« اكتفي بالتصريحات التي أدلي بها في بداية الأزمة دون أن يعطي تعليمات للأجهزة المعنية بالبدء في الإزالة، أو حتي حصر المباني المخالفة، الأمر الذي يصعب فعله الآن بسبب قيام الأهالي بضم هذه المباني إلي مبانيهم الأصلية وإصباغ نفس اللون عليها، لدرجة يصعب علي الجميع التفريق بين البناء الأصلي والمخالف، وإن كان هناك بعض من قاموا بالبناء وسط الزراعات دون أن ينتهوا من تشطيب المباني متحدين قرارات إزالة المحافظ، وضاربين عرض الحائط بتصريحاته، ولعل السبب الحقيقي وراء عدم تنفيذ »سيف اليزل« لقرارات الإزالة، ما ذكره أحد أعضاء مجلس محلي المحافظة - رفض ذكر اسمه - ل »الوفد« بأن هناك تعليمات عليا للمحافظ بعدم التعرض للمباني المخالفة والتعديات علي الأراضي الزراعية.. وعند سؤاله عن مصدر هذه التعليمات، خاصة في ظل الحالة السياسية التي نعيش فيها الآن؟.. قال: إن هذه التعليمات كان يتلقاها المحافظ من قيادات عليا أيام انتخابات مجلسي الشعب والشوري بضرورة عدم التعرض للمخالفين، خاصة الذين ينتمون للحزب الوطني، وكان المحافظ يقوم بتنفيذ بعض قرارات الإزالة »لحفظ لماء الوجه« مما ساعد علي تزايد حجم التعديات في المحافظة في السنوات الماضية. والتعدي علي الأراضي الزراعية في محافظة بني سويف ليس وليد ثورة 25 يناير - كما هو الحال في باقي المحافظات - لكنها المحافظة الأكثر في حجم التعديات قبل الثورة، حيث أحال »سيف اليزل« 2226 مخالفة وقرار إزالة للبناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني إلي الإدارة الهندسية بالمحافظة لإعادة فحصها ومراعاة البعد الاجتماعي فيها، ومع ذلك فشل في وقف هذه المخالفات، رغم تأكيده علي ضرورة إعادة النظر في كافة التقسيمات العمرانية داخل الحيز العمراني وفحص كافة المباني المخالفة، لأنه من الممكن التغاضي عن الارتفاع غير المخل والتعديل بعض الشيء في الرسومات، ولكن لا يمكن التغاضي عن حالات التعدي الكامل. ومع ذلك فقد انتشرت التعديات والمباني المخالفة في قري المحافظة ومراكزها السبعة »الواسطي وبني سويف وناصر وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن«.. وهذا ما كشفته جولة »الوفد« في قري مركز »ناصر« حيث اتبع الأهالي أسلوباً جديداً للتحايل علي القانون، وقامت كل مجموعة ببناء »مسجد« وسط منطقة زراعية كبيرة تمهيداً لبناء المساحة المحيطة بها فيما بعد، مستغلين بذلك خشية الأجهزة المعنية من هدم دور العبادة. البعض الآخر اتبع أسلوب »تبوير« الأرض، وتحويلها إلي شون لمواد البناء، وبين ليلة وضحاها تتحول هذه الرقعة إلي مبني تقيم فيه أسرة كاملة، مما يزيد من صعوبة هدمه فيما بعد. الغريب في الأمر أن كل ذلك يحدث تحت مسمع ومرأي من موظفي الإدارة الزراعية التي يتيح لهم القانون تحرير محاضر ووقف عملية الاعتداء في أول مراحلها، إلا أن الأهالي وتشابك المصالح الشخصية يفرض عليهم السكوت، حتي يتم الانتهاء من البناء ليتحول فيما بعد إلي أمر واقع، يتم إحالته إلي القضاء ليحكم ببقاء الوضع علي ما هو عليه، بسبب وجود سكان وأسر كاملة موجودة داخل هذه المباني. كل ذلك يتم تحت مرأي ومسمع المحافظ الذي قرر إزالة 500 مبني مخالف فقط »حجم التعديات« - علي حسب تقييمه - علي نفقة أصحابها المخالفين ولم يتم تنفيذ أي منها حتي الآن، علي الرغم من أن حجم التعديات بالمحافظة أكثر من 3 آلاف حالة طالت 117 فداناً من أجود الأراضي الزراعية. تشابهت أشكال وأحجام المباني المخالفة في قري مركز ناصر، مع بعضها من ناحية ومع طبيعة التعديات في باقي محافظات الجمهورية من ناحية أخري.. فجميع التعديات تم بناؤها بالطوب الأبيض الجيري، وتم تركيب أبواب وشبابيك قديمة في فتحاتها، لتغيير معالم حداثة بنائها، بالإضافة إلي استخدام »الطين« في تشطيب واجهاته. البعض قام بالسكن فيها، والبعض الآخر استعملها كحظائر للمواشي، وهناك مجموعة من الأهالي قاموا بالانتهاء من البناء ولكن دون تحديد طريقة استخدامها، لأنهم قاموا ببنائها وسط »هوجة« البناء، في ظل غياب الأمن والأجهزة المعنية، وليس بسبب حاجتهم إليها، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية في محافظة بني سويف، خاصة القريبة من الحيز العمراني من 120 ألف جنيه للفدان بواقع 5 آلاف جنيه للقيراط، إلي 300 ألف جنيه للفدان بواقع 12 ألف جنيه للقيراط.. وسط رفض الأهالي لبيعها، أملاً في سعر أعلي في الفترة القادمة.
