صرخة وإستغاثة أرسلها إلي كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة و د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أناشدهما بإتخاذ الإجراءات السريعة والعقابية الشديدة لوقف الجريمة التي يتم إرتكابها الآن في حق مصر كلها من قبل بعض الانتهازيين الذين إستغلوا الأوضاع الأمنية السيئة وحالات الانفلات الامني التي عاشتها البلاد بعد يوم 25 يناير وقاموا في هجمة شرسة بالتعدي علي الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات سواء بالبناء المخالف عليها أو التجريف ومازالت الجريمة يتم إرتكابها حتي الآن بل ويسرعون في تنفيذ هذه الجريمة ويتوسعون فيها حتي هذه اللحظة وهم يراهنون علي ان السلطة التنفيذية وجهاز الشرطة قد باتت من الضعف والعجز حاليا عن مقاومة أو ازالة التعديات التي حدثت علي الأرض الزراعية، وآملين أن الحكومة الجديدة لن تقوي علي إغضابهم خلال هذه الفترة بإزالة هذه التعديات دون أن ينظر هؤلاء إلي الخطر المقبل جراء تآكل الرقعة الزراعية0 ومع أن أجهزة الدولة رصدت هذه المخالفات بتحرير المحاضر ضدها للحفاظ علي الرقعة الزراعية لكن عمليات التعدي مازالت مستمرة ويريد القائمون بها أن يفرضوا واقعا يصعب إزالته بعد ذلك وبالتالي يتسابق الجميع حتي هذه اللحظة في عملية البناء ولم تعد العملية قاصرة فقط علي مابعد حالة الإنفلات الأمني السابقة أقول هذا من واقع ماشاهدته بنفسي في كثير من المحافظات وفي مقدمتها محافظتا القليوبية والدقهلية منذ عدة أيام حيث شاهدت بأم رأسي ومع بداية طريق بنها كفر شكر مباشرة كيف قام بعض من هؤلاء بإقامة أسوار حول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية التي مازالت الزراعة موجودة بها .. وآخرون قاموا بالقرب منها بتجريف أفدنة أخري كثيرة مع أن المسافة لاتبعد بين هذه الأماكن ومبني محافظة القليوبية سوي أمتار قليلة وهذا ماشاهدته أيضا علي طريق أجا المنصورة .. ومع أن د. أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد كشف مؤخرا عن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية خلال فترة ثورة 25 يناير فقط والذي قدره الخبراء بأكثر من 60 ألف حالة وقعت بأجود الأراضي، ومع أن وزارة الزراعة قامت بمخاطبة النائب العام ووزير العدل لسرعة البت في قضايا التعديات علي الأراضي الزراعية وإن كنا جميعا مشفقين عليه من حجم مايقوم به جهاز النائب العام من تحقيقات في بلاغات الفساد التي فرضتها أحداث ثورة 25 يناير عليه والتي يعجز عن القيام به وكلاء ومديرو النيابات في أي مكان في العالم ، ومع أن مجلس الوزراء وجه وزارة الداخلية عندما تستعيد عافيتها إلي المشاركة في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن التعدي علي الأراضي الزراعية إلا أن هؤلاء الإنتهازيين يستغلون الأوضاع الحالية ليدمروا أكبر قدر من الأراضي الزراعية بالبناء عليها وقد وصلت المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء في محافظة الشرقية علي سبيل المثال 1481 حالة واستمرت حالات التعدي الصارخة علي الأراضي الزراعية لتلتهم آلاف الأفدنة وسط صمت المسئولين لأن المحافظين أصبحوا شبه مشلولين نحو أي تصرف تجاه لصوص الأراضي الزراعية الذين اتلفوا زراعات القمح مصدر الغذاء الرئيسي لشعب مصر، ولم يلتفتوا لخطباء المساجد الذين أكدوا أن هذه الأفعال حرام شرعا.. وكان آخر تقرير حكومي أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية قد كشف عن وصول عدد حالات التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بعد ثورة 25 يناير إلي 13 الفا و821 حالة بمختلف المحافظات.ومع أن التقرير أكد أنه سيتم التنسيق مع وزارتي الكهرباء والاسكان لحظر توصيل المرافق إلي المناطق المخالفة إلا أنني أري أن الحل مع مثل هؤلاء لن يكون بهذه الإجراءات العقابية التقليدية فنحن نريد أن نوقف هذه الجريمة فورا وقبل أن تتحول إلي أمر واقع يصعب التعامل معه ويصعب أيضا إزالة هذه التعديات بعد أن تكتمل عملية البناء فيها ويصعب كذلك إعادة هذه الأراضي إلي طبيعتها الزراعية ونواجه مشاكل لانهاية لها في توفير لقمة العيش لأبنائنا بعد أن أصبحنا نستورد 75٪ من إحتياجاتنا الغذائية لذا فإنني أقترح تطبيق الأحكام العسكرية النافذة علي مثل هؤلاء ووقف عملية البناء فورا ثم إتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد ذلك لإزالتها أقول هذا قبل أن نفقد أكثر مما فقدناه من الأراضي الزراعية خلال الشهرين الماضيين وحتي لانواجه بكارثة غذائية لانستطيع مواجهتها بعد ذلك بسبب بنائنا علي الأراضي الزراعية التي نأكل منها ولانستطيع تعويضها بعد ذلك.
