ضعاف النفوس

شعب مصر شعب عظيم بس لا يمنع أن يكون فيه ناس نفوسها ضعيفة ويميلوا إلى البلطجة لبناء حياتهم، قبل الثورة كان الناس المسئولين بتوعنا كلهم حكومة وحزب ووزراء وغيره فاسدين ونفوسهم ضعيفة، وكأن حسنى مبارك الرئيس المخلوع اختارهم على الفرازة بمساعدة شياطين أمن الدولة.
بعد الثورة لاحظت أن فيه ناس نفوسهم ضعيفة واستغلوا فترة الفراغ الأمنى وقاموا بارتكاب جرائم كثيرة منها التعدى على أراضى الدولة وأخطرهم وأشدهم إجراما كل من قام بالبناء على الأراضى الزراعية.
اراضى الدولة بسهولة جدا هيقوم الجيش أو الشرطة بإزالة هذه التعديات ولكن الأراضى الزراعية هى ملك الشخص وبنى عليها وتم تبويرها وحرم المصريين من إنتاجها والحل فى الحالات دى مر وصعب.
فى محافظة سوهاج حوالى ألفى حالة بناء على أراض زراعية يعنى فى حدود مائة فدان من أجود الأراضى الزراعية، فى قرية زى بلدنا أكثر من خمسين حالة بناء على أرض زراعية تمت فى مدة لا تزيد عن شهر غاب فيها الأمن والقانون، بحسبة بسيطة ممكن يكون هؤلاء الاستغلاليين وضعاف النفوس دمروا أكثر من ثلاثة آلاف فدان على مستوى الجمهورية، ودى جريمة ليس بعدها جريمة من وجهة نظرى لأن الأرض الزراعية هى ثروة مصر ولأن البناء عليها بدون تصريح هو جريمة، ولأن الاعتداء على الأرض تم فى ظروف الثورة، يعنى فيه ناس تضحى بأرواحها فى سبيل مصلحة البلد وفى نفس الوقت هؤلاء المجرمين كانوا بيخربوا البلد علشان مصالح شخصية ضيقة، أعتقد الفرق واضح وإنها جريمة حقيقية.
البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص قانونى جريمة ومثلها جريمة تجريف الأراضى الزراعية لصالح مصانع الطوب. ونظرا لأن مصر دولة زراعية والمساحة المزروعة دائما فى تناقص بسبب هذه التعديات، ونظرا لأن المجرمين استغلوا الظرف الطارئ للبلاد وارتكبوا جريمتهم بطريقة انتهازية فإن هذه الجريمة من وجهة نظرى هى أم الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب المصرى.
لذلك من هنا من منبر الحرية أطالب السيد الأستاذ الدكتور النائب العام والسادة المحافظين والسادة الوزراء المعنيين والسيد وزير الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم الأمناء المؤتمنين على مصر، وثروة مصر، وأطالبهم باتخاذ ما يلزم بمنتهى السرعة والحزم لإزالة هذه التعديات ومعاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات واعتبار هذه الجرائم جرائم بلطجة لا يردعها إلا الإزالة والعقوبة المغلظة، حمى الله مصر من أصحاب النفوس الضعيفة والانتهازيين والبلطجية.