أخطر ما تواجهه مصر الآن هو فقدان أراضيها الزراعية، ذلك لأنها أراض غير مجددة والقضاء علي أي جزء منها يصعب - إن لم يكن من المستحيل - تعويضه، مهما حاولنا تعويض ذلك باستصلاح الأراضي الصحراوية أو غير ذلك من المشاريع الزراعية، فتبقي الأراضي الزراعية التقليدية التي صنعها النيل العظيم هي الأساس في تنمية مصر. ومن المؤسف أن هذه الأراضي التي لا تزيد مساحتها علي 7 ملايين فدان تتعرض للعديد من حالات الاغتصاب والإهلاك فمنها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي، ومن صور الإهلاك الشرعي أن تزرع الأراضي مرتين في العام وهو ما يسمي بالسنة المحصولية، بينما الإهلاك غير الشرعي مثل تجريف التربة وأخطرها البناء علي الأراضي الزراعية واستقطاع أجزاء منها واستخدامها في عملية تلك الحمي التي أصابت أراضي مصر وزادت في الأسابيع القليلة الماضية لتفاقم المشكلة وتعجز الجهات الرسمية عن مواجهتها بعد أن أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للأراضي الزراعية في ظل ازدياد فاتورة استيراد الغذاء إلي 10 مليارات دولار سنوياً، مقارنة بإنتاجنا الزراعي الذي يصل إلي 80 مليار جنيه مصري. حذر الخبراء من شح المحاصيل الاستراتيجية وندرة في إنتاج القمح والذرة والبقوليات، وبالتالي تزايد المديونيات والأعباء علي الاقتصاد المصري وارتفاع الأسعار، وطالب الخبراء بضرورة التوسع الزراعي لزيادة الإنتاج ليتلاءم مع الزيادة السكانية مع الإسراع في تنفيذ مشروع ممر التنمية والتعمير لمواجهة كارثة تقلص الأراضي الزراعية وأعمال البناء التي تلتهم مساحات كبيرة من أخصب وأجود الأراضي الزراعية والتي قدرت بما يزيد علي 180 ألف فدان من الأرض الزراعية في مصر سنوياً. ذلك فضلاً عن التعديات علي أراضي الاستصلاح الزراعي التي تحولت إلي منتجعات سياحية وكبدت الدولة خسائر تجاوزت 78 مليار جنيه، الحقيقة أننا نواجه كارثة حقيقية تؤكد تآكل أرض مصر الخضراء، ما ينذر بفجوة غذائية في مصر التي كانت في يوم من الأيام »سلة قمح« تمد العالم بالخبز، أصبحنا في مواجهة أزمة في جميع المحاصيل الاستراتيجية، ويتطلب الأمر سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أراضي مصر، والضرب بيد من حديد علي التعديات بجميع أشكالها.. فضلاً عن التوسع في مشروعات تنموية تلاحق احتياجات الشباب المطردة. إنها قضية أمن قومي وليست أمن غذائي كما وصفها الخبراء الذين وضعوا خارطة طريق سريعة لإنقاذ الأراضي الزراعية بمصر.. ومحاولة التصدي للفجوة الغذائية المتوقعة! تقارير رسمية تؤكد: ضياع 48 ألف فدان غرب الدلتا و28 ألفاً و805 أفدنة شرق الدلتا و11 ألفاً و905 أفدنة بالصعيد! كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن إجمالي مساحات التعديات علي أراضي الاستصلاح الجديدة، التي عجزت الدولة عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادر ضدها بلغ 184 ألفاً و709 أفدنة بمختلف المحافظات، في الوقت الذي بلغت فيه مساحة المخالفات في الطريق الصحراوي التي تم تحويلها إلي منتجعات سياحية أكثر من 20 ألف فدان، وقد قدرت الخسائر المبدئية من التعديات علي أراضي الدولة وتحويل مساحات من أراضي الاستصلاح الزراعي إلي منتجعات سياحية بنحو 78 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي أن أكثر المناطق التي شهدت تعديات علي أراضي الدولة هي منطقة غرب الدلتا بمساحات تجاوزت أكثر من 148 ألف فدان في وادي النطرون وغرب محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلي 28 ألفاً و804 أفدنة في منطقة شرق الدلتا وسيناء و11 ألفاً و905 أفدنة بمحافظات الصعيد. كما رصد تقرير لمركز بحوث البناء إلي ضياع 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية خلال 25 عاماً مضت بسبب الاعتداء العمراني عليها. وهناك دراسة أخري تؤكد أن التغيرات المناخية ستتسبب في ضياع 30٪ من مساحة الدلتا خلال الأعوام القادمة. الدكتور إمام الجمسي: فدان الأراضي الزراعية الخصبة يساوي 10 أفدنة مستصلحة! الدكتور إمام الجمسي، الخبير الزراعي: التعديات علي الأراضي الزراعية ستحد من مساحة الرقعة الزراعية، وتعرض الأمن الغذائي للخطر، حيث إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الأمن الغذائي والأمن القومي المصري، لذا فلا بديل عن المحافظة علي أراضينا الزراعية الخصبة، مهما حاولنا التوسع في إقامة مشاريع زراعية في المدن الجديدة ستظل أراضينا الزراعية هي مصدرنا الأساسي والمستدام لكي نكتفي باحتياجاتنا من الغذاء. وأضاف الدكتور الجمسي أن مخزون المياه الجوفية في الصحاري هو مخزون غير متجدد، لذلك فلا يمكننا الاكتفاء بحاجتنا الزراعية بالإضافة إلي أن هناك زراعات لا تصلح زراعتها في أراضي المدن الجديدة مثل محاصيل القمح والذرة والبقوليات مقارنة بالأراضي الزراعية القوية جاهزة الخصوبة التي تقدر علي تحمل زراعة النباتات التقليدية، كما أن فدان الأرض الزراعية الخصبة يساوي عشرة أفدنة من الأراضي الجديدة، وهذه الأراضي الجديدة تحتاج إلي فترات طويلة تتراوح ما بين 10 إلي 15 سنة حتي تؤتي بنفس إنتاجية الأراضي الخصبة التي لا يمكن تعويضها أبداً، فهي مورد مستدام لخدمة الأجيال الحالية والقادمة، مما يتطلب زيادة وعي المواطنين بأهمية هذه الثروة المهدرة ووقف جميع أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية الخصبة، إلي جانب التوسع الرأسي بما يتناسب مع الزيادة السكانية، حيث لا يمكن أن نحل أزمة السكن علي حساب الأراضي الزراعية، مطالباً بضرورة تشديد العقوبات المناسبة تجاه المخالفين، وذلك بإزالة هذه التعديات بفرض غرامات تصل إلي 3 آلاف جنيه علي متر الأرض الزراعية المعتدي عليها، إلي جانب تطبيق عقوبة الحبس إذا لزم الأمر. القانون »53« ذهب مع الريح! وتنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 علي أنه تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، حيث إن عقوبة من يتعدي علي الأراضي الزراعية تصل إلي الحبس لمدة لا تزيد علي 5 سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي 500 ألف جنيه، بالإضافة إلي غرامة تصل إلي 1٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة. الدكتور أحمد عبداللطيف: مطلوب إجراءات حاسمة وفورية لوقف البناء علي الأراضي الزراعية يري الدكتور أحمد عبداللطيف، أستاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه ينبغي وضع حد لتغاضي المحليات عما يصدر من مخالفات، حيث إن مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية تلتهم ما يزيد علي 180 ألف فدان من مساحة الأراضي الزراعية في مصر سنوياً طبقاً لإحصائيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وذلك يعد جريمة وإهداراً لثروتنا الزراعية مما يجعلها مهددة بالاختفاء، وقال: التعديات علي الأراضي الزراعية يفقدها خصوبتها ويحولها إلي صحراء لا تصلح بعد ذلك للزراعة، فالمساحة المزروعة حالياً تقدر بنحو 7 ملايين فدان وتقدر المساحة المحصولية بنحو 14 مليون فدان علي أساس الزراعة مرتين في العام، مما يجعلها نسبة ضئيلة جداً، مقارنة بالزيادة السكانية، لذا ينبغي المحافظة علي الأراضي الزراعية ووقف التعديات التي تقع عليها، حتي نتلافي حدوث مجاعة غذائية قادمة، وطالب الدكتور أحمد عبداللطيف بضرورة التصدي للبناء علي البقعة الزراعية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. الدكتورة كاميليا شكري: الأمن الغذائي هو الجزء الأكبر من الأمن القومي! الدكتورة كاميليا شكري، وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الظل الوفدية تقول: لا توجد سياسة زراعية واضحة لكي تقضي علي ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية، حيث إن هذه التعديات موجودة منذ زمن طويل ومستمرة بشدة حتي الآن نتيجة غياب المراقبة والمسألة والمحاسبة تجاه المخالفين أو المعتدين علي الأراضي الزراعية، فهي تمثل خيانة للوطن، لأنها تتسبب في تراجع إنتاجنا من المحاصيل الزراعية وضياع أهم ثروة لدينا وهي أراضينا الزراعية التي لم نقدر علي تعويضها نهائياً، مما يمس المصالح العليا للوطن، حيث إنه بتوافر الأمن الغذائي يصبح لدينا الجزء الأكبر من الأمن القومي، بالإضافة إلي أن هذه التعديات تتسبب في فقدان 80٪ من الأيدي العاملة بمهنة الزراعة وتزايد البطالة. وطالبت الدكتورة كاميليا شكري بضرورة تنفيذ الاقتراح الذي نادي به الوفد منذ سنوات طويلة، بتوفير ظهير صحراوي لكل محافظة يكون أسعار الأراضي الصحراوية به معقولة وفي متناول يد جميع المواطنين، وذلك باعتباره جزءاً من مشروع ممر التنمية والتعمير الموازي للنيل الذي يسمح بالتوسع العمراني والزراعي والصناعي.. وما غير ذلك، مما يساعد علي خلق مجتمع متكامل يخفف الزحام داخل الوادي والدلتا ويحد من التعديات علي الأراضي الزراعية ويوفر فرص عمل وفيرة للجنسين من الشباب، وما غير ذلك من المشاريع الكبري، هذا بالإضافة إلي اتباع أساليب الري الحديثة، كما طالبت بضرورة التشدد والحزم مع كل من اعتدي علي الأرض الزراعية وتسبب في تآكل الرقعة الزراعية. واقترحت الدكتورة كاميليا مصادرة هذه الأرض المعتدي عليها من مالكها والاستفادة من هذه الأرض في الزراعة لصالح الدولة، مما يجعله يفكر كثيراً قبل قدومه علي ارتكاب هذه الجريمة مرة أخري، وفي الوقت نفسه من الممكن إعطاؤه نسبة من أرباح المحصول حتي يقدر أهمية هذه الثروة المهددة بالاختفاء ويسعي للحفاظ عليها. الدكتور حمدي عبدالعظيم: استمرار التعديات يخلق أزمة في المحاصيل الاستراتيجية! أكد الدكتور حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تعديات البناء علي الأراضي الزراعية تتسبب في حرمان البلد من إنتاجها الزراعي الذي يأتي من أراضينا الزراعية، مما يؤدي إلي اتجاه الدولة المتزايد نحو استيراد الغذاء من الخارج، ويتضح ذلك في ظل ازدياد فاتورة استيراد الغذاء إلي 10 مليارات دولار سنوياً في المتوسط، طالما أن حصيلة الصادرات أو المعروض من المحاصيل الزراعية منخفض أو غير كاف، حيث إن إنتاجنا الزراعي يصل إلي 80 مليار جنيه مصري، ونتوقع شح المحاصيل الاستراتيجية من قمح وذرة وأيضاً البقوليات، ومن ثم تزيد المديونية والأعباء علي الاقتصاد المصري، مما ينعكس ذلك أيضاً علي ارتفاع أسعار السلع في الداخل ويزيد من معاناة المواطنين، هذا بالإضافة إلي هروب العمالة وتزايد البطالة، لذا ينبغي المحافظة علي أراضينا الزراعية الخصبة واتباع أساليب الزراعة والري الحديثة حتي نتمكن من توفير احتياجاتنا من الغذاء. ويناشد الدكتور عبدالعظيم وزارة الإسكان بضرورة خلق مجتمعات عمرانية مستقرة توسع نطاق الإقامة بالصحاري، مما يساعد علي استصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية مع ضرورة عمل دراسات وافية لتحديد طبيعة خواص التربة والمحاصيل التي يمكن زراعتها بهذه المناطق الصحراوية حتي يتحقق النجاح لمزارعيها. وأضاف الدكتور حمدي عبدالعظيم: يجب تفعيل القانون الذي يجرم كل من يتعدي علي الأرض الزراعية ويقوم بتبويرها، وذلك بتحرير محاضر إثبات حالة لكل هذه التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، سواء من جانب رجال الأعمال أو المستثمرين بمصادرة هذه الأراضي المعتدي عليها وعودتها مرة أخري للزراعة، أو من جانب المزارعين بدءاً من إزالة هذه التعديات وبدفع مقابل استصلاح مساحة كافية تصل لنفس إنتاجية مساحة الأرض الزراعية الخصبة، حيث إن إنتاجية الأرض الصحراوية أقل بكثير من إنتاجية الأراضي الخصبة مما يجعله يفكر مليون مرة قبل أن يقوم بالتجريف والاعتداء علي الأرض الزراعية، بالإضافة إلي عقوبة الحبس. وأضاف: ينبغي إقامة مجمعات سكنية علي طرز جديدة تسمح بالتوسع الرأسي أكثر من التوسع الأفقي.
