الفجوة الغذائية‮.. الخطر القادم

أخطر ما تواجهه مصر الآن هو فقدان أراضيها الزراعية،‮ ذلك لأنها أراض‮ غير مجددة والقضاء علي‮ أي‮ جزء منها‮ يصعب‮ - إن لم‮ يكن من المستحيل‮ - تعويضه،‮ مهما حاولنا تعويض ذلك باستصلاح الأراضي‮ الصحراوية أو‮ غير ذلك من المشاريع الزراعية،‮ فتبقي الأراضي الزراعية التقليدية التي‮ صنعها النيل العظيم هي‮ الأساس في تنمية مصر‮.‬
ومن المؤسف أن هذه الأراضي التي‮ لا تزيد مساحتها علي‮ 7‮ ملايين فدان تتعرض للعديد من حالات الاغتصاب والإهلاك فمنها ما هو شرعي‮ ومنها ما هو‮ غير شرعي،‮ ومن صور الإهلاك الشرعي‮ أن تزرع الأراضي مرتين في‮ العام وهو ما‮ يسمي‮ بالسنة المحصولية،‮ بينما الإهلاك‮ غير الشرعي‮ مثل تجريف التربة وأخطرها البناء علي‮ الأراضي‮ الزراعية واستقطاع أجزاء منها واستخدامها في‮ عملية تلك الحمي التي‮ أصابت أراضي مصر وزادت في الأسابيع القليلة الماضية لتفاقم المشكلة وتعجز الجهات الرسمية عن مواجهتها بعد أن أصبحت تشكل تهديداً‮ حقيقياً‮ للأراضي‮ الزراعية في‮ ظل ازدياد فاتورة استيراد الغذاء إلي‮ 10‮ مليارات دولار سنوياً،‮ مقارنة بإنتاجنا الزراعي‮ الذي‮ يصل إلي‮ 80‮ مليار جنيه مصري‮.‬
حذر الخبراء من شح المحاصيل الاستراتيجية وندرة في إنتاج القمح والذرة والبقوليات،‮ وبالتالي‮ تزايد المديونيات والأعباء علي‮ الاقتصاد المصري‮ وارتفاع الأسعار،‮ وطالب الخبراء بضرورة التوسع الزراعي‮ لزيادة الإنتاج ليتلاءم مع الزيادة السكانية مع الإسراع في‮ تنفيذ مشروع ممر التنمية والتعمير لمواجهة كارثة تقلص الأراضي‮ الزراعية وأعمال البناء التي‮ تلتهم مساحات كبيرة من أخصب وأجود الأراضي‮ الزراعية والتي‮ قدرت بما‮ يزيد علي‮ 180‮ ألف فدان من الأرض الزراعية في‮ مصر سنوياً‮. ذلك فضلاً‮ عن التعديات علي‮ أراضي الاستصلاح الزراعي التي تحولت إلي‮ منتجعات سياحية وكبدت الدولة خسائر تجاوزت‮ 78‮ مليار جنيه،‮ الحقيقة أننا نواجه كارثة حقيقية تؤكد تآكل أرض مصر الخضراء،‮ ما‮ ينذر بفجوة‮ غذائية في مصر التي‮ كانت في‮ يوم من الأيام‮ »‬سلة قمح‮« تمد العالم بالخبز،‮ أصبحنا في مواجهة أزمة في‮ جميع المحاصيل الاستراتيجية،‮ ويتطلب الأمر سرعة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أراضي مصر،‮ والضرب بيد من حديد علي‮ التعديات بجميع أشكالها‮.. فضلاً‮ عن التوسع في‮ مشروعات تنموية تلاحق احتياجات الشباب المطردة‮.‬
إنها قضية أمن قومي وليست أمن‮ غذائي‮ كما وصفها الخبراء الذين وضعوا خارطة طريق سريعة لإنقاذ الأراضي الزراعية بمصر‮.. ومحاولة التصدي للفجوة الغذائية المتوقعة‮!‬
تقارير رسمية تؤكد‮:‬
ضياع‮ 48‮ ألف فدان‮ غرب الدلتا و28‮ ألفاً‮ و805‮ أفدنة شرق الدلتا و11‮ ألفاً‮ و905‮ أفدنة بالصعيد‮!‬
كشف تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن إجمالي‮ مساحات التعديات علي‮ أراضي‮ الاستصلاح الجديدة،‮ التي‮ عجزت الدولة عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادر ضدها بلغ‮ 184‮ ألفاً‮ و709‮ أفدنة بمختلف المحافظات،‮ في‮ الوقت الذي بلغت فيه مساحة المخالفات في الطريق الصحراوي التي‮ تم تحويلها إلي‮ منتجعات سياحية أكثر من‮ 20‮ ألف فدان،‮ وقد قدرت الخسائر المبدئية من التعديات علي أراضي‮ الدولة وتحويل مساحات من أراضي الاستصلاح الزراعي‮ إلي‮ منتجعات سياحية بنحو‮ 78‮ مليار جنيه‮.‬
وأشار التقرير إلي‮ أن أكثر المناطق التي‮ شهدت تعديات علي‮ أراضي الدولة هي منطقة‮ غرب الدلتا بمساحات تجاوزت أكثر من‮ 148‮ ألف فدان في‮ وادي النطرون وغرب محافظة الإسكندرية،‮ بالإضافة إلي‮ 28‮ ألفاً‮ و804‮ أفدنة في‮ منطقة شرق الدلتا وسيناء و11‮ ألفاً‮ و905‮ أفدنة بمحافظات الصعيد‮.‬
كما رصد تقرير لمركز بحوث البناء إلي‮ ضياع‮ 1.‬2‮ مليون فدان من أجود الأراضي‮ الزراعية خلال‮ 25‮ عاماً‮ مضت بسبب الاعتداء العمراني‮ عليها‮.‬
وهناك دراسة أخري‮ تؤكد أن التغيرات المناخية ستتسبب في‮ ضياع‮ 30٪‮ من مساحة الدلتا خلال الأعوام القادمة‮.‬
الدكتور إمام الجمسي‮:‬
فدان الأراضي‮ الزراعية الخصبة‮ يساوي‮ 10‮ أفدنة مستصلحة‮!‬
الدكتور إمام الجمسي،‮ الخبير الزراعي‮: التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية ستحد من مساحة الرقعة الزراعية،‮ وتعرض الأمن الغذائي‮ للخطر،‮ حيث إن هناك ارتباطاً‮ وثيقاً‮ بين الأمن الغذائي‮ والأمن القومي المصري،‮ لذا فلا بديل عن المحافظة علي‮ أراضينا الزراعية الخصبة،‮ مهما حاولنا التوسع في إقامة مشاريع زراعية في‮ المدن الجديدة ستظل أراضينا الزراعية هي‮ مصدرنا الأساسي والمستدام لكي نكتفي باحتياجاتنا من الغذاء‮.‬
وأضاف الدكتور الجمسي أن مخزون المياه الجوفية في‮ الصحاري هو مخزون‮ غير متجدد،‮ لذلك فلا‮ يمكننا الاكتفاء بحاجتنا الزراعية بالإضافة إلي‮ أن هناك زراعات لا تصلح زراعتها في‮ أراضي المدن الجديدة مثل محاصيل القمح والذرة والبقوليات مقارنة بالأراضي الزراعية القوية جاهزة الخصوبة التي‮ تقدر علي‮ تحمل زراعة النباتات التقليدية،‮ كما أن فدان الأرض الزراعية الخصبة‮ يساوي‮ عشرة أفدنة من الأراضي‮ الجديدة،‮ وهذه الأراضي الجديدة تحتاج إلي‮ فترات طويلة تتراوح ما بين‮ 10‮ إلي‮ 15‮ سنة حتي‮ تؤتي‮ بنفس إنتاجية الأراضي‮ الخصبة التي‮ لا‮ يمكن تعويضها أبداً،‮ فهي‮ مورد مستدام لخدمة الأجيال الحالية والقادمة،‮ مما‮ يتطلب زيادة وعي‮ المواطنين بأهمية هذه الثروة المهدرة ووقف جميع أشكال التعديات علي‮ الأراضي‮ الزراعية الخصبة،‮ إلي جانب التوسع الرأسي بما‮ يتناسب مع الزيادة السكانية،‮ حيث لا‮ يمكن أن نحل أزمة السكن علي‮ حساب الأراضي‮ الزراعية،‮ مطالباً‮ بضرورة تشديد العقوبات المناسبة تجاه المخالفين،‮ وذلك بإزالة هذه التعديات بفرض‮ غرامات تصل إلي‮ 3‮ آلاف جنيه علي‮ متر الأرض الزراعية المعتدي‮ عليها،‮ إلي‮ جانب تطبيق عقوبة الحبس إذا لزم الأمر‮.‬
القانون‮ »‬53‮« ذهب مع الريح‮!‬
وتنص المادة‮ 152‮ من قانون الزراعة رقم‮ 53‮ لسنة‮ 1966‮ المعدلة بالقانون رقم‮ 116‮ لسنة‮ 1983‮ علي‮ أنه تحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في‮ شأن تقسيم هذه الأراضي‮ لإقامة مبان عليها،‮ حيث إن عقوبة من‮ يتعدي‮ علي‮ الأراضي‮ الزراعية تصل إلي‮ الحبس لمدة لا تزيد علي‮ 5‮ سنوات أو الغرامة التي‮ لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصي‮ 500‮ ألف جنيه،‮ بالإضافة إلي‮ غرامة تصل إلي‮ 1٪‮ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل‮ يوم‮ يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة‮.‬
الدكتور أحمد عبداللطيف‮:‬
مطلوب إجراءات حاسمة وفورية لوقف البناء علي الأراضي الزراعية
يري الدكتور أحمد عبداللطيف،‮ أستاذ الأراضي بكلية الزراعة جامعة عين شمس،‮ أنه ينبغي وضع حد لتغاضي المحليات عما يصدر من مخالفات،‮ حيث إن مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية تلتهم ما يزيد علي‮ 180‮ ألف فدان من مساحة الأراضي الزراعية في مصر سنوياً‮ طبقاً‮ لإحصائيات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي‮.‬
وذلك يعد جريمة وإهداراً‮ لثروتنا الزراعية مما يجعلها مهددة بالاختفاء،‮ وقال‮: التعديات علي الأراضي الزراعية يفقدها خصوبتها ويحولها إلي صحراء لا تصلح بعد ذلك للزراعة،‮ فالمساحة المزروعة حالياً‮ تقدر بنحو‮ 7‮ ملايين فدان وتقدر المساحة المحصولية بنحو‮ 14‮ مليون فدان علي أساس الزراعة مرتين في العام،‮ مما يجعلها نسبة ضئيلة جداً،‮ مقارنة بالزيادة السكانية،‮ لذا ينبغي المحافظة علي الأراضي الزراعية ووقف التعديات التي تقع عليها،‮ حتي نتلافي حدوث مجاعة‮ غذائية قادمة،‮ وطالب الدكتور أحمد عبداللطيف بضرورة التصدي للبناء علي البقعة الزراعية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة‮.‬
الدكتورة كاميليا شكري‮:‬
الأمن الغذائي‮ هو الجزء الأكبر من الأمن القومي‮!‬
الدكتورة كاميليا شكري،‮ وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الظل الوفدية تقول‮: لا توجد سياسة زراعية واضحة لكي‮ تقضي علي‮ ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية،‮ حيث إن هذه التعديات موجودة منذ زمن طويل ومستمرة بشدة حتي‮ الآن نتيجة‮ غياب المراقبة والمسألة والمحاسبة تجاه المخالفين أو المعتدين علي الأراضي الزراعية،‮ فهي‮ تمثل خيانة للوطن،‮ لأنها تتسبب في تراجع إنتاجنا من المحاصيل الزراعية وضياع أهم ثروة لدينا وهي أراضينا الزراعية التي‮ لم نقدر علي تعويضها نهائياً،‮ مما‮ يمس المصالح العليا للوطن،‮ حيث إنه بتوافر الأمن الغذائي‮ يصبح لدينا الجزء الأكبر من الأمن القومي،‮ بالإضافة إلي أن هذه التعديات تتسبب في‮ فقدان‮ 80٪‮ من الأيدي العاملة بمهنة الزراعة وتزايد البطالة‮.‬
وطالبت الدكتورة كاميليا شكري‮ بضرورة تنفيذ الاقتراح الذي نادي‮ به الوفد منذ سنوات طويلة،‮ بتوفير ظهير صحراوي‮ لكل محافظة‮ يكون أسعار الأراضي‮ الصحراوية به معقولة وفي‮ متناول‮ يد جميع المواطنين،‮ وذلك باعتباره جزءاً‮ من مشروع ممر التنمية والتعمير الموازي‮ للنيل الذي‮ يسمح بالتوسع العمراني‮ والزراعي والصناعي‮.. وما‮ غير ذلك،‮ مما‮ يساعد علي‮ خلق مجتمع متكامل‮ يخفف الزحام داخل الوادي‮ والدلتا ويحد من التعديات علي الأراضي‮ الزراعية ويوفر فرص عمل وفيرة للجنسين من الشباب،‮ وما‮ غير ذلك من المشاريع الكبري،‮ هذا بالإضافة إلي اتباع أساليب الري الحديثة،‮ كما طالبت بضرورة التشدد والحزم مع كل من اعتدي علي‮ الأرض الزراعية وتسبب في‮ تآكل الرقعة الزراعية‮.‬
واقترحت الدكتورة كاميليا مصادرة هذه الأرض المعتدي‮ عليها من مالكها والاستفادة من هذه الأرض في‮ الزراعة لصالح الدولة،‮ مما‮ يجعله‮ يفكر كثيراً‮ قبل قدومه علي‮ ارتكاب هذه الجريمة مرة أخري،‮ وفي‮ الوقت نفسه من الممكن إعطاؤه نسبة من أرباح المحصول حتي‮ يقدر أهمية هذه الثروة المهددة بالاختفاء ويسعي‮ للحفاظ عليها‮.‬
الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم‮:‬
استمرار التعديات‮ يخلق أزمة في‮ المحاصيل الاستراتيجية‮!‬
أكد الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم،‮ الخبير الاقتصادي،‮ وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية،‮ أن تعديات البناء علي‮ الأراضي الزراعية تتسبب في‮ حرمان البلد من إنتاجها الزراعي الذي‮ يأتي‮ من أراضينا الزراعية،‮ مما‮ يؤدي‮ إلي‮ اتجاه الدولة المتزايد نحو استيراد الغذاء من الخارج،‮ ويتضح ذلك في‮ ظل ازدياد فاتورة استيراد الغذاء إلي‮ 10‮ مليارات دولار سنوياً‮ في المتوسط،‮ طالما أن حصيلة الصادرات أو المعروض من المحاصيل الزراعية منخفض أو‮ غير كاف،‮ حيث إن إنتاجنا الزراعي‮ يصل إلي‮ 80‮ مليار جنيه مصري،‮ ونتوقع شح المحاصيل الاستراتيجية من قمح وذرة وأيضاً‮ البقوليات،‮ ومن ثم تزيد المديونية والأعباء علي‮ الاقتصاد المصري،‮ مما‮ ينعكس ذلك أيضاً‮ علي‮ ارتفاع أسعار السلع في‮ الداخل ويزيد من معاناة المواطنين،‮ هذا بالإضافة إلي‮ هروب العمالة وتزايد البطالة،‮ لذا‮ ينبغي المحافظة علي‮ أراضينا الزراعية الخصبة واتباع أساليب الزراعة والري الحديثة حتي‮ نتمكن من توفير احتياجاتنا من الغذاء‮.‬
ويناشد الدكتور عبدالعظيم وزارة الإسكان بضرورة خلق مجتمعات عمرانية مستقرة توسع نطاق الإقامة بالصحاري،‮ مما‮ يساعد علي‮ استصلاح المزيد من الأراضي‮ الصحراوية مع ضرورة عمل دراسات وافية لتحديد طبيعة خواص التربة والمحاصيل التي‮ يمكن زراعتها بهذه المناطق الصحراوية حتي‮ يتحقق النجاح لمزارعيها‮.‬
وأضاف الدكتور حمدي عبدالعظيم‮: يجب تفعيل القانون الذي‮ يجرم كل من‮ يتعدي‮ علي‮ الأرض الزراعية ويقوم بتبويرها،‮ وذلك بتحرير محاضر إثبات حالة لكل هذه التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة،‮ سواء من جانب رجال الأعمال أو المستثمرين بمصادرة هذه الأراضي المعتدي‮ عليها وعودتها مرة أخري‮ للزراعة،‮ أو من جانب المزارعين بدءاً‮ من إزالة هذه التعديات وبدفع مقابل استصلاح مساحة كافية تصل لنفس إنتاجية مساحة الأرض الزراعية الخصبة،‮ حيث إن إنتاجية الأرض الصحراوية أقل بكثير من إنتاجية الأراضي الخصبة مما‮ يجعله‮ يفكر مليون مرة قبل أن‮ يقوم بالتجريف والاعتداء علي‮ الأرض الزراعية،‮ بالإضافة إلي عقوبة الحبس‮. وأضاف‮: ينبغي إقامة مجمعات سكنية علي‮ طرز جديدة تسمح بالتوسع الرأسي أكثر من التوسع الأفقي‮.