لإحياء برنامج مبارك الانتخابي المعطل.. استرجاع أراضي الدولة من مغتصبيها

في أعداد سابقة كشفت "صوت البلد" العديد من مسلسلات إهدار أراضي الدولة الذي لا يزال مستمرًا وأضاع علي ابناء مصر الاستفادة من المشاريع التي كانت من المحقق انجازها عليها.. وطالب العديد من أعضاء مجلس الشعب بمحاسبة مافيا اراضي الدولة وقدموا العديد من طلبات الاحاطة التي تفضح رجال الاعمال والشركات الاجنبية التي استولت علي الآلاف من الافدنة بدون وجه حق وفي خطوة جديدة تجاه واضعي اليد علي اراضي الدولة دون مستندات او وجه حق ارسل مجلس الوزراء مذكرة طالب فيها وزارة الزراعة بإعداد تقرير بالمساحات التي تم استصلاحها واستزراعها خلال الفترة من 2005وحتي الآن.
وحصر المساحات التي تم استصلاحها واستزراعها خلال تلك الفترة، وفقا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي أعلنه في سبتمبر عام 2005 ووعد فيه باستصلاح واستزراع 3 ملايين فدان حتي عام 2017 منها مليون فدان في السنوات الخمس الأولي . وارسلت هيئة التعمير تقريرا إلي وزير الزراعة بعدما فوجئ الوزير بعدم تنفيذ أي مشروعات حكومية بالتقرير، وأن جميع الأراضي المستصلحة ملك أفراد وواضعي يد، وأن برنامج الرئيس مبارك لاستصلاح 3 ملايين فدان معطل ولم ينفذ منه شيء.
ووفقا للدراسات الحكومية فإن تكلفة استصلاح واستزراع فدان واحد من الأراضي الصحراوية تقدر ب 5 آلاف جنيه، وعليه فإن تكلفة استصلاح واستزراع مليون فدان 5 مليارات جنيه، كانت وزارة الزراعة قد طلبتها من وزارة المالية ولم تحصل عليها وهو ما تسبب في عدم طرح الوزارة لأية مشروعات زراعية طيلة السنوات الخمس الماضية.
وتلقت وزارة الزراعة مؤخرا تعليمات بوضع حلول سريعة لواضعي اليد علي الأراضي الصحراوية ربما ستصبح أحد الحلول أمام وزير الزراعة للخروج من المأزق حيث سيتم رفع التقرير لمجلس الوزراء ليشمل الأراضي التي استصلحها واضعو اليد . وفي السياق نفسه قامت الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بحصر عدد من التعديات علي أراضي الدولة في مذكرة تقدمت بها مؤخرا لأمين أباظة، وزير الزراعة، طالبت فيها باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أراضي الدولة علي طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي الذي استولي عليه عدد كبير من رجال الأعمال وتجار الأراضي.
وتحددت طلبات مسئولي الهيئة في ضرورة أن يصدر أمين أباظة قرارات وزارية لإزالة حالات وضع اليد غير الجادة علي الأراضي وطرحها للبيع بالمزاد العلني وذلك لعدم مطالبتها لأحكام القانون 148 لسنة 2006، كما طالبوا إعطاء مهلة سنة إيجارا للمستثمرين وواضعي اليد بغرض تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة وتحصيل حق الانتفاع عن الفترة السابقة وكذلك القيمة الإيجارية عن السنة التالية علي أن يتم تشكيل لجنة بعد نهاية العام لحصر الأراضي المزروعة والمستصلحة والتعامل عليها لغرض التنمية الزراعية حيث تعاني هذه الأراضي من تباطؤ الحاصلين عليها في استصلاحها، علي أن تقوم اللجنة في نهاية العام بسحب الأراضي غير المزروعة وعرضها للبيع بالمزاد العلني بعد تحصيل مستحقات الدولة.
وحصرت المذكرة الأراضي التي حصلت عليها شركات وجمعيات بطريقة وضع اليد منها شركة كمياويات البناء الحديث التي تمتلك 538 فدانا قامت ببيع 15 فدانا منها لشركة أمريكانا وشركة الحصاد للمشروعات الزراعية والتي استولت بوضع اليد علي 718 فدانا بها جزء صغير مزروع والباقي مبان وأراض بور، وكذلك شركة جرين لاند التي تضع يدها علي 6700 فدان ولا تمتلك مستندات سوي مخاطبات بشأن تبعية الأرض للقوات المسلحة من عدمه، وكذلك شركة العدالة التي تضع يدها علي 10 آلاف فدان ومحرر بها عقد إيجار تم فسخه وعقد بيع لمساحة 300 فدان فقط، أما شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" فتضع يدها علي 10 آلاف فدان باعتها لمستثمر سعودي، الأخيرة صدر القرار الوزاري 34 و35 و36 لسنة 2006 بسحب الأراضي منها والتصرف فيها، إلا أن القرار لم يجر تنفيذه لصالح مالك الشركة الجديد بل الأغرب أن أوراق تلك الأراضي الخاصة بشركة نوباسيد اختفت تماما من أدراج وزارة الزراعة.
كما تضع شركة الهاشمية يدها علي 11 ألف فدان وتقدمت بطلب للهيئة لشرائها، كما حصلت شركة البدر علي 4642 فدانا وهي أراض بور بالكامل وبها بئر مياه واحدة، كما حصلت شركة البنا للدواجن علي مساحة 2684 فدانا بعقد إيجار منته ومحرر لها عقد بيع بمساحة 360 فدانا فقط وحصلت شركة جرين انتر بيز جروب علي 5100 فدان تقدمت بطلب لشرائها، أما شركة الوادي التابعة للريف الأوروبي فقد صدر لها قرار إزالة علي مساحة 7000 فدان، أما شركة جريماتكو فقد حصلت علي 275 فدانا وهي أراض بور بالكامل، وكذلك حصلت الشركة العامة للتوكيلات "فالي فارم" علي 21 فدانا ومزارع دواجن عبد السلام حجازي فقد حصلت علي 126 فدانا وهي أراض بور بالكامل، أما شركة محمد عبد الوهاب وشركاه فقد حصلت علي 302 فدان أراض بور، وحصلت شركة الكارن علي 106 أفدنة، بينما تصل مساحة أراضي رابطة ضباط الشرطة إلي 5700 فدان تقدمت الرابطة بطلب لتخصيصها، أما شركة المباركة فقد حصلت علي 887 فدانا أراض بور ومبان انتهي عقد إيجارها، وأما شركة الجبالي فقد حصلت علي 12560 فدانا صدر لها قرار إزالة، وقد أكدت مصادر داخل الهيئة أن المخالفات علي هذه الأراضي تفوق المخالفات اليت جرت في أراضي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، ولكن لم ينتبه لها أحد لصالح حيتان وادي النطرون الذين يضعون أيديهم علي تلك الأراضي دون مقابل وكذلك الهيئة قد تقدمت ببلاغات لنيابة الأموال العامة ضد بعض الشركات التي خدعت بعض المواطنين.
هناك قائمة بأسماء 300 رجل أعمال استولوا علي أراضي الدولة في الطريق الصحراوي وقاموا بتغيير النشاط ويتم دراسة الإجراءات التي ستتم اتخاذها ضدهم، إضافة الي شركات ورجال أعمال آخرين حصلوا بطريق الاستيلاء علي مئات الآلاف من الأفدنة منها شركة السليمانية وتبلغ مساحة أراضيها 5 آلاف فدان ويملكها سليمان عامر وشركة الثورة الخضراء وتزيد مساحتها 17ألف فدان، وشركة أفق 200 فدان ووادي النخيل وتزيد مساحتها علي أربعة آلاف فدان وكلها فيلات منها فيلتان لرئيس الوزراء، وشركة "ريجوا" المسنودة من كبار رجال الدولة وضعت يدها علي 60 ألف فدان في طريق مصر - إسكندرية الصحراوي، وقامت ببيع ألف فدان إلي شريف حجازي بقيمة 50 جنيها للفدان في منطقة حزام الأمان المحرم فيه البيع، ثم قام حجازي ببيع مساحات من الأراضي بآبارها إلي مجموعة من الوزراء وقيادات الداخلية وكبار رجال الدولة بأسعار قليلة حتي تضمن تسهيل مصالحها، وقامت أيضا "رجوا" ببيع ألفين فدان لشركة إميكو مصر بقيمة 200 جنيه للفدان والذي قام بتسقيعها وهي ما تمت بالسليمانية وبيعت للريف الأوروبي ولمدحت بركات والعديد من كبار رجال الدولة ثم بالم هيلز وتزيد مساحة أراضيه علي 6 آلاف فدان والعزيزية وتزيد أراضيه علي 15 ألف فدان.
ولم تقتصر التعديات علي الطريق الصحراوي بل هناك أراضي العياط حيث قامت الحكومة ببيع 37 ألف فدان للشركة العربية الكويتية بقيمة 200 جنيه للفدان كأرض زراعية، ثم حولتها الشركة إلي مبان في منطقة استراتيجية أثرية ثم ما تم في مشروع شرق العوينات، حيث تم تقسيم 230 ألف فدان علي 20 مستثمرا وتم التخصيص بالأمر المباشر وبقيمة 50 جنيها للفدان وفشل المشروع في تحقيق أي مستهدف له منذ 98 حتي نهاية 2007 ولم يتم زراعة سوي 46 ألف فدان فقط من 220 ألف فدان . وأعرب د• فريد أسماعيل عضو مجلس الشعب عن أمله في تنفيذ وزارة الزراعة بما تدعو له من أسترجاع الاراضي المغتصبة بوضع اليد من رجال أعمال وشركات دون وجه حق وعدم الاستفادة منها لصالح البلد، لقد تقدمنا بعشرات من طلبات الاحاطة والاستجوبات بهذا الشأن وادراج مجلس الشعب المكتظة تشهد علي ذلك
ويشير د. يسري بيومي عضو مجلس الشعب الزراعة عاجزة امام مواجهة مافيا الاراضي وتركت رجال الاعمال يستولون عليها شرقا وغرباً. متسائلاً: كيف تأتي الآن وتطالب بردها من حيتان البلد الذين جمعوا المليارات من عملية تسقيع الاراضي وبيعها مرة اخري.
وشدد بيومي علي اتخاذ الحكومة أشد العقوبات علي مافيا الاراضي وسحبها منهم مهما كلف ذلك من متاعب للاستفادة من ثروات البلد المهدرة التي تذهب الي عدد قليل من الناس.