وبالطبع يحصل عليها كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريون والعرب والأجانب وفي هذه الحالة تباع لهم بتراب الفلوس آخر مظاهر استيلاء مافيا الأراضي في مصر قيامهم بالاستيلاء علي 150 وكان القانون قبل عام 1964 يبيح وضع اليد علي أراضي الدولة وتم إلغائه ثم صدر القانون 143 في شأن الأراضي الصحراوية وأطلق المشروع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يدها في توخي خطة الدولة في مجال الأراضي وحظر وضع اليد أو التعدي علي أراضي الدولة وفرض عقوبة وغرامة. ولكن ماذا حدث ؟ مازالت جرائم الاستيلاء علي أراضي الدولة والثروات المملوكة للشعب خاضعة للسرقة والاستيلاء. ويضيف د. إبراهيم الجعفري عضو مجلس الشعب أن الاستيلاء علي أراضي الدولة رغم إقامة المشروعات الاستثمارية للاستفادة من المزايا المحددة للمستثمرين أصبحت إحدي وسائل رجال الأعمال بدليل أنني تقدمت بطلب إحاطة لحصول أحد رجال الأعمال علي 891 فدانا في منطقة 6 أكتوبر بحوالي 56 جنيا للمتر رغم حصوله عليها من أجل الاستثمار منذ 15 عاما والآن جاء الدور لبيعها وهذا النموذج الصارخ للكسب حوالي 8 مليارات جنيه يسدد 4 للبنوك ويفوز هو بالباقي. ونفس الحال ينطبق علي 45 فدانا تم بيعها بسعر 90 جنيها في المنطقة الصناعية ببور سعيد وكذلك 290 فدانا في الطريق الصحراوي و 150 ألف فدان بسيناء ووادي النقرة والصعايدة وبالتالي هذا الوضع شاذ علي مستوي الجمهورية. وهناك شركة الشرق التي حصلت علي الأراضي بسعر 5 جنيهات للمتر والآن تجني الملايين علي بحيرة التمساح وبالتالي الأمر يشكل مؤامرة من جانب رجال الأعمال علي أموال الشعب المصري. د.فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب يقول:إن هناك خللا في المعايير لصالح رجال الأعمال الذين يملكون السطوة والمال لدرجة أن البعض منهم يعتقد أنه أقوي من القانون والدستور مؤكدا أن المياه الجوفية في الطريق الصحراوي يتم سحبها بصفة مستمرة لصالح الكبار في ملاعب الجوف علي حساب الفلاحين البسطاء الذين لا يستطيعون زراعة فدان أرز يسددون عنه غرامة تبلغ 3800 جنيه في حين أن ملاعب الجولف والبحيرات الصناعية التي تصل إلي 8 آلاف بحيرة تسحب المياه الجوفية من الخزان الجوفي في منطقة الحزام الأخضر بما يوازي مليار و 600 مليون متر مكعب مياه جوفية تصل قيمتها إلي 16 مليار جنيه علي الأقل. فضلا عن 60 ألف فدان لشركة رجوة تم توزيعها علي الكبار ورجال الأعمال وحولت إلي منتجعات وتم تسقيع الأراضي التي قامت الحكومة بتوفيق أوضاعها للكبار مقابل 2000 جنيه للفدان الواحد والذي يساوي ملايين. ويري النائب فريد إسماعيل أن الأراضي وتوزيعها وتسقيعها منظومة مستمرة وتشهد العياط بذلك 37 ألف فدان تم بيعها بسعر 200 جنيه للفدان في صفقة تزيد قيمتها علي 55 مليار جنيه. ويطالب محسن راضي بضرورة محاسبة الحكومة علي مثل هذه القرارات العشوائية وقامت هذه الشركات بتحويل الأراضي المخصصة لها إلي منتجعات سياحية تخدم فئة قليلة وتخالف خطط الدولة للتنمية الزراعية وتتسبب في إهدار الموارد المائية المحدودة لمصر في هذه المناطق لتحقيق مصالحها الخاصة مما أدي إلي إهدار أكثر من مليار ونصف المليار بالإضافة إلي تهديدها الإنتاجية الزراعية في مساحة 250 الف فدان في المناطق الزراعية المجاورة للمنتجات السياحية طبقا لما أكدته مصادر وزارة الزراعة وهو الأمر الذي دفع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منح منتجعات السلمانية والريف الأوروبي وسيزيلاند 400 ومنتجعات حسام أبو الفتوح الواقعة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي مهلة 45 يوما تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخلفات التي أقيمت علي مساحة تصل لأكثر من 1700 فدان تمهيدا لفسخ العقود المبرمة بعد أن حصلت الشركات علي الأراضي بأسعار زهيدة وأقامت عليها المنتجعات السياحية. فقد حصلت شركة الفتوح للتنمية الزراعية علي 572 فدانا و 20 قيراطا بإجمالي 114 ألف جنيه بسعر مائتي جنيه للفدان وحاولت الشركة التحايل بالمطالبة بتحليل المخزون الجوفي من المياه لتأكيد عدم وجود ري دائم لإيجاد مبرر للسماح له بالبناء علي مساحة 11.5 فدان. والمتابع لأبعاد القضية يكتشف أن الحكومة مازالت تلجأ للحلول السحرية للتغطية علي الفشل المستمر في علاج الخلل الاقتصادي وتزايد معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح أراضي الدولة للمستثمرين بأبخس الأسعار لدرجة بيعها 650 الف متر مربع في منطقة طابا بخليج العقبة بقيمة إجمالية 975 ألف جنيه أي ب 150 قرشا للمتر وهي القضية المثارة حاليا. فضلا عن ذلك قام المحظوظون من رجال الأعمال بشراء 190 ألف فدان من الأراضي الخصبة بالطريق الصحراوي بين طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي والقاهرة ومدينة السادات وهي مساحة 60 كليو مترا. والأغرب من ذلك أن الحكومة تدرس انشاء ترعة تربط نهر النيل بهذه الأراضي بتكلفة 145 مليون دولار و 35 مليون يورو علي نفقة الحكومة رغم أن رجال الأعمال هؤلاء حولوا الأراضي إلي منتجعات سياحية وملاعب جولف والاستيلاء علي المياه الجوفية بالطريق الصحراوي. كل هذا دفع العديد من أعضاء مجلس الشعب لتقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات بعد أن تحول طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي إلي سوق للبزنس تفوق أرباحه أرباح تجارة السلاح والمخدرات من خلال الاتجار في الأراضي. وهنا نجد تساؤلا مهما يطرح نفسه: ما هو الرأي حول مافيا اراضي الصحراوي؟ وكيف استفحل أمرهم؟ وما هو الدور الحكومي في هذا الانحراف؟!
