القانون الجديد كيف يحمي أراضي الدولة ؟

حيث شكلت لجنة لبحث الاستيلاء علي هذه الأراضي إما بحجج وقف قديمة منسوبة لبعض الباشوات من أيام الملكية أو عن طريق التواطؤ من بعض موظفي المساحة أو موظفي نيابة الأحوال الشخصية المسئولين عن حجج العقارات القديمة أو عن طريق الوصول إلي صيغة تنفيذية من المحكمة لجلسة تحكيم خاصة بتسوية نزاع مصطنع علي مئات الأفدنة من الأراضي.
المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية قام بمحاكمة كثير من المتهمين ونظر العديد من القضايا واصدار أحكام في دعاوي خاصة بأراضي الدولة.. يقول: القوانين الآن متناثرة من الأراضي الصحراوية إلي الزراعية إلي السياحية إلي استصلاح الأراضي إلي قانون تمليك الأجانب مما يؤدي إلي وجود ثغرات كثيرة يتسلل منها الناهبون لأراضي الدولة.. أضاف تعرض علينا في القضايا حجج مزورة لأراضي مؤرخة من سنة ..1902 وراءها قصص غاية في الخطورة يتعاون فيها عدد من المتهمين موظفون في المساحة ونيابة الأحوال الشخصية.. وتأخذ طرقاً متعددة وتختلق نزاعات حول قطعپأراض كبيرة للاستيلاء عليها بأحكام صحة ونفاذ.. وتواطؤ مع موظفين في جهات تملك تيسير هذه الأمور.
الثغرات
ذكر أنه عند وضعپقانون جديد لأراضي الدولة فلابد من أن يؤخذ في الاعتبار هذه النواحي المتعددة من طرق النصب المختلفة والخطيرة ليتمكن القانون الجديد من حماية أراضي الدولة.. ذكر أن الأراضي الزراعية محصورة ومعروفة ولكن الثغرات معظمها في الأراضي الصحراوية التي تؤخذ بزعم الاستصلاح ثم تتحول إلي بور وتباع بالقطعة أو تتحول إلي أرض مباني..
قال إن كثيراً من الجمعيات المشهرة والمؤسسة طبقاً لأحكام قانون استصلاح الأراضي والتي يتم اعطاؤها هذه الأراضي بهذف توسيع الرقعة الزراعية ما إن يحصلون علي قرارات التمليك عن طريق قيامهم باجراءات شكلية كحفر بئر للمياه مثلاً حتي يقوموا بتبوير الأرض وبيعها بالمتر وبأسعار فلكية في نفس الوقت الذي لا أستطيع معه استرداد الأرض لأنه حصل عليها طبقاً لقانون استصلاح الأراضي الصادر سنة 1980م.
أضاف المستشار الدكتور فتحي عزت.. ضمن القضايا التي أصدرت فيها أحكاماً.. المتهمون فيها حصلوا علي أراض تساوي ثلاثة أرباع مدينة الإسماعيلية.. عن طريق حجج مضروبة يتم عن طريقها أيضاً استخراج إعلام وراثة كمقدمة للاستيلاء علي الأراضي. ولكن مع ذلك فإن وزارة العدل استطاعت عن طريق لجان شكلت لهذا الغرض تمشيط الأماكن الحدودية بين المحافظات وتم حصر الحجج الشرعية الصحيحة والأخري المزورة عن طريق نيابات الأحوال الشخصية وتم ضبط آلاف الأفدنة بحوزة عدد كبير من المتهمين كونوا تشكيلات عصابية يتزعمها مديرون في إدارات المساحة ومحامون.
قال إنه لحماية أملاك الدولة لابد من هيئة واحدة تشرف عليها ولاپتخرج عن نطاقها تتبعها فروع في جميع المحافظات وتجميع كل القوانين في قانون واحد ينظم بيع وشراء وتوزيع هذه الأراضي أو استثمارها.
جهاز خاص
المحكم الدولي محمد حلمي الشاعر يقول إن القانون الجديد لابد أن يراعي انشاء جهاز خاص بنظر تداول كافة أراضي الدولة ويكون وحده المسئول عن هذا الأمر فيما يتعلق بكيفية التداول والتراخيص اللازمة لذلك مما يساعد علي قطع الخلاف حول تضارب الاختصاصات بين الوزارات المختلفة والمحافظات علي أن يتضمن هذا الجهاز أعضاء من الوزارات المعنية والجهات القضائية والأجهزة الأمنية ويكون قادراً علي تحديد المسئولية وعلي المحاسبة.. ويكون أيضاً تابعاً لرئيس مجلس الوزراء.
ذكر أنه لابد من منع مسألة وضع اليد علي أراضي الدولة نهائياً وتشديد العقوبات بشأنه الواردة في المادة "972" مكرر من قانون العقوبات مع مضاعفة الغرامة وأن يصبح الحبس وجوبياً لتحقيق الردع العام خاصة أن الاستيلاء علي أراضي الدولة لا يسقط بمضي المدة.
قال إن القانون الجديد لابد أن يفرض حظراً علي تمليك الأجانب لأراضي الدولة سواء للمساحات الكبيرة أو الوحدات الصغيرة حتي يساعد ذلك علي زيادة الايجار وتحقيق العائد للملاك المصريين مع السماح بالأخذ بنظام حق الانتفاع بأراضي الدولة في المشروعات الاستثمارية الكبيرة والتي يمكن أن تقوم بها شركات كبري دولية ومحلية.
أضاف المحكم الدولي محمد حلمي الشاعر انه لابد أيضاً من انشاء إدارة عامة لشرطة حماية أراضي الدولة تختص بالحفاظ عليها ومتابعة المخالفات الخاصة بالتراخيص وبالتنسيق مع الجهات المعنية..
قال إن السلبيات التي ظهرت في الآونة الأخيرة والمتمثلة في سوء تداول أراضي الدولة جاءت بسبب تعارض الاختصاصات بين الجهات المختلفة في محافظات ووزارات مثل الزراعة والري والاسكان والاستثمار.. ومن هنا كانت ضرورة انشاء جهاز خاص لهذا الأمر.
دور المحافظة
المستشار سامي محمود زين الدين رئيس محكمة استئناف القاهرة يتفق مع الرأي القائل بتوحيد الجهة المسئولة عن أراضي الدولة ولكنه يفضل أن تكون كل محافظة هي المسئولة عن هذاپالشأن في حدود محافظتها.. قال إن وزارة الزراعة مثلاً لديها خريطة للأراضي الزراعية لا الصحراوية الشاسعة ولكن كل محافظة لديها خريطة بجميع أراضيها وطبيعتها.. ومن هنا فإن المحافظة يمكنها تشكيل لجان موثوق بها تتجاوز مسألة موظفي المحليات الذين تتكاثر منهم الشكوي يكلفها القانون بمباشرة أعمال تحقيق الحالات التي تعرض عليها واصدار قرارات حاسمة بهذا الشأن بشرط أن يطبق القانون علي الفقير والغني.. قال إن الأراضي الصحراوية والأراضي الموجودة بأطراف المحافظات لا شك أنها ستكون محل اعتبار في القانون الجديد الذي لابد أن ينظم أيضاً كيفية البيع بالمزاد أو بالممارسة العادية وحسم تداخل الوزارات الأخري كالآثار والسياحة والزراعة ومنع مسألة وضع اليد تماماً بعدما حسم هذا الموضوع قانون سنة 2006 الذي أعطي الفرصة لجميع واضعي اليد لتقنين أوضاعهم.
أضاف المستشار سامي محمود زين الدين.. لابد أيضاً للقانون الجديد أن يجعل للشباب العاطل نصيباً في المشاريع الكبيرة لأراضي الدولة والتي يحصل رجال الأعمال فيها علي مساحات واسعة تبلغ الآلاف من الأفدنة.. بحيث يعمل الشباب في هذه الأرض بنسبة معينة من ريع الأرض بدلاً من أن يعمل بالأجرة.. وفي هذه الحالة سأحافظ علي وحدة الأرض وتماسكها وسيكون الشباب لديه حماس كبير لزيادة الانتاج مادام سيحصل علي نسبته في ريع الأرض والتي ستزيد بزيادة الانتاج وسيتم القضاء لا شك علي نسبة كبيرة من البطالة..
محامي النقض فرج الحداد يؤكد أن بعض الهيئات القائمة علي منح أراضي الدولة لا نضمن العقود شروط الغاء التعاقد وسحب الأرض فوراً في حالة المخالفات مما يجعل العقود عديمة الفاعلية في مسألة استرداد الأرض وإزالة المخالفة في حالة مخالفة شروط التعاقد.. كما أن بعض العقود وهذه مخالفة قانونية أخري لا تتضمن مصدر ري الأرض وكأنه يملك الأرض لتكون بورا وتباع بالقطعة وإلا فكيف يروي الزارع الأرض؟
ومن هنا فإن القانون الجديد لابد أن يحدد أولاً جهة منح الأرض بحيث تكون جهة التخصيص هيئة واحدة مطلوب منها الحصول علي موافقاتپجميع الأجهزة علي التخصيص قبل أن تمنح الأرض للشركات أو الأفراد حتي لا تفتح طرقاً خلفية أخري للوساطات أو التعطيل عن طريق قيام الأفراد أو الشركات الممنوح لها الأراضي بهذا العمل.. فلابد للقانون الجديد أن يلزم جهة المنح بالحصول علي جميع هذه الموافقات سواء كانت في الآثار أو الزراعة أو الاسكان أو غيرها قبل تخصيص الأرض إضافة إلي ذلك وضع قواعدپعامة يتساوي فيها الجميع وعدم استثناء أحد بمزايا لا تكون للآخرين وأن تتحمل الشركات التي تخصص لها أراض للبناء المرافق وتفعيل تطبيق القانون خاصة بالنسبة للأراضي التي تمنح بمساحات كبيرة لبعض الجمعيات.