محافظة السويس تعد من أغني المحافظات بالأراضي لحدودها الصحراوية الممتدة علي محاور مهمة مع امتداد محافظة القاهرة والضفة الغربية لقناة السويس بالقطاع الجنوبي علي البحيرات المرة الصغري وداخل سيناء حتي عيون موسي التاريخية. فالأراضي لها قيمة صناعية وسياحية عمرانية خاصة.وسلسلة التعدي علي أملاك الدولة بالمحافظة لاتنتهي, مع تضييق الخناق علي مافيا التعدي لجأوا إلي طرق غير قانونية في اغتصاب آلاف الأفدنة وصلت إلي6 آلاف فدان تصل قيمتها إلي5 مليارات جنيه. ومن خلال مواجهاته مع الأزمة علي مدي12 عاما قاد فيها المحافظة قال المحافظ السيد محمد سيف الدين جلال: إن السويس أول من كشفت وفجرت قضية الاستيلاء علي أملاك الدولة بطرق قانونية بتزوير بيانات حجج شرعية من خلال عصابة ومافيا من20 شخصا من المسئولين بالقلم الشرعي لحفظ الحجج الشرعية التي تدل علي قانونية ملكية الأرض ومحامين ورجال أعمال. وأضاف: أن هذا الموضوع كان مسار اهتمام رئيس الوزراء الذي أصدر قرارا بعدم تقنين واضعي اليد بعد2006 سواء علي الأراضي الزراعية أو السكنية وأن هناك توجيهات من مجلس الوزراء لوضع خريطة جديدة لحصر أملاك الدولة بكل قرية وحي في جميع محافظات مصر لحماية أملاك الدولة من التعدي عليها ووقف نزيف الاستيلاء عليها. وقال المحافظ أن تقنين أوضاع واضعي اليد يكون بالمناطق السكنية لذوي الدخول المحدودة لتطور هذه المناطق حتي لاتتحول إلي بؤر من العشوائيات وأن المحافظة نجحت علي مدي10 سنوات في تطوير14 منطقة عشوائية يقطنها250 ألف نسمة في عرب المعمل وعمر بن الخطاب وجار العمل في أبوسيال. وقال المحافظ إن أي أرض من أملاك الدولة تكون مطمعا يتم فورا إتخاذ الاجراءات لبيعها بالمزاد العلني حيث تم بيع أراض تقدر ب100 مليون جنيه وأنه تم وقف الاستيلاء علي1500 فدان من البحيرات وتحويلها إلي مشروعات استثمارية منها ألف فدان لكلية الثروة السمكية الجديدة. في المقابل كشفت مناقشات وطلبات الإحاطة داخل المجلس المحلي للمحافظة برئاسة الدكتور محمد سعد حالات التعدي علي أملاك الدولة خاصة بالقطاع الريفي وضفاف قناة السويس من خلال طلبات الاحاطة التي تقدم بها أعضاء المجلس بخصوص230 فدانا بشندورة, لكن الغريب أن التعدي عليها من هيئة حكومية وتم وقف المزاد حسبما أحاط المحافظ المجلس المحلي بالاجراء. وأشار إلي أن القرار الجمهوري448 لسنة1991 يشير لولاية الثروة السمكية علي الأراضي المحيطة بالبحيرات وبالتالي تكون الولاية لهذه الأراضي للمحافظة مما دفع المحافظة لتقديم استشكال لوقف المزاد وقال ان رئيس الوزراء طلب من جميع المحافظين أن تضع كل محافظة خريطة مستقبلية لها, وقال إن قرار رئيس الوزراء بأن هناك أراضي ولايتها الكاملة للمحافظة وأراضي ملك لجهات حكومية داخل المحافظة ولايمكن البيع أو إقامة المشروع عليها إلا بعد موافقة المحافظة. مشيرا إلي إزالة الكثير من التعديات بمنطقة كبريت غرب قناة السويس. وكان أحدث حالات التصدي للاستيلاء علي500 فدان بسواحل السويس لاقامة مشروع استثماري للاستزراع السمكي كما يقول عبد الغني السمان وكيل المجلس المحلي حيث أوصت لجنة الثروة السمكية برئاسة بكري أبوالحسن شيخ الصيادين بإعادة توزيع هذه المساحة علي شباب الخريجين بخلاف مساحة أخري تقدر ب916 فدانا لزيادة الانتاج السمكي تحت اشراف هيئة الثروة السمكية لضمان نجاح المشروع فنيا بزيادة الانتاج وفتح مجال جديد لعمل الشباب. وكشف هيئة الرقابة الادارية ولجان التفتيش التي شكلها المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن أكبر مافيا للاستيلاء علي أراضي الدولة بحجج شرعية أصلية ولكن بياناتها مزورة من خلال اللوبي الذي تفنن في إخراج تزوير المحررات الرسمية لاقناع الجهات الحكومية في الدولة بأحقية ملكيتها. ل6 آلاف فدان تقدر قيمتها ب5 مليارات جنيه نجحت النيابة العامة في كشف22 قضية للتزوير بأسلوب واحد والكشف عن أفراد المافيا منهم رئيسان للقلم الشرعي هما المسئولان عن الحجج الشرعية لملكية الأراضي بالسويس ومحامون ورجال أعمال ومصفف شعر وحفيد للأسرة المالكة استخدموا أسماء وهمية ليونانيين وإسرائيليين ومصريين لتزوير أصل ملكينهم لهذه الأراضي وتوريثها أو بيعها لأشخاص حاليين يوهمهم زعماء المافيا بأنهم عثروا علي حجج تثبت ملكيتهم للأرض فيستخدمونها لتقديم طلبات لاصدار محررات رسمية بأسمائهم من النيابة العامة لامكانهم التصرف بالبيع فيها. الطريف أنهم باعوا إحدي الاراضي ب25 مليون جنيه لرجل أعمال مصري يعمل بالخارج وشقيق أحد كبار المسئولين وعندما علم أعضاء المافيا بقرابته لأحد المسئولين سارعوا بإعادة المبلغ له حتي لا يكتشف أمرهم وكشفت القضية عن وقوع جمعيات إسكان ورجال أعمال بين أنياب هذه المافيا وتعاملوا علي أرض باعوها لصاحب شركة للمقاولات مساحتها300 فدان بجوار الرحاب ومدينتي تقدر بمليار جنيه وجار نظرها أمام محكمة جنايات السويس حيث سدد رجل الأعمال25 مليون جنيه من أصل40 مليون جنيه قيمة التعاقد ولايعرف مصير هذا المبلغ حتي الآن مما أضطر رجل الأعمال إلي تشكيل هيئة دفاع عنه تضم محامين كبارا. وقد تابعت الأهرام تفاصيل ووقائع سقوط هذه المافيا وأسرارها التي بدأت وقائعها في قضية منذ12 عاما عندما تقدمت حليمة عبدالراضي عضو المجلس المحلي لمحافظة السويس ببلاغ عن وجود استيلاء علي200 فدان بمنطقة شندورة بالضفة الغربية لقناة السويس في نطاق حي الجناين بالسويس حيث إستمر تداول البلاغ والتحقيقات حتي عام2007 حيث طلب المحافظ من الجهات المسئولة مراجعة مستندات هذه الأرض ومدي ملكيتها للدولة ومع فتح ملف التحقيقات بالنيابة العامة بدأ السقوط والكشف عن عناصر المافيا وأصبحت كسلسلة أحكمت حلقاتها علي أعضائها فتم الكشف عن العنصر المهم والاساسي وهو علي عبدالسلام رئيس القلم الشرعي للحجج الشرعية بالسويس, حيث كشف التحقيق معه حول معرفته بالتزوير علي ال200 فدان فتبين أنه شريك أساسي مع موريس فريد شحاته وتم صدور أحكام بعد اكتشاف قضية التزوير وتداول بيعها لأحدي الشركات وشخص يدعي فريد البهنساوي ومجموعة من المحامين وصاحب محل كوافير لتصفيف الشعر توفي أثناء بدء تنفيذ الاحكام صلاح سليمان وجيه وتم إعادة150 فدانا إلي أملاك الدولة ومازال50 فدانا جاريا إتخاذ الاجراءات حولها لكثره التعامل بالبيع والشراء عليها. ولم تمر شهور ومن خلال تحقيقات بالاسماعيلية لتسلسل إعترافات المتهمين بوجود تزوير مماثل في الطور وشرم الشيخ, ففي الاسماعيلية تبين وجود حجة شرعية مزورة للاستيلاء علي952 فدانا بصحراء وسواحل الطور بخليج السويس وصدرت أحكام تراوحت بين3:10 سنوات علي علي عبدالسلام ومحمد عثمان ومحمد الدهشان وصلاح وجيه الذي توفي بعد الحكم عليه عام2008 وجار النقض للحكم في أغسطس القادم وكشفت تحقيقات الرقابة الادارية ولجان التفتيش بالنيابة العامة بقرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود عن وجود حجة شرعية جديدة مزورة علي مشارف شرم الشيخ علي مساحة952 فدانا. وبقي نزاع جديد بين الجهات الحكومية عن أولوية ملكيتها للأراضي العائدة من النهب هل هي أملاك دولة أم إصلاح زراعي أم داخل كردون المدن والمحافظات؟ ولم تتوقف قضية تزوير الحج الشرعية الكبري بالسويس عد هذا الحد بل مازالت الاسرار تتكشف من اوراق القضايا بعد ان اصبحت كل عملية تزوير قضية مستقلة في محافظة تختلف عن الأخري من خلال مافيا ولوبي يضم20 عضوا ومحامين ورجال اعمال حصلوا علي دفاتر حجج اصلية علي بياض لم تستخدم وخرائط مساحية رسمية دونوا عليها بيانات مزورة بل وصل الحد لتزوير توكيلات علي محامي الدفاع عنهم فقد رسموا وخططوا لإختراق الثغرات القانونية لتحقيق مرادهم بالاستيلاء علي أراضي الدولة مستخدمين محررات رسمية ودونوا عليها بيانات مزورة بأسماء يونانية وايطالية وإسرائيلية وكانت المفاجأة التي بدأها أعضاء المافيا من أكثر من10 سنوات بتزوير ملكية أرض بمنطقة بورتوفيق بالضفة الغربية لقناة السويس داخل كردون المدينة وأقيم عليها عمارتان آهلتان حاليا بالسكان لكن لم تكتشف وقائعها نظرا لوجود نزاع علي ملكيتها الخاصة وعدم وجود ورثه يتابعونها وكانت المفاجأة الكبري باستغلال أعضاء المافيا أجندتهم القانونية في تزوير أوراق وتوكيل رسمي يخص عضو الدفاع عنهم الذي قال أنه فوجيء أثناء تداول القضايا بعد أن بدأت تتكشف قضية تلو الأخري وأحالة كل منها إلي الدائرة والمحافظة المختصة بها عمليات التزوير بوجود إخطار من النيابة العامة للتحقيق معي في واقعة تزوير توكيل خاص بي في قضية صحة ونفاذ من سيدة تبين أنها ضمن المتهمين لتثبت حقها قانونا في قطعة أرض من خلال دعوي صحة ونفاذ وذلك بمحافظة السويس باعتبارها إرثا من خلال عقد مصطنع يمكن من خلال الدعوي تقنينه وتم تقديم إعلام شرعي مزور يخص سيدة تدعي ماري جنيوديدون علي أنها مورثه من سيدة تدعي كون شيتا برزي وتبين أن الحجج مزورة من خلال توقيع الأسماء ثنائا كما أن الجنسيات علي أن ماري يونانية وأن ابنتها كون شيتا متوفية وتبين أن عضوين من المتهمين في قضايا التزوير إستغلا وجود توكيل رسمي من المحامي في توكيلات قضايا أخري بتوكيلهما في هذه القضية له رغم أنهما تركا العمل معه في مكتب المحاماة منذ سنوات وتقدم المحامي بحجة شرعية تفيد بالتزوير منذ عام1915 كما تلاعبا في تواريخ تحرير الحجج والذي أكدته إختلاف تواريخ السنوات الميلادية عن الهجرية وقال عاطف عبدالعزيز إن هذا التزوير ضده بدأ يكشف النقاب عن قضايا تزوير علي مساحات أكبر بدأت تتكشف ليس فقط عن تزوير حجج شرعية فقط بل أمتدت إلي الحصول علي خرائط مساحية أصلية منذعام1954 ودونوا عليها بيانات مزورة مستغلين وجود أختام علي الخرائط الأصلية. ومع عدم اكتشاف حالات التزوير الأولية بدأت المافيا تتوسع في أحلامها بالحصول علي الاراضي الصحراوية التي ينتظرها مستقبل إستثماري كبير وبعيدة عن أعين رقابة أجهزة الدولة لكن رغم دقة رسمية الحجج الشرعية من خلال الشكل العام والأختام إلا أنه تبين وجود حجج شرعية مكتوبة بالآلة الكاتبة رغم أن معظم المحررات كانت بخط اليد في هذا التوقيت. وكشفت أوراق القضايا عن تزوير قطعتي أرض مساحة كل منهما1500 متر منسوبة إلي عصر حامي حمي الديار المصرية الخديو الأفخم أفندينا عباس حلمي باشا خديو مصر الاكرم وفق ما دونوه في المحررات المزورة باللغة المستخدمة في ذلك التوقيت حيث تبين أن هذه المناطق والبالغ مساحتها3 الآف فدان بوادي الحلزوني بالسويس متدرجة في الإرث إلي أنا ملك حر لسيدة تدعي نفيسة ابنة أحمد فريد باشا وقاموا بتزوير مستندات بأنها قامت بالبيع لاشخاص موجودة حاليا يقوم أعضاء المافيا باستخدامهم في تقديم طلبات للمحكمة باستخراج حجج رسمية جديدة تثبت أحقيتهم في التصرف علي هذه الاراض مستخدمين وجود الحجج المزورة في إدارة الحفظ بالقلم الشرعي. ومن خلال المحرر الجديد للأشخاص الحاليين يبدأ التداول علي بيعها وطرحها بالأسواق للمستثمرين والراغبين في شراء الاراضي بأسعار زهيدة تغري المشترين. وقد تم الكشف عن عقود موثقة بالشهر العقاري بناء علي مستندات مزورة وطرح900 فدان ب40 مليون جنيه فقط رغم أن تكلفتها الفعلية للبيع تقدر بمليار جنيه وكشفت التحقيقات من قضية إلي أخري وجود22 حجة مزورة إلي22 قضية تتداولها محاكم جنايات الطور والسويس والتل الكبير والصالحية ودمياط وتنظر محكمة دمياط قضية أخري متهم فيها18 جميعهم من أفراد المافيا واللوبي الجديد لسرقة أراضي الدولة منهم15 متهما محبوسون علي ذمة القضايا.
