طالبت المجالس القومية المتخصصة الحكومة باتباع سياسة الامتداد العمراني الريفي علي الظهير الصحراوي لمواجهة الزيادة السكانية التي ستصل بالتعداد السكاني إلي 96 مليون نسمة بحلول عام 2020. وأشار التقرير السنوي للمجالس الذي تم رفعه للارئيس مؤخراً عن المجالس المتخصصة إلي أن ما تم استصلاحه من الأراضي خلال النصف الأخير من القرن الماضي بلغ 3.7 مليون فدان امتدت شرقًا نحو مشارف قناة السويس وغربًا حتي العلمين فضلاً عن الامتدادات التي تمت في سيناء والوادي الجديد. واقترحت المجالس المتخصصة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الامتداد العمراني بالمناطق الجديدة ترتكز علي العناية بالريف وإنشاء مجتمعات حديثة في الأراضي الجديدة، كما طالبت بمنح دور أكبر للقطاع الخاص في استصلاح الأراضي علي أن تتولي الدولة مد هذه الأراضي بالبنية الأساسية، وطالبت الحكومة أيضًا بإعداد استراتيجية كاملة لتنمية قري الظهير الصحراوي والبالغ عددها 40 قرية مع الوضع في الاعتبار أن طريق القاهرةأسيوط هو العمود الفقري لشبكة الطرق لهذه الاستراتيجية مع تحويله إلي طريق حر. وطالب التقرير أن تتولي كل محافظة إبلاغ وزارة الإسكان باحتياجاتها الأولية من الأراضي المعدة للإسكان خلال العشرين عامًا المقبلة علي أن تعد الوزارة مخططات عمرانية لجميع المواقع التي حددتها المحافظات للتوسع العمراني، مشيرًا إلي أن الظهير الصحراوي من الممكن أن يسهم في إفادة ما يقرب من 15.9% من إجمالي مساحة ريف الجمهورية، وهو ما يعني جذب ما يقرب من 6 ملايين نسمة إلي هذه المناطق الجديدة، ويشير التقرير إلي أن الفئة العمرية من 18 إلي 30 عامًا أكثر الشرائح العمرية رغبة في الانتقال إلي المراكز الجديدة. في سياق متصل أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عمليات الاستصلاح في المرحلة المقبلة ستعتمد علي جذب القطاع الخاص لتنفيذها مشيرًا إلي ضرورة موافقة وزارة الري علي أي مشروع قبل السماح بتنفيذه وأن الموارد المائية المتاحة ستحكم خطة الاستصلاح. وشدد أباظة علي أهمية تعمير الظهير الصحراوي من خلال إنشاء القري لتخفيف التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا ملتهمة أجود الأراضي الزراعية.