تقرير للمجالس القومية المتخصصة يطالب بمنح المحافظين سلطات وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.. وإعادة النظر فى التقسيم الإدارى لمحافظات مصر

طالب تقرير صادر عن المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة بضرورة منح المحافظين سلطات وزير المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية لضمان سرعة إنجاز مشروعات التنمية بالمحافظات وتحقيق استفادة أكبر لكل محافظة من مواردها.
وطالب التقرير، الجهات المعنية بإعادة النظر فى التقسيم الإدارى لمحافظات مصر، بما يحقق التوازن والعدالة، وتحويل القرى الكبيرة الى مدن، ومنح القطاع الخاص دورا أكبر فى عملية استصلاح الأراضى، والامتداد العمرانى الريفى على الظهير الصحراوى لمواجهة خطر النمو السكاني، والاستفادة من مخرات السيول لتوفير موارد مائية للاستزراع الصحراء.
وأشار التقرير إلى، أن تفعيل سياسات تنمية الظهير الصحراوى ستؤدى إلى استيعاب 6 ملايين نسمة حتى عام 2020، خاصة أن الدراسات أكدت على قابلية الشريحة العمرية بين 18 إلى 30 عاما فى الانتقال للمراكز الجديدة فى هذا الظهير وتقدر بحوالى 3,3 مليون نسمة أى نحو 70% من هذه الفئة العمرية التى يبلغ تعدادها حوالى 4,7 مليون نسمة.
وكشف التقرير عن أهمية اتباع سياسة الامتداد العمرانى الريفى على الظهير الصحراوى بالمحافظات لمواجهة خطر النمو السكانى الداهم، وهو البديل الأمثل لحل المعادلة الصعبة التى تواجه التخطيط العمرانى لتوفير بديل للنمو السكانى على الأرض الزراعية وخاصة أن تعداد السكان بحلول عام 2020 سوف يصل الى 96 مليون نسمة.
وقال التقرير، بالرغم من أن فكرة الاستفادة من الظهير الصحراوى ليست وليدة اللحظة وإنما كان لها بعد تاريخى فى الدراسات المتخصصة فى التخطيط العمرانى، إلا أنها لم تأخذ شكل التداول فى المجتمع إلا مؤخرا.
وأشار التقرير إلى، أن الرؤية الإستيراتيجية للتوسع الأفقى المستقبلى تتركز فى عدة ملامح منها إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية استصلاح الأراضى على أن تقوم الدولة بالأعمال الكبرى التى لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها مثل مد شبكات الصرف والطرق، ومن هذه الملامح أيضا تحديد المساحة المزمع استصلاحها خلال الفترة القادمة من واقع المخطط الرئيسى للموارد الأرضية.
وقال التقرير، إن تحديد عمق الظهير الصحراوى بما لا يزيد على 2 كيلو متر نهاية الأراضى الزراعية إلى الصحراء كان له حكمة أن هذه المسافة تعتبر جزءً من زمام الوحدة المحلية حيث يمكن فنيا مد توصيلات من خدمات المرافق الموجودة فى الوحدة المحلية، فيما لا يزيد على هذه المسافة وأعطى القانون مسئولى المحافظات المرونة فى إمكان تجاوز هذه المسافة بالاستعانة بوسائل الاتصال التقليدية فى الريف.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لتفعيل استغلال الظهير الصحراوى، مثل تشكيل لجنة لحل مشكلات الحدود بين المحافظات بما يضمن ظهيرا صحراويا قدر الإمكان لأكبر عدد من المحافظات، وهذا يتطلب إعادة النظر فى التقسيم الإدارى لمحافظات مصر بما يحقق التوازن والعدالة بين المحافظات والعمل على زيادتها من خلال تقسيم المحافظات الكبيرة وذات الكثافة السكانية العالية وصولا إلى تحقيق اللامركزية.