· تقرير المركزي للمحاسبات يتهم جامعة الأزهر بإهدار المال العام في 150 فدانا · وزارة التنمية الاقتصادية تقف حجر عثرة أمام تحقيق المشروع منذ 8 سنوات بدون أسباب 300 ألف طالب وطالبة يطالبون رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لانشاء فرع لجامعة الأزهر بدمياط بعد تعنت الوزارات معهم بعد حصولهم علي كل الموافقات ورغم أن المشروع علي نفقة أولياء الأمور ليوصي التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة إدراج المشروع بالخطة الاستثمارية كتمويل ذاتي دون تحمل الدولة أي أعباء إضافية ليتحول حلم إنشاء فرع لجامعة الأزهر بدمياطالجديدة يخدم كل محافظات الدلتا لكابوس يهدد باعتصام الطلبة والطالبات أمام وزارة التنمية الاقتصادية التي تقف حجر عثرة أمام إنشاء الجامعة منذ سنوات طويلة دون أي مبرر لذلك. وجاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الإدارة المركزية للتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر قطاع الدقهلية والذي تم توجيهه لأمين عام جامعة الأزهر حيث تبين بفحص موضوع الأرض المخصصة للجامعة بمدينة دمياطالجديدة عدم الاستفادة من مساحة 150 فدانا مخصصة لجامعة الأزهر بدمياطالجديدة وهو ما يعد إهدارا للمال العام منذ ثمانية أعوام بالرغم من موافقة وزارة المالية علي نقل ملكية الأرض للجامعة وقبول الجامعة للتبرعات لإقامة المنشآت بالجهود الذاتية ومع تأخر موافقة وزارة التنمية الاقتصادية طوال تلك الفترة فيخشي معه قيام جهاز تعمير دمياطالجديدة بسحب الأرض لعدم استغلالها في الأغراض المخصصة لها وإعاقة التنمية بالمدينة. فقد وافق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص أرض لإنشاء كليات جامعة الأزهر بدمياطجنوب الحي المتميز كما وافقت وزارة المالية علي نقل الأصول للجامعة بهدف إقامة ذلك الفرع لخدمة محافظات الدلتا والقناة والبالغ عدد الطلبة والطالبات بالمعاهد الأزهرية نحو 300 ألف وذلك وفقا لاحصائية مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع مكتب فضيلة الإمام الأكبر. وبرغم طلب الجامعة المتكرر من وزارة التنمية الاقتصادية منحها الموافقة علي إنشاء فرع الجامعة حيث إن القواعد المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء تستلزم لنقل الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي الجهات الخدمية موافقة وزارة التخطيط لتحديد مدي احتياج كل الجهات الخدمية لاقامة مشروعات ترتبط بنشاطها. كما أكد التقرير أن وزير التنمية الاقتصادية وضع خطة جامعة الأزهر للتوسعات في ضوء مواقعها الحالية والاعتمادات المدرجة بالخطة الخمسية، ورغم تأكيد الجامعة لوزارة التنمية الاقتصادية بتعهد المستثمرين بمحافظات الدلتا والقناة إقامة المنشآت بالجهود الذاتية وعدم تحميل موازنة الدولة لأي أعباء إضافية وهو ما كان يستدعي معه إدراج المشروع بالخطة الاستثمارية كتمويل ذاتي دون تحميل الدولة بأي أعباء بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض علي السلطات المختصة وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للعام المالي 2008 / 2009 حيث يجوز بناء علي طلب الوزير المختص وفي ضوء دراسة الجدوي استبدال أحد المشروعات الواردة بالخطة بمشروع آخر توفر له تمويل ذاتي وغيرها من الشروط التي تتوافر مع انشاء تلك الجامعة.. وقد استعجلت لهيئة المجتمعات العمرانية علي مدار الثمانية أعوام الماضية الحصول علي موافقة وزير التنمية الاقتصادية ليتم السير في باقي الإجراءات لكن دون جدوي وهو ما يخشي معه تعرض الأرض للسحب أو التعديات. ومن جانبه أكد عزيز يونس أحد أولياء الأمور أن إنشاء فرع جامعة للأزهر بات أمرا حيويا وضروريا لجميع محافظات الدلتا وأنه لن يكلف الدولة مليما وبالتالي لماذا التعنت في تحقيق الأمان لأبنائنا ولذلك لن نتوقف عن تحقيق حلمنا ونطالب بتدخل الرئيس مبارك لحل تلك الأزمة قبل تفاقمها.