«المتخصصة» تطالب بمنح المحافظين سلطات وزراء المالية والتنمية المحلية والاقتصادية في إنفاق الموازنات

طالبت المجالس القومية المتخصصة في تقرير رفعته إلي رئاسة الجمهورية الشهر الماضي منح المحافظين سلطات وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية في كل من الموازنتين الجارية والاستثمارية لتحقيق المرونة اللازمة في استحداث البنود ونقل الاعتمادات من إحداها إلي الأخري بسهولة وسرعة حتي تتمكن المحليات من تملك مواردها بشكل تام فضلا عن كون ذلك في حد ذاته دعما للامركزية التي تنشدها الدولة.
وطالب التقرير بتشكيل لجنة لفض مشكلات الحدود بين المحافظات وإعادة النظر في تقسيمها الإداري حتي بعد التقسيم الجديد لضمان تحقيق أكبر قدر من التوازن والعدالة وزيادة عددها بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وطالب أيضا بإعادة النظر في الأسس والمعايير اللازمة لإنشاء الواحدات المحلية للقري وتحويل القري الكبيرة إلي مدن تتناسب مع كثافتها السكانية ومساحتها العمرانية.
وأوصي التقرير بضرورة وضع أطر تشريعية جديدة لتفعيل مبدأ المشاركة الاجتماعية والسياسية علي مستوي المحافظات ولتخفيف العبء المالي عن موازنة الدولة والاسراع في تحقيق العديد من مشروعات التنمية بما يتيح للمحافطين فرض رسوم مقابل الخدمات التي تعود علي القري والمدن بالنفع العام.