هل يشهد العام الجديد التوسع في تطبيقاتها

"اللامركزية".. الطريق إلي تنمية المحافظات

أعرب عدد من خبراء الاستثمار عن أملهم في أن يشهد العام الجديد نقل السلطة المركزية بشكل واسع للمحليات لكي تتمكن كل محافظة من إعداد مخطط شامل لعملية التنمية الاقتصادية يراعي النظرة المستقبلية والطبيعة الجغرافية والسكانية وخريطة الموارد بكل محافظة.. وأشاروا إلي أن تطبيق مبدأ اللامركزية الذي تحدث عنه رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة سيسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية، وفي النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية في المحافظات.. وفي زيادة مصادر التمويل الذاتي والقضاء علي البيروقراطية الحكومية بجانب منح سلطات أكبر للوحدات المحلية في إدارة موازناتها وإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية للمحافظات علي أساس القدرة التنافسية لكل محافظة.
ويأمل د.محمد الهواري رئيس قطاع الاستثمار السابق بوزارة التنمية الاقتصادية في أن يشهد العام الجديد "2009" تطبيقا واسعا للامركزية في المحافظات، من أجل النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية، ومن أجل الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وحالة الركود التي يشهدها السوقان الأمريكي والأوروبي.
وأشار إلي أن تعزيز مبدأ اللامركزية سيمكن كل محافظة من إعداد مخطط شامل لعملية التنمية بمختلف جوانبها يراعي النظرة المستقبلية للمحافظة ويراعي الطبيعة السكانية وخريطة الموارد وامكانات كل محافظة.
سلطات المحليات
وألمح إلي ضرورة تمكين المحليات في العام الجديد من مباشرة اختصاصات وزارات الخدمات المرتبطة بالتعليم والصحة والاسكان والنقل والتنمية الاقتصادية ومشددا أيضا علي ضرورة تطبيق دعوة د.أحمد نظيف الخاصة بضرورة التوسع في تطبيق اللامركزية في المحافظات واعطاء صلاحيات مالية وإدارية واسعة للمحافظين حيث يلاحظ حاليا أن إعداد الموازنات المحلية مازال حتي الآن يتم بأسلوب مركزي صرف حيث تقوم الأجهزة المحلية التنفيذية التابعة للسلطة المركزية في كل وحدة محلية بوضع تقديرات الايرادات والنفقات ثم تدرج في قسم خاص في ميزانية الدولة التقديرية.
النهوض بالتنمية
ومما لاشك فيه أن هذا التوجه يؤثر تأثيرا بالغا علي التنمية المحلية لأن النهوض بها كما يقول د.الهواري يحتاج إلي: اعطاء استقلال مالي وإداري للمحليات، ونقل مسئولية تقديم الخدمات من الحكومة المركزية للمستويات المحلية ومنح سلطات أكبر للوحدات المحلية في إدارة موازناتها وإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية للمحافظات بجانب زيادة مصادر التمويل الذاتي.
لافتا النظر إلي أن هذا التمويل يصل حجمه في أقصي الحدود إلي حوالي 15% فقط من حجم الانفاق الجاري للمحليات مشيرا إلي أن هذا يفسر ضعف برامج التنمية في المحافظات، ويفسر أيضا عدم النهوض بقطاعات مهمة مثل: الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والتعليم.
مجمعات الاستثمار
وأكد د.محمد الهواري أن تفعيل مبدأ اللامركزية في العام الجديد سينهض بالاستثمار وبخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات ويمكن كل محافظة من إنشاء مجمعات متكاملة للاستثمار بها تتولي تأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة والترويج للمشروعات، وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين.
القرار الاقتصادي
وأيدت هذا التوجه السابق بشكل أو بآخر الدكتورة علا سليمان مديرة معهد التخطيط القومي والتي أشرفت علي اعداد دراسة مهمة عن اللامركزية في المحليات وأكدت أن نقل السلطة المركزية للمحليات سيسهم في تسهيل عملية صنع القرار الاداري والاقتصادي والقرار التنموي ويسهم أيضا في القضاء علي البيروقراطية الحكومية وفي تحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.
وأشارت إلي أن الدستور ذاته أقر مبدأ تفعيل اللامركزية ودعا لنقل السلطة المركزية للمحليات وتوسيع سلطة المجالس المحلية وسلطة المحافظين، وطالبت بازالة جميع المعوقات التشريعية والادارية التي تمنع اتخاذ قرار الانفاق وتحصيل الايرادات للسلطات المحلية وتمنع تعميق المشاركة الشعبية في التنمية مما يؤدي في النهاية إلي عدم النهوض ببرامج التنمية في المحافظات وإلي تعثر كثير من المشروعات بسبب تأخر وصول الاعتمادات المالية من الحكومة المركزية.