في اجتماع المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة نظيف :مخطط استراتيجي للتنمية الشاملة لمصر حتي عام 0502

التركيز علي قضايا السكان العامة والنقل والطاقة والتنمية الصناعية

قرر المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية في اجتماعه أمس برئاسة د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إعداد مخطط إستراتيجي للتنمية الشاملة لمصر حتي عام 2050 بهدف وضع رؤية شاملة للتنمية العمرانية الاقتصادية والإجتماعية لمصر, تمهيدا لإعداد ملف متكامل لهذا المخطط يتم عرضه علي مؤتمر قومي يعقد لهذا الغرض ويشارك فيه الخبراء المحليون والدوليون ويساهم فيه المجتمع المدني برؤيته.
وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الإجتماع مناقشة عرض تضمن عدة جوانب هي ضرورة الحاجة لمثل هذه الرؤية في ضوء التزايد السكاني المستمر والكبير في مساحات محدودة لاتتعدي 6 ٪ علي مستوي الجمهورية وتركز السكان والانشطة الإقتصادية والإستثمارات في المراكز الحضرية الكبري خاصة القاهرة والأسكندرية, بالإضافة إلي التفاوت الكبير في توزيع السكان علي مستوي الجمهورية بين الأقاليم المختلفة حيث يشهد الوجه البحري تكدسا سكانيا في حين يقل التكدس في محافظات الوجه القبلي.
كما أظهر العرض زيادة النمو العمراني العشوائي غير المخطط نظرا لتزايد السكان بنسبة تتعدي القدرة المخططة علي التوسع العمراني, كما أن هناك العديد من الإعتبارات الإيجابية ومقومات التنمية التي تتمتع بها أقاليم مصر ولم يتم إستغلالها بشكل كاف والإستقرار السياسي في مصر الذي يهييء لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية, والموقع الجغرافي والموارد البشرية الهائلة التي يمكن إستغلالها في عملية التنمية وتنوع الموارد الطبيعية .
وقال د.راضي إنه إنطلاقا من التحديات والمقومات هناك أهداف تم وضعها لكي تكون بمثابة متطلبات لهذه الرؤية تتضمن إعادة الاتزان السكاني بين أقاليم الجمهورية وتنمية المدن القائمة وتعزيز قدرتها علي إستيعاب المزيد من السكان, وإقامة عدد من المدن والقري الجديدة بما يتناسب مع التوسع السكاني المتوقع وتحقيق إمتداد عمراني متدرج خارج الوادي والدلتا بمقومات جديدة تعتمد علي جوانب إقتصادية مختلفة وإنشاء محاور للتنمية العمرانية الطولية والعرضية إضافة إلي الإهتمام بالإقاليم النائية وإستغلال مقوماتها في جذب المزيد من السكان. وأضاف المتحدث أن الإجتماع شهد مناقشة ميدانية حول أسلوب إعداد هذه الرؤية حيث تم الإتفاق علي وضع الرؤي المختلفة لكافة الوزارات والهيئات الأخري في إطار متكامل تمهيدا لإعداد ملف شامل يتم عرضه علي مؤتمر قومي لهذا الغرض. أكد د.نظيف خلال الإجتماع علي أهمية التركيز علي بعض المجالات المحددة التي تعد كقاطرة للتنمية في الفترة القادمة والتي ستمثل أسس هذه الرؤية وأهمها قضايا السكان والموارد البشرية والمائية وإتصالها بالزراعة السياحة والنقل والطاقة والتنمية الصناعية . يذكر أنه حضر اجتماع المجلس الأعلي للتنمية العمرانية وزراء الدفاع والثقافة والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والاسكان وأعضاء المجلس ورئيس إتحاد الغرف التجارية وممثلو المجتمع المدني.