محيى الدين يقدم " كشف الحساب" الأخير عن الاستثمار "للوزراء"

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة دكتور أحمد نظيف رئيس المجلس استقالة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار لتقلده لمنصب مدير البنك الدولى التى ستصبح سارية اعتبارا من غد الاثنين.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المجلس أشاد بالجانبين الأخلاقى والمهنى للدكتور محمود محيى الدين خلال الأعوام الستة الماضية، وتمنى له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته وتمنيات المجلس له بالتوفيق والنجاح فى المنصب الجديد، الذى يعتبر اعترافا بجهوده الشخصية فى تهيئة المناخ المناسب للاستثمارات فى مصر، واعترافا بجهود مصر أيضا فى هذا المجال.
وقدم الدكتور محمود محيى الدين تقريرا حول نشاط الوزارة منذ إنشائها فى المحاور الثلاثة التى تقع ضمن وظائف الوزارة ففيما يتعلق بمجال جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، قال التقرير إنه تحققت زيادة غير مسبوقة فى الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، رغم ظروف الأزمة المالية العالمية، واستمر تدفق هذه الاستثمارات إلى محافظات الجمهورية عموما، مع تحول نوعى فى الاستثمارات المتوجهة إلى الصعيد والدلتا، وتوزعت بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وكانت الغلبة فى هذه الاستثمارات للمشروعات التى يملكها مصريون بنسبة 75% خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتواكبة مع زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت تراكميا ما يقرب من 50 مليار دولار، التى حققت لمصر مكانه إقليمية متميزة على مدار السنوات الماضية وأسهمت فى زيادة الفرص العمل، والتصدير وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الواردة إلى البلاد، وتحقيق أهداف التنمية.
ويعد طريق الصعيد / البحر الأحمر أكبر مشروع تنموى ينشأ فى صعيد مصر ليفتح أبواب العمل والإنتاج لأهل الصعيد خاصة، وأبناء مصر عامة، من خلال مشروعات صناعية وزراعية وسياحية، ويفتح مجالات التصدير لمنتجات الصعيد.
وفيما يتعلق بملف أداء شركات قطاع الأعمال العام، تم سداد المديونية التاريخية المتعثرة لشركات قطاع الأعمال والمستحقة للبنوك العامة، والتى كان بعضها يرجع إلى منتصف السبعينات، من خلال معالجة مديونيات تصل إلى 32 مليار جنيه وشهدت هذا العام استمرار تدفق الاستثمارات الجديدة المطورة لخطوط الإنتاج ورفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى مجال المنتجات الدوائية الغذائية والكيماوية والمعدنية والمنسوجات والغزل وأنشطة السياحة والتجارة والنقل وتوزيع السلع الغذائية من خلال المجمعات المطورة والفنادق والتأمين والتشييد، فى إطار برنامج إدارة الأصول، مما وضع هذه الشركات فى مجملها على طريق تحقيق الأرباح، كما تمت مضاعفة أجور العاملين فيها، والعمل على استقرار أوضاعهم والاتقاء بكفاءتهم، وأصبح صافى حقوق الملكية لهذه الشركات موجبا لأول مرة.
وفيما يتعلق بالجانب بقطاع الرقابة المالية غير المصرفية، تم إخضاع المؤسسات المالية وأسواق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقارى لإجراءات التحديث والتطوير فى إطار برنامج إصلاح القطاع المالى، كما تم تطوير وتطبيق قواعد الحوكمة والمسئولية الاجتماعية للشركات من خلال مؤسسات متخصصة، باعتبارها التزامات قانونية وضرورة اقتصادية تطور من أداء الشركات، وتدعم من ميزاتها التنافسية.
وأضاف الدكتور مجدى راضى أن مجلس الوزراء استعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والذى استعرض المخطط الإستراتيجى للتنمية الشاملة لمصر عام 2050 بهدف وضع رؤية شاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك تمهيدا لإعداد ملف متكامل لهذا المخطط يتم عرضه على المؤتمر القومى الذى يعقد لهذا الغرض، كما وافق المجلس الأعلى على استثناء مشروع الملحق الجديد للمستشفى الجامعى التخصصى بأبو الريش من بعض قيود الارتفاع، انطلاقا من المصلحة القومية وذلك حيث قد تم رفض هذا المشروع عند عرضه قبل ذلك إلا أنه بإعادة العرض وبوضوح الضرورة القومية رأى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى الموافقة على هذا الاستثناء.