نظيف‏:‏ ملف متكامل للتخطيط العمراني والتنمية الشاملة في مصر حتي‏2050‏

قرر المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية في اجتماعه امس‏,‏ برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استثناء مشروع الملحق الجديد لمستشفي ابوالريش الجامعي التخصصي من بعض قيود الارتفاع انطلاقا من مصلحة قومية لانها ستكون مستشفي اطفال‏.‏
وكان المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية قد رفض هذا المشروع من قبل انطلاقا من عدم الموافقة علي الاستثناءات الا انه باعادة العرض ووضع الضرورة القومية في مقدمة اولوياته وافق علي ذلك‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بان المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية‏,‏ ناقش قانون البناء الجديد والذي سيتم احالته الي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية الجديدة ويهدف الي وضع اسس التخطيط العمراني العام علي مستوي الجمهورية مبينا ان المجلس هو الذي يوافق علي اعتماد المخططات الشاملة للمحافظات والمدن‏.‏
وقال ان المجلس استعرض المخطط الاستراتيجي للتنمية الشاملة لمصر عام‏2050‏ بهدف وضع رؤية شاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية لمصر‏,‏ وذلك تمهيدا لاعداد ملف متكامل لهذا المخطط يتم عرضه علي المؤتمر القومي الذي يعقد لهذا الغرض ويشارك فيه الخبراء المحليون والدوليون ويساهم فيه المجتمع المدني برؤيته‏.‏
كما ناقش المجلس عدة جوانب هي ضرورة الحاجة لمثل هذه الرؤية في ضوء التزايد السكاني المستمر والكبير في مساحات محدودة لاتتعدي‏6%‏ علي مستوي الجمهورية وتركز علي السكان والانشطة الاقتصادية والاستثمارية في المراكز الحضرية الكبري خاصة في محافظة القاهرة والاسكندرية بالاضافة الي التفاوت الكبير في توزيع السكان علي مستوي الجمهورية بين الاقاليم المختلفة حيث يشهد الوجه البحري تكدسا سكانيا في حين يقل التكدس في محافظات الوجه القبلي‏.‏
واضاف راضي ان العرض اظهر زيادة النمو العمراني العشوائي غير المخطط نظرا لتزايد السكان بنسبة تتعدي القدرة المخططة علي التوسع العمراني‏.‏
كما ان هناك العديد من الاعتبارات الايجابية ومقومات التنمية التي تتمتع بها اقاليم مصر ولم يتم استغلالها بشكل كاف ويمكن بالتخطيط ان تساهم في عملية التنمية‏.‏
واوضح راضي انه انطلاقا من تلك التحديات والمقومات فان هناك اهدافا تم وضعها لكي تكون بمثابة متطلبات لهذه الرؤية تتضمن اعادة الاتزان السكاني بين اقالم الجمهورية وتنمية المدن القائمة وتعزيز قدرتها علي استيعاب المزيد من السكان‏,‏ واقامة عدد من المدن والقري الجديدة بما يتناسب مع التوسع السكاني المتوقع وتحقيق امتداد عمراني متدرج في الوادي والدلتا بمقومات جديدة تعتمد جوانب اقتصادية مختلفة وانشاء محاور للتنمية العمرانية الطولية والعرضية اضافة الي الاهتمام بالاقاليم النائية واستغلال مقوماتها في جذب المزيد من السكان‏.‏
كما شهد الاجتماع مناقشة حول اسلوب اعداد هذه الرؤية‏,‏ حيث تم الاتفاق علي البدء في مناقشتها علي مستوي المجلس لمواجهة التحديات والقضايا المطروحة ووضع الرؤي المختلفة لكل الوزارات والهيئات الاخري في اطار متكامل لاعداد ملف يتم عرضه علي المؤتمر القومي المعد لهذا الغرض‏.‏
واكد الدكتور احمد نظيف اهمية التركيز علي بعض المجالات المحددة التي تعتبر قاطرات للتنمية في الفترة المقبلة والتي ستمثل نموذجا يحتذي به واهم هذه القضايا المطروحة في مجالات السكان والموارد المائية واتصالها بالزراعة وقضية التنمية الصناعية وتحقيق طفرة في معدلات النمو والسياحة كأحد المقومات الكبري للاقتصاد المصري ومجال النقل والطاقة الجديدة والمتجددة مع اخذ عاملين اساسين وهو توجه مصر نحو اقتصاد المعرفة والاعتبارات البيئية في كل خطط مصر المستقبلية‏.‏