جمال مبارك: الحزب الوطنى مستمر فى دعم جهود اللامركزية

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، أهمية دعم جهود اللامركزية، حتى تتمكن الدولة من تلبية الخدمات المحلية المتزايدة من خلال التوجه لمرحلة أعمق من اللامركزية.
وشدد على أهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية وزيادة البرامج التدريبية للكوادر المحلية الشعبية والتنفيذية، وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج.
وقال، إنه من الطبيعى أن تكون هناك مقاومة وشد وجذب للتوجه نحو اللامركزية، وأن البعض يراهن على فشل تجربة اللامركزية ويحاول عرقلة الجهود المبذولة فى هذا المجال، لكنه أكد استمرار الحزب فى دعم التوجه نحو اللامركزية والتنسيق مع الحكومة لزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج اللامركزية.
جاء ذلك خلال لقاء جمال مبارك بالقيادات المحلية المشاركة فى دورة تنمية المهارات المحلية، التى ضمت رؤساء المجالس الشعبية وسكرتيرى العموم بالمحافظات وعدداً من رؤساء المجالس الشعبية بالمراكز بحضور اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، وأحمد المغربى وزير الإسكان، وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ومحمد عبد المحسن أمين المجالس الشعبية المحلية بالحزب الوطنى والدكتور محمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسى بالحزب ولبنى عبد اللطيف مستشار وزير التنمية المحلية.
وأشار جمال مبارك إلى التجربة التى تمت فى العام الماضى وتمثلت فى نزول الموازنات المالية إلى المستوى المحلى، وقيام المحليات بتحديد أولويات الأنفاق لما يقرب من أربعة مليارات جنيه من الاعتمادات الحكومية.
وذكر جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، أن الحزب يسعى لزيادة الاعتمادات الموجهة لمشاريع التنمية المحلية، وأن المحليات لديها وقتاً كافياً فى السنة المالية الجديدة لوضع الخطط والأولويات لإنفاق هذه الاعتمادات، مؤكداً أهمية التنسيق بين المجالس الشعبية والتنفيذية على المستويات المحلية المختلفة.
وتحدث أمين السياسات عن تجربة اللامركزية فى التعليم والتى بدأ تطبيقها فى ثلاث محافظات، حيث أكد التزام الحزب بالتوسع فى برامج اللامركزية فى مجال التعليم بحيث تشمل مجالات أكثر فى هذا القطاع، بالإضافة للتوسع الجغرافى فى محافظات أخرى.
وذكر أمين السياسات، أن اللامركزية لا تعنى نقل السلطات من العاصمة إلى المحافظة والتوقف عند هذا المستوى، لأن ذلك قد يخلق شكلاً جديداً من المركزية، مؤكداً أن اللامركزية تعنى نقل السلطات إلى كافة المستويات المحلية بما فى ذلك المركز والمدينة والقرية.
وأكد أمين السياسات أهمية تطوير قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن الحزب والحكومة قطعا شوطا كبيرا فى الاتجاه، موضحاً أن هناك عديداً من مشاريع اللامركزية التى يمكن تطبيقها فى إطار القانون الحالى، وأنه يجب إلا نعطل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون، مؤكداً أن اللامركزية ليست هدفاً فى حد ذاته، ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية على المستوى المحلى.