استحوذت مسألة دعم اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية علي مناقشات جلسة المواطنة والديمقراطية التي عقدت صباح امس ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي وشهدت الجلسة- التي أدارها الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية المالية والإدارية ومشاركة الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتورة لبني عبداللطيف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالحزب وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب- مناقشات مستفيضة عن التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية, ونالت سلطات المحافظ في النظام الجديد الإهتمام الأكبر خلال المناقشات. واستعرض الدكتور زكريا عزمي في بداية الجلسة جهود الحزب الوطني في إرساء مباديء المواطنة والديمقراطية ومساندة الأسر الفقيرة وتوفير الحماية لها ودعم دور المجتمع المدني ورعاية الحركة الابداعية. ثم أشار إلي سياسة وتوجه الحزب نحو التوجه لدعم اللامركزية, وقال إن كل ذلك يأتي في إطار الإصلاح السياسي الذي يتبناه الحزب. وحرص الدكتور مفيد شهاب في بداية حديثه علي تأكيد عدة مفاهيم تتعلق بالمواطنة والديمقراطية, مؤكدا أن الحزب الوطني حرص في تطبيق سياساته علي تحقيق المواطنة التي تعني المساواة بين كل المصريين في كافة الحقوق والواجبات باعتبارها مبدأ رئيسيا.. كما أشار إلي حرص الحزب علي تحقيق الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب للشعب من أجل مصالح الشعب. وأشار شهاب إلي أن الدستور يركز علي المواطنة والديمقراطية كركيزتين رئيسيتين, وتطرق إلي اللامركزية.. موضحا أن الرئيس مبارك أكد في البرنامج الإنتخابي عام2005 ضرورة تطوير المحليات ومنح السلطات المحلية سلطات أكبر. وأشار الدكتور مفيد شهاب خلال- مناقشات جلسة المواطنة والديمقراطية التي عقدت امس ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الديمقراطي- إلي أن الحزب قام بجهود مكثفة خلال السنوات الماضية إستهدفت التأكيد علي المساواة بين كل المواطنين واعطاء المؤسسات المدنية دورا أكبر وتعزيز سيادة القانون ودعم التعددية الحزبية وذلك في إطار إيمانه بتفعيل المواطنة وتوسيع المشاركة الشعبية. وقال شهاب إن الجهود التي بذلها الحزب في هذا المجال حققت إنجازات كبيرة تمت جميعها في إطار الإصلاح السياسي, وكان من أبرز نتائجها إضفاء المزيد علي دور المجتمع المدني ودعم المرأة.. مشيرا إلي أن الحزب وفي إطار مسيرته للاصلاح السياسي وتحقيق الديمقراطية حرص علي تأكيد الفصل بين السلطات وحتي لاتحتكر سلطة القرار مع الحرص علي أن تكون العلاقة بين السلطات علاقة تعاون وتنسيق مستمر. وأضاف أنه علي الرغم من إعتياد مصر منذ عهد الفراعنة علي العمل بالنظام المركزي الا أن التوجه الجديد والتعديلات الدستورية عام2007 استهدفت خفض السلطة التنفيذية لصالح التشريعية وأصبح لمجلس الشوري اختصاصات تشريعية, واكتسبت السلطة التشريعية قوة بالتدخل وتحديد الموازنة العامة. وأوضح أن سياسة الحزب نحو اللامركزية تهدف إلي عدم وضع كل السلطة في مستوي مركزي ولكن يتم توزيع السلطات وذلك من خلال أربع ركائز هي نقل السلطات المركزية للادارة المحلية وزيادة دور المجالس الشعبية وتوسيع ذلك الدور ليشمل صياغة خطط التنمية وفي التنفيذ والمتابعة والمساءلة وكذلك توفير الإمكانات المالية للمحليات بما يحقق لها القيام بمسئولياتها سواء كان الدعم المالي من خزانة الدولة أو ذاتيا. مشيرا إلي أن ذلك يتطلب ضرورة إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق اللامركزية. واختتم شهاب حديثه بأن اللامركزية توجه رئيسي للحزب الوطني خلال المرحلة المقبلة وأن هذا التوجه هو ما دعا إليه الرئيس حسني مبارك. من جانبه, أوضح اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن مفهوم اللامركزية يهدف إلي نقل السلطات من الحكومة المركزية إلي المحليات بمعني توزيع السلطات علي مستويات مختلفة تشمل المحافظة والمراكز والوحدات.. وقال إن المحك في تنفيذ ذلك كان التطبيق وإنه لذلك تم الحرص علي بدء التنفيذ بشكل تدريجي إلي حين إعداد قانون يطبق بالكامل علي مدار من سبع إلي عشر سنوات. وأضاف المحجوب أنه لذلك تم البدء تدريجيا جغرافيا في محافظات الفيوم والإسماعيلية والأقصر, وقطاعيا من خلال قطاع التعليم حيث تم اقتطاع جزء من الموازنة التعليمية وتوزيعه علي الإدارة المحلية لصيانة المدارس, وتمت مراعاة معايير في ذلك وهو ما حقق نجاحا, الأمر أظهرته زيارات جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات لعدد من القري وفي المحافظات حيث تم التأكد من نجاح التجربة. وقال المحجوب إن وزارة المالية تجاوبت ومنحت موارد للمستويات المختلفة محليا وخاصة المراكز التي سيصبح لها موازنات مستقلة.. موضحا أن المركز سيصبح في القانون الجديد وحدة موازنة, وأنه سيتم وضع معايير للتمويل وفقا لطبيعة كل منطقة. وقد نال الطرح الذي استعرضته الدكتورة لبني عبداللطيف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالحزب الوطني بشأن تفريغ المحافظ من العمل التنفيذي إلي العمل الرقابي نقاشا واسعا ومداخلات. فقد قام جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بمداخلة للرد علي تخوف من اختلاف دور المحافظ من تنفيذي إلي رقابي, وأكد أن التصور الجديد للقانون سيأخذ حقه ووقته في المناقشات, وأن الدور المقترح للمحافظ هو أهم وأكبر وأخطر من الدور الحالي, وأن ذلك سيتطلب أدوارا تفتيشية له مثل الأدوار الموجودة في كل الوزارات حاليا, وتضم إدارات للتفتيش. وقال جمال مبارك إن الرقابة ستكون للتأكد من تطبيق المعايير وإن العلاقة الجديدة بين المحافظ والمجالس الشعبية والتنفيذية ستشهد تطورا كبيرا, وستصبح لمؤسسة المحافظ دور أكبر مما هو موجود اليوم.. وقال:لانريد انطباعا خاطئا بأن مؤسسة المحافظ ستقوم بالدور الرقابي الذي تقوم به المجالس الشعبية المحلية. واختتم الدكتور زكريا عزمي الجلسة بالتأكيد أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلي فهم من الجميع, وأنه سيتم فتح حوار موسع حول مشروع القانون, وأن الفلسفة الجديدة فيه هي أن يكون للمركز صلاحيات مختلفة عما هو عليه من القانون الحالي.. مشيرا إلي أن المراكز سيكون لها أيضا سلطة التخطيط. وردا علي سؤال من القاعة عن تثبيت العمالة المؤقتة, قال الدكتور زكريا عزمي إن الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الحالي تتضمن مشروع قانون الوظيفة العامة ومن ضمنه سيتم حل مشكلة العمالة المؤقتة.
