الطمع في بور سعيد من الاتجاهات الأربعة

بورسعيد محافظة قليلة المساحة‏(1344‏ كيلو مترا مربعا‏)‏ لكن مغريات موقعها جذبت إليها محترفي السطو علي أراضيها‏..‏ فهي تملك شاطئا غير مستغل وامتدادا مهجورا لضفتي قناة السويس‏. وجنوب حديث الاستزراع والاستصلاح وسكان لا يجيدون أبجديات الزراعة‏..‏ ثم أن أهالي المحافظة مشغولون بالتجارة الحرة إستيرادا وتسويقا‏..‏ كل هذا جعل أرض بورسعيد مستباحه متحرره من الضوابط القانونية فلم تعد ثوابت التخصيص قاعده‏..‏ وانسلخت عن الدور المؤسسي واكتفت بالتأشيرات الفردية ربما لمسئولين وأحيانا لمن هم دون مستواهم مثل التسليم بتداول ملكية الشريط الأرضي المهم جدا للضفة الغربية الموازية لقناة السويس بطول‏41‏ ك مترا من بورسعيد وحتي الإسماعيلية يمتلك رجال المال أراضي طويلة من آخرين كانوا يمتلكونها إنتهاكا لحرم الطريق البري واقترابها الشديد بمسافة أمتار قليلة من حرم قناة السويس وإن‏..‏ إنتفضت الصحوة‏..‏ وهي متأخره لإزالة هذه التعديات التي تهدد أمن القناة وإن لم يبدأ تفعيلها‏.‏
والمدهش هذا الالتفاف الخبيث حول قانون‏11‏ وفيه حتمية المزادات والمناقصات الواجب إتباعها لتمليك الأراضي طبعا عدا دور العبادة والأندية وأيضا شروط العرض علي المجلس الشعبي ثم استصدار قرار بما أراده بعض ذوي النفوذ والقدرات المالية حتي أنهم بالفعل إستولوا علي أراض متاخمة للشاطيء وخلال مزادات مشبوهة وبسعر ثلاثة آلاف جنيه للمتر رغم أن قيمته الحقيقية الحالية تزيد عشره أضعاف عن هذا الرقم ليفاجأ المواطنون فوق هذه الأرض بفيلات عشوائية تنتهك قوانين الشواطيء‏..‏ فإذا تنبه المسئولون وأبدو مخاوف من أن يثار شغب حواري حول مساع لرجل أعمال للحصول علي أرض شاطئية غربا‏,‏ وتحصنت الموافقه بقرار للمجلس المحلي نجح الرجل في استصدار قرار من مجلس الوزراء‏!!‏ هكذا قرار من المجلس بمنح‏102‏ فدان لإقامة مشروع سياحي وليتحدي ويحبط أي شكوك‏!!‏
ولأن بورسعيد اتسعت زراعيا بأراض تشارك في ملكيتها والتصرف فيها وزارة الزراعة فقد ارتفع سقف العبث فيها فلا تسأل عن مصير آلاف الأفدنة في الجنوب‏..‏ والإجابات مذهلة كلها ترتع في الفساد فمن بين تلك الأراضي‏4500‏ فدان خصصت لشباب الخريجين‏.‏
زحف أكثر من‏30‏ ألف شاب وصرفوا من مدخرات آبائهم ليصلونا بطلباتهم إلي موقع مقر قبولها علي مساحة كيلوات بعيدة جنوب بورسعيد لايدرون ولا يتوقعون ولا يتصورون أن معظمها مع آلاف أخري من الأفدنة قد تم توزيعها لمن لا يستحقون ولغير أبناء بورسعيد وهذا العشب إمتد ل‏7800‏ فدان أخري‏..‏
والملفات تروي بالأسماء والأرقام قصص فساد مروعه منها إهداء آلاف الأفدنة للترضية وتعمية ضمائر مسئولين كبار في حي الجنوب التابع له تلك الأراضي منهم رئيس سابق للحي ومأمور شرطه أيضا سابق لنفس الحي وباسم إبنته‏!!‏
ومن السوابق أيضا رئيس مباحث التموين وقتها وبإسم زوجته وضباط مباحث وأعضاء المجلس المحلي البورسعيدي وحزمه وزعها نواب في مجلس الشعب البورسعيدي وآخرون نواب من خارج بورسعيد وحتي من الصعيد علموا بأمر الأرض الجديدة فإنقضوا عليها ومنهم لم يزر بورسعيد وإن فعلوا فلقضاء أيام صيف ومنهم وكلاء للجان مجلس الشعب وفيهم أقارب لوزراء وأبناء صغار وورثة وأشقاء للبعض ومدير لمكتب وزير سابق ولأولاده ولسكرتيرة نفس الوزير وطبعا بموافقته‏..‏
ولم تخل قائمة المحظوظين من موتي‏!‏ والمدهش أن بعضا من هؤلاء ومن مجلس إدارة جمعية أم خلف ومن العاملين بالاستزراع الزراعي استولوا لأنفسهم علي قيمة شيكين بعث بهما البنك الدولي لاستصلاح الأراضي‏,‏ الأول قيمته‏48‏ مليون دولار والثاني‏28‏ مليون دولار بغرض استصلاح لم يتم لتلك الأراضي المنهوبه‏.‏
وهكذا استولي أحياء وموتي علي أراضي بورسعيد في ملف ملوث عن الجنوب أخذ طريقه إلي مجلس الشعب وهناك شهود علي أنه لم يضل الطريق‏!‏
في بورسعيد تختلف أشكال الاستيلاء علي الأراضي من مناطق زراعية أو مناطق داخل بحيرة المنزلة وكانت أولي محاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة تحت مسمي التنمية الصناعية ما تم في منطقة شرق بورسعيد في المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية خارج الميناء علي مساحة‏87‏ كيلو في خلال عام‏2004‏ وما تلاها تم تخصيص‏87‏ كيلو للمنطقة الصناعية وجاء العديد من كبار رجال الأعمال تحت مسمي إقامة مشروعات واستولوا علي مساحات خيالية‏,‏ حيث تم تخصيص مساحات تتراوح من‏25‏ مليون مترا ومساحات أخري‏20‏ مليون متر لبعض رجال الأعمال بحجة تنميتها صناعيا وكانت المفاجئة في أول زيارة للرئيس مبارك للمنطقة وقتها عندما سأل عن تنمية هذه المنطقة وأجابه المسئولون بأن مساحتها تبلغ‏87‏ مليون مترا تم تخصيصها لأربعة أو خمسة من رجال الأعمال وفوجيء الرئيس بهذه الأرقام‏.‏
ورفض هذا الأمر جملة وتفصيلا وقرر اختصار تنمية الأراضي في هذه المنطقة إلي مراحل الأول منها خصص علي مساحة‏15‏ مليون متر وتم الغاء التخصيص الذي كان يغلف بصيغة رسمية ولكنه في الواقع كان استيلاء علي أراضي الدولة بحجة التنمية الصناعية‏..‏ وهل يعقل أن يكون هناك شخص قادر علي تنمية‏25‏ مليون متر أو‏25‏ مليون كيلومتر في مشروعات صناعية وحده أيا كان اسم هذا الرجل أو حجم ثروته في مصر‏!!‏ بالطبع لا يوجد من يستطيع ولكن كانت محاولات خفية لتسقيع الأراضي والاستيلاء عليها‏.‏
وواصل الرئيس مبارك رسالته في هذا الأمر خلال زيارته الأخيرة في ديسمبر الماضي لبورسعيد وأعاد إلي المحافظة‏2814‏ فدانا كانت احدي شركتين للاستصلاح تابعتين للوزارة قد استولت عليها بحجة استصلاحها وتسليمها للمحافظة ولكنها أخلت بالأمر‏,‏ وقامت بالإعلان عن بيع وتقسيم هذه الأراضي للعديد من أصحاب المناصب في مصر وكان قرار الرئيس مبارك الحاسم باعادة هذه الأراضي بالكامل لمحافظة بورسعيد لاستغلالها في التنمية الصناعية‏.‏
هذه الجزئية كانت دافعا لاستمرار جهود المحافظة للسعي وراء مافيا الأراضي التي تحاول استغلال أراضي منطقة بورسعيد‏..‏ مازال هناك حتي الآن منطقة سهل الطينة الممتدة والمترامية الأطراف فيما بين الحدود التي تفصل ما بين بورسعيد وشمال سيناء‏,‏ وهناك ما يقرب من نحو‏6‏ آلاف فدان علما بأن منطقة سهل الطينة المخصصة لبورسعيد في سيناء‏50‏ ألف فدان استولت عليها مافيا الأراضي وللأسف نسبة كبيرة منهم من كبار أصحاب المناصب في جهات مهمة في الدولة وفي مساحات تتراوح ما بين‏6‏ آلاف إلي‏10‏ آلاف فدان أي خمس الأراضي المخصصة للمحافظة استولوا عليها عن طريق وضع اليد بحجة زراعتها وزادوا في المحافظات باستغلالها في غير الغرض المخصص لها فجميع أراضي سهل الطينة مخصصة للاستصلاح الزراعي ولكنها تستغل الآن كمزارع سمكية بمايخالف ويضر بمصلحة الدولة حتي في إعادتها من الاستيلاء عليها فانها ستحتاج إلي استثمارات كبيرة لاعادة تأهيل هذه الأراضي واستصلاحها للغرض الرئيسي التي خصصت من أجله في الاستصلاح النباتي وهذه كلها خسائر‏..‏ وللأسف هذه الأراضي مستولي عليها منذ سنوات طويلة والمحاولات في لعبة إختبار القوة الممثلة في محافظة بورسعيد وأصحاب المناصب المهمة لم تفلح حتي الآن في إعادة هذه الأراضي وكما قلنا فان المساحات تتراوح ما بين‏6‏ آلاف و‏10‏ آلاف فدان‏..‏
يقول المهندس هشام الزميتي مدير حماية أملاك الدولة بالمحافظة والذي يحدد مناطق التعديات في بورسعيد بثلاث مناطق الأولي بجنوب بورسعيد والثانية بسهل الطينية بسيناء والثالثة بغرب بور سعيد‏.‏
ويضيف أن اكتشاف بعض حالات الاستيلاء علي أراضي الدولة جاء عقب صدور قرارات التخصيص الخاصة بالعديد من المشروعات التعليمية والسياحية والبيئة الكبري علي سبيل المثال تم اكتشاف الاستيلاء علي‏88‏ فدان بمنطقة غرب بورسعيد طريق دمياط عقب صدور قرار تخصيص تلك المساحة لإقامة مدينة ترفيهية خاصة ببورسعيد‏,‏ والمثير للدهشة والعجب أن المعتدين ولم تسلم بحيرة المنزلة من خطر مافيا التعديات حيث أصبحت وكرا للاستيلاء علي أملاك الدولة وأراضيها في البحر كما في البر‏,‏ حيث يؤكد المهندس عصام العلمي مدير عام الثروة السمكية ببورسعيد‏,‏ أن هناك مافيا كبيرة من أصحاب النفوذ تخصصت في الاستيلاء والتعدي علي أراضي بحيرة المنزلة والتي وضعت أيديها علي مئات الأفدنة ظنا منهم بأنه لا رقيب أو حسيب‏,‏ فهم تخصصوا في ردم أجزاء كبيرة من البحيرة في ظلمات الليل ونجحوا في استقطاع مساحات كبيرة منها ليضيفونها إلي أراضيهم‏.‏
ومن جانبه يقول المحافظ اللواء مصطفي عبداللطيف أن بورسعيد جهازا حكوميا مستيقظا ومستوعبا لمسئولياته ولا يمكن إن نقول إن هناك تعديات بشكل واضح وصريح أو بشكل مزمن موجودة في بورسعيد ولكنها محاولات من هنا وهناك لوضع الأيادي علي الأرض أو استغلالها بشكل غير قانوني ومثل هذه المحاولات تزال فورا ولا نقبل بوجودها منذ توليت المسئولية‏.‏