بعد القرار الصائب لرئيس الجمهورية بتحويل مدينة الأقصر إلي محافظة وضم مركزي إسنا وأرمنت إليها بدلاً من تبعيتها لمحافظة قنا.. ازداد طمع خبراء وأساتذة التخطيط العمراني في إحداث تطور كبير في خريطة محافظات مصر بما يعمل علي سهولة تحقيق التنمية الدائمة والمستدامة في جميع أنحاء مصر ومواجهة مشكلات الجماهير وتيسير حلها. طالب الخبراء والمختصون بتقسيم محافظة قنا إلي محافظتين الأولي محافظة قنا وتضم مراكز قفط وقوص وقنا ودشنا والثانية محافظة نجع حمادي وتضم مراكز نجع حمادي والوقف وأبوتشت وفرشوط لتتحول المحافظة الأطول في مصر إلي محافظة عادية الطول مع استقطاع أجزاء من محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر وضمهما إلي المحافظات الوليدة. بل طالب الخبراء بإلغاء محافظة البحر الأحمر وتقسيمها علي محافظات الصعيد ليصبح لهذه المحافظات ساحل كما لها ظهير صحراوي بما يعمل علي استيعاب الزيادة السكانية وتطوير الأداء الإداري في هذه المحافظات. وطالب الخبراء بإعادة رسم خريطة محافظات مصر ليكون لكل محافظة من محافظات مصر ظهير صحراوي يسهل عليها إقامة المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية. وطالب الخبراء بتقسيم محافظة الغربية إلي 3 محافظات وكذلك الوادي الجديد ومرسي مطروح والإسكندريةوالشرقية بالإضافة إلي شبه جزيرة سيناء التي طالبوا بتقسيمها إلي 3 محافظات طولية وليس محافظتين عرضيتين كما هو الحال الآن. قرار صائب في البداية يشيد الدكتور حسنين أبوزيد أستاذ الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس بالقرار الصائب للرئيس مبارك بتحويل مدينة الأقصر لمحافظة بعد ضم المركزين الجنوبيين لمحافظة قنا إليها وهما مركزا أرمنت وإسنا. ويقول إن القرار سوف يعمل علي التنمية السياحية والعمرانية بالمحافظة الوليدة وخاصة في ظل تمتع المركزين المنضمين إلي المحافظة بالطابعين الزراعي والصناعي مما سيعمل علي التنمية المستدامة في مختلف المجالات في هذه المحافظة. المحافظة الأطول ويضيف أن القرار أيضا استهدف تخفيف الضغط علي محافظة قنا التي تعد أكبر محافظة من حيث الطول في محافظات وادي النيل مطالباً بتقسيم محافظة قنا بعد استقطاع الأقصر وجنوبها منها إلي محافظتين الأولي قنا وتضم مراكز قنا وقوص وقفط ودشنا والمحافظة الثانية هي محافظة نجع حمادي لتضم مراكز نجع حمادي والوقف وأبوتشت وفرشوط مع تحويل القري الكبري بالمحافظتين الجديدتين إلي مراكز. ويشير إلي أن ذلك سوف يعمل علي تنمية هذه المناطق وحل مشاكلها وخاصة في ظل تمتع كل نطاق من المحافظة بخصائص اقتصادية وتنموية تميزه عن الآخر مما يدفع عمليات التنمية. إلغاء البحر الأحمر أما الدكتور علي الصاوي أستاذ العمارة بجامعة القاهرة فيطالب بوضع خريطة جديدة لمحافظات مصر بحيث يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد ساحل علي البحر الأحمر مع وجود ظهير صحراوي لها علي الجانبين الشرقي والغربي مما يعني إلغاء محافظة البحر الأحمر وتوزيعها علي محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بحيث تأخذ كل محافظة المناطق الموازية لها حتي المد الساحلي للبحر الأحمر كما يطالب الصاوي بتغيير الخريطة بحيث يكون لكل محافظة ظهير صحراوي لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة ولإقامة المشروعات التنموية بما يستهدف عدم الاعتداء علي الأراضي الزراعية. الوادي الجديد ويؤكد الصاوي علي ضرورة تقسيم محافظة الوادي الجديد إلي محافظتين الأولي الخارجة وتضم لها المناطق الشمالية من محافظة الوادي والثانية محافظة الداخلة وتضم لها الأجزاء الجنوبية من المحافظة مع استقطاع الأجزاء الشرقية من المحافظة لصالح محافظات الصعيد ليتم توسيع حدود هذه المحافظات بعمق 100 كيلو متر غرباً بما يعمل علي توسيع رقعة الأراضي لهذه المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية في المستقبل البعيد وكذلك مشروعات التنمية الوليدة. الظهير الصحراوي ويضيف الصاوي أنه لابد من وضع ظهير صحراوي لكل محافظة من محافظات مصر سواء الشمالية أو الجنوبية حتي تمكنها من التوسع في مشروعاتها المستقبلية ويسهل عليها إقامة المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية للأجيال القادمة وذلك في إطار اللامركزية التي تدعمها الدولة. تقسيم الغربيةوالإسكندرية أما الدكتور علي أبوالسعود حسان أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الإسكندرية فقد طالب بتفتيت بعض المحافظات وتقسيمها إلي عدة محافظات مثل محافظة الغربية التي يطالب بتقسيمها إلي 3 محافظات طنطا وكفر الزيات والغربية علي أن يكون لكل منها ظهير صحراوي. كما يطالب بتقسيم محافظة الإسكندرية إلي محافظتين لتسهيل عملية إدارتها مع تنامي الأنشطة العمرانية والتجارية فيها بالإضافة إلي تقسيم محافظة الشرقية إلي محافظتين وكذلك محافظة مرسي مطروح التي ستشهد إقامة بعض المدن المليونية فيها مما يتطلب تقسيم المحافظة لتيسير إدارتها وخاصة أنها تعد ثاني أكبر محافظة في مصر بعد الوادي الجديد. تقسيم سيناء أما الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية فيطالب بضرورة تقسيم شبه جزيرة سيناء إلي 3 محافظات بنظام طولي وليس عرضيا لتكون محافظات شرق ووسط وغرب سيناء بحيث تكون حدود مصر مع إسرائيل ممتدة علي طول محافظة واحدة هي شرق سيناء في حين تكون محافظة غرب سيناء علي الحدود مع محافظات مصر المختلفة. ويدافع جمعة عن فكرته في أنها تحقق التنمية الدائمة لشبه الجزيرة باعتبار أن تعميرها مسألة أمن قومي إلي جانب تنوع الأنماط الاقتصادية في حالة تقسيم شبه الجزيرة طوليا مما يساهم في سهولة تعميرها وإدارتها. التخطيط العمراني أما الدكتور مصطفي المدبولي رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان فيقول إن الهيئة ترحب بأية أفكار تساهم في تنمية وتخطيط مصر ويتم دراستها بعناية وأخذها في الاعتبار في حالة وضع المخططات الاستراتيجية بعيدة المدي. ويضيف أن فكرة إلغاء البحر الأحمر وتقسيمها علي المحافظات الوادي فكرة واردة دراستها ضمن العديد من الأفكار التي تدرسها الهيئة لتخطيط وتعمير مصر.
