التقسيم الإداري الجديد لأقاليم ومحافظات الجمهورية الذي أعدته هيئة التخطيط العمراني ويشمل استحداث5 محافظات جديدة, هي25 يناير, 10 رمضان, العلمين, وادي النطرون, ووسط سيناء, ليصل بذلك عدد المحافظات إلي32 محافظة بدلا من27, بالإضافة إلي استحداث3 أقاليم تخطيطية أخري ليرتفع عدد أقاليم الجمهورية إلي10 أقاليم بدلا من سبعة. هذا التقسيم أثار ردود فعل واسعة بين المخططين وخبراء التنمية العمرانية, حيث رأي بعضهم أن ذلك ليس له هدف أو جوهر وأنه مجرد تقسيم عشوائي لن يؤدي إلي تحقيق أي تنمية, بينما رآه البعض الآخر مفيدا من الناحية التخطيطية والتنموية وإن كان مطلوبا منذ فترة طويلة لتحقيق التنمية في مصر. في الوقت نفسه شكك البعض في جدوي التقسيم الجديد, مبديا تخوفه من أن تكون وراءه دوافع سياسية, كالربط بين التقسيم الجديد والدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات الجديد الذي لم يصدر بعد, يري آخرون أن التقسيم الجديد يصحح أوضاعا خاطئة موروثة منذ آلاف السنين. بداية انتقد الدكتور ممدوح حمزة خبير التخطيط والتنمية والناشط السياسي المعروف بشدة التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والأقاليم التخطيطية قائلا: لا أري حكمة مطلقا من هذا الموضوع ومتخوف جدا من هذا التخطيط وبالذات محافظة حلوان التي عادت من جديد تحت اسم25 يناير وهي أنشئت أساسا بهدف تصفية الأراضي وتفريعها من الناس لمصلحة السماسرة ورجال الأعمال. وأشار إلي أنه لكي نفهم المخطط يجب أن نعرف لماذا فعلوا ذلك, وكنت أرغب من وزارة الإسكان في أن تجيب عن هذا السؤال بصراحة ووضوح, وتكشف لنا لماذا هذا التخطيط وما هو الهدف منه؟ فأنا شخصيا قلق من هذا المخطط وأري أنه لن يضيف أي ميزة, وحكاية أنه سيضيف لكل إقليم منفذا علي البحر( كلام فاضي) ليس له هدف ولا حكمة, فكيف نقوم بعمل مدير لكل إقليم, وتساءل: ما هي وظائفه بالضبط؟ وأضاف: إذا كنا نريد تفتيت المركزية فلنبدأ باللامركزية علي المحافظات القائمة وليس شرطا أن نخترع محافظات جديدة, فهذا الأمر لا يمت للإنتاج بأي صلة ولا يوجد له أي جوهر أو معني. وحول ما إذا كان هناك غرض سياسي من هذا التخطيط, أشار د. حمزة إلي أنه لا يعرف, وأن هذا أمر غير واضح حتي الآن. وعلي النقيض من الرأي السابق, أكدت الدكتورة مها فهيم مدير عام التخطيط الإقليمي بهيئة التخطيط العمراني أن أساس تقسيم الأقاليم التخطيطية والمحافظات الجديدة ارتكزت علي مجموعة من المعايير, منها تحديد أنشطة واضحة لكل إقليم في عملية التنمية تحقق له الميزة التنافسية وتنوع الموارد الاقتصادية ووجود مشروعات قومية ورئيسية كبري بكل إقليم, كما أن هذا التقسيم سيقضي علي مشكلة ضعف الإطار المؤسسي والتنظيمي لكل إقليم, كما يقضي علي المركزية في اتخاذ القرارات وضعف كفاءة التقسيم الجغرافي وعدم وجود ظهير صحراوي قابل للتنمية خصوصا محافظات وسط وشمال الصعيد والغربية. وأضافت أن الأقاليم التخطيطية القديمة البالغة7 أقاليم سوف تصبح بعد التقسيمات الجديدة كالتالي: إقليمالقاهرة الكبري, ويشمل محافظات القاهرةوالجيزة والقليوبية و10 رمضان و25 يناير.. وإقليم الدلتا, ويضم محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والبحيرة.. كما سيضم إقليم مطروح محافظتي مطروح والعلمين.. أما إقليم قناة السويس فيتكون من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.. وإقليم شمال الصعيد يشمل محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف.. وبالنسبة لإقليمجنوب الصعيد فإنه سيضم محافظتي الأقصر وأسوان.. أما إقليمالوادي الجديد فيضم محافظة الوادي الجديد فقط. وأضافت أن الأقاليم الثلاثة الجديدة ستكون كالتالي: إقليم وسط الصعيد, ويضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر.. وإقليمالإسكندرية, ويضم محافظتي الإسكندرية ووادي النطرون التي تم استحداثها في المخطط الجديد.. وبالنسبة لإقليمسيناء فإنه سيضم محافظات شمال وجنوبسيناء, بالإضافة إلي محافظة وسط سيناء المستحدثة التي ستأخذ جزءا من الشمال وجزءا من الجنوب لتكون محافظة مركزية في المنتصف. أما الدكتور أحمد صلاح الدين أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس فأكد أن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات والأقاليم التخطيطية مفيد لأنه يقلل المساحات الضخمة داخل كل إقليم, وكذلك في المحافظات التي زادت مساحات البعض منها علي المطلوب, وهو ما يجعل الإنجاز فيها ضعيفا بسبب زيادة مساحتها وكثرة سكانها وما يتبع ذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية كثيرة. وأضاف أن التقسيم الجديد من الناحية العلمية أفضل من سابقه تخطيطيا وإداريا وتنظيميا, فكلما تعددت التقسيمات كان ذلك أفضل من اتساع المساحات بصورة تصعب إدارتها, وتحقيق التنمية فيها, كما أنه يقضي علي المركزية التي تعد من أهم الأسباب المعوقة للتنمية بشكل عام في مصر. وأشار إلي أن التخطيط الجديد يتضمن وجود منفذ علي البحر لكل إقليم, وهذا أمر كان مطلوبا منذ زمن بعيد, لأنه يحقق التنمية ويقسم الموارد بين الجميع, بدلا من احتكارها لمصلحة أقاليم ومحافظات معينة. وأوضح أن تخوفه الوحيد من هذا التقسيم يكمن في أنه ربما تكون له دوافع سياسية ترتبط بالدوائر الانتخابية. بحيث يتم تقسيم التورتة بين مجموعة معينة من المحظوظين كما كان يحدث في عهد النظام السابق, مشيرا إلي أن التخوف مشروع, لكنه غير مؤكد حتي الآن, والتحقق منه يحتاج إلي دراسة شاملة والربط بينها وبين الشكل الجديد للدوائر وقانون الانتخابات الجديد الذي لم يصدر بعد. من جانبه أكد المهندس صلاح حجاب رئيس شرف جمعية التخطيط العمراني ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمعماريين سابقا أن التقسيم الإداري المصري الموروث منذ آلاف السنين والمستمر حتي الآن لم تكن له أي أسس سكانية أو اقتصادية, ولا توجد أي دلائل أو معلومات عن أسس تقسيم هذه المحافظات والأقاليم التخطيطية القائمة, وقد كانت عبارة عن ولايات صغيرة للمماليك الذين بدورهم يتبعون الوالي العثماني وللدلالة علي سوء تخطيطها وتقسيمها, فمحافظة الجيزة مثلا لها ديل اسمه الواحات البحرية, وبكل القواعد التخطيطية يجب ألا يكون تابعا لها, وهذا الأمر خطأ كان يجب تداركه في التقسيم الجديد, لكنه لم يحدث, أيضا كانت محافظة البحر الأحمر تمتد من السويس حتي شلاتين في الجنوب, وهذا أمر غريب وغير مفهوم تخطيطيا, لكن التقسيم الجديد عالجه بأن أعطي منفذا علي البحر الأحمر لمحافظات الصعيد المختلفة, ولم تعد البحر الأحمر بهذا الطول الرهيب. وقد جاء ذلك نتيجة مطالبة من التخطيطيين منذ أكثر من30 عاما بأن يكون لكل محافظة, خاصة محافظات الصعيد التي تتسم بالفقر, أساس تخطيطي واقتصادي, وأن تكون لكل منها واجهة بحرية. وأضاف حجاب أن المخطط القومي الشامل الذي يتضمنه هذا التقسيم الحديث هو فكر ميداني صحيح أتمني أن يصبح المشروع القومي لمصر مستقبلا لأنه يحدد كيفية تكوين الأقاليم التخطيطية المختلفة ليكون أساسا اقتصاديا وسكانيا واجتماعيا سليما, وأوضح أنه يختلف فقط مع المخطط الجديد في أنه وضع القاهرة محافظة مثلها مثل باقي المحافظات, والمفروض أن تكون محافظة مستقلة تدار بقانون خاص لأنها تاريخيا عاصمة كل من العالم الإسلامي والإفريقي والعربي, فهي عاصمة مصر منذ3500 سنة قبل الميلاد, ويجب أن تتحدد حدودها علي أساس أن يكون لها الأساس الاقتصادي القائم علي السياسة والسياحة والثقافة, وألا تعامل مثلها مثل عاصمة أي محافظة تدار بقانون المحليات, بل يجب أن تدار بنظام حكم ونظام إداري مختلف تماما يتناسب مع طبيعتها ومكانتها وقيمتها, فمثلا محافظة الجيزة تضم15 سفارة, وهذا أمر غير مقبول, لأن هذه السفارات لابد أن تكون داخل القاهرة. وبالنسبة للتخطيط السابق الذي كان يضم محافظة مستقلة لحلوان, أشار إلي أنه تم بشكل عشوائي ولم يكن له أي أساس اقتصادي أو تخطيطي, ولذلك تم تعديل حدود حلوان بعد إقرارها بأيام قليلة وكان فقط يهدف إلي تخفيف العبء الإداري عن القاهرة, بالرغم من أن إعادة التخطيط وترسيم الحدود يجب أن يراعي اعتبارات كثيرة ويحقق أهدافا كبيرة جدا, وليس مجرد وضع حدود إدارية جديدة بشكل عشوائي. [email protected]
