سيناء ليست للبيع

وزارة العدل تگشف عصابات الاستيلاء علي أراضي الدولة وبيعها للأجانب

القانون يمنع بيع اراضى سيناء للأجانب سيناء ليست للبيع.. اراضي سيناء وعقاراتها لا يجوز بيعها أو تمليكها للاجانب.. القانون فقط يسمح بمنح الاراضي بحق الانتفاع لمدة 99 سنة لاستغلالها كعقارات أو في مشروعات كما يتيح للاجانب الانتفاع بشقق شرم الشيخ لمدد لا تجاوز 99 سنة.، وزارة العدل كشفت عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء وبيعها للاجانب بالمخالفة للقانون.. محكمة الجنايات عاقبت متهمين بالسجن 51سنة في قضية وبدأت محاكمة 11 متهما في قضية جديدة لتزوير 371 حكم تحكيم استولوا بها علي اراضي بسيناء منها 008 كيلو.. كما تلاعبت شركة سيناء للتنمية السياحية بمنح شركة من لوكسمبرج اكثر من 05٪ من رأسمالها بالمخالفة للقانون لتصبح هذه الشركة الاجنبية مالكة لاكثر من الف شقة بشرم الشيخ.. المتهمون امام القضاء والمحاكم قضت بالغاء وبطلان احكام التحكيم ال 371.. والملف مازال مفتوحا فهناك 002 قضية جديدة لالغاء احكام تحكيم مماثلة سمحت لاجانب بالاستيلاء علي شاليهات واراضي وعقارات بسيناء والمتهمون يتم التحقيق معهم.. كما تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 881 فدانا بسيناء و3 ملايين متر مربع بالعريش و5.61 مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وزير العدل المستشار ممدوح مرعي قرر انشاء مكتب فني بكل محكمة لقضايا التحكيم للنظر في مدي مخالفتها قبل منحها الصيغة التنفيذية وحكم المحكمة الذي يجعلها قابلة للتنفيذ.. فلا يجوز التحكيم فيما يخص اراضي الدولة فهذا اعتداء علي سلطة المحاكم والقضاة.
محكمة استئناف القاهرة كانت اول من كشف عن هذه الجرائم عام 5002 وتم ابلاغ هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة ليبدأ فتح الملفات.. حيث تم دق نا قوس الخطر لاغلاق ابواب التلاعب واساءة استخدام التحكيم للاستيلاء علي اراضي الدولة بالتزوير والغش.
اما تفاصيل القضايا فبدأت تتكشف مع بدء محكمة جنايات الاسماعيلية محاكمة 11 متهما بينهم 9 محامين ولواء شرطة سابق وامين عام محكمة الاسماعيلية الابتدائية السابق بتهمة تزوير 371 حكم تحكيم استغلوها في الاستيلاء علي اراضي الدولة في سيناء والاسماعيلية في الفترة من 3002 إلي 7002 وباعوا جزءا منها للاجانب بالمخالفة للقانون كما قامت شركة سيناء للتنمية السياحية بزيادة رأسمال الشركة وتمليك شركة من لوكسمبرج اكثر من نصف رأسمال الشركة لتصبح هي المالكة للاراضي والعقارات بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة جنايات الاسماعيلية قد قضت قبل شهرين بمعاقبة محام وموظف بالشهر العقاري بالسجن المشدد 51 سنة للتزوير في اوراق رسمية للاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناء والاسماعيلية.
تزوير المستندات
ويؤكد المستشار د.حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون مجلسي الشعب والشوري ان التحقيقات في القضايا كشفت عن مشاركة موظفين بالشهر العقاري ومحامين وشركة سيناء للتنمية السياحية في شراء اراضي وعقارات وفيللات لمستثمرين اجانب بسيناء بعد تزوير مستندات قضايا صحة ونفاذ وقد تم نقل 8 موظفين بالشهر العقاري لمنعهم من التلاعب في الاوراق كما تم الغاء دعاوي التحكيم في 371 قضية بعد أن طعنت وزارة العدل فيها.. ومن غرائب هذه القضايا قيام مستثمر اجنبي بشراء 008 كيلومتر في سيناء رغم ان الاراضي تباع بالفدان وليس الكيلو.. وقد تم الغاء اي عقود زرقاء بتسجيل عقارات صدرت لصالح مشترين اجانب في سيناء لانها صدرت استنادا للغش والتدليس.. كما تم الغاء نقل ملكية الف شقة في قرية كورال بشرم الشيخ للاجانب حيث تحايلت شركة سيناء للتنمية السياحية بأن اشترت الشقق كشركة مصرية وبعدها نقلت اكثر من 05٪ من رأسمالها إلي شركة من لوكسمبرج بعد توسيع رأسمالها لتصبح بذلك الشركة الاجنبية هي المالكة للوحدات بالمخالفة للقوانين.. ويؤكد مصدر بوزارة العدل ان هناك عصابات ونصابين احترفوا اصدار احكام تحكيم بصحة ونفاذ بيعهم وشرائهم لاراضي صحراوية مملوكة للدولة.. وبالاضافة للوقائع محل قضية الاسماعيلية والتي تشمل 008 كيلومتر والألف شقة التي نقلت شركة سيناء للتنمية السياحية ملكيتها للاجانب. فقد تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 881 فدانا و3 ملايين متر مربع بالعريش و5.61 مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء.. وكلها محل تحقيق وستحال للقضاء.. وبعد الحكم بالغاء وبطلان 681 حكم تحكيم ينظر القضاء دعاوي جديدة لبطلان ما يزيد علي 002 حكم تحكيم بيع للاجانب ملكية اراضي وشاليهات وعقارات بسيناء.
كما تم الكشف عن جرائم مماثلة للاستيلاء علي اراضي الدولة في اماكن اخري منها 4 آلاف فدان في 6 أكتوبر و8002 أفدنة في وادي النطرون و003 فدان بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي و005 فدان بسمالوط بالمنيا ومساحات شاسعة في الجيزة وابورواش والمعادي و0051 فدان بأسيوط و088 فدانا بمحافظة الشرقية و058 فدانا زراعية بالغربية و0021 فدان بوادي النطرون مملوكة لمستثمر عربي.
تمليك الاجانب
المستشار د.محمد حسني مساعد وزير العدل للشهر العقاري يؤكد حرص وزير العدل المستشار ممدوح مرعي علي تطبيق القانون بكل حسم فيما يخص تملك الاجانب للاراضي في سيناء.. فبينما يتم تشجيع تملك الاجانب لاراض وعقارات ومشروعات بالمحافظات إلا ان سيناء لا يجوز فيها التملك ولكن يتم منح الاجانب حق الانتفاع ويضيف انه خلال عام 9002 تم تمليك الاجانب 519 قطعة ارض للبناء والاستثمارات بالقاهرة ومحافظات ليس من بينها سيناء وذلك من بين 2681 طلبا للتملك قدمها الاجانب لمكتب تمليك العقارات للاجانب بوزارة العدل.
وتؤكد القواعد القانونية التي تحكم تملك الاجانب لعقارات انه لا يجوز للشركات والمنشآت الاجنبية تملك الارض بشبة جزيرة سيناء ويجوز لها الحصول علي حق استغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلي 99 سنة ويجوز تجديدها وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 053 لسنة 7002 ويجوز لغير المصري بقرار من السلطة المختصة الحصول علي وحدة للاقامة بها في مدينة شرم الشيخ لمدة اقصاها 99 سنة.
ويضيف انه بالنسبة للاراضي الزراعية فيحظر تملك الاجانب لها أو للاراضي البور الصحراوية القابلة للزراعة إلا اذا كانت تقع داخل المدن والبلاد التي تسري عليها احكام القانون 251 لسنة 0491 بشأن تقسيم الاراضي المعدة للبناء وان تكون خاضعة لضريبة الاطيان الزراعية.. اما الاراضي المملوكة للدولة والواقعة خارج الزمام بمسافة كيلومترين فيحق للشركات والمنشآت الاجنبية منذ عام 5002 تملكها لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه ايا كانت جنسية الشركاء.. وبالنسبة لتملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء داخل المدن والقري فيجوز لغير المصري سواء فرد أو شركة تملكها بشرط تملك عقارين علي الاكثر في جميع انحاء الجمهورية لسكنه واسرته ولا تزيد مساحة العقار علي 4 آلاف متر، ويعامل غير المصري معاملة المصري عند تملك وحدات اقامة في سيدي عبدالرحمن والغردقة والبحر الاحمر ورأس الحكمة بالمناطق السياحية.
ويتولي مكتب تملك غير المصريين للعقارات بوزارة العدل تلقي اي طلبات تسجيل ملكية عقارات الاجانب من كل المحافظات ويخاطب الجهات المختصة واذا تمت الموافقة يتم نقل الملكية.. ولم يحدث ان تم تمليك اي اراضي أو عقارات بسيناء للاجانب واي اجراءات مزورة تم ازالة اثارها.
منع التلاعب
المستشار سامح الكاشف مدير ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل يؤكد ان وزير العدل اصدر القرار رقم 0138 لسنة 8002 لاغلاق كل ابواب التلاعب والاستيلاء علي اراضي الدولة في سيناء وغيرها باستخدام التزوير أو احكام التحكيم المتلاعب بها.. ويؤكد القرار علي ان اي حكم تحكيم قبل ان يودع بالمحكمة لذييله بالصيغة التنفيذية بقلم كتاب المحكمة لابد من عرضه اولا علي المكتب الفني للتحكيم بكل محكمة والذي يضم مجموعة من المستشارين والقضاة وذلك للتأكيد أولا من مدي مطابقته للقانون.. ولا يتم منح صيغة تنفيذية أو السماح بتنفيذ حكم تحكيم اذا كان يتعلق بحق عيني عقاري أو مسألة خاصة بسيادة الدولة وتم بالفعل ايقاف تنفيذ احكام باستيلاء افراد علي 058 فدانا زراعية بالغربية و088 فدانا بالشرقية و0021 فدان بوادي النطرون وتم مطالبة اصحاب احكام التحكيم بالمستندات أو الحصول علي احكام قضائية تؤكد ملكيتهم لهذه الاراضي وليس احكام صحة توقيع.
وتكررت كثيرا صور للتلاعب بان يتفق شخص مع اخر علي رفع دعوي قضائية ضده للمطالبة بعقارات أو اموال مملوكة لاشخاص اخرين لا يعلمون شيئا عن هذه القضايا.. ويقر هؤلاء المتلاعبين امام المحكمة باحقية رفع الدعوي في الارض والمال ليصدر له الحكم.. وتوقف هذا التلاعب عند التنفيذ عندما نجد ان المالك الحقيقي لم يكن طرفا في الدعوي.
احتراف الغش
المستشار د.برهان امر الله رئيس محكمة استئناف اسيوط يؤكد ان قانون التحكيم صدر عام 4991 في المواد المدنية والتجارية لتخفيف العبء عن المحاكم ومواجهة الحاجة للمرونة وسرعة الفصل في المنازعات التجارية ولكن القانون يحظر التحكيم تماما في القضايا الجنائية وقضايا الاموال العامة والاحوال الشخصية وما يتعلق بالنظام العام واحكام التحكيم عند صدورها تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر النزاع حتي يتم حفظه من اي عبث وللاطلاع عليها في اي وقت، ويشترط القانون لصدور امر بتنفيذ حكم التحكيم ان يرفق بالطلب مستندات منها محضر ايداعه بقلم الكتاب.
قصة الجريمة
ويضيف ان هذه الجرائم للاستيلاء علي اراضي الدولة خاصة بسيناء تكشفت مع الكشف عن اشخاص بينهم محامون وموظفون بمحاكم والشهر العقاري احترفوا اصدار احكام تحكيم بطرق التواطؤ والغش.. وذلك بافتعال نزاع وهمي حول قطع اراضي وعقارات مملوكة للدولة أو لمواطنين، فيدعي طرف انه مدعي والثاني انه مدعي عليه وان بينهما نزاع علي الاراضي والعقارات وانهم ارتضوا التحكيم لدي محكمين يختار كل منهما احدهما والثالث يكون محايدا.. ويصدر حكم تحكيم بصحة ونفاذ البيع والتسليم ومنع تعرض الغير.. ثم يودعون الحكم بمحكمة لا يقع العقار في دائرتها حتي لا يعلم المالك الحقيقي بهذه الاجراءات ثم يحصلون علي صورة رسمية من الحكم مختومة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمحكمة الابتدائية المودع بها الحكم.. واحيانا يحرر حكم التحكيم علي نموذج عقد ازرق مشابه لعقد التسجيل بالشهر العقاري ويوضع اسم المحكمة الابتدائية علي رأس الحكم المختوم مما يدخل الغش علي المواطن الذي يشتري الاراضي أو العقار بان الحكم صادر من المحكمة وجميع الاجراءات سليمة ورسمية وبعض العصابات تخصصت في اصدار احكام تحكيم لاراضي وعقارات مملوكة لمواطنين متوفين أو طاغنين في السن أو اجانب.. وكثيرا ما يتم تزوير توقيعات الملاك الحقيقيين وما يحدث في منتهي الخطورة لانه عدوان علي الملكية العقارية، والتحكيم لا يجوز مطلقا في مسائل الحقوق العينية العقارية مثل البيع وتثبيت الملكية والصحة والنفاذ.
ويؤكد المستشار د.محمد حسني ان وزارة العدل طغت بالفعل علي احكام التحكيم في 371 دعوي صدرت فيها احكام تحكيم للاستيلاء علي اراضي بسيناء وقضت المحاكم بالغاء هذه الاحكام.
شهر عقاري
ويقول المستشار د.برهان امر الله ان القانون ينص علي ان القانون ينص علي اشهار الصحيفة بالشهر العقاري في دعاوي الصحة والنفاذ مع ايداع ربع رسوم التسجيل كأمانة .. ولكن عقد اللجوء للتحكيم يتم التهرب من شهر الصحيفة بالشهر العقاري ومن سداد الرسوم.. كما ان الجريمة تهدد استقرار الملكية العقارية وامن المجتمع.
ويضيف ان عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة وبعض المحامين يفتعلون نزاعات وهمية علي مساحات شاسعة من الاراضي ويصدرون لانفسهم احكام تحكيم تثبت ملكيتهم كاشخاص أو شركات لهذه الاراضي.. وبعضهم يسجل ان الحكم صدر في مواجهة الهيئة العامة للتعمير رغم انها لا تعلم شيئا عن النزاع ثم يودعون الاحكام بقلم كتاب المحكمة وفقا لنفس الخطوات السابقة.
عقوبة الحبس
ويؤكد رئيس محكمة استئناف اسيوط ان القانون يحظر علي اي شخص طبيعي أو معنوي ان يحوز أو يضع اليد أو يتعدي علي اراضي الدولة إلا باذن هيئة التعمير وكل تصرف مخالف باطل ومعدوم الاثر ولا يجوز اشهاره ويجب ازالة وضع اليد اداريا وفوريا وهذه الاراضي لا يجوز تمليكها لغير المصريين خاصة في سيناء.. ويضيف ان القانون يمنح الاختصاص بالفعل في المنازعات حول الاراضي الصحراوية للمحاكم الابتدائية وحدها.. ويعاقب بالحبس كل من يتعدي علي اراضي الدولة ومن يدلي ببيانات غير صحيحة يترتب عليها انتفاعه أو غيره بدون وجه حق بالاراضي.. واصدار احكام تحكيم بخصوص هذه الاراضي جريمة عقوبتها الحبس.
مطاردة اللصوص
ويؤكد مصدر بوزارة العدل انه بتعليمات من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل يتم فحص كل احكام التحكيم المودعة باقلام المحاكم الابتدائية وكما تم الكشف عن جريمتي الاسماعيلية اللتين احيلتا للمحاكمة تم نقل موظفي الشهر العقاري المتواطئين مع العصابات. وكذلك تم كشف المتواطئين بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة ومطاردة المتواطئين بمحكمتي الاسكندرية وطنطا.. وبعض احكام التحكيم الخاصة بالعقارات تكون بصحة التوقيع من شخص بائع علي عقد بيع اراضي أو عقار لا يملكه وهي جريمة التدخل في عمل موظف حكومي وعدوان علي دور المحاكم والقضاة وهي جريمة عقوبتها الحبس لانها تهدد ثقة المجتمع في المحررات. واحكام التحكيم المضروبة تستخدم للاستيلاء علي ملكيات الدولة والاشخاص بدون وجه حق أو النصب علي حسني النية ببيع العقارات لهم.