الصهاينة يحاولون اختراق أرض الفيروز

يبيعون الأراضي بالكيلو.. وليس بالمتر والتحايل علي القانون ظاهرة
"فتش" عن التحكيم.. تكتشف كم جرائم النصب علي المواطنين
اللواء محمد شوشة: لا تسجيل للأراضي والوحدات السكنية إلا بتوقيعي
خالد مخلوف: الهيئة بريئة من دم شركة سيناء للتنمية السياحية
ماجد الجمل: ملك للمصريين فقط.. شعارنا عند التعامل مع أي مشروع
فجرت القضية الأخيرة المنظورة أمام القضاء حاليا والتي تتعلق بتزوير إحدي الشركات وتدعي سيناء للتنمية السياحية حجج ملكية وتوكيلات لأجانب لتملك شقق عقارية ووحدات سكنية وفيلات في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء أزمة خطيرة تتعلق بخرق القرارات الوزارية الخاصة بحظر تملك الأجانب سواء لأراضي أو عقارات أو خلافه في هذه المناطق لاعتبارات الأمن القومي المصري مما ينذر بأهمية فتح ملف الشركاء الأجانب في مصر والذين يتحايلون علي القانون بطرق غير مشروعة.
وفي الوقت الذي خاض فيه رجال الأعمال المصريين مواجهات مع الجهات التنفيذية في الدولة سواء مكاتب الشهر العقاري لتجسيل مشروعاتهم هناك أو البنوك لتمويل تلك المشروعات في هذه المناطق فإن محاولاتهم قوبلت برفض تام لتمويل تلك المشروعات بدعوي أنها بحق الانتفاع طبقا لقرار رئيس الوزراء الصادر في عام 2007 بأن جميع أراضي سيناء تستغل فقط كحق انتفاع وإلغاء نظام التملك تماما.
القضية كانت بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل والتي تفجرت الأسبوع الماضي في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب والتي كشفت وقائع خطيرة لبيع أراضي في سيناء لأجانب بأوراق مزورة.. شظايا المفاجأة طالت إحدي الشركات التي تحمل اسم شركة سيناء للتنمية السياحية وأنها تقوم ببيع أراض وفيلات لأجانب وأن المستثمرين نجحوا في توثيق عقودهم خلال دعاوي الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة في قضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية وتضم قائمة الاتهام مجموعة من موظفي الشهر العقاري والمحامين وشركة سيناء للتنمية العقارية.
أكدت الحكومة -علي لسان مساعد وزير العدل المستشار حسن بدراوي- أنها علي علم كامل بملف شراء أجانب للأراضي والعقارات وأنها ترصد الموقف بدقة وتتخذ جميع الإجراءات لوقف تلك المهزلة.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمود الجنزوري قد عقدت جلسة منتصف الأسبوع الماضي لمحاكمة المتهمين بالاستيلاء علي الأراضي وبيعها للأجانب وقررت تأجيل نظر القضية إلي 8 مايو القادم لفض أحراز القضية التي وصلت إلي 4 صناديق وسماع بعض الشهود وطلب الدفاع ضم ملف التحكيم رقم (102) لسنة 2007 ومطالعة دفاتر القيد بالشهر العقاري.
وما بين هذه القضية التي تفجرت أخيرا ومشاكل رجال الأعمال فيما يتعلق بعقود حق الانتفاع.. تعود القضية مرة ثانية لتتأثر في النهاية كافة المشروعات التي يعتزم رجال الأعمال المصريون إنشاءها أو استكمالها في هذه المنطقة علي اعتبار أن هذه القضية سوف تؤثر حتما علي الجادين منهم في ظل تأثير تأثيث شركات بعضوية أجانب لدي البعض.
الأغرب من ذلك أن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا سريا بعدم التوسع في إقامة مشروعات سياحية في شرم الشيخ بالتحديد وبعض المناطق الأخري بدعوي أنها لم تعد تحتمل إقامة مشروعات جديدة.. ولكن في الحقيقة ربما يكون وراء هذا القرار تخوفات من وجود مساهمين أو شركاء أجانب من الباطن في هذه المشروعات وتحديدا من الصهاينة.
اعتمادي الشخصي
يعترف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء بأن شركة سيناء للتنمية السياحية حصلت بالفعل علي أراض في المدن السياحية بجنوب سيناء منذ سنوات طويلة وأنها قامت بتسجيل هذه الأراضي في الشهر العقاري وفقا للقواعد المقررة لاستثمارها في مشروعات خدمية وسياحية متنوعة ولكن ما حدث أنه تم بيع أجزاء من الأراضي ملك الشركة للأجانب بالمخالفة للقانون وبطريق التحايل دون إخطار المحافظة أو أجهزتها التنفيذية وبما يعرف بطريق التحكيم وهي إحدي الطرق غير القانونية المتعارف عليها.
ويؤكد محافظ جنوب سيناء أن الأجهزة المختصة اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية فور علمها بتصرف شركة سيناء للتنمية السياحية وتمت إحالة المخالفات للقضاء فورا مشيرا إلي أنه فور اكتشاف المخالفات القانونية تم وقف تعامل المحافظة مع الشركة بشكل نهائي لحين صدور أحكام قضائية نهائية كما تم اتخاذ جميع الإجراءات المنظمة للحفاظ علي أراضي سيناء.