مفاجآت في بيع أراضي جنوب سيناء للأجانب بعقود مزورة

تفجرت أمس مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب وتكشفت وقائع خطيرة لبيع أراض في سيناء لأجانب بأوراق مزورة وأكدت الحكومة علي لسان مساعد وزير العدل المستشار حسن بدراوي أنها علي علم كامل بملف شراء أجانب للأراضي والعقارات
وأنها ترصد الموقف بدقة وتتخذ جميع الإجراءات لوقف تلك المهزلة‏.‏ في غضون ذلك أكد عبدالعزيز صالح رئيس الإدارة المركزية للمناطق بهيئة التنمية السياحية أن الهيئة لا تقوم ببيع الأراضي للمستثمرين وإنما تخصصها لإقامة مشروعات سياحية وفق برامج زمنية محددة‏.‏
شظايا المفاجأة طالت إحدي الشركات التي تحمل اسم شركة سيناء للتنمية السياحية وأنها تقوم ببيع أراض وفيلات لأجانب وأن المستثمرين نجحوا في توثيق عقودهم خلال دعاوي الصحة والنفاذ بأوراق ومستندات مزورة في قضية يتم تداولها أمام محكمة الجنايات بالإسماعيلية وتضم قائمة الاتهام مجموعة من موظفي الشهر العقاري والمحامين وشركة سيناء للتنمية العقارية‏.‏
وأوضح المستشار حسن بدراوي أنه تم انتداب قاضي تحقيق وقمنا بعملية تطهير أولي مع نقل جميع العاملين بالشهر العقاري إلي أماكن أخري حتي لا يستطيعوا العبث بالأوراق والمستندات التي تدينهم مؤكدا أننا أمام قضية لا يوجد فيها هزار أو شفاعة‏.‏
وقال بدراوي‏:‏ لقد فوجئنا خلال التحقيق في هذه القضية بمن قام بشراء‏800‏ كيلو متر واصفا ذلك بالعبث‏,‏ وقال لنا جميعا إن بيع الأراضي بالمتر وليس بالكيلو‏,‏ وقال في طمأنته للنواب نحن نصفع الفاسدين كل يوم الذين يتلاعبون بأرض سيناء‏.‏
وقال إن جميع العقود الزرقاء التي حصل عليها المشترون الأجانب كأن لم تكن لأنها صدرت عن طريق الغش والتدليس‏.‏ ومن جانبه أكد اللواء د‏.‏ حامد راشد مساعد وزير الداخلية تحديد عشرة محامين منهم‏8‏ محبوسين و‏2‏ هاربين إضافة إلي حبس أمين محكمة‏.‏
واعترف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء بأن شركة سيناء للتنمية السياحية حصلت بالفعل علي أراض في المدن السياحية بجنوب سيناء منذ سنوات طويلة وأنها قامت بتسجيل هذه الأراضي في الشهر العقاري وفقا للقواعد المقررة لاستثمارها في مشروعات خدمية وسياحية متنوعة ولكن ما حدث أنه تم بيع أجزاء من الأراضي ملك الشركة للأجانب بالمخالفة للقانون وبطريق التحايل دون إخطار المحافظة أو أجهزتها التنفيذية وبما يعرف بطريق التحكيم وهي إحدي الطرق غير القانونية المتعارف عليها‏.‏
وأكد محافظ جنوب سيناء أن الأجهزة المختصة اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية فور علمها بتصرف شركة سيناء للتنمية السياحية وتمت إحالة المخالفات للقضاء فورا‏.‏
وأكد أنه فور اكتشاف المخالفات القانونية تم وقف تعامل المحافظة مع الشركة بشكل نهائي لحين صدور أحكام قضائية نهائية كما تم اتخاذ جميع الإجراءات المنظمة للحفاظ علي أراضي سيناء‏.‏
من جانبه أكد عبدالعزيز صالح أن شركة سيناء للتنمية السياحية لا علاقة لها بالهيئة ولا بأي جهة رسمية‏,‏ وأنه لم يتم منحها ترخيصا لمزاولة هذا النشاط ووصفها بأنها شركة وهمية مثل باقي الشركات التي تقوم بالنصب علي المواطنين وبعض العرب والأجانب وقال‏:‏ لم يتم تخصيص أراض للشركة بالمناطق التابعة لوزارة السياحة‏.‏
ومن ناحية أخري أكد الدكتور ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمري طابا أن هذه الشركة ليست لها علاقة بجمعية المستثمرين وليست عضوة بها ولم نسمع عن أي نشاطات سياحية لها كما أن جميع أعضاء الجمعية من المستثمرين ملتزمون بقواعد وشروط تخصيص الأراضي بمنطقة سيناء بالكامل وهو حق الانتفاع وعدم مشاركة أي مواطنين غير مصريين في تلك المشروعات‏.‏
وقال اللواء نبيل عبداللطيف رئيس مستثمري نويبع بجنوب سيناء إنه لم يسمع عن هذه الشركة ولم تمت لاتحاد المستثمرين بنويبع من قريب أو بعيد‏.‏
وفي سياق متصل عقدت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمود الجنزوري جلستها أمس لمحاكمة المتهمين بالاستيلاء علي الأراضي وبيعها للأجانب وقررت تأجيل نظر القضية إلي‏8‏ مايو لفك أحراز القضية التي وصلت إلي‏4‏ صناديق وسماع بعض الشهود وطلب الدفاع ضم ملف التحكيم رقم‏(102)‏ لسنة‏2007‏ ومطالعة دفاتر القيد بالشهر العقاري‏.‏